تحسين القوانين فيما يتعلق بمسألة كفاية رأس المال :
إن تحسين القوانين المتعلقة بكفاية رأس المال تعتبر حسب احدث الدراسات الأجنبية من ضمن مؤشرات التحرير المالي من الوهلة الأولى يعتقد القارئ أنه لا علاقة لها بالتحرير المالي أو بمعنى أخر أنها لا تعتبر مؤشرا للتحرير المالي, ولكن في إطار عالم العولمة والتحرير المالي وتزايد حدة المنافسة بين البنوك الكبيرة والصغيرة والأحداث والتقلبات الراهنة في الأسواق الدولية والذي أدى إلى زيادة المخاطر المصرفية،ولزيادة قدرة المصرف على إدارة المخاطر الائتمانية ,يتم تحسين قوانين كفاءة رأس المال,حيث أن تحسين القوانين المتعلقة بكفاية رأس المال تعكس التزايد الحاصل في عمليات التحرير المالي.
أن من أهم وظائف رأس المال في البنوك هو حماية أموال المودعين من أي خسارة غير متوقعة يمكن أن يتعرض لها البنك, " فكما هو معلوم فإن البنوك بشكل عام تعمل في بيئة تكتنفها درجة عالية من عدم التأكد ,الأمر الذي ينشأ عنه تعرضها لمخاطر عديدة تشمل بشكل رئيسي المخاطر الائتمانية ومخاطر السوق والمخاطر التشغيلية والمخاطر الإستراتيجية,ورغم تعدد أنواع مخاطر العمل المصرفي وظهور أنواع حديثة منها في السنوات الأخيرة لم تكن متواجدة من قبل، فما زالت المخاطر الائتمانية هي أكثر أنواع المخاطر أهمية، ولكن الجديد بخصوصها هو أن المخاطر المصرفية قد تشابكت بعضها البعض، ولم يعد من المناسب التعامل مع المخاطر الائتمانية منفصلة عن أنواع المخاطر الأخرى. ولعل ما صدر عن لجنة بازل مؤخراً كمشروع للتعامل مع كفاية رأس المال يمثل المحور الرئيسي اليوم، الذي يمكن أن يقال عنه إنه الإدارة المتطورة للمخاطر الائتمانية.
إن مقررات لجنة بازل تتضمن في طياتها أسلوب جديد لقياس وتحليل وإدارة المخاطر الائتمانية ، تكتسب عملية إعادة تقييم السياسات الائتمانية في المصارف العربية أهمية وضرورة بالغتين من أجل ضمان التأقلم المناسب لهذه المصارف مع هذه الموجهات الرقابية العالمية الجديدة.
وفي إطار عالم العولمة وتزايد حدة المنافسة والأحداث والتقلبات الراهنة في الأسواق الدولية، فإن قدرة المصرف على إدارة المخاطر الائتمانية بشكل وقائي هي عامل حاسم في مواكبة التنافس وتعزيز القوة المالية. وتساعد الإدارة الوقائية من المخاطر الائتمانية وتساعد المصارف على تحديد إستراتيجية الحماية الفعالة إزاء الخسائر، وتقييم إمكانات المخاطر - العوائد بدقة أكبر، وتزويد المصارف بحرية أكبر على التعامل مع احتياجات رأس المال والتنافسية والتسعير واتخاذ القرارات الإستراتيجية.
ومع إطلالة وتبني مقررات لجنة بازل الجديدة، والتي ستفرض على المصارف إعادة تقييم أنظمة وعمليات إدارة المخاطر الائتمانية من أجل الوفاء بالتزاماتها، فإن المصارف تواجه اليوم مهمة ملحة تتمثل في تبني وتطبيق أنظمة متطورة ومتكاملة لإدارة المخاطر الائتمانية، ولا شك في أن هذا الأمر سوف يزيد درجة التعقيد في عمليات إدارة المخاطر الائتمانية القائمة حالياً، حيث أن تحديد المخاطر الائتمانية وتقييمها وإدارتها يشكل صلب مقررات لجنة بازل الجديدة. وحتى تستطيع المصارف الوفاء بهذه المقررات، فإنها بحاجة إلى أيجاد التناغم المناسب بين رؤوس أموالها وبنية مخاطرها الائتمانية، وتحسين إمكانات إدارتها للمخاطر الائتمانية، وتطوير نوعية تجميع وتحليل معلوماتها. وفي ظل هذه البيئة الرقابية الضاغطة وظروف المنافسة في السوق، يصبح من الواضح أن المصارف بحاجة ماسة اليوم إلى تحديد وتطوير وإدارة أنظمة متطورة ومتكاملة لإدارة المخاطر الائتمانية ".
تطورت طريقة قياس كفاءة رأس المال من خلال استخدام عدة نسب في البداية تم استخدام نسبة الرفع المالي والتي تقاس من خلال المعادلة التالية:
ملاءة رأس المال = رأس المال/الموجودات
استمرت الدول باستخدام هذه النسبة إلى جاءت مقررات لجنة بازل عام 1988م والتي رأت في تلك النسبة أنها تعتبر الحد الأدنى لرأس المال حيث أن الانتقاد الذي وجه لهذه النسبة أنها لا تميز بين موجودات البنك تبعاً لدرجة المخاطرة,قامت بوضع نسبة تأخذ بنظر الاعتبار وظيفة رأس المال تحمل الخسارة وحماية أموال المودعين وميزت بناءً على ذلك رأس المال إلى شريحتين رئيسيتين هما رأس المال الأساسي ورأس المال المساند ,كما أنها أخذت بعين الاعتبار أوزان ترجيحية للمخاطر حيث أنها افترضت أن هناك تباين في المخاطر التي تتعرض لها موجودات البنوك،حيث أعطيت الموجودات أربع أوزان ترجيحية للمخاطر هي (0%، 20%، 50%، 100%) بناء على درجة مخاطرة الموجودات. بناء على ما سبق فان معيار كفاية رأس المال وفقا لمقررات لجنة بازل :
نسبة كفاية رأس المال وفقا لمقررات لجنة بازل 1 =رأس المال/الأصول الخطرة المرجحة
تم تعديل نسبة كفاية رأس المال وفقا لمقررات لجنة بازل ,حيث تم إضافة مخاطر السوق في عام 1996 لمقام النسبة وإلى العمل أخيراً على تعديله بشكل جوهري من خلال المعيار الجديد لكفاية رأس المال أو ما يسمى بازل بسبب ما تقدم فقد تقدمت لجنة بازل في منتصف عام 1999 بمعيار جديد لكفاية رأس المال يهدف إلى:-
1- " التركيز على البنوك الكبيرة التي تمارس الأنشطة المصرفية على أساس دولي وفي نفس الوقت يتضمن مبادئ ووسائل تجعل من المناسب تطبيقه من قبل البنوك الصغيرة ومتوسطة الحجم".
2- تطوير أساليب ذات كفاءة لقياس المخاطر.
3- " تغطية أشمل للمخاطر التي تواجه البنوك ".
4- تقوية حجم المنافسة بين البنوك.
5-تقوية المركز المالي للجهاز المصرفي.
نسبة كفاية رأس المال يجب ألا تقل النسبة عن 8% , تم تطبيق معيار كفاية رأس المال في الأردن عام 1989 حيث طلب البنك المركزي الأردني أن لا تقل نسبة كفاية رأس المال عن 8% حيث وجدت البنوك الأردنية نفسها أن النسبة لديها اقل من 8% مما استدعى من البنوك الأردنية أن تقوم أما بزيادة رأس المال أو تخفيض الموجودات لديها تماشيا مع المعيار المتفق عليه من قبل بازل ,في شهر 6 عام 1997 تم تحسين القوانين المتعلقة بكفاية رأس المال وتم رفع نسبة كفاية رأس المال 12%
