كما تشير كثير من الإحصائيات ‘إلى أن إجمالي الإنفاق على البحث والإنماء في الجامعات وفي مراكز البحث والإنماء قد بلغ 3.2 مليار دولار عام 1990 بعد أن كان في حدود 2.3 مليار دولار عام 1985 أي ما يعادل 0,57من إجمالي الناتج القومي في المنطقة العربية وهذه النسبة ضئيلة إذا ما قورنت بالدول المتقدمة, حيث هي بالمتوسط 2,92%من إجمالي الناتج القومي, إن هؤلاء مخولين أكثر من غيرهم كي يصبحوا علماء حقيقيين ولا يجوز بحال من الأحوال الاستهانة بهذا العدد إذ يفوق ما كانت تمتلكه أمريكا أو إنكلترا أو ألمانيا إبان الحرب العالمية الثانية, لكن من المؤسف أن علماء العرب في ميدان البحوث والإنماء دون المستوى المطلوب كما ونوعاً ولا يتعدى أداؤهم 10%مما هو مطلوب عالمياً, حيث من المفروض على العالم أن يقدم بحثاً واحداً أو اثنين على الأقل في كل سنة كما ان أكثر البحوث العلمية والتي تقدر ب 60% من مجمل البحوث هي لصالح الدول الأجنبية وأن الثروة العلمية العربية على ضآلتها وشدة حاجة الوطن العربي لها لا تحسن الاستفادة منها ويستفيد منها الغريب أكثر.

ويعود ضعف إنتاجية الباحثين إلى أهم الأسباب التالية:
1. ضعف دخل العالم أو الباحث بالموازنة مع غيره من الذين لم يحصلوا على شهادات جامعية عليا ويعملون في مجالات التجارة أو إدارة الأعمال أو في الصناعة وحتى في الخدمات, ناهيك عن التناقضات الحاصلة بين أجور العاملين في القطاع العام والخاص.
2. ضعف الإنفاق على البحث العلمي .
3. غياب التخطيط العلمي السليم وعدم توافر التجهيزات والوسائل العلمية الجيدة والمتطورة في مراكز البحوث والجامعات في أكثر الدول العربية والمتوافر منها لا يستفاد منه كما نجد كذلك عدم توافر المراجع العلمية وعدم دخول الحاسوب على نطاق واسع لهذه المراكز.
4. عدم قناعة معظم الحكومات العربية بجدوى الأبحاث العلمية في رفع مستوى الإنتاجية والدخل القومي ومستوى دخل الفرد, وعزوف القطاع الخاص بشكل شبه نهائي عن إجراء البحوث العلمية لديه, على العكس مما هو حاصل في الدول الصناعية المتقدمة حيث يشارك القطاع الخاص ب40-60%من مجمل البحوث الصادرة.
5. هيمنة العقلية الغربية على عقول العلماء والباحثين العرب يجعل كثيراً من البحوث لا تفيد الوطن العربي كما يجب ولا تعبر عن احتياجاته الحقيقية.
6. سيطرة البيروقراطية والروتين والمركزية الشديدة على كثير من مراكز البحوث مما يؤدي إلى إضعاف دورها وتحوله تدريجياً إلى شكل هامشي .
إن كثيراً من الشباب العلماء والباحثين يسعون نحو الفردوس المنشود في الدول الأجنبية، لقد هاجر من الكفاءات العلمية العربية بين أعوام 1970 – 1974[2] ما قدر ب 21000 معظمهم هاجر إلى أمريكا وأوروبا وكندا وكانت الهجرة تتم بقرابة 5000 عالم عربي إلى أمريكا و 4000 إلى أوروبا و 1000 إلى بقية أنحاء العالم في الثمانينات، ولهذا لا غرابة أن نجد أن الدول المتقدمة تستأثر حالياً بزهاء 95% من مجموع رصيد التكنولوجيا في العالم وقرابة 94.8% من مجموع الناتج العلمي العالمي ولكي ندرك حجم خسارة الوطن العربي من هجرة علمائه يكفي أن نشير أن كل مهندس في أمريكا يكلف وسطياً أكثر من 300000 دولار والطبيب أكثر من 500000 دولار، أضف لذلك ما سيدفعه الوطن العربي من ثمن باهظ من أجل استيراد التقنيات والمعدات والتجهيزات والآلات الحديثة والخبراء من الدول الأجنبية، كما يجب الأخذ بالحسبان ما تعكسه الهجرة سلباً على العملية التعليمية وإعداد الأطر الفنية في الجامعات العربية بسبب نقص هذه الكفاءات وعدم القدرة على تعويضها، يقدر أن عدد الطلاب في التعليم العالي ب 6.2 ملايين طالب وطالبة عام 2000[3] وكان الوطن العربي بحاجة إلى توفير 47 ألف عضو هيئة تدريس في الفترة الواقعة بين 1985-1990 وزيادة قدرها 195 ألف عضو هيئة تدريسية في الفترة 1990-2000، باقتراض أن قطاع التعليم العالي قد توافر له 102 ألف عضو هيئة تدريس عام 1985.

إن أهم الأسباب لهجرة الكفاءات العلمية في الوطن العربي تعود إلى:
1. ضعف دخل العالم أو الباحث العربي بالمقارنة مع غيره من العاملين في مختلف الأنشطة الاقتصادية وفي الوقت ذاته يمكن الحصول على دخل أفضل في الدول الأجنبية.
2. غياب التخطيط العلمي السليم، مما يجعل الباحث يعمل بدون أهداف واضحة وبالتالي فإن الأبحاث لا تلبي طموحاته وتطلعاته أو تشبع الحاجات العلمية في نفسه.
3. ضعف الاهتمام بالبحث العلمي وعدم تقدير أهمية الأبحاث العلمية في الوطن العربي عموماً.
4. ضعف ربط الإنسان بوطنه وهيمنته العقلية والحياة الأجنبية على الطلاب والباحثين خلال دراستهم أو عملهم سواء عملوا داخل الوطن العربي أو خارجه.
5. توافر شروط اجتماعية وثقافية وترفيهية أفضل للباحث والتمتع بمزيد من الحرية والتعبير عن الذات خارج الوطن.
6. توافر الاستقرار السياسي والوظيفي لحد ما وضمان المستقبل للباحث بشكل أفضل في الدول المتقدمة.
7. ما زالت التجهيزات العلمية والمخابر والمراجع العلمية دون المستوى المطلوب تجعل أبحاث الباحث قاصرة، لا تصل على مستوى مثيلاتها من البحوث في الدول المتقدمة.
بالرغم من أن نتائج هجرة الكفاءات العلمية تكون سلبية عادة على الوطن العربي والمجتمع ولكنها لا تخلو من بعض الفوائد مثل:
تأمين فرص عمل،
حل مشكلة البطالة،
زيادة الحصيلة المعرفية والعلمية،
بعض الفوائد المادية تعود على المهاجر وفي بعض الحالات على الوطن، إذ قد يحول المهاجر جزءاً من أمواله وأعماله العلمية إلى وطنه الأصلي ولا سيما إذا كانت الهجرة مؤقتة.
لا بد من الإشارة إلى أن نتيجة للركود الاقتصادي العالمي ووصول الدول المتقدمة إلى حالة الإشباع من الناحية العلمية والتكنولوجيا وعدم إمكانية تأمين فرص للباحثين والعلماء لديها في الآونة الأخيرة فإن هجرة العلماء العرب بدأت بالتراجع ولكن ذلك لن يحل مشكلة العلماء والباحثين العرب لأن أبصارهم ستبقى معلقة بالخارج إذا لم نحسن الاستفادة منهم وإعطائهم الحقوق المناسبة.
وربما تتفاقم مشكلة العلماء والباحثين العرب في المستقبل بسبب عودة بعضهم من الخارج للاستغناء عن خدماتهم وعدم إمكانية تأمين فرص عمل مناسبة داخل وطنهم أو تكليفهم بأعمال هامشية دون المستوى الذي وصلوا إليه، فتزداد الأمور تعقيداً ونخسر بذلك ثروات لا تقدر بثمن.

7. أزمة التأهيل المستمر:
يعاني التعليم النظامي بمختلق مراحله وفي جميع العالم بما في ذلك الدول المتقدمة من التخلف والقصور وعدم المقدرة على اللحاق بركب التقدم العلمي والتطور التكنولوجي الحاصل في العالم مما وضع كثيراً من الدول في المأزق المحرج ولاسيما المشرفون على الأمور التربوية وعلى التنمية الاقتصادية والسؤال الكبير الذي يمكن أن يطرح كيف يمكن أن نطور خريجي المدارس والمعاهد والجامعات بحيث يكون بمقدورهم استيعاب العلوم الحديثة والتطورات الصناعية المتلاحقة مع العلم أن جميع الكتب العلمية والتكنولوجية لمختلف مراحل التعليم بما في ذلك التعليم الجامعي في العالم أصبحت هي بدورها متخلفة وما أن تتم طباعة كتاب إلا وتكون نظريات وتطورات تكنولوجية جديدة قد ظهرت، أي بمعنى آخر لا يوجد كتاب علمي يدرّس أو كتاب علمي متوافر في المكتبات إلا وأصبح متخلفاً عن عصره، حتى أن المتابع أصبح يركض وراء النشرات الدورية والمجلات العلمية عله يجد فيها ما ينشده، مما حدا بجميع الدول وبخاصة الدول المتقدمة إلى اعتماد وتبني نظام التأهيل المستمر الذي يمكن أن يخضع له بدءاً من العامل العادي وحتى المسؤول بمستوى رئيس مجلس الوزراء وبات على الجميع ضرورة ندوات نظرية وعملية تمتد من عدة أيام لعدة أسابيع بل لعدة أشهر كل سنة أو بين فترة وأخرى.

إن الوطن العربي إذا أراد أن يرتقي إلى مستوى الدول المتقدمة لا بد له من إيلاء نظام التأهيل المستمر الأهمية التي يستحقها. إن عملية التأهيل المستمر لا يمكن لها أن تتم وتتحقق إلا إذا أعاد الوطن العربي ترتيب أولوياته وشارك الجميع في تبنيها من حكومات ومؤسسات عامة وخاصة وأسر وأفراد من أجل إعداد الشباب للحاضر والمستقبل، إذ ثبت أن التأهيل المستمر استطاع رفع إنتاجية الإنسان في الدول المتقدمة 7 أضعاف خلال القرن الماضي، بينما نجد أن إنتاجية الإنسان العربي تتراوح من 15 – 20% من إنتاجية الإنسان في الدول المتقدمة على أحسن تقدير, بل تشير كثير من الإحصائيات إلى أن إنتاجية الإنسان العربي لا تتجاوز 36 دقيقة عمل فعلية يومياً[4].

_ والشيء المؤسف أن المواطن العربي عموماً والشباب العربي خصوصاً يعانون من هذه الأزمات رغم عوامل القوة والإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها الوطن العربي. نذكر أهم هذه العوامل:
1. التراث: يجمع الأمة العربية تراث خالد ساهم كثيراً في نهوض الأمم الأخرى ولا سيما الغرب الذي استفاد كثيراً من الحضارة العربية الإسلامية، وما زالت الأمة العربية تعتبر أكبر كتلة بشرية في جميع أنحاء حوض البحر المتوسط وهي إلى حد كبير موحدة تاريخياً وجغرافياً ولغة وتراثاً، بل موحدة نفسياً وعاطفياً وروحياً، يضاف إلى ذلك أنها موحدة عرفاً وتقاليد وعادات، ناهيك عن الإمكانيات المادية المشتركة المتاحة، لكنها في الحقيقة متغيبة عن الدور الفعال في الحياة العالمية المعاصرة قسراً عن طريق التجزئة.
2. الموقع: يمتد الوطن العربي في قلب عالم الحضارات القديمة ويقع ضمن ثلاث قارات آسيا، إفريقيا، أوروبا، وموقعه حساس سواء فيما يتعلق في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية وتقدر مساحته ب 14 مليون كم‌ مربع، منها قرابة 3.5 مليون كم مربع في آسيا و 10.5 مليون كم مربع في إفريقيا أي يشكل قرابة 10% من مساحة العالم، كما تقدر حدود الوطن العربي على الأطلسي ب 4000 كم كما يشكل قرابة 5000 كم على ساحل الأبيض المتوسط[5].
3. السكان: يقدر عدد سكان الوطن العربي حالياً ب 350 مليون وهو بذلك الكتلة البشربة الثالثة في العالم بعد الصين والهند، وتشير الإحصائيات إلى أن النسبة الأكبر من السكان من الفئة العمرية الفتية، فإن استطاع الوطن العربي الاهتمام بهذه الفئة فستشكل طاقة هائلة والعكس صحيح.
4. الأراضي الزراعية: تقدر مساحات الأراضي الصالحة للزراعة ب 236 مليون هكتار والمستفاد منها 46 مليون هكتار فقط، وما زال الوطن العربي مع الأسف يعتمد في غذائه على موانئه أكثر من أراضيه.
5. الثروات الطبيعية: يمتلك الوطن العربي أكثر من 60% من الاحتياطي العالمي من النفط، كما أن الغاز الطبيعي الاحتياطي يقدر ب 22.5% من مجمل الاحتياطي العالمي، بالإضافة إلى احتياطي كبير من الفوسفات يصل إلى 50% من الاحتياطي العالمي، كما توجد فيه احتياطيات لا بأس بها من الحديد و الكروم و والبوتاس والمنغنيز والنيكل والكوبالت والنحاس والذهب والفضة والكبريت.

**************