إن قياس وتقييم الأثر هما عمليتان مهمتان ضمن المسؤولية المجتمعية، حيث يتعين على المؤسسات تحديد وقياس النتائج والتأثيرات التي تنجم عن مبادراتها وأنشطتها المتعلقة بالمسؤولية المجتمعية، وتساعد هذه العمليتان على فهم فعالية هذه المبادرات والتحسين المستمر. دعونا نتناول هاتين العمليتين بالتفصيل:

<!--قياس الأثر:

إن قياس الأثر هو عملية تحليلية مهمة تهدف إلى تحديد وقياس النتائج والتأثيرات التي تنجم عن مبادرات أو أنشطة محددة في إطار سياسة المسؤولية المجتمعية، ويهدف قياس الأثر إلى فهم مدى تحقيق هذه المبادرات لأهدافها وكيفية تأثيرها على الجوانب الاجتماعية والبيئية والاقتصادية، تشمل العملية مجموعة من الخطوات التي يمكن تلخيصها على النحو التالي:

<!--تحديد المؤشرات والأهداف: يبدأ قياس الأثر بتحديد المؤشرات التي ستُستخدم لقياس النتائج والأثر، وهذه المؤشرات يجب أن تكون قياسية، وترتبط بأهداف المبادرة، فعلى سبيل المثال، إذا كانت المبادرة تهدف إلى تحسين مستوى التعليم في المجتمع المحلي، فإن المؤشرات قد تكون عدد الأطفال الذين انضموا إلى البرامج التعليمية ومعدل انخراطهم.

<!--جمع البيانات: بعد تحديد المؤشرات، يتعين جمع البيانات المتعلقة بالوضع الحالي قبل تنفيذ المبادرة، وهذه البيانات تشكل النقطة الأولى للمقارنة لاحقًا بالبيانات بعد تنفيذ المبادرة.

<!--جمع بيانات ما بعد التنفيذ: بعد تنفيذ المبادرة، يجب جمع البيانات مرة أخرى باستخدام نفس المؤشرات لقياس التغيير والتأثير الذي أحدثته المبادرة، وهذه البيانات تساعد في تحديد الفرق بين الحالة قبل وبعد المبادرة.

<!--تحليل البيانات: بعد جمع البيانات، يتعين تحليلها لتقييم التغيير الذي حدث، ويتضمن ذلك مقارنة النتائج قبل وبعد تنفيذ المبادرة لتحديد مدى تحقيق الأهداف المستهدفة.

<!--تقييم الأثر: بناءً على تحليل البيانات، يتم تقييم الأثر الإيجابي والسلبي الذي أحدثته المبادرة، ويمكن استخدام تلك المعلومات لتحديد مدى نجاح المبادرة في تحقيق الأهداف ومدى تأثيرها على المجتمع والبيئة.

<!--توثيق النتائج: يجب توثيق جميع البيانات والنتائج بشكل دقيق، حيث يمكن استخدامها في تقارير المستدامة والتقارير لأصحاب المصلحة.

إن قياس الأثر يساهم في توجيه الجهود نحو الأولويات الصحيحة وتحسين البرامج والمبادرات المستقبلية، فمن خلال فهم التأثير الفعلي للمبادرات، يمكن للمؤسسات تحديد الجوانب التي تحتاج إلى تعزيز وتحسين، وتحقيق نتائج أفضل وتحقيق تأثير أكبر في المجتمع والبيئة.

<!--تقييم الأثر:

تقييم الأثر هو عملية تحليلية تهدف إلى تقدير التأثيرات والتغييرات التي تنجم عن مبادرة أو نشاط معين ضمن إطار سياسة المسؤولية المجتمعية، ويهدف للتقييم إلى فهم النتائج والتأثيرات الإيجابية والسلبية التي تأتي نتيجة تنفيذ المبادرات والبرامج، وذلك لتحديد مدى تحقيقها لأهدافها ولقياس مدى تأثيرها على الجوانب الاجتماعية والبيئية والاقتصادية، وتكمن أهمية تقييم الأثر في توجيه الجهود وتحسين الأداء واتخاذ القرارات المستنيرة.

إليك الخطوات التفصيلية التي يتضمنها تقييم الأثر:

<!--تحديد المؤشرات والأهداف: يبدأ التقييم بتحديد المؤشرات القياسية التي سيتم استخدامها لقياس التأثير، ويجب أن تكون هذه المؤشرات محددة وقياسية وترتبط بأهداف المبادرة أو النشاط.

<!--جمع البيانات الأولية: تشمل هذه الخطوة جمع البيانات والمعلومات قبل تنفيذ المبادرة لتقييم الحالة قبل تدخل المبادرة، ويتم جمع البيانات المتعلقة بالمؤشرات المحددة والتي يمكن استخدامها كنقطة مرجعية للمقارنة لاحقًا.

<!--تنفيذ المبادرة: يتم تنفيذ المبادرة أو النشاط وفقًا للخطة المحددة وبناءً على الأهداف المرسومة.

<!--جمع البيانات ما بعد التنفيذ: بعد تنفيذ المبادرة، يجب جمع البيانات مرة أخرى باستخدام نفس المؤشرات لتقييم التأثير الذي حدث نتيجة تنفيذ المبادرة.

<!--تحليل البيانات: تتضمن هذه الخطوة تحليل البيانات المجمعة لقياس التغييرات والتأثيرات التي حدثت، ويتم مقارنة النتائج قبل وبعد تنفيذ المبادرة لتحديد مدى التغيير الفعلي.

<!--تقييم الأثر: بناءً على تحليل البيانات، يتم تقييم الأثر الإيجابي والسلبي الذي نجم عن المبادرة، ويتم تقييم مدى تحقيق الأهداف وتأثير المبادرة على المجتمع والبيئة.

<!--توثيق النتائج: يجب توثيق جميع البيانات والنتائج بدقة، حيث يمكن استخدامها في تقارير المستدامة وتقديمها لأصحاب المصلحة والجهات المعنية.

<!--اتخاذ القرارات: بناءً على نتائج التقييم، يمكن للمؤسسة اتخاذ القرارات المستنيرة بشأن تعديل المبادرات الحالية أو تطوير مبادرات جديدة.

يساهم تقييم الأثر في تحسين أداء المبادرات وضمان تحقيق الأهداف المرجوة من سياسة المسؤولية المجتمعية، ويعزز من شفافية التقارير والاتصال مع أصحاب المصلحة.

يساعد قياس وتقييم الأثر المؤسسات على تحسين مبادراتها المستقبلية، وتقديم تقارير شفافة لأصحاب المصلحة، وتبرير استمرار تخصيص الموارد للمسؤولية المجتمعية، وهما أداتان قويتان للتحسين المستمر والحفاظ على الالتزام بالأهداف والقيم المرتبطة بالمسؤولية المجتمعية.