إن سياسة المسؤولية المجتمعية (Corporate Social Responsibility - CSR) هي نهج استراتيجي يعتمد على مبدأ أن المؤسسات التجارية والشركات لها دور ومسؤولية أكبر تجاه المجتمع والبيئة بشكل عام، فضلاً عن مسؤوليتها تجاه المساهمين والموظفين والعملاء، وتتطلب سياسة المسؤولية المجتمعية من المؤسسات أن تكون ذات تأثير إيجابي على الناس والكوكب وتعمل على تحقيق التنمية المستدامة.

تعد سياسة المسؤولية المجتمعية أكثر من مجرد الامتثال للقوانين واللوائح، فهي تتعلق بتكامل الأبعاد الاجتماعية والبيئية والأخلاقية في جميع جوانب عمل المؤسسة، ويشمل ذلك الالتزام بالمعايير الأخلاقية العالية وممارسات الحوكمة الجيدة، والاهتمام بحقوق الإنسان، والاستدامة البيئية، وتعزيز التنمية المجتمعية.

إن سياسة المسؤولية المجتمعية تعد نهجًا استراتيجيًا رائعًا يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة والاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، فمن خلال الالتزام بالمسؤولية المجتمعية، يمكن للشركات أن تلعب دورًا إيجابيًا في تعزيز العدالة الاجتماعية وحماية البيئة وتحسين جودة الحياة. إن الشركات التي تتبنى مبادئ المسؤولية المجتمعية تكسب ثقة الجمهور وتحقق ميزة تنافسية قوية في السوق، لذا، يجب أن تكون سياسة المسؤولية المجتمعية جزءًا أساسيًا من استراتيجية الأعمال لكل شركة تسعى إلى النجاح والاستدامة.

تمثل المسؤولية المجتمعية، والمعروفة أيضًا بـ “المسؤولية الاجتماعية" أو "المسؤولية الاجتماعية للشركات"، مفهومًا يشير إلى التزام المؤسسات والشركات بتحسين البيئة الاجتماعية والبيئية التي تعمل فيها وتؤثر عليها، وهي تعكس استعداد الشركات والمؤسسات لتحمل المسؤولية تجاه المجتمع والبيئة، وليس فقط تجاه أرباحها ونموها الاقتصادي، ويهدف مفهوم المسؤولية المجتمعية إلى تحقيق توازن بين تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

<!--تكامل الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية: تعني مفهوم المسؤولية المجتمعية الاعتراف بأن الشركات والمؤسسات لها دور أكبر من تحقيق الربح الاقتصادي فقط، فهي تتطلع إلى تحقيق توازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، من خلال دمج الأهداف الاقتصادية مع المسؤولية نحو تحسين حياة الناس والحفاظ على البيئة

<!--تحقيق التنمية المستدامة: يرتبط مفهوم المسؤولية المجتمعية بتحقيق التنمية المستدامة على المدى الطويل، ويعني هذا تلبية احتياجات الجيل الحالي من دون المساس بقدرة الأجيال المستقبلية على تلبية احتياجاتها، وتعتمد المؤسسات على ممارسات مستدامة في الأعمال والقرارات للمساهمة في الحفاظ على الموارد والبيئة للأجيال القادمة.

<!--التفاعل مع أصحاب المصلحة: يشمل مفهوم المسؤولية المجتمعية التفاعل النشط والبناء مع أصحاب المصلحة المختلفين، مثل الموظفين، والعملاء، والمجتمع المحلي، والجهات الحكومية، والمؤسسات غير الحكومية، ويهدف هذا التفاعل إلى فهم احتياجات وتوقعات هذه الجهات وتلبيتها بشكل فعال، وتعزيز التواصل المفتوح والشفاف.

في جوهره، يتعلق المفهوم بتأكيد أن المؤسسات لديها دور مهم في دعم وتطوير المجتمع الذي تعمل فيه. يشمل ذلك الاهتمام بأبعاد متعددة، منها:

<!--البيئة: تشمل المسؤولية المجتمعية التزام المؤسسات بتقليل تأثيرها البيئي وتحسين الممارسات البيئية، وذلك من خلال تنفيذ مبادرات للحد من انبعاثات الكربون، وإدارة النفايات بشكل صحيح، والاستثمار في تقنيات توفير الطاقة المستدامة.

<!--أخلاقيات الأعمال: يشمل هذا الجانب التزام المؤسسات بالقيم الأخلاقية والأخلاقيات في جميع جوانب عملها، بما في ذلك التعامل مع العملاء والموردين والموظفين بنزاهة ونزاهة.

<!--المساهمة في التنمية: يمكن للمؤسسات أن تسهم في تعزيز التنمية المستدامة من خلال دعم المشاريع التنموية في المجتمعات التي تعمل فيها، وذلك من خلال توفير فرص عمل، وتحسين الظروف المعيشية، وتقديم دعم للتعليم والصحة.

<!--حقوق الإنسان: تشمل المسؤولية المجتمعية احترام حقوق الإنسان في جميع جوانب العمل، سواء داخل المؤسسة أو في البيئة المحيطة بها.

<!--المشاركة المجتمعية: تتضمن المسؤولية المجتمعية التواصل والتفاعل مع المجتمع المحيط، ومشاركته في اتخاذ القرارات المؤثرة على المجتمع والبيئة.

يجسد مفهوم المسؤولية المجتمعية تحولًا في النظرة إلى دور المؤسسات في المجتمع، حيث لا يقتصر دورها فقط على تحقيق الأرباح، بل يتعداها إلى تحقيق الاستدامة الاجتماعية والبيئية.