إليك بعض الأمثلة العملية لتطبيق الحوكمة الإدارية:

<!--إنشاء مجلس إدارة مستقل:

يتمثل أحد أهم أسس الحوكمة الإدارية في وجود مجلس إدارة مستقل ومتنوع التكوين، ويتم اختيار أعضاء المجلس بناءً على خبراتهم ومعرفتهم في المجالات المالية والقانونية والإدارية. ويقوم المجلس بتحديد الرؤية والاستراتيجية العامة للمؤسسة ومراقبة أداء الإدارة التنفيذية لضمان تحقيق الأهداف المحددة والامتثال للمعايير الأخلاقية والقوانين.

<!--تحديد سياسات وإجراءات واضحة:

تعتبر وجود سياسات وإجراءات واضحة وموثقة جزءًا هامًا من الحوكمة الإدارية. ويجب أن تشمل هذه السياسات والإجراءات المبادئ الأخلاقية والمعايير القانونية والأداء المتوقع. فعلى سبيل المثال، يجب وضع سياسات تتعلق بمكافحة الرشوة والاحتيال وتجنب تعارض المصالح.

<!--مراجعة وتقييم الأداء:

يعتبر تقييم أداء المؤسسة والمديرين التنفيذيين والموظفين أحد العناصر الأساسية في الحوكمة الإدارية. ويتم إجراء تقييم دوري لقياس الأداء والتأكد من تحقيق الأهداف المحددة والامتثال للمعايير المعتمدة. ويمكن استخدام مؤشرات الأداء الرئيسية والتقارير المالية واستطلاعات رضا العملاء لتقييم الأداء.

<!--تعزيز الشفافية والتواصل:

يجب أن تكون المؤسسة شفافة في تعاملاتها وتواصلها. ويجب على الإدارة توفير معلومات واضحة ومتاحة للمساهمين والموظفين والأطراف المعنية الأخرى. ويساعد التواصل الجيد والمفتوح في بناء الثقة وتعزيز مستوى الشفافية والمساءلة.

<!--تعزيز المسؤولية الاجتماعية:

تشمل الحوكمة الإدارية أيضًا التزام المؤسسة بالمسؤولية الاجتماعية. ويتعين على المؤسسة أن تأخذ بعين الاعتبار التأثيرات الاجتماعية والبيئية لأعمالها وأن تتبنى ممارسات مستدامة وأخلاقية، فعلى سبيل المثال، يمكن للمؤسسة توفر الفرص الوظيفية للمجتمعات المحلية، والمساهمة في مشاريع تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة. 

<!--تشكيل لجان داخل المجلس:

يمكن تكوين لجان داخل مجلس الإدارة لتعزيز الحوكمة الإدارية. فعلى سبيل المثال، يمكن إنشاء لجنة التعويضات لتحديد مستويات الأجور والمزايا للمديرين التنفيذيين وتقييم أدائهم. كما يمكن تشكيل لجنة الترشيحات والتعيينات لضمان توافر الكفاءات والخبرات المناسبة في المجلس.

<!--وضع سياسة للتعارضات المصالح:

يتطلب التركيز على الحوكمة الإدارية وجود سياسة متعلقة بتعارض المصالح. ويجب على المؤسسة وضع سياسة تحدد الأنشطة والصفقات التي يمكن أن تشكل تعارضًا للمصالح وتحديد الإجراءات التي يجب اتخاذها للتعامل معها. ويساعد ذلك في تجنب المواقف غير المنصفة والتأكد من أن قرارات المؤسسة تتخذ بمصلحتها العليا.

<!--تقييم الأداء المستقل للمجلس وأعضائه:

يمكن تنظيم تقييم خارجي لأداء المجلس وأعضائه بشكل دوري. ويتم ذلك عن طريق استعانة بشركات تقييم مستقلة لتقييم أداء المجلس وفعاليته ومدى التزامه بمعايير الحوكمة الجيدة. ويساعد هذا التقييم في تحديد نقاط القوة والضعف وتحسين أداء المجلس وتعزيز الأداء العام للمؤسسة.

<!--مراقبة المخاطر:

تعتبر مراقبة المخاطر جزءًا أساسيًا من الحوكمة الإدارية. ويجب على المؤسسة تطوير وتنفيذ نظام فعال لإدارة المخاطر يشمل تحديد وتقييم المخاطر المحتملة وتطبيق سياسات وإجراءات للتعامل معها. ويساعد ذلك في تقليل المخاطر المحتملة وحماية المؤسسة ومصالح المساهمين والأطراف المعنية الأخرى.

<!--توفير تدريب وتطوير لأعضاء المجلس:

يجب أن يكون لدى أعضاء المجلس المعرفة والمهارات اللازمة لأداء مهامهم بفعالية. ويمكن توفير برامج تدريبية وورش عمل لأعضاء المجلس لتعزيز معرفتهم وفهمهم لمسؤولياتهم وتطوير قدراتهم في مجالات مثل المالية، والقانون، والاستراتيجية، والمراجعة. ويساعد ذلك في تعزيز كفاءة المجلس وتحقيق أداء متميز.

<!--مراجعة وتحسين سلوكيات الأعمال:

يجب أن تلتزم المؤسسة بمعايير أخلاقية عالية في سلوكيات الأعمال. ويمكن تنفيذ برامج رصد ومراجعة للتأكد من التزام المؤسسة وموظفيها بمعايير السلوك الأخلاقي والقوانين المنصوص عليها. ويمكن تحسين السلوكيات عن طريق توفير التدريب والتوجيه وتعزيز ثقافة النزاهة والمساءلة داخل المؤسسة.

<!--مشاركة المساهمين والموظفين:

يجب أن تشجع المؤسسة المساهمين والموظفين على المشاركة وتقديم آراءهم وملاحظاتهم في عملية صنع القرار. ويمكن تنظيم اجتماعات المساهمين العامة واستطلاعات الرأي وإنشاء آليات للتواصل المستمر مع الموظفين. ويساهم ذلك في بناء ثقافة المساءلة وتعزيز الشفافية والمشاركة الفعّالة.

هذه مجرد بعض الأمثلة على تطبيق الحوكمة الإدارية في المؤسسات، ويمكن أن تختلف الأمثلة وفقًا لنوع المؤسسة والصناعة والسياق الذي تعمل فيه. ويجب أن يتم تخصيص الحوكمة الإدارية لتلبية احتياجات وظروف كل مؤسسة بشكل فردي.