تشتمل مصادر التمويل لمؤسسات المجتمع المدني على مجموعة متنوعة من المصادر، بما في ذلك التمويل الحكومي والتبرعات والتمويل الذاتي والشراكات والمنح والقروض. يتمثل التمويل الحكومي في تقديم الدعم المالي من قبل الحكومات المحلية والوطنية لمؤسسات المجتمع المدني، بينما تشمل التبرعات التمويل الذي يتم جمعه من الأفراد والشركات والمؤسسات الأخرى.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن لمؤسسات المجتمع المدني الحصول على تمويل ذاتي من خلال إيراداتها من الأنشطة التجارية والمشاريع التي تقوم بها. وتشكل الشراكات أيضًا مصدرًا هامًا للتمويل، حيث يمكن للمؤسسات العمل بشراكة مع المؤسسات الأخرى لتنفيذ مشاريع وبرامج مشتركة.

وتشمل المنح التمويل المقدم من المؤسسات والمنظمات الدولية والخاصة لدعم الأنشطة والمشاريع الخاصة بمؤسسات المجتمع المدني. وتتمثل القروض في تمويل مؤقت لمؤسسات المجتمع المدني من قبل البنوك والمؤسسات المالية، وتعتبر أحيانًا خيارًا مناسبًا للمؤسسات التي تحتاج إلى تمويل سريع ومؤقت لمشروع معين.

يتطلب الحصول على التمويل لمؤسسات المجتمع المدني العمل على توظيف استراتيجيات وأدوات فعالة لجذب الدعم والتمويل، وضمان الشفافية والمساءلة والتنفيذ الفعال للمشاريع والبرامج.

وتنقسم مصادر التمويل إلى:

<!-- مصادر التمويل الداخلية

يتناسب نمو مؤسسات المجتمع المدني طردياً مع قدرات كادرها الرئيسـي على حشد التمويل، ويعني هذا، أن المؤسسات لن تُصبح فعالة، إلا إذا أسست آلية لحشد التمويل تتنوع فيها مصادر التمويل، وطرق استدامته.

وعليه يجب على مؤسسات المجتمع المدني أن تبدأ في التخطيط لحشد التمويل من اليوم الأول للتأسيس، لأن حشد التمويل بالنسبة للمؤسسات كالمنتج الذي ينتجه المصنع، وحشد الموارد، يعتبر الخطوة الأصعب بحياة مؤسسي وقيادات المؤسسات بأي مكان وبأي زمان.

يعتبر التمويل لمؤسسات المجتمع المدني الشريان الحيوي لاستمرارها وديمومتها، فكلما أمكن التغلب على مشكلة شحة الموارد المالية وتوفيرها من مصادرها المختلفة، كلما استطاعت هذه المؤسسات أن تحقق الدور المنوط بها ولقد أثبتت كثير من الدراسات الميدانية التي طبقت على المؤسسات غير الحكومية أن مشكلة التمويل هي من أهم المشاكل التي تعاني منها هذه المؤسسات.

وبصورة عامة يتم تمويل المؤسسات من أربعة مصادر أساسية تتمثل في التمويل العام – تمويل حكومي- والتمويل الذاتي من خلال مساهمات واشتراكات الأعضاء والهبات، إضافة إلى ممارسة الأنشطة المولدة للدخل.

تعتمد مؤسسات المجتمع المدني في تمويل برامجها التطوعية ومشاريعها بشكل رئيسي على جمع التبرعات وقبول الهبات، وذلك استنادا لما ورد في أنظمتها الأساسية، حيث تتضمن أنظمتها الأساسية مادة تحدد آلية تمويل المؤسسة الأهلية، ومن أهم مصادر التمويل التي عادةً ما ترد في الأنظمة الأساسية:

<!--رسم الانضمام الذي يدفعه العضو عقب قيده أو إعادة قيده بعضويتها، وتكون هذه الرسوم محددة من قِبل مجلس الإدارة أو من قِبل الجمعية العمومية.

<!--اشتراكات الأعضاء، وهي رسوم سنوية يدفعها الأعضاء، وتحدد قيمة الاشتراكات في أنظمتها ولوائحها.

<!--الهبات والتبرعات التي تصرح بقبولها الوزارة، وتكون هذه الهبات والتبرعات من الشركات والمؤسسات القطاع الخاص، كما يمكن أن تكون من الأفراد.

<!--إيرادات الحفلات والمعارض والأسواق الخيرية والمهرجانات، والبرامج التدريبية التي تقيمها أو تشترك فيها الجمعية.

جمع التبرعات من الجمهور حيث تعلن المؤسسة الأهلية عن مشاريعها وبرامجها الإنسانية للجمهور، وتطلب منهم دعم هذه المشاريع، وبالتالي تقوم بجمع هذه التبرعات لتمويل المشاريع. وتتنوع طرق جمع التبرعات من الجمهور لدى مؤسسات المجتمع المدني منذ نشأتها وحتى الآن وما زال الابتكار مستمرًّا وتنافسيًّا في هذا المجال لجذب المتبرع لمشاريع الجمعية. فبالإضافة للطرق التقليدية للجمع عن طريق صناديق جمع التبرعات في الأماكن العامة، وبيع الكوبونات، واستلام التبرعات النقدية والعينية يدويًّا بمقر الجمعيات أو الأماكن المخصصة لجمع التبرعات، اتجهت الجمعيات لوسائل التبرع الإلكتروني من خلال المواقع الإلكترونية وتطبيقات الهواتف الذكية ومنصات الدفع الإلكتروني.

كما قامت الجمعيات بتطوير عدد من طرق الجمع التقليدية لتتناسب مع مستجدات العصر الحديثة وأبرزها تحول الأسواق الخيرية وطبق الخير التقليدي إلى أسواق ومعارض افتراضية، في المواقع الإلكترونية، واستثمرت الجمعيات الطاقات الشبابية لديها بالاستفادة من مهاراتهم والتبرعات العينية وذلك بعمل برامج خاصة لترميم وتصليح المنازل القديمة بحيث يتم تشكيل الشباب إلى فرق عمل، ويعمل كل فريق على تأمين احتياجاته للترميم عن طريق السعي للحصول على تبرعات عينية من المؤسسات والشركات المختصة بهذا المجال مما ينمي روح التكافل الاجتماعي.

ولا يزال جمع الملابس واللوازم المنزلية المستخدمة هو أحد مصادر جمع التبرعات، ولكن أضيفت إليها تحسينات عصرية حيث يتم بيع الملابس المستعملة لشركات، ثم تتولى هذه الشركات بيع الملابس بعد فرزها وتصليحها، ثم بيعها في الأسواق التي تسمح ببيع الملابس المستعملة.

<!--ومن مصادر تمويل المؤسسات الدعم الحكومي والذي يقدم إما على شكل منح مالية، تقدمها الجهات الحكومية لتمويل مشروع محدد لدى الجمعية كأن تقدم وزارة الصحة دعما ماليا لتمويله حملة توعية تنظمها الجمعية لمحاربة انتشار التدخين، أو المخدرات وغيرها.

<!--عقود الشراكة المجتمعية: حيث تتعاقد إحدى الجهات الحكومية أو القطاع الخاص مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني لإدارة مشروع ما وتتكفل هذه الجهة بتمويل كلفة التشغيل كأن تتعاقد الوزارة المعنية بالتنمية الاجتماعية مع جمعية لإدارة دار مسنين فتتولى الجمعية توفير الموظفين والمتطوعين لرعاية المسنين بالدار وتوفير احتياجاتهم، في حين تدفع وزارة التنمية للجمعية كلفة الإدارة والتشغيل للجمعية، ويحدد عقد الشراكة بمدة معيَّنة، وبمهام محددة، أو تتولى جمعية رعاية وإدارة وتفعيل حديقة عامة، فتقوم الجهة المعنية بالتعاقد مع الجمعية لرعاية ومتابعة الحديقة العامة استنادا لعقد الشراكة المحدد بمدة معيَّنة.

إلا أن كل ما ذكرنا من موارد لا تتسم بالاستدامة، فهي لا تمول المؤسسة الأهلية بشكل مستمر، فهي إما تمول مشاريع محددة لفترة ما، أو تستقطب تمويلًا للمؤسسة الأهلية لمرة واحدة فقط، إلا أن الطريقة الرئيسية التي تمول موردًا مستدامًا للمؤسسة الأهلية هي الاستثمارات التي تجعل المؤسسة الأهلية تمول ذاتها بذاتها من خلال الأرباح الناتجة عن استثمار أموال الجمعية في حدود القوانين المعمول بها في البلاد.

ومن هذه الاستثمارات تأجير العقارات التابعة للمؤسسة الأهلية، لتشكل موردًا مستمرًّا لدعم أنشطتها، وبيع وشراء بعض العقارات، فتح بعض المشاريع التجارية التي تدر أرباحًا للجمعية مثل: المقاهي والمطاعم لا سيما التي تكون داخل مباني الجمعية. وهذه العقارات التي تستثمرها المؤسسة الأهلية، إما تكون ملكًا للمؤسسة الأهلية أو يكون وقفًا خيريًّا تتولى إدارته واستثماره ليعود ريعه على الموقوف عليهم، فالأوقاف الخيرية المدرَّة أحد مصادر التمويل المهمة والمستدامة للمؤسسات الأهلية، بل إنها العمود الفقري لتمويلها، وتتولى المؤسسة الأهلية إدارة الوقف الخيري، وصيانته واستثماره والاستفادة من ريعه لتمويل أنشطتها وبرامجها.

ويمكننا القول إن استثمار الوقف الخيري يشكِّل مصدرًا لتمويل المؤسسة الأهلية يتصف بالاستدامة، مما يحقق استقرارًا للمؤسسة الأهلية، ويضمن استمرارية مشاريعها التطوعية الإنسانية…

أن الشراكة بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني عامل رئيسي في تحقيق الأهداف المشتركة من حيث تحسين الأوضاع في البلاد.

وتعتبر مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات غير الحكومية في العديد من البلدان أن صناديق التمويل الحكومية أو مؤسساتها التمويلية ليست مجرد مصدر للحصول على المال من الحكومة بل باعتبارها مؤسسات يمكن لهذه المؤسسات أن تعقد معها شراكات وخاصة عندما تكون المؤسسات غير الحكومية قد استشيرت من قبل الحكومة عند تأسيس مثل هذه الصناديق.

<!-- مصادر التمويل الخارجية

تحصل مؤسسات المجتمع المدني على تمويل لمشاريعها وأنشطتها من قبل بعض المؤسسات الدولية، ومن بعض السفارات المهتمة ببرامج المجتمع المدني مثل أمثلة المؤسسات الدولية التي تدعم مشاريع مؤسسات المجتمع المدني: برنامج الأمم المتحدة، وبرامج اليونيدو، وبرامج اليونسكو، وغيرها حيث تقدم هذه المؤسسات الدولية مِنحًا مالية للجمعيات لدعم مشاريع معيَّنة مثل مشاريع محو الأمية، وبرامج دعم الشباب، وبرامج تمويل الأسر المنتجة.

ويعد البنك الدولي مصدراً مهمّاً لتقديم المساعدات المالية والفنية لمؤسسات المجتمع المدني. ويساعد البنك الدولي أيضا حكومات البلدان النامية على تخفيض أعداد الفقراء عن طريق توفير الأموال والخبرات الفنية التي يحتاجون إليها لصالح مجموعة واسعة النطاق من المشروعات، كمشروعات التعليم والرعاية الصحية والبنية الأساسية والاتصالات وإصلاحات الأجهزة الحكومية، وأغراض أخرى كثيرة.

أدرك البنك الدولي بعد عقدين من التفاعل والاحتكاك أن مؤسسات المجتمع المدني تلعب دورا مهما لجعل صوت الأكثر فقرًا مسموعًا عند اتخاذ القرارات التي تؤثر على حياتهم، كذلك تساعد على تحسين فعالية عملية التنمية وقابلية استدامتها وتعريض الحكومات وصانعي السياسة للمساءلة علانيةً. وتشارك مؤسسات المجتمع المدني في المشروعات التي يمولها البنك الدولي، ما يؤدي إلى تحسين الأداء التشغيلي وقابلية الاستمرار من خلال مساهمة مؤسسات المجتمع المحلي بمعرفتها بالمجتمعات المحلية وخبرتها الفنية وشرعيتها الاجتماعية. وهكذا، تقدم مؤسسات المجتمع المدني أفكارًا وحلولاً مبتكرة وكذا مناهج قائمة على المشاركة بغية حل المشكلات المحلية.

إن عدد المشروعات التي يمولها البنك الدولي وتشارك فيها مؤسسات المجتمع المدني في ازدياد مستمر، حيث ارتفعت نسبة مشاركة هذه المؤسسات باستمرار على مدار العقد الماضي من 21.5% من إجمالي عدد المشروعات في السنة المالية 1990 إلى ما يقرب 72% في السنة المالية 2003. ويذكر أن هناك أكثر من 120 من اختصاصيين المجتمع المدني يعملون في البنك لضمان وضع آراء مؤسسات المجتمع المدني محل الاعتبار بل تشجيعها فيما يتعلق بالمشروعات التي يمولها البنك.

في الوقت الذي يعتبر فيه منح القروض للحكومات هو النشاط الرئيسي للمصرف الدولي، وضع البنك آليات تمويل متعددة على مدار العقدين الماضيين لتقديم منح لمؤسسات المجتمع المدني. تقدم هذه المنح إما بطريق غير مباشر من خلال صناديق المنح التي تديرها الحكومة ويمولها البنك أو مباشرة من خلال التمويل الذي يديره البنك. والجدير بالإشارة أن البنك الدولي قام على مدار الخمسة عشر عامًا الماضية بتمويل ما يزيد على 100 صندوق اجتماعي في 60 بلداً بمبلغ يقدر إجماليًا بنحو أربع مليارات دولار أمريكي.

تستخدم هذه الأموال في إعادة بناء المجتمعات التي مزقتها الحروب وتوفير الخدمات الاجتماعية وتعزيز مؤسسات المجتمع المدني. فضلاً عن ذلك، هناك أيضًا عدة آليات للمنح يديرها البنك الدولي- وغالبًا ما يكون ذلك من خلال شراكات مع وكالات مانحة أخرى- التي توفر منحًا مباشرة لمؤسسات المجتمع المدني في مجموعة مختلفة من المجالات مثل البيئة، وقروض المشروعات ذات الاعتمادات بالغة الصغر، وتكنولوجيا المعلومات والممارسات الإبداعية.

<!-- نهج البنك الدولي في العمل مع المجتمع المدني

حدد البنك الدولي العديد من الأسباب المهمة التي تفسر أهمية كل من إشراك المجتمع المدني بصورة مباشرة وكذلك تسهيل تقوية التعاون والتنسيق فيما بين حكومات البلدان الأعضاء والمجتمع المدني على مختلف المستويات، بدءا من المستوى العالمي حتى المستوى المحلي.

ومن بين العوامل التي يستند إليها هذا المبرر المنطقي، بصورة جزئية، الخبرة التي حازها البنك الدولي من خلال تعاونه مع المجتمع المدني على مدى العقدين المنصرمين. وتظهر هذه الخبرة المنافع التي يمكن للمجتمع المدني إضافتها إلى جهود التنمية، بما في ذلك:

<!--إعطاء صوت لأصحاب المصالح المباشرة (وبخاصة السكان الفقراء والمهمشين) للتعبير عن آرائهم والمساعدة على ضمان وضع آرائهم في الاعتبار عند اتخاذ قرارات بشأن السياسات والبرامج.

<!--تعزيز شفافية القطاع العام ومساءلته إلى جانب الإسهام في الجهود الرامية إلى تهيئة بيئة مواتية لتحسين نظام الإدارة العامة.

<!--تشجيع بناء توافق عام في الآراء وملكية البلد المعني والتزامه بالإصلاحات على الصعيد المحلي، وتخفيض أعداد الفقراء على الصعيد الوطني، واستراتيجيات التنمية، وذلك من خلال بناء أسس مشتركة للتفاهم وتشجيع التعاون بين القطاعين العام والخاص.

<!--طرح أفكارٍ وحلولٍ مبتكرةٍ، فضلا عن المناهج التشاركية، لحل المشكلات المحلية.

<!--دعم برامج التنمية ووضعها بحيث تناسب المستفيدين منها من خلال تقديم المعرفة المحلية، واستهداف المزيد من المساعدات، وتوليد رأس المال الاجتماعي على مستوى المجتمعات المحلية.

<!--تقديم الخبرة المهنية وزيادة القدرة على تقديم الخدمات بفعالية، لا سيما في البيئات التي تعاني من ضعف قدرة القطاع العام على تقديم الخدمات أو في حالات ما بعد انتهاء الصراعات.

<!-- ويتعاون البنك الدولي مع مؤسسات المجتمع المدني بثلاثة طرق:

<!--يسهِّل البنك الدولي الحوار والشراكة بين المجتمع المدني والحكومات عن طريق تقديم الموارد، والتدريب، والمساندة الفنية، وفي أحيان كثيرة القيام بدور ترتيب عقد الاجتماعات. وتبين ذلك النوع من المشاركة كأوضح ما يكون في عملية وضع وثائق الاستراتيجيات القُطرية لتخفيض أعداد الفقراء.

<!--يتحاور البنك الدولي ويتشاور مع مؤسسات المجتمع المدني حول قضايا وسياسات وبرامج، من خلال الاستماع إلى وجهات النظر المختلفة ودعوتها لتقديم اقتراحاتها. وتتراوح هذه التفاعلات بين المشاورات بشأن سياسات عالمية، مثل الإجراءات الوقائية الاجتماعية والإقراض لأغراض التكييف، وحتى النقاشات حول المشروعات المحلية التي يمولها البنك الدولي.

<!--يقيم البنك الدولي شراكات مباشرة مع مؤسسات المجتمع المدني من خلال التعاقد معها على تقديم خدمات المساعدة الفنية والتدريب، وتمويل مبادرات المجتمع المدني، وإدارة البرامج المشتركة. وهناك العديد من نماذج المشاركات الفعالة في مجالات مثل الحفاظ على الغابات وتخفيض أعداد الفقراء في المناطق الريفية، وتقديم الائتمانيات الصغيرة وتطوير تكنولوجيا الإنترنت والاتصالات.

<!-- مشكلات تمويل المجتمع المدني

يبقى نشاط المجتمع المدني فاعلاً سواء وجد تمويلاً أو لم يجد مع الإشارة إلى سلبيات تمويل البنك الدولي والموجه في غالبه إلى المؤسسات الأهلية الكبرى، وعدم وجود نظام رقابي مـــن قبــل بعــض المانحيــن على النشاط الممول ومدى الاستفادة العملية منه. كما أنه أثر وبلا شك على فكرة ومفهوم التطوع ذاتها الأمر الذي قلص من فلسفتها وفعاليتها في المجتمع المدني.

كما أن الحكومات الكبرى ضغطت على مؤسسات التمويل غير الحكومية لوقف دعمها لبعض مؤسسات حقوق الإنسان بسبب أنشطتها المناهضة لسياسات هذه الحكومات وتم وضع خطط واستراتيجيات وطنية لتدبير التمويل اللازم لأنشطة مؤسسات المجتمع المدني بشكل مستمر. منها: التأكيد على فكرة الشفافية والمحاسبية الذاتية من قبل مؤسسات المجتمع المدني.

وضرورة قيام الجهة المانحة بالرقابة المالية والفنية على الأموال والأنشطة والتشديد على فكرة المشاركة بينها وبين المؤسسات المتلقية. مع ضرورة وجود حوار مستمر ودوري بين الطرفين، المانح والممنوح له، في وجود الطرف الثالث (الحكومة). وضع خطة استراتيجية لجذب التمويلات المحلية وتشجيع المواطن العادي على الانخراط في أنشطة مؤسسات المجتمع المدني، واستثمار آلية التشبيك كآلية داعمة للمؤسسات الصغيرة. التأكيد على إعادة الهيكلة لمؤسسات المجتمع المدني لتصبح قادرة على مواجهة التحديات المختلفة، وتفعيل التطوع كأداة مهمة لضمان الاستخدام الأمثل للأموال.

أهمية تطوير نشاط الجمعيات الأهلية والاعتماد على المفهوم المؤسسي في العمل ووضع خطط نشاط سنوية في إطار تخصص كل جمعية ونشاطها بما يؤدي إلى تحقيق التكاملية في النشاط والعمل المشترك بين المؤسسات المختلفة. التأكيد على أهمية فكرة المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص والاعتماد على الذات لضمان استدامة عملية التمويل. قيام مؤسسات المجتمع المدني بوضع معايير صارمة لتلقي التمويل سواء كان داخلياً أو خارجياً، ووجود معايير حقيقية لتقييم أداء مؤسسات المجتمع المدني ذاتياً. واستقلالية مؤسسات المجتمع المدني عن أية أطراف أخرى.