من أجل حماية مؤسسات المجتمع المدني من العقبات القانونية المفروضة عليها فإن تقرير "الدفاع عن المجتمع المدني" الصادر عن الحركة العالمية للديموقراطية في 2012 يوضح المبادئ التي تحكم مؤسسات المجتمع المدني وتحميها من التدخلات القمعية من قبل الحكومات، والتي تحددت فيما يلي:

<!--الحق في تكوين الجمعيات

يحمى القانون الدولي حق الأفراد في تكوين مؤسسات المجتمع المدني والانضمام إليها والمشاركة فيها. ومع اتساع نطاق هذا الحق تحمى حرية تكوين الجمعيات حق الأفراد في تكوين النقابات والجمعيات وأنواع أخرى من مؤسسات المجتمع المدني.  كما يقر القانون الدولي بحق الأفراد من خلال مؤسسات المجتمع المدني في تحقيق مجموعة واسعة من الأغراض وتشمل الأغراض المسموح بها عموما جميع الأغراض الشرعية أو القانونية وعلى وجه التحديد تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها.

اتساع نطاق المؤسسين المحتملين يقوم الهيكل الدولي لحقوق الإنسان على أساس أن جميع الأشخاص بمن فيهم غير المواطنين يتمتعون ببعض الحقوق بما في ذلك حرية تكوين الجمعيات لا يشترط على الأفراد تشكل هيئة قانونية من أجل التمتع بحرية تكوين الجمعيات.

ويحمى القانون الدولي حق الأفراد في تشكيل مؤسسات المجتمع المدني باعتبارها كيان قانوني يجب أن يكفل نظام الاعتراف بوضع الكيان القانوني، سواء كان نظام إعلان أو تسجيل/ تأسيس، وسهولة القيام بهذه العملية من خلال إجراءات واضحة وسريعة وغير سياسية وغير مكلفة. وفي حالة وجود نظام التسجيل/ التأسيس، لابد من توجيهها للسلطة المعنية وفقا لمعايير موضوعية. ولابد أن تتقيد بعدم الانسياق وراء عملية صنع القرارات التعسفية.

<!--الحق في العمل بمنأى عن التدخل غير المبرر للدولة

حالما يتم تكوين مؤسسات المجتمع المدني يحق لهذه المؤسسات في أن تعمل بعيدا عن تدخل الدولة غير المبرر في شؤونها. ويمنح القانون الدولي ضمانات ضد أي نظام أو تقييد يكون بمثابة تدخل في الحقوق المعترف بها دوليا.

 لا يمكن تبرير التدخل إلا في إطار الحدود التي يشرعها القانون والتي تعد ضرورية في مجتمع ديموقراطي لخدمة مصالح الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الأخرين وحرياتهم.

ينبغي أن تنفذ القوانين والأنظمة التي تنظم عمل مؤسسات المجتمع المدني بطريقة عادلة غير سياسية موضوعية وشفافة ومتسقة.

يجب أن يستوفى قرار الحل أو الإنهاء الإجباري لأنشطة إحدى مؤسسات المجتمع المدني معايير القانون الدولي وينبغي أن تتقيد السلطة الحكومية المعنية بمعايير موضوعية وتمتنع عن اتخاذ قرارات تعسفية.

 مؤسسات المجتمع المدني محمية ضد التدخل الحكومي غير المبرر في إدارتها وشؤونها الداخلية تشمل حرية تكوين الجمعيات حرية المؤسسين أو / الأعضاء في التحكم في الإدارة الداخلية للمؤسسة. كما أن ممثلو المجتمع المدني محميون باعتبارهم أفرادا أو من خلال مؤسساتهم ضد التدخل غير المبرر في خصوصياتهم.

<!--الحق في حرية التعبير

يتمتع ممثلو المجتمع المدني باعتبارهم أفرادا أو من خلال مؤسساتهم بالحق في حرية التعبير.  ولا تحمى حرية التعبير فقط الأفكار التي لا تعتبر مسيئة أو تلك التي لا يأبه لها بل تحمى أيضا الأفكار التي تجرح أو تصدم أو تسبب إزعاجا بما أن التعددية والتدفق الحر للأفكار ضروريان في كل مجتمع ديموقراطي وبالتالي فإن مؤسسات المجتمع المدني تتمتع بالحماية في قدرتها على انتقاد قانون أو سياسة الحكومة والتعبير بشكل إيجابي عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية. ويمكن تبرير التدخل في حرية التعبير فقط عندما ينص القانون على ذلك وعندما يكون ذلك ضروريا لاحترام حقوق الأخرين أو سمعتهم أو لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة أو الآداب العامة.

<!--الحق في الاتصال والتعاون

يحق لممثلي المجتمع المدني باعتبارهم أفرادا أو من خلال مؤسساتهم التواصل والسعي إلى التعاون مع غيرهم من ممثلي المجتمع المدني ومجتمع الأعمال والمؤسسات الدولية والحكومات داخل وخارج بلدانهم. ويشمل الحق في تلقى المعلومات ونقلها دون أي اعتبار للحدود من خلال أي وسيلة الاتصال عبر الإنترنت وتكنولوجيات المعلومات والاتصالات للأفراد ومؤسسات المجتمع المدني الحق في تشكيل شبكات وتحالفات والمشاركة فيها من أجل تعزيز الاتصال والتعاون والسعي إلى تحقيق أهداف مشروعة.

<!--الحق في التماس الموارد وتأمينها

في إطار معايير واسعة يحق لمؤسسات المجتمع المدني التماس التمويل وتأمينه من مصادر قانونية بما في ذلك الأفراد والشركات والمجتمع المدني والمؤسسات الدولية والمؤسسات الحكومية الدولية فضلا عن الحكومات المحلية والوطنية والأجنبية.

<!--واجب الدولة في الحماية

على الدولة واجب تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والالتزام بحماية حقوق المجتمع المدني وتلتزم الدولة بهذا الواجب بطريقة غير مباشرة (أي من خلال الامتناع عن التدخل في حقوق الإنسان والحريات الأساسية) وبطريقة مباشرة (أي من خلال ضمان احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية). ويشمل أيضا واجب الدولة التزاما بضمان أن الإطار التشريعي المتعلق بالحريات الأساسية والمجتمع المدني يمكن على نحو ملائم تلك الهيئات من العمل وأن الأليات المؤسسية الضرورية لضمان الحقوق المعترف بها لجميع الأفراد موجودة.