https://ask2business.com/

تحديات التمويل الدولي.

إن مشكلة القروض الخارجية تنبع من وجود افراط في الطلب الكلي ناجم عن وجود أخطاء في السياسة الاقتصادية الداخلية ينعكس من خلال وجود اختلال داخلي واختلال خارجي، فالتمويل لن يحل المشكلة بمفردهِ وانما المطلوبة والقضاء على هذا الاختلال بنوعيه واستعادة التوازن، وهذا لن يتحقق إلا من خلال حزمة من إجراءات التكييف التي تصحح الأوضاع الداخلية الخاصة، حيث لا فائدة من تقديم قروض جديدة ان لم تتم في اطار استراتيجية شاملة للتنمية تستوجب دراسة كل السبل للتقدم الاقتصادي والاجتماعي وتكثيف برامج للإصلاح يستعان فيها بكل القدرات الداخلية والخارجية حتى تتم التنمية على نحو سليم.

إلا أن واقع الحياة الاقتصادية للدول النامية شهد تعثراً بمختلف جوانبها من انخفاض في حجم مدخراتها المحلية الى ارتفاع في معدلات التضخم وتزايد العجز في موازين مدفوعات الدول النامية الى انخفاض في القدرة على الاستيراد مما أوقع هذه الدول في حلقة دائرية خبيثة ما زالت تتخبط فيها حتى يومنا هذا وتتمثل هذه الحلقة في أن البلاد النامية لم تعد تقرض من أجل التنمية السداد والسداد من أجل الحصول على قروض جديدة، أمام هذه الاعباء والمخاطر تعددت الآراء والاطروحات والحل وللإيجاد مخرج من الأزمة، وتظافرت جهود الدول المدينة الى جانب جهود الدول المتقدمة وجهود المنظمات الدولية المختصة من أجل هذا الهدف انطلاقا من ضرورة أن يكون الحل ذو طبيعة عالمية نظراً للطابع العالمي الذي اتسمت به هذه المشكلة.

كما أن أزمة الديون الخارجية هي أكبر التحديات التي تواجه الدول النامية في طريقها لتحقيق النمو الاقتصادي, ونظراً لخطورتها من أعباء خدمة هذه الديون يستلزم على تلك الدول أن تحشد طاقتها وتوظف خبراتها وخبرات الدول المتقدمة لمواجهة تفاقم هذه الأزمة لأنها تشكل عائقاً أمام تحقيق مشروعات التنمية التي تستهدفها الدول النامية, فضلاً عن تحويل مواردها المالية للخارج وضعف في قدرتها على تمويل استثماراتها المحلية والانخفاض العام في معدلات النمو. لذا, تعمل الدول النامية على توظيف الديون الخارجية لإحداث أثر إيجابي على النمو الاقتصادي من خلال إدارة أزمة المديونية الخارجية ووضع استراتيجية سليمة للاقتراض الخارجي وحسن استغلاله, وزيادة الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات لتشجيع الصادرات والعمل على خفض الإنفاق الاستهلاكي وخاصة الترقي, وتقليل الواردات خاصة غير الضرورية أو الكمالية لتحسين ميزان المدفوعات وتقليل فجوة الموارد المحلية, بزيادة المدخرات وتشجيع الاستثمار المحلى والأجنبي، واستخدام القروض في المشاريع الإنتاجية لتوفير موارد كافية للقدرة على مواجهة أعباء هذه القروض وسداد الالتزامات الناتجة عن هذه الديون.

ومن التحديات والمخاطر الخاصة بالتمويل الأجنبي اشتراط شراء المعدات والخبرات التقنية للدولة المانحة، حيث يعتبر هذا الأمر من الشروط المجحفة والتي تمنع فرص التنمية الحقيقية في البلد وترتفع نسب المساعدات التقنية حسب اختلاف الدول.

وهناك مجموعة من العوامل التي فاقمت في مشكلة الديون الخارجية بعد ان اصبحت الدولة مديونة وهي:

العوامل التي فاقمت في مشكلة التمويل الدولي

وبالنسبة للتحديات الخاصة بالتمويل الدولي في الدول العربية: فقد شرعت عدد من الدول العربية ومنذ الستينات من القرن الماضي، بوضع وتنفيذ خطط وبرامج تنموية طموحة، ونظرا لقلة الموارد المالية المحلية لمعظم هذه الدول لمواجهة احتياجات التنمية الاقتصادية، وصعوبة الحصول على موارد بديلة محليا، لجأت إلى الأسواق والمؤسسات المالية الدولية لغرض الاقتراض، إن المبرر النظري هو أن الاقتراض الخارجي يعزز الادخار المحلي ويؤدي إلى تقليص الفجوة بين الادخار والاستثمار المطلوب مما أدى إلى تزايد الطلب على الاقتراض، الأمر الذي ترتب علية بروز مشكلة المديونية الخارجية، وزيادة الأعباء المالية لخدمة هذه الديون بشكل لافت للنظر.

إن تزايد حجم المديونية الخارجية، وما رافقها من تزايد في مدفوعات خدمة هذه الديون، استنزفت نسبة كبيرة من الموارد المحلية، فضلا عن الموارد الأجنبية المتدفقة إلى الدول العربية ومنها عينة الدراسة، مما أدى إلى تواضع حجم التدفق الصافي لهذه الموارد، وبالتالي إضعاف فاعليتها في تحقيق الأهداف المنشودة، وتلاشي نسبة كبيرة أو عالية من عوائد صادراتها لخدمة ديونها الخارجية، ومن ثم أضعاف قدرتها على استيراد الاحتياجات اللازمة لاستمرار علمية التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيها، الأمر الذي أدى إلى طلب المزيد من القروض للإيفاء بتلك الاحتياجات، مما زاد من حجم المديونية، وجعلها أكثر خطورة وتقيدا، واكبر احتمالا لأثار سلبية، على العديد من المتغيرات الاقتصادية.

وبالنسب لتحديات التمويل الدولي في مصر: فقد أصبحت أعباء خدمة الدين العام المحلي عبئا إضافيا على الموازنة العامة المصرية خاصة مع انخفاض حجم الموارد المتاحة وتعدد أوجه استخداماتها، وهو ما قد يؤدي مرة أخري إلي تزايد عجز الموازنة العامة المصرية، والعودة به مرة أخري إلى المستويات المرتفعة قبل فترة الإصلاح الاقتصادي، كما تتشعب مشكلة الدين العام المحلى وعجر الموازنة العامة المصرية وآثارها الاقتصادية علي المجتمع من خلال عدم القدرة علي السيطرة علي اتجاهات التضخم وارتفاع الأسعار.

كما أن سوء إدارة الدين العام في مصر الواضحة في تزايد الدين من عام لآخر واستمرار العجز الكلي بالموازنة العامة المصرية وتزايد أعباء خدمة الدين وعدم استخدام بعض القروض رغم فوائدها والافتراض بسعر فائدة مرتفعة وغياب التصور الواضح للخروج من دائرة الافتراض المحلي والخارجي وجميعها ظواهر سلبية ينبغي التغلب عليها، استمرار وتفاقم عجز الموازنة العامة المصرية مما يعكس استمرارية أزمة الدين العام ويرتبط العجز الكلي الفعلي بالموازنة العامة باستمرار الزيادة في اجمالي حجم الدين العام الخارجي أو الأجنبي، حيث يتزايد ويتفاقم حجم الدين العام الخارجي مع تزايد وتفاقم عجز الموازنة العامة في مصر.

وقد بلغ قيمة الاقتراض الخارجي للسنة المالية 2018-2019 تتضمن 10.5 مليار دولار لسداد أقساط الدين الخارجي, ومن المستهدف أن يبلغ إجمالي الدين العام الخارجي زهاء 98.9 مليار دولار السنة المالية 2018-2019.

وتعد القدرة على السيطرة على الدين العام المحلى والخارجي وسداد أعباء خدمته من أولويات المهام الأساسية للسياسية منذ بداية الالفية الجديدة، وقد اشتد الجدل في السنوات الأخيرة حول إدارة الدين العام في مصر وتطور حجمه ونسبته الى الناتج المحلى الإجمالي وتسود حالة من الاستياء الشديد بين خبراء الاقتصاد المعنين بالشئون المالية تجاه ما أعلنته مؤسسة استاندر اندبورز كم خفض التصنيف الائتماني لمصر ووصوله للدرجة 2 في حين تجاهلت وزارة المالية ومسئولها ومستشارها لذلك المستوي في التخفيض الانتمائي الفاضح للاقتصاد المصري عالميا، وأن الاقتصاد المصري قادر على خدمة أعباء الديون وسداد أقساط الفوائد مشيرا إلى وجود تضارب في قياس التصنيف الانتمائي للبلد في هذه الظروف والمرحلة السياسية المضطربة بين كل من ثلاث مؤسسات شهيرة لقياس المستوي الحقيقي وهما فيتشي ومودنيز وستاندر وأن هذه المستويات تضع الرؤى والبيانات والمعلومات للشركات الكبيرة والدول والمؤسسات لتحديد أسلوب تعاملها مع كل الدول وفقا لمؤشر الاقتصاد بها، ويعد العجز في الموازنة العامة المصرية وتنامي هذا العجز من الأمور المثيرة للقلق بالنسبة لصانعي القرارات الاقتصادية، ومن الجدير بالذكر أن طريقة تمويل الحكومة لنفقاتها لها أهميتها في تحديد أثر العجز بالموازنة على الاقتصاد المصري.

من خلال ما سبق يتضح أن التمويل الدولي أداة هامة لرفع معدل النمو الاقتصادي باعتباره ظاهرة اقتصادية تسمح بنقل رؤوس الأموال من دولة إلى أخرى، لذلك عملت غالبية الدول على فتح أبوابها أمامه وخاصة الاستثمار الاجنبي، حيث انه مثلما يؤثر الاستثمار الأجنبي المباشر إيجابا يمكن أن يؤثر سلبا ان لم يحسن التعامل معه، وينساق هذا الامر بالنسبة للمساعدات الإنمائية الرسمية. ولا تزال الكثير من الدول النامية تعاني من مشكلة المديونية وخدمة الدين العام، ولجأت له في سداد العجز في تمويل استثماراتها كوسيلة بديلة عن الادخار المحلي لإنعاش اقتصادیاتها، الدين الخارجي ليس مشكلة بحد ذاته لكن المشكلة تكمن في ما يترتب عليه تحت مسمى خدمة الدين، فخلال ما تم عرضه من الآثار سواء على الصادرات، الاستثمار الأجنبي أو المحلي، وميزان المدفوعات والتضخم وأسعار الصرف والفائدة-وأي متغيرات كلية.

لمزيد من المقالات ذات الصلة يمكن زيارة موقع (إسأل) على الرابط التالي:

https://ask2business.com/