* نحن جماهير شعب مصر الحر، على هذه الأرض الطيبة منذ فجر التاريخ، اعتزازا بنضال هذا الشعب المصري عبر تاريخه العريق من أجل الحرية وسلام البشرية، وما قدمه للحضارة الإنسانية، مدركين التحديات التي تواجهنا على طريق بناء دولة القانون بمقوماتها المدنية الديمقراطية الحديثة القائمة على المواطنة، ومؤمنين بقيمة المواطن وحماية حقوقه في المساواة والحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية، وضماناً لتحقيق أهداف الثورة المصرية في الخامس والعشرين من يناير 2011، واستلهاماً لروحها، واحتراما ووفاء لأرواح الشهداء وتضحيات ونضال الشعب المصري العظيم، نعلن وثيقة المبادئ الأساسية الحاكمة للدولة المصرية الحديثة:

أولا:المبادئ الحاكمة:

1 - جمهورية مصر العربية دولة مدنية ديمقراطية موحدة غير قابلة للتجزئة، شعارها «الحرية.. والكرامة الإنسانية.. والعدالة الاجتماعية»، نظام الحكم فيها جمهوري يقوم على أساس المواطنة وحكم القانون، يحترم التعددية السياسية والثقافية، ويكفل المساواة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون أي تمييز أو تفرقة بينهم.


2 - الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. ومبادئ شرائع غير المسلمين هي المصدر الرئيسي للتشريعات المتعلقة بأحوالهم الشخصية وشؤونهم الدينية.


3 - السيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات، يمارسها من خلال الاستفتاءات الحرة والانتخابات الدورية النزيهة، عن طريق الاقتراع السري العام والمباشر وتحت الإشراف القضائي الكامل، وفقا لنظام انتخابي يضمن حق الترشح والتصويت وعدالة التمثيل لجميع المواطنين، رجالا ونساء، دون أي تمييز أو إقصاء. ولا يجوز حرمان أي مواطن من حق الترشح أو الانتخاب دون سند من القانون ولمدة وأسباب محددة.


4 - يقوم النظام السياسي على أساس تعدد الأحزاب السياسية والتداول السلمي للسلطة. وللمواطنين حق مباشرة العمل السياسي وإنشاء الأحزاب السياسية بالإخطار، بشرط عدم استنادها إلى أي أساس ديني أو جغرافي أو عرقي أو أي مرجعية تتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية الواردة في هذه الوثيقة، كما يحظر ممارستها لأي نشاط ذي طابع عسكري.


5 - سيادة القانون أساس الحكم في الدولة، وتخضع السلطات العامة والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة والمواطنون كافة للقانون دون أي تفرقة. واستقلال القضاء ضمانة أساسية لمبدأ خضوع الدولة للقانون وكفالة العدالة للكافة.


6 - الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية واستقلالها واجب باعتباره أحد مقومات النظام الديمقراطي اللازمة للحد من تدخل السلطة التنفيذية وضمان الرقابة التبادلية بين السلطات. ولا يجوز للسلطات العامة أن تتنازل لغيرها عن اختصاصاتها أو أن تفوض في هذه الاختصاصات إلا بموجب نص دستوري. ويحظر توريث السلطة أو الوظائف العامة.


7 - نهر النيل شريان الحياة على أرض مصر الكنانة، وتلتزم الدولة بحسن إدارته وحمايته من التلوث والتعديات، وتعظيم الانتفاع به والحفاظ على حقوق مصر التاريخية فيه، كما تلتزم بحماية الملكية العامة للمرافق الاستراتيجية والعامة وسائر الثروات والموارد الطبيعية للدولة.


8 - يقوم الاقتصاد الوطني على التنمية الشاملة والمستدامة التي تهدف إلى الرفاه الاجتماعي، وتشجيع الاستثمار المصري والعربي والأجنبي، وحماية المنافسة الحرة ومنع الاحتكار وحماية المستهلك، وضمان عدالة توزيع عوائد التنمية على جميع المواطنين.


9 - القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية أمن الوطن واستقلاله والحفاظ على وحدته وسيادته على كامل أراضيه.


10 - يتمسك الشعب المصري بانتمائه العربي والأفريقي، ويعتز بتاريخه الفرعوني والقبطي والإسلامي، وببنية ثقافية وحضارية غنية بتنوعها وتعددها وتراكم معارفها، باعتبارها جزءا أصيلا من الحضارة الإنسانية. ويسهم بإيجابية في تحقيق السلام العالمي وتعزيز مبادئ العدالة وحقوق الإنسان والشراكة بين الدول والشعوب.

ثانيا: الحقوق والحريات الأساسية:

1 - الكرامة الإنسانية حق أصيل لكل إنسان، وعلى الدولة واجب احترامها وحمايتها، ولا يجوز تعريض أي إنسان للتعذيب أو المعاملة المهينة أو الماسة بكرامته.


2 - جميع المواطنين أحرار ومتساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات والحريات. ويحظر التمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الثروة أو المكانة الاجتماعية أو الآراء السياسية أو الإعاقة. ويجوز تقرير بعض المزايا للمعاقين من المواطنين.


3 - تكفل الدولة لجميع المواطنين حرية العقيدة وتضمن حرية ممارسة العبادات والشعائر الدينية، وتحمى دور العبادة.


4 - تكفل الدولة تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية لجميع المواطنين، رجالا ونساء، دون أي تمييز.


5 - لكل مواطن الحق في حرية الإقامة والتنقل، ولا يجوز القبض على أي مواطن أو تفتيشه أو احتجازه أو حبسه أو تقييد حريته الشخصية إلا بموجب أمر قضائي استنادا للقانون. ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص في القانون. وكل متهم بجريمة بريء حتى تثبت إدانته قانونا في محاكمة علنية أمام قاضيه الطبيعي، تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عن نفسه. ولا يجوز محاكمة المدنيين أمام أي قضاء استثنائي أو القضاء العسكري فيما عدا الجرائم التي تقع على مهمات وممتلكات القوات المسلحة.


6 - الحق في الملكية الخاصة مكفول، ولا يجوز المساس بهذا الحق إلا استنادا للقانون وبحكم قضائي وتعويض عادل. وتتكامل الملكية الخاصة مع الملكية العامة والتعاونية في تنمية الاقتصاد الوطني.


7 - الحق في العمل مكفول، وتلتزم الدولة ببذل غاية الجهد لتوفير فرص العمل لكل مواطن بشروط عادلة دون تمييز، كما تلتزم بوضع حد أدنى للأجور يكفل للمواطن مستوى من المعيشة يتناسب وكرامته الإنسانية.


8 - لكل مواطن حق تولي الوظائف العامة، إذا توافرت فيه شروط توليها، وذلك دون أي تمييز.


9 - الحقوق الاجتماعية مكفولة، ولكل مواطن الحق في حياة آمنة، وبيئة نظيفة خالية من التلوث، بما في ذلك الحق في الغذاء الصحي والسكن والرعاية الصحية وممارسة الرياضة، وله الحق في التأمين ضد البطالة والمرض والعجز والشيخوخة وفقا لمقتضيات العدالة والتكافل الاجتماعي.


10 - لكل مواطن الحق في التعليم، وتلتزم الدولة بتوفير فرص التعليم في مؤسساتها التعليمية بالمجان، ويكون إلزاميا في مرحلة التعليم الأولى والأساسي على الأقل، ويقوم القبول في التعليم العالي على أساس المساواة وتكافؤ الفرص بصرف النظر عن الإمكانيات المالية. وتعمل الدولة على ضمان جودة التعليم وتعظيم الاستثمار في الثروة البشرية المصرية، وتشرف على جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية. وتكفل الدولة حرية البحث العلمي وحرية الإبداع والابتكار، كما تكفل استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمي.


11 - لكل مواطن حق المشاركة في الحياة الثقافية بمختلف أشكالها وتنوع صورها. ويتضمن ذلك الحق في حرية الاختيار وحرية الرأي والتعبير في الحياة العامة أو الخاصة وحرية ممارسة الأنشطة الثقافية والفنية وإنتاجها ونشرها. ولكل مواطن الحق في تنمية معارفه والحصول على المعلومات وتداولها ونشرها، واستخدام وسائل الإعلام والاتصال المختلفة.


12 - لكل مواطن الحق في التمتع بحرمة حياته الخاصة، بما في ذلك حياة أسرته ومسكنه وشرفه وسمعته، ومراسلاته ومحادثاته التليفونية واتصالاته الإلكترونية والمعلوماتية وغيرها من وسائل الاتصال. ويضمن القانون حماية هذه الحقوق، ولا يجوز الاعتداء على حرمتها أو تقييدها أو مصادرتها إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة.


13 - للمواطنين حق إنشاء النقابات والاتحادات لحماية حقوقهم ومصالحهم المشروعة، ولهم الحق في إنشاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية والتجمع والتظاهر السلمي دون إخلال بحقوق الغير أو بالمبادئ والحقوق والحريات الأساسية الواردة في هذه الوثيقة.


14 - لكل مواطن الحق في الجنسية المصرية والحصول على جواز سفر، ولا يجوز إسقاط الجنسية أو إبعاد أي مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها.

ثالثا: الضمانات الدستورية للمبادئ والحقوق والحريات الأساسية:

 

  • المبادئ والحقوق والحريات الأساسية الواردة في هذه الوثيقة غير قابلة للإلغاء أو التنازل أو التعديل أو التقييد.
  • يشكل انتهاك أي من هذه المبادئ أو الحقوق والحريات الأساسية الواردة في هذه الوثيقة أو محاولة تغييرها أو التحريض على شيء من ذلك انتهاكا للدستور. ويحق لأي مواطن كما يحق لأي من الأحزاب السياسية أو النقابات أو الجمعيات أو المؤسسات الأهلية اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا بطلب وقف هذا الانتهاك أو وتقرير انعدام أثره.
  • يحظر تأويل أو تفسير أي نص في هذه الوثيقة على نحو يجيز لأي من سلطات أو مؤسسات الدولة أو لأي جماعات أو أفراد القيام بأي فعل يهدف أو يؤدى إلى إهدار أي من المبادئ أو الحقوق والحريات الأساسية المنصوص عليها في هذه الوثيقة أو الانتقاص من أي منها أو الإخلال بها.
  • يراعى في اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية المائة التي تتولى إعداد مشروع الدستور الجديد للبلاد أن يكونوا من غير أعضاء مجلسي الشعب والشورى، وأن يضمن تنوع خبراتهم في المجالات القانونية والسياسية والعلمية والثقافية، وعدالة التمثيل لكافة أطياف الشعب المصري. وفى جميع الأحوال، تلتزم هذه الجمعية التأسيسية في أدائها لمهمتها بالمبادئ والحقوق والحريات الأساسية الواردة في هذه الوثيقة.

 

المصدر: نقلاً عن جريدة الشرق الأوسط
  • Currently 2052/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
684 تصويتات / 1492 مشاهدة

ساحة النقاش

GeologistKhaled

الشعب المصرى هو من قام بالثورة، لذا فقد امتلكت هذه الثورة وهذا الشعب الشرعية الثورية التى اسقط بها الدستور وجميع المجالس السابقة
لذا لا بد أن نرجع لهذا الشعب فى تحديد الدستور
الآلية فى ذلك عن طريق الارادة الشعبية
باتخابات حرة نزيهة، يتشكل منها مجلس صياغة الدستور
يطرح الدستور على الاستفتاء الشعبى للتصويت

لماذا نخشى من الاحتكام للشعب؟

لماذا يحاول البعض الالتفاف على الإرادة الشعبية؟

لماذا لا نحترم جميعا ونحتكم كذلك للشرعية الثورية؟

YasserTawakol

وثيقة المبادئ الأساسية للدولة المصرية أوهكذا تسمى وفى المقدمه :نحن جماهير شعب مصر الحر، على هذه الأرض الطيبة منذ فجر التاريخ،...مدركين التحديات التي تواجهنا على طريق بناء دولة القانون بمقوماتها المدنية الديمقراطية الحديثة القائمة على المواطنة .....وضماناً لتحقيق أهداف الثورة المصرية في الخامس والعشرين من يناير 2011، واستلهاماً لروحها، واحتراما ووفاء لأرواح الشهداء وتضحيات ونضال الشعب المصري العظيم، نعلن وثيقة المبادئ الأساسية الحاكمة للدولة المصرية الحديثة.
أولاً: هل الذى وضع هذه الوثيقه فعلاً هم جماهير شعب مصر الحر ؟؟؟
الإجابه : ( لا ) ما رأى جماهير شعب مصر الحر فى هذه الوثيقه ؟؟طبعاً لم يأخذ أحد برأيهم ولا استشارهم أحد !!! إذن من سولت له نفسه الآثمه أن يتحدث باسم شعب مصر الحر ؟؟؟ الإجابه معروفه للجميع انهم الليبرالين والتيار العلمانى ونصارى مصر الذين قالوا ( لا ) فى استفتاء 9 مارس وكانت نسبتهم التى عبرت عن ال (لا) حوالى 20 % أما جمااااهير شعب مصر الحر الذى ذكر فى بداية هذه الوثيقه و كانت نسبتهم أكثر من 77 % فقد قالت رأيها بكل وضوح فى نفس الإستفتاء قالت (نعم) للتعديلات الدستوريه والمواعيد التى تم تحديدها لانتخابات مجلسى الشعب والشورى والآليه التى وضعت لإنشاء دستور جديد للبلاد عن طريق اللجنه المشكله من قبل أعضاء مجلس الشعب الذى ينتخبه الشعب نفسه .
إذن لماذا هذا الإلتفاف على إرادة شعب مصر الحر ؟ وهل بوضع هذه القوى السياسيه والدينيه لهذه الأقلية الوصايه على الشعب المصرى تكون هذه هى الحريه ؟؟ أم أن الأقليه تريد فرض رأيها و وصايتها على الأكثريه ؟ يا أيها الناس أليس منكم رجل رشيد ؟؟ ما هذا البله ؟ هل تعتقدون أنكم فعلاً أوصياء على هذا الشعب ؟ أم أنكم تؤمنون أن هذا الشعب لم يبلغ الحلم بعد ؟ فنصبتم أنفسكم أوصياء عليه تتكلمون بإسمه وتعبرون عن مكنوناته ؟ هذا كذب وافتراء وبهتان عظيم قد جئتم به واذا صدقتم أنفسكم فتلك مصيبه كبيره وغباء سياسى كبير وما تلك المواطنه التى صدّعتمونا بها ؟ وما تلك الدوله المدنيه التى لا تعرفونها وان عرفتموها أنكرتموها هى وديموقراطيتكم المزيفه ؟ أليست الديموقراطيه هى احترام رأى الأغلبيه ؟؟ أم أن لها عندكم تفسير آخر ؟طبعاً لها تفاسير أخرى لديكم وق ترعرعتم على موائد النظام السابق وقبلتم الأيادى وشاركتم فى المسرحيه الهزليه التى كان النظام المخلوع يعرضها يومياً على الشعب المصرى والتى كان يسميها الديموقراطيه وقد لعبتم دوراً مهماً فى هذه المسرحيه الهزليه وباقتدار وبعد أن تم خلع النظام السابق قفزتم على موجة الثورةوكأنكم كنتم مستائين منه وعلى خلاف معه ألم تكونوا تقبضون ثمن مشاركتكم فى العرض ؟؟والآنتريدون الكعكه كاملة لكم فلسان حالكم يقول "إما أنا وإما الموت والدمار" هل إذا جاءت بالإسلاميين وبدوله اسلاميه مدنيه دهستموها بأقدامكم ؟؟ وقلتم تباً لهذه الديموقراطيه التى ستأتى بحكم الشريعه الإسلاميه وتبعدنا عن كرسى الحكم ؟ ثم تذكرون الثورة وشهداء الثورة وقد دهستم الثورة وتاجرتم بها وها هو أحد قادة حزب من أحزابكم( أسامه الغزالى حرب ) يقول: " نحن لا نريد الإسلامين ونخاف منهم ولا نريد العسكر ونخاف منهم ولكن خوفنا من الإسلاميين أكبر فنحن نرحب بتدخل العسكر فى السياسه ولعبهم دوراً رئيسياً أفضل من تولى الإسلاميين مقاليد الأمور فى البلاد " أليس هذا انقلاباً على الثورة وذراً لدماء الشهداء فى الهواء وكأنهم قد ضحوا بأرواحهم سدىً وهل حكم العسكر سيجلب الديموقراطيه والحريه لهذا الشعب الذى تصفونه بأنه حر؟؟منذ متى كان الحكم العسكرى ديموقراطى وهل هؤلاء الإسلامين من وطن آخر ؟ أم تراهم إسرائيليين أم تراهم أمريكان ؟ فوالله الذى لا إله إلا هو لو كانو كذلك لكنتم أول من بايعهم كيف لا وقد أنفقت أمريكا عليكم مايقرب من ربع مليار دولار حتى الآن لإيقاف المشروع الإسلامى أو تأخيره وكذلك فعلت فرنسا وما خفى كان أعظم !!وهل المشروع الإسلامى لا يوفر حماية حقوق المواطن المصرى في المساواة والحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية، و لايضمن تحقيق أهداف الثورة المصرية في الخامس والعشرين من يناير 2011 ؟؟ كلتلك القيم النبيله قد سبق بها الإسلام الغرب بأكثر من ألف عام ألا يضمن الإسلام حرية العباده لغير المسلمين ؟؟ الاسلام هو دين ودوله وشعب مصر لا يريد غير الإسلام ديناً ولا حكماً . ضعوها حلقةً فى آذنكم ان كنتم تسمعون ونصب أعينكم ان كنتم تبصرون واتقوا الله ان كنتم به تؤمنون فى أنفسكم وفى بلدكم وفى شعبكم .

WafaaFarag
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

459,653