المخالفات المرورية والخصومات تنهال على العاملين في القطاع الخاص
المواقف.. أزمة تكبد الشركات وموظفيها خسائر كبيرة
البعض يجبر على الوقوف في امكان ذوي الاحتياجات الخاصة
تقرير - حسنه القرني، عدسة - نايف الحربي
تعاني أغلب الشركات والمؤسسات الخاصة من أزمة مواقف السيارات لا سيما من يتطلب عمله منها استقبالا للزبائن مما يشكل عبئا على موظفيها حيث يطلب منهم عدم الوقوف أمام مبنى الشركة الأمامي ما يعني البحث عن مواقف غير موجودة ضمن تخطيط الموقع مما يضطرهم في أحيان كثيرة إلى إيقاف سياراتهم بطرق خاطئة ينتج عنها تحميلهم عبء دفع عدد من المخالفات المرورية.
إعادة تخطيط المباني وفرض عدد معين من الشركات في المبنى الواحد حلول مقترحة
"الرياض" قامت بعمل جولة ميدانية على عدد من الشركات الواقعة في منطقة تجارية تقع والتي تعاني من هذه المشكلة الأمر الذي ادى لأن يصبح أمر توفير المواقف بالغ الصعوبة، ولعل من أهم الحلول التي اقترحها موظفو هذه الشركات والمختصون كحل للأزمة التي تكبدهم العديد من الخسائر المادية إعادة تخطيط المباني وفرض حد أعلى لعدد الشركات في المبنى الواحد.
الأرصفة حل لدى البعض
من جانبه دعا محمد يوسف أبو حاشيه مدير بأحد الشركات الخاصة إلى حل المشكلة في أسرع وقت نظرا للخسائر التي تقع على الشركات بسبب عدم وجود مواقف للزبائن ومراعاة لظروف الموظفين العاملين في جميع الشركات الخاصة بهذا الموقع والذي يطلب منهم عدم الوقوف أمام الشركات لتوفير المواقف للزبائن ما يؤدي أحيانا إلى تأخر الموظفين عن الدوام الرسمي الذي لا يمكن معالجته بالخصم من رواتب الموظفين طالما أن الشركة تستأجر في مبنى بلا مواقف على الرغم من الضرر الذي يحدث على الشركة.
فيما طالب فالح العنزي استشاري مبيعات في شركة خاصة بتخفيض عدد الشركات في المباني التجارية حيث يرى أن المبنى الواحد ذا الأدوار الخمسة لا يحتمل أن يكون به كل هذه الشركات مؤكدا أن كل مبنى من مباني المنطقة يحتوي على ما يزيد على ٢٠ شركة واصفا الأمر بغير المقبول ولا المنطقي.
وأضاف إن كثرة عدد الشركات والمؤسسات في المبنى الواحد يؤثر سلبا على المنطقة بكاملها لعدة أسباب من أهمها أنه يساهم في زيادة الازدحام لا سيما أن المنطقة تعتبر منطقة تجارية ما يؤدي إلى خسارة عدد غير قليل من الزبائن علاوة على أن المنطقة لا تحتوي ٩٠٪ من مبانيها التجارية الضخمة على مواقف مخصص لسيارات العاملين فيها ناهيك عن الزوار من الزبائن وزاد إن مساحة الرصيف أمام هذه الشركات من الأمور المبالغ فيها أيضا.
مساحة ضيقة للسيارات
وناشد المقيم أبو سلطان يعمل بأحد الشركات الخاصة الجهات الحكومية المختصة بضرورة إلزام الشركات الخاصة بعمل مواقف للسيارات داخل مبانيها بواقع دورين تحت المبنى "في القبو" لتنظيم وقوف السيارات وتحسين حركة المرور والنشاط التجاري الذي تأثر في المنطقة بسبب كثرة الزحام وندرة المواقف التي تكلفه وزملاؤه دفع مخالفات مرورية بشكل يومي.
فيما انتقد المواطن عبدالله الصعب موظف بشركة خاصة ما توفره الشركات الخاصة حاليا من مواقف أمام المباني بمساحات ضيقة تخصص للمدراء دون بقية الموظفين وحول ما إذا تقدم بشكوى لحل الموضوع أكد بعدم جدوى ذلك مبديا استيائه من كثرة المخالفات المرورية التي يدفعها بسبب الوقوف الخطأ.
على حين أرجع سامح حمدي موظف بشركة خاصة كثرة الزحام في المنطقة إلى عدم وجود مواقف خاصة بالسيارات ما نتج عنه وقف عدد منها في أماكن غير مخصصه للوقوف ما أسفر عن تأخر في المواعيد عدا تراجع بعض الزبائن عن التعامل مع بعض الشركات هربا من الزحام .
الازدحام يدفع البعض للوقوف بشكل خاطئ
وأضاف ومع ذلك لا يوجد إمكانية ليعاد تخطيط المنطقة فلابد أن تزال كثير من المباني كي يتم هذا الأمر ما سيرفضه أصحاب الشركات عدا أن الأمر يعد من الناحية المادية مكلفاً للغاية مشيرا إلى أن الحل يمكن أن يكون بإضافة دورين وتخصيصهما للمواقف في القبو تحت المبنى نظرا لكثرة عدد الموظفين ومنعا من خسارة الزبائن .
وبين المهندس المعماري يوسف التويم أن مشكلة المواقف في السعودية هي ناتجة عن أخطاء متراكمة منذ 30 سنة مؤكدا على دخول شركات متخصصة في هذا المجال حاولت إقامة مشاريع مواقف خاصة بالسيارات إلا أنها اصطدمت بالكثير من العراقيل والبيروقراطية مبديا أسفه على عدم دعم وتشجيع الشركات المتخصصة في هذا المجال من الاستثمار بما يخدم المجتمع.
وعدد التويم بعض مميزات هذه المواقف المتخصصة مبينا الفرق بينها وبين بناء مواقف للسيارات المتاحة حاليا أمام بعض الشركات الخاصة بقوله : ".. تمتاز المواقف المتخصصة بوجود مصاعد كبيرة تعمل ضمن آلية مختلفة وتتفوق على غيرها من حيث المساحة والقدرة على استيعاب أكبر عدد من السيارات ".
فيما اعتبر مهندس التخطيط حسين حسن الزهراني رئيس القسم الهندسي بإمارة منطقة الباحة عملية إنشاء موقف في القبو حلا منطقيا وسريعا لمشكلة مواقف السيارات منوها على أن المباني التجارية أيا كان نوعها لابد وأن يكون بها مواقف شرط أن يكون المبنى من 3 أدوار فما فوق.
مازال تعاطي المخدرات والاتجار فيها من المشكلات الكبرى التي تجتاح العالم بصفة عامة والعالم العربي والإسلامي بصفة خاصة وتعتبر مشكلة المخدرات من أخطر المشاكل لما لها من آثار شنيعة على الفرد والأسرة والمجتمع باعتبارها آفة وخطراً يتحمل الجميع مسؤولية مكافحتها والحد من انتشارها ويجب التعاون على الجميع في مواجهتها والتصدي لها وآثارها المدمرة على الإنسانية والمجتمعات ليس على الوضع الأخلاقي والاقتصادي ولا على الأمن الاجتماعي والصحي فحسب بل لتأثيرها المباشر على عقل الإنسان فهي تفسد المزاج والتفكير في الفرد وتحدث فيه الدياثة والتعدي وغير ذلك من الفساد وتصده عن واجباته الدينية وعن ذكر الله والصلاة، وتسلب إرادته وقدراته البدنية والنفسية كعضو صالح في المجتمع فهي داخلة فيما حرم الله ورسوله بل أشد حرمة من الخمر وأخبث شراً من جهة انها تفقد العقل وتفسد الأخلاق والدين وتتلف الأموال وتخل بالأمن وتشيع الفساد وتسحق الكرامة وتقضي على القيم وتزهق جوهر الشرف، ومن الظواهر السلبية لهذا الخطر المحدق أن المتعاطي للمخدرات ينتهي غالباً بالإدمان عليها واذا سلم المدمن من الموت لقاء جرعة زائدة أو تأثير للسموم ونحوها فإن المدمن يعيش ذليلاً بائساً مصاباً بالوهن وشحوب الوجه وضمور الجسم وضعف الاعصاب وفي هذا الصدد تؤكد الفحوص الطبية لملفات المدمنين العلاجية أو المرفقة في قضايا المقبوض عليهم التلازم بين داء فيروس الوباء الكبدي الخطر وغيره من الأمراض والأوبئة الفتاكة بتعاطي المخدرات والادمان عليها.
