عقد بمصلحة الجمارك اليوم اجتماع موسع برئاسة نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية الدكتور حسين المقبولي وبحضور وزير المالية الدكتور صالح شعبان والقائم بأعمال رئيس مصلحة الجمارك يحيى الأسطى وقيادة المصلحة.
وفي الاجتماع أكد الدكتور حسين مقبولي علي أهمية الدور الذي تقوم به مصلحة الجمارك في تحصيل الإيرادات الجمركية لرفد الخزينة العامة للدولة بمليارات الريالات لمواجهة الإلتزامات التي تواجهها والتي من أهمها مرتبات الموظفين.
وأشاد بالجهود التي تبذلها مصلحة الجمارك كونها تؤدي دورا مهما يجعلها محل أنظار الآخرين بحكم اعتمادها علي برنامج عمل ورؤية ثاقبة في مجال تحصيل الإيرادات لاسيما في ظل الظروف الحالية التي يمر بها الوطن جراء استمرار العدوان والحصار.
وأشار نائب رئيس الوزراء الشئون الاقتصادية إلى أن عام 2018م سيكون عاما لمكافحة التهريب بكافة أشكاله وأنواعه خاصة وأن مصلحة الجمارك تعد النواة الأولى في الإنطلاقة نحو نموذج حكومة الكترونية لإعتمادها النظام الآلي في معظم أعمالها.
بدوره أشاد وزير المالية الدكتور صالح شعبان بدور مصلحة الجمارك والمتمثل في رفد الخزينة العامة للدولة في ظل هذه الظروف الحرجة التي يمر بها اليمن الذي يتعرض لعدوان على مدى ألف يوم.
ونوه بجهود موظفي مصلحة الجمارك والعاملين في مكاتب ومراكز ومنافذ المصلحة في ظروف استثنائية ويحققون الإيرادات المطلوبة .. وحث قيادات المصلحة على بذل المزيد من الجهود وتجاوز الصعوبات الماثلة.
وفي الاجتماع الذي حضره وكيل وزارة المالية لقطاع الإيرادات عبد الجبار سعد، أكد القائم بأعمال رئيس مصلحة الجمارك أن خسائر المصلحة تجاوزت 200 مليار ريال على مدى 1000 يوم من العدوان والحصار .
وأشار إلى أن المصلحة عملت على تجاوز الصعوبات والمعوقات .. مشيرا إلي أن المصلحة حققت إيرادات كبيرة والتي لم يكن بالإمكان تحقيقها لولا الجهود الوطنية لكوادر المصلحة في ظل انعدام كل مقومات العمل نتيجة ما تعرضت له منشآت المصلحة من قصف وتدمير من قبل طيران العدوان في المحافظات .
من جانبه أشار وكيل مصلحة الجمارك لشئون الضابطة محمد العابد إلي طبيعة الدور الفعال الذي قامت به المصلحة وفقا للقانون الجمركي والقوانين النافذة في مكافحة التهريب والحد من الاختلالات وإحالة كافة المخالفات إلي الجهات المسئولة.
وأشار في الوقت ذاته إلي أن مصلحة الجمارك تعمل تحت قيادة وزارة المالية وبالتنسيق مع الجهات المعنية لما من شأنه تقديم كافة التسهيلات للتجار لتحسين فرص الإيرادات والحد من اعمال التهريب.
هذا وكانت الإدارة العامة للنظام الآلي قد قدمت عرضا حول البرامج التي اعتمدتها المصلحة وفروعها في المحافظات والمتمثلة في الجوانب الأساسية والبنية التحتية والمجالات الفنية المعمول بها في مصلحة الجمارك بما فيها الآلية الإلكترونية التي تم إنشاءها حديثا لمكافحة التهريب الجمركي.
