عقد برئاسة مصلحة الجمارك اليوم اللقاء التشاوري لقيادات المصلحة ومدراء مكاتب ومراكز الرقابة الجمركية بعدد من المحافظات برئاسة وزير المالية الدكتور صالح شعبان تحت شعار "معا لمكافحة التهريب".
وفي اللقاء الذي حضره وكلاء رئاسة الجمارك ومدراء العموم ورؤساء المراكز بالمحافظات، أكد وزير المالية على أهمية تحصيل الإيرادات الجمركية في جميع المنافذ لرفد الخزينة العامة للدولة.
وأشاد بدور مصلحة الجمارك في تحصيل المستحقات المالية وتوريدها إلى البنك المركزي.. حاثا المصلحة على تأهيل الكوادر العاملة في المنافذ الجمركية لتحقيق الأهداف المنشودة.
وشدد وزير المالية على ضرورة محاسبة المقصرين في أعمالهم وتطبيق القانون نصاً وروحاً.
فيما أكد القائم بأعمال رئيس مصلحة الجمارك يحيى محمد الاسطى، على أهمية هذا اللقاء في تركيزه على مكافحة التهريب تعزيز صمود الجبهة الاقتصادية في مواجهة العدوان.
وأشار إلى أن المصلحة تعمل رغم العدوان والحصار الجائر على مكافحة التهريب وتحصيل الإيرادات وحققت إيرادات إجمالية خلال الفترة الماضية بلغت 101 مليار و300 مليون و737 الف ريال.
وأكد اللقاء على قيام المصلحة بكافة كوادرها بالدور الوطني المناط بها والتنسيق مع كافة المؤسسات المعنية بمكافحة التهريب الجمركي والتهرب الضريبي والتوسع في مراكز الرقابة الجمركية في مختلف المحافظات وبما يكفل الحد من التهريب وتضييق الخناق على مرتكبي جرائم التهرب بكافة أشكاله وأنواعه.
وأقر تفعيل الجانب الإعلامي حول مكافحة التهريب الجمركي وتوعية المجتمع بالأضرار البالغة المباشرة والغير مباشرة لأعمال التهريب.
كما أكد اللقاء على ضرورة التنسيق بين وزيري المالية والداخلية بشأن تحديد رمز في البيان الجمركي الصادر من الدوائر الجمركية الواقعة تحت سلطة الاحتلال وبحيث تشمل على العلامة السرية لحل الإشكال القائم والذي أصبح ضحيته المواطن ولما من شأنه فرز ذلك من خلال الترقيم الذي سيتم بخصوص تلك البيانات.
كما أقر اللقاء التشاوري تفعيل وتكليف ما يتعلق بصندوق الطرق والجسور للقيام بأعمال تسوية الساحات وتوفير الكرفانات وتهيئة مراكز الرقابة الجمركية للعمل الجمركي وعمل دكات المعاينة والتعاون في ذلك مع مراكز حرف سفيان وشوابة وعفار وإب.
وأكد على أهمية التنسيق مع وزارة المالية لتوفير الاحتياجات الضرورية على مراحل للمتطلبات الواردة من المنافذ الجمركية والمكاتب مع ضرورة الاستمرار في استيفاء الجهات التي لديها رسوم وإيرادات للدولة، كما أقر اللقاء ضرورة قيام الحزام الأمني في أمانة العاصمة والمحافظات بالدور المناط بها في مكافحة التهريب وإدخال السيارات المحملة بالبضائع للمكاتب والمراكز الجمركية وفقاً لقانون الجمارك رقم 14 لعام 1990 وتعديلاته ونظام قرار التنقل بين المحافظات.
ودعا المشاركون في اللقاء المراكز الجمركية إلى تطبيق الإجراءات القانونية فيما يخص المخلصين والمندوبين والمعاملين وغيرهم لاستمرار التجديد لبطائق التخليص وإصدار بطائق جديدة للبطائق المنتهية.
وحث اللقاء مدراء الرقابة الجمركية الالتزام بالتعليمات الصادرة من مصلحة الجمارك حول كيفية التعامل مع الافراجات الصادرة من المنافذ المرتبطة والواقعة تحت سلطة الاحتلال والزام الجهات ذات العلاقة والمنظمات والمخلصين بضرورة الحصول على الافراج من المصلحة فضلاً عن متابعة البضائع الداخلة إلى الجمركية تحت نظام الادخال المؤقت والعمل على استخراج قاعدة البيانات لما تم إدخاله ولم يتم تسوية وضعه القانوني حتى الآن، وحل الاشكالية المتعلقة بالسجائر المضبوطة بالتنسيق مع مصلحة الضرائب لاستلام المضبوطات حالياً بالمراكز.
