نظرا للأوضاع الإنسانية الصعبة التي تعانيها مدينة تعز بسبب الحصار الغذائي والدوائي الذي تضربه مليشيا الحوثي وصالح على مدينة تعز الصابرة، وما خلفه هذا الحصار من أوضاع إنسانية صعبة ومعقدة للغاية تسببت في الحالة المأساوية التي يعيشها سكان المدينة بسبب منع دخول المياه والخضروات والأغذية ومختلف السلع اللازمة في الحياة اليومية. فقد سعى اﻷخ رشاد اﻷكحلي وكيل المحافظة خلال الفترة الماضية للعمل من أجل معالجة بعض هذه الإشكالات، وأولاها إشكالية المياه، سواء المخصصة للشرب، أو تلك المستخدمة في الأعمال اليومية، وقد تم إعداد خطة مدروسة وبرنامج عمل مصاحب لتشغيل الآبار الجوفية في مدينة تعز بمساعدة مهندسي ومدير مؤسسة المياه ليتم الاستفادة من اﻵبار و إيصال مياهها إلى المنازل، بما يساهم في تخفيف معاناة المواطنين، وقد ابدت اطراف في المحافظة وخارجها رغبتها المساهمة في هذا الامر، وتم تشكيل لجنة خاصة بالمياه برئاسة اﻷخ الوكيل، للقيام بالتنسيق والإشراف على العمل بما يخدم أهالي مدينة تعز. * وقد فوجئ اﻷخ الوكيل بإبلاغه من قبل بعض المكاتب الحكومية، أن أشخاصاً قاموا بأخذ المولدات الكهربائية الخاصة بها بدعوى استخدامها في تشغيل الآبار الجوفية، زاعمين أن اﻷخ وكيل المحافظة رشاد الأكحلي قد وجههم بأخذ هذه المولدات والمُعدات، وهو الأمر الذي لا أساس له من الصحة ولا علاقة للأخ الوكيل به من قريب أو من بعيد، متبرئا من هذا السلوك العشوائي وغير القانوني واللا مسئول مؤكدا أنه لم يخول أحدا بالتصرف بهذه الممتلكات. *كما شدد على ضرورة اتباع الإجراءات الرسمية السليمة والقانونية في التعاطي مع هذهِ الأمور، فضلاً عن تأكيده على أنه قد أوضح منذ البداية للجميع بأن هناك سعى لتوفير احتياجات هذا العمل من مصادر أخرى، خصوصا وان جهات وعدت بتوفير عدد من المولدات اضافة الی ما لدى مؤسسة المياه؛ دون الحاجة لاستخدام مولدات المكاتب والمرافق الحكومية اﻷخرى بعشوائية. واعتبر اﻷخ الوكيل أن هذه اﻷدوات ينبغي استخدامها في أداء مهام هذه المرافق أولاً، ولا يجوز التصرف بها ما لم تكُن هناك حاجه ماسه للاستخدام وان يكون ذالك مبررا وبموجب توجيهات رسمية مكتوبة، مطابقة للإجراءات القانونية المتبعة حتی يتم حفظ حق الجهه بعد انقضاء فترة الاعارة. *وحذر اﻷخ الوكيل كافة الأطراف واﻷشخاص والجهات، من التعامل العشوائي وغير المسئول مع أدوات وممتلكات الدولة، التي تعود ملكيتها للمجتمع وفائدتها عليه، لما لذلك من آثار سلبية على الجميع، مؤكدا في هذا السياق، أن لجنة المياه في المحافظة، والمُشكلة برئاسته، هي الجهة المخولة بالتنسيق والعمل لتشغيل هذه الآبار، ويجب التنسيق معها، قبل القيام بأي فعل، منعاً للتشتت والعشوائية في العمل وضياع الجهد، الأمر الذي يتسبب بإشكالات جديدة نحن في غنى عنها. والله المستعان،، صادر عن: مكتب وكيل محافظة تعز المهندس رشاد سيف الأكحلي 17-10-2015