صنعاء قال الاستاذ محمد مسعد الرداعي الامين العام المساعد للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري أن البيان المنسوب لبعض أمناء سر الفروع يعبر عن من وقعوا عليه, ولا يعبر عن التنظيم كونه لا يرتقي إلى مستوى مواقف التنظيم وشمولية الاحداث التي يمر بها الوطن وعليه فأنهم يتحملون مسئولية اية تداعيات جراء إصدار هذا البيان. وأكد الرداعي أن التعبير عن اي موقف على المستوى الوطني العام تعبر عنه الامانة العامة للتنظيم باعتبارها المستوى التنظيمي الأعلى والمعبرة عن الموقف المتعلق بالشأن الوطني العام, جاء ذلك في تصريح صحفي ادلى به الرداعي لـ(الوحدوي نت) الناطق باسم التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري تاليا نصه: بخصوص البيان الصادر من قبل أمناء سر بعض فروع التنظيم والذي تضمن بأنه تم برئاستي، اوؤكد بان اللقاء تم معهم لمعرفة القضايا التي لديهم والمتعلقة بالشأن الداخلي لفروعهم وبما يتعلق بالمستوى الوطني العام حيث أكدوا على ثوابت التنظيم والحفاظ على وحدته, ليتم رفعها للأمانة العامة واتخاذ الإجراءات والمعالجات لها, واتخاذ الموقف المناسب, وقد أكد الحاضرون أنهم يرغبون في إصدار بيان عن إجتماعهم هذا وتم الإيضاح لهم بأن هذا اللقاء يجمع عدة فروع وكون أن الأمانة العامة قد حضر ممثلوها هذا اللقاء فإن التعبير عن الموقف على المستوى الوطني العام تعبر عنه الامانة العامة باعتبارها المستوى التنظيمي الأعلى والمعبرة عن الموقف المتعلق بالشأن الوطني العام, وقد تم الموافقة على ذلك من قبلهم. وقد تسلمت صورة من مشروع البيان في نهاية اللقاء لكي يتم عرضه على الأمانة العامة وكل ما طرح من قضايا لتقوم الأمانة العامة باتخاذ الإجراءات وإصدار بيان بالموقف العام خاصة وأن هذا اللقاء يتوافق مع مرور ثمانية وثلاثون عاماً على جريمة اغتيال الرئيس الشهيد ابراهيم الحمدي في 11 أكتوبر1977م وكذلك الذكرى السابعة والثلاثون لانتفاضة 15 أكتوبر 1978م. وبالفعل عقدت الأمانة العامة اجتماعاً تشاورياً صباح الجمعة وكلفت من يبلغهم بما تم حسب الاتفاق إلا أنه تم إصدار البيان من قبلهم دون الرجوع إلينا بحسب الاتفاق. ودون مراعاة ما سبق فإن البيان يعد معبراً عن من وقعوا عليه, ولا يعبر عن التنظيم كونه لا يرتقي إلى مستوى مواقف التنظيم وشموليه الاحداث التي يمر بها الوطن وعليه فأنهم يتحملوا مسئوليه اية تداعيات جراء إصدار هذا البيان. وتجدر الاشارة إلى أن قيادات الفروع في المحافظات كانت قد اصدرت بيانات تنفي صلتها بالبيان الصادر باسمها وتحيل الموقعين عليه إلى الرقابة التنظيمية.
