في السابق كان الناس غير مستعدين لقبول طريقة المعاملات غير النقدية بسبب نقص الوعي وأسباب السلامة وعدم كفاية توفر الإنترنت والهواتف المحمولة لا سيما في الدول النامية، ولكن مع توافر الإنترنت وانتشار الهواتف المحمولة على نطاق واسع بسبب إعادة البناء التكنولوجي طوال السنوات الماضية، جعلت الغالبية العظمي من الناس يتأقلمون مع نظام المعاملات غير النقدية الذين يقبلون حاليًا على هذه العملية بسبب السلاسة والوضوح والمعاملات المصرفية الأكثر نشاطًا تعرف الآن معنا من خلال موقع كنانة.
تعمل المدفوعات غير النقدية علي تحفيز النمو وتعزيز الشمول المالي في الدول التي تتبع هذه السياسة، لا يأتي الاتجاه التنموي الصعودي من زيادة الأموال ولكن من الدور الرقمي في تبسيط عملية التداول اون لاين وإرسال المدفوعات وتلقيها،توضح العديد من الأمثلة حول العالم كيف أن المدفوعات غير النقدية هي دوافع اقتصادية، فقد ابتعدت السويد وكوريا الجنوبية بشكل مطرد عن النقد(على سبيل المثال: شكلت المعاملات النقدية في السويد أقل من 2% من قيمة المدفوعات في عام 2018)، وكانت النتيجة اقتصادًا متناميًا وازدهار التجارة عبر الإنترنت وانخفاض حاد في عمليات الاحتيال.
يمكننا الآن القول بأن الكثير من الدول مستعدة بلا شك للتحول إلى نظام اقتصادي غير نقدي بسبب تأثيرها الايجابي على الاقتصادوالتغيير في وجهة نظر الناس في البلاد وتقييم التكنولوجيا وزيادة وسائل الراحة على الإنترنت وتحسين المبادرات الحكومية.
ما هو الدفع الإلكتروني؟
يمكن تعريف الدفع الإلكتروني أو يُشار إليه أحيانًا بالدفع الرقميعلى أنه تحويل القيمة من حساب دفع إلى آخر باستخدام الأجهزة الرقمية، قد تشمل هذه الهواتف المحمولة أو نقاط البيع (POS) أو أجهزة الكمبيوتر، وذلك من خلال قناة رقمية للاتصالات مثل البيانات اللاسلكية المتنقلة أو شبكة الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (SWIFT)، في عام 2020 وبسبب تأثير كوفيد 19 انخفضت قيم المعاملات النقدية بشكل حاد من ثلث معاملات نقاط البيع العالمية(POS) في عام 2019 إلى مجرد الخمس، بينما اكتسبت محافظ الهاتف المحمول حصة كبيرة من النقد لتصل إلى أكثر من ربع (POS) خلال عام 2020.
لماذا تتسارع حلول الدفع الإلكتروني؟
يمكن أن يكون السبب متعدد الجوانب، تعد المدفوعات الإلكترونية عنصرًا لا غنى عنه لنمو الاقتصاد الرقمي ونجاحه، يمكن للأسواق عبر الإنترنت أن تخلق ملايين الوظائف الجديدة في جميع أنحاء العالم بحلول عام 2025 مما يجعل الأصول أكثر إنتاجية ويفتح طلبًا جديدًا في المواقع النائية.
تعتبر المدفوعات الإلكترونية ضرورية للتجارة الإلكترونية لأنها تتيح معاملات آمنة ومريحة بين المشترين والبائعين بغض النظر عن موقعهم الفعلي أو عملتهم، جنبًا إلى جنب مع الدفع الإلكتروني، يمكن أن تكون التجارة الإلكترونية قوة للتنمية المستدامة، لأنها تفتح أسواقًا جديدة للمجتمعات الريفية المعزولة لخدمة طبقة المستهلكين سريعة النمو وتمكين رائدات الأعمال من الاستفادة من فرص الأعمال التجارية الإلكترونية.
في عام 2020 اهتز العالم من جراء تفشي فيروس كوفيد 19 والذي أثر فعليًا على كل جانب من جوانب حياتنا وأعمالنا،مما زاد من التحسينات التكنولوجية من الاضطرابات وخلق أشكال جديدة من المدفوعات، بدءًا من الأموال المتنقلة والمحافظ الرقمية الأكثر رسوخًا إلى العملات الرقمية الأكثر إثارة للجدل والتي تعمل على أنظمة مثل البلوكشين.
طوال أزمة كوفيد 19 كانت الخدمات المصرفية عبر الإنترنت وتحويلات الحساب المباشر هي طريقة الدفع المفضلة، تليها البطاقات غير التلامسية (اضغط للدفع) والمحافظ الرقمية، من منظور تنموي يمكن أن تساعد حلول الدفع الرقمية في معالجة قضايا الشمول المالي.
يعتبر نجاح الدفع عبر الهاتف المحمول بمثابة حجة قوية لاعتماد أوسع للدفع الإلكتروني على مستوي العالم، من المعترف به على نطاق واسع أن العديد من المستهلكين قد قفزوا من النقد إلى الدفع عبر الهاتف المحمول دون امتلاك بطاقة بلاستيكية، يبدو أن الدفع عبر الهاتف المحمول يمثل حلاً مثاليًا للكثير من الأسواق، فمستوي السداد منخفض ويتطلب عمليات بسيطة.
ومع ذلك، لا تزال تحديات الدفع الإلكتروني عبر الحدود قائمة على جبهات متعددة، هناك حواجز تتعلق بالبنية التحتية سواء أكانت مصدر طاقة واتصال إنترنت غير موثوقين أو نقص قابلية التشغيل البيني بين أنظمة الدفع التي تقيد تحويل الأموال بين الأنظمة والدول، كما تمنع الحواجز التنظيمية بما في ذلك متطلبات الترخيص ورأس المال وتكامل أنظمة المدفوعات والتوفير الموسع لخدمات المدفوعات.
هناك حاجة إلى تنسيق المعايير وإجماع المبادئ الأساسية من أجل مواءمة اللوائح الخاصة بالمدفوعات الإلكترونية على المستوى متعدد الأطراف، من الطبيعي أن تكون منظمة التجارة العالمية (WTO) هي التي تحدد هذا الإطار.
النقد مقابل الرقمية
على الرغم من النمو الهائل في اعتماد الهواتف الذكية والطلب المتزايد على الخدمات المصرفية الرقمية، لا تزال غالبية البلدان تعتمد اعتمادًا كبيرًا على النقد، حوالي ملياري شخص على مستوى العالم ليس لديهم حساب مصرفي مما يدل على أن النقد لا يزال ضروريًا للشمول المالي، ويترسخ النقد في اقتصادات العديد من الأسواق المتقدمة.
النقد شائع لأنه سهل الاستخدام، إنه شامل وموثوق (لا يتطلب وساطة من قبل أطراف ثالثة) ويمكن الوصول إليه وموثوق به، إنها لا تتطلب تقنية نقاط البيع (POS) ولا يمكن اختراقها أو تقويضها بفعل فقدان الطاقة أو الهجوم الإلكتروني أو فشل النظام، لا يُنشئ الإنفاق النقدي نقطة بيانات قد يتم استغلالها في البيع المتبادل.
ينفق أحد البنوك الرئيسية في أمريكا الشمالية ما يقرب من 5 مليارات دولار سنويًا لمعالجة النقد والتحقق من المعاملات وخدمة أجهزة الصراف الآلي، في المملكة المتحدة تقدر تكلفة السحوبات المجانية من أجهزة الصراف الآلي للعميل بحوالي 1 مليار جنيه إسترليني سنويًا.
مزايا المدفوعات غير النقدية
الراحة
ربما تكون سهولة إجراء المعاملات المالية هي الدافع الأكبر للانتقال إلى التكنولوجيا الرقمية، لن تحتاج بعد الآن إلى حمل الكثير من النقود أو البطاقات البلاستيكية أو حتى الوقوف في قائمة انتظار لعمليات السحب من أجهزة الصراف الآلي، إنه أيضًا خيار إنفاق أكثر أمانًا وأسهل عند السفر.
مخاطر أقل
في حالة السرقة من السهل حظر بطاقة الائتمان أو المحفظة المحمولة عن بُعد، ولكن من المستحيل استرداد أموالك، بهذا المعنى يوفر الخيار الرقمي أمانًا محدودًا، هذا صحيح بشكل خاص أثناء السفر خاصةً في الخارج حيث يمكن أن يتسبب فقدان النقود في إزعاج كبير.
بالإضافة إلى ذلك، إذا تطورت البطاقات المستقبلية لاستخدام معرف المقاييس الحيوية (بصمات الأصابع ومسح العين، إلخ)، فقد يكون من الصعب للغاية نسخها مما يجعلها خيارًا آمنًا للغاية.
مكاسب صغيرة
قد لا تبدو ميزة كبيرة، ولكن كونك غير نقدي يجعل من السهل صد المقترضين، ميزة أخرى هي أنه يمكنك دفع المبلغ المحدد دون القلق بشأن عدم تغييره أو استعادته من أصحاب المتاجر.
معوقات المعاملات الرقمية
الخوف الأكبر هو خطر سرقة الهوية، فحتى الأشخاص المتعلمين جيدًا قد يتعرضون لخطر الوقوع في أفخاخ السرقة،مع تزايد حالات الاحتيال عبر الإنترنت ستزداد مخاطر القرصنة مع تزايد عدد الأشخاص الذين يقفزون إلى المنصة الرقمية، إن غياب هذه الطبقة الإضافية من الأمان سيعرض الآلاف لخطر سرقة الهوية.
