المصري اليوم
برر الدكتور عبدالله غراب وزير البترول، اعتماد الشكل الجديد بالاتفاقية، إلى عدم قدرة الهيئة العامة للبترول على تحمل مزيد من الالتزامات المالية تجاه الشريك، فى الوقت الذى عجزت فيه عن سداد مستحقاته القديمة.
وأضاف، فى لقاء مع «المصرى اليوم»، أن الشركة البريطانية «ليست غبية» لتوافق على عقد اقتسام إنتاج وهى تعرف أن الوزارة لن تستطيع دفع أقساط التكاليف (الاسترداد) التى تنص عليها مثل تلك العقود، موضحاً أن الوزارة لو اعتمدت نموذج الاقتسام، كانت ستضطر لدفع نحو ٢.٥ مليار دولار سنويا أول ٥ سنوات من عمر الاتفاق، مستطرداً: «لا نمتلك هذا المبلغ، ومن هنا كان لابد من الاتفاق مع الشريك (بى بى) الذى لديه بالفعل اتفاق تنمية يضمن له المنطقة حتى ٢٠٣٤، وذلك فى ظل احتياجى للغاز».
وقال الوزير: «تم إرسال العقد من قبل إلى بيت الخبرة العالمى «وود ماكنزى» لدراسة عائد الاستثمار، فكانت النتيجة نحو ١٨% ثم خفضها فى دراسة تالية إلى ١٠.٥%، وبرر ذلك بارتفاع التكاليف وزيادة الاستثمارات عن المقدر، فيما حدد مكتب بريطانى آخر النسبة بـ٨%»، وتابع: «هناك من انتقد لجوءنا إلى مكتب بريطانى، فقلت إننا لن نقاطع بريطانيا من أجل الشركة البريطانية، ولكن أستطيع أن ألجأ إلى خبرات متنوعة وأقارن بين النتائج، ولذلك طلبت من فريق مصرى عمل دراسة مستقلة للأمر وأنتظر تعليقهم».
وأضاف غراب: «المنطقة بها صعوبات تختلف تماما عن أى منطقة مياه عميقة أخرى، وذلك لصعوبة الطبقة الجيولوجية التى يتم الحفر بها، ولذلك فتكلفة حفر البئر فى شمال الإسكندرية تصل إلى ٢٥٠ مليون دولار، مقابل ٣٠ مليون دولار فى حقول رشيد بالمياه العميقة الأخرى».
وأوضح أن التعديل الذى تم فى ٢٠٠٨ جاء نتيجة القفزة التى طرأت على أسعار معدات الحفر نتيجة ارتفاع أسعار البترول، بما استلزم تعديل الاتفاق حتى يكون اقتصاديا للشريك، مشيرًا إلى أن هيئة البترول قامت بتأمين نفسها عبر وضع التزامات صارمة على الشريك فى مواعيد وكميات الغاز التى سيتم تسليمها للهيئة، مؤكدا أنها المرة الأولى التى يتم فيها وضع شروط وغرامات على كميات تسليم الإنتاج ومواعيدها. وقال الوزير: «اتفاقيات اقتسام الإنتاج تنص على إقامة شركة مشتركة بين الهيئة والشريك للإشراف على المشروع وإدارته، وفى هذه المرة قمنا بدلا من ذلك بتشكيل لجنة مراجعة مشتركة بين الهيئة والشركة لمراقبة المصاريف، وفى حال نقصت التكلفة الاستثمارية يقل تسعير الغاز فى حدود ١٠% من السعر المنصوص عليه».
وأضاف أن سعر ٤ دولارات للوحدة الحرارية من الغاز، الذى قد يراه البعض كبيراً الآن، سيصبح فى ٢٠١٥ «مدعاة للضحك»، لأن منحنى الأسعار فى طريقه للصعود وليس للانخفاض، إلا إذا حدث شىء غير متوقع، مشيراً إلى أن الاتفاقية تتعلق بالـ٥ تريليونات الأولى من الاحتياطى، أما الإضافى بعد ذلك فيخضع للاقتسام، ونصيب الهيئة منه ٣٩% دون تكلفة، والباقى للشركة.
وفيما يتعلق بدفع الهيئة الضريبة عن الشريك، قال الوزير: «هذا السؤال بالفعل طرحته الحكومة على الهيئة، فقمنا فى الوزارة باستطلاع رأى مع الشركاء عموما بشأن الضرائب، وكانت الإجابة أن الأفضل أن يتم إلزامهم بضريبة محددة غير قابلة للتغيير، لأن أى اتفاقية تحدد الضرائب وفقا لقانون الضرائب المصرى وليس وفق اتفاق محدد، وهو ما يعطى إحساسا بعدم الاستقرار لدى المستثمر، حيث إن تغيير قانون الضرائب وارد فى أى وقت، وحين يحدث فهو يخل بحسابات الشريك لاقتصاديات المشروع الخاضع للتنمية». وحول سؤال بشأن تجديد عقد «بى بى» فى ٢٠٠٣ متأخراً عامين وتحويل المنطقة كلها إلى تنمية، قال غراب: «إنه فى حالة عدم الاتفاق مع الشريك تظل المنطقة فى حوزته إلى أن يتنازل هو عنها، لأن القانون فى صفه، وبالتالى كان يجب أن أتفق معه».
وقال الوزير: «لا أدافع عن عقد أو اتفاقية، لكننى أرى أنها أعطتنى ما أريده فى الوقت الحالى، وهو كامل إنتاج الغاز وبسعر أتصور أنه معقول على المدى الزمنى للاتفاقية»، واستدرك: «صحيح ممكن يكون فيه اختيارات أخرى كان يمكن تطبيقها، ولكنها كانت ستضيف تكلفة على الهيئة لن تستطيع الوفاء بها فى ظروفها المالية الحالية، لا سيما أن نفس الشركاء سواء (بى بى) أو غيرها لهم مستحقات لم يحصلوا عليها بعد».
وحول تطبيق نص سحب المنطقة وتنميتها فى حال عدم التزام الشريك بالتنمية كما حدث قبل تعديل ٢٠٠٨، قال الوزير: «هناك مثل يقول (كن قاسياً على المشكلة وليس على الأشخاص)، ومن يقول بسحب المنطقة وتنمية الحقول، يعلم أننا لا نستطيع كهيئة عامة المخاطرة بمليارات الدولارات، كما أن نظام الرقابة المحاسبية المصرى يعتبر أى مليم يصرف ولم يقابله إنتاج «إهداراً»، وكل عملية استكشاف وتنمية وارد أن تخفق، وأنا لا أستطيع تحمل تلك المخاطرة».
وحول تخصيص مساحة كبيرة من المنطقة للتنمية لـ«بى بى» قال الوزير: إنه أمر محكوم ببند ينص على أن كل ٤ سنوات، يتم إسقاط أجزاء من منطقة التنمية التى لم تشارك فى الإنتاج، أى سحبها وإعادة طرحها.
وردا على ذلك
-----------
