يترقب أبناؤنا الطلبة والأسر والمهتمون بشؤون التعليم، والمجتمع المصري بل والعربي صدور قانون الثانوية العامة الجديد الذي تعكف لجنة التعليم ووزارة التربية والتعليم على دراسته وأخراجه، والذي يثار حوله نقاش مجتمعي واسع:

وانطلاقا من حرصنا على أن يخرج هذا القانون في صورته التي نرجوها وحرصا منا على صالح أبنائنا ومجتمعنا نضع النقاط التالية بين يدي المهتمين بهذا القانون والتي نرجو مراعاتها عند صدوره في شكله النهائي:

من مميزات مقترح هذا القانون:

1- أنه يخفف على معظم الأسر المصرية من أعباء الدروس الخصوصية لعام كامل.

2- أنه يعطي لأبنائنا طلبة الصف الثاني الثانوي فرصة أكبر كي يمارسوا بعض الأنشطة ويخفف من الضغط النفي الواقع عليهم بسبب لغز  نظام الثانوية العامة المصري.

3- أنه يعطي الطالب شهادة إتمام الثانوية العامة التي يمكن أن يلتحق بها في سوق العمل.

من عيوب مقترح هذا القانون الجديد:

رغم هذه المميزات التي يتمتع بها مقترح هذا القانون الجديد، فإن هناك بعض نقاط الضعف التي ننبه لها كي تؤخذ في الاعتبار ، ومنها:

‌أ)        جعل مستقبل الطالب مرهون بفرصة واحده وهي امتحان نهاية العام وقد يصاب الطالب بمرض أو أرق أو خوف فلا يؤدي في الامتحان الأداء المطلوب ويترتب على ذلك عدم تقييم هذا الطالب التقييم الحقيقي بسبب امتحان الفرصة الواحدة، وحرمانه من تحقيق مستقبله بالطريقة التي يريدها بسبب هذا التقييم غير الدقيق.

‌ب)     لا شك ان امتحان الفرصة الواحدة سيزيد من نسبة القلق والتوتر والخوف لدى الطالب وأسرته وقد يتكون عنده ما نطلق عليه فوبيا الثانوية العامة لكثرة ما شاهدنا ذلك لدى بعض الطلاب أو أفراد أسرتهم، وقد عملنا بالتعليم لفترة طويلة ونقوم بالتوجيه والإرشاد النفسي والأسري في هذا المجال.

‌ج)     كيف سيقوم القانون الجديد بالتوفيق بين متطلبات سوق العمل بالنسبة للطالب الذي لا يرغب في استكمال التعليم الجامعي، ويلبي مطالب الاستعداد للتعليم الجامعي لدى الطالب الآخر الذي يرغب في مواصلة دراسته الجامعية؟ أمر يصعب تحقيقه من الناحية العملية.

ولكي يتغلب القانون المقترح على نقاط القصور هذه وغيرها ويخرج بالصورة التي نرجوها نطلب التالي:

1-      ضرورة إنشاء مجلس أعلى للتعليم يضع سياسات واستراتيجيات تعليمية مستقرة لا ترتبط بتغير الوزراء، وتكون مهمة الوزير إدارة العملية والمؤسسات التعليمية وفقا للاستراتيجيات الموضوعة، فنحن نلحظ أن نظام الثانوية العامة قد تغير لعدة مرات في مدد قصيرة: ( فهذا نظام مميز وذاك نظام محسن وثالث على سنتين ورابع في عام واحد...الخ)  وكل منفذ لنظام يقول أنه استشار الخبراء والمتخصصين، وليست تجربة الصف السادس و إلغاؤه ثم إعادته عنا ببعيد، وقال لنا بعض الطلبة باعتبارنا تربويين لا تجعلون فئران تجارب وبالذات في الثانوية العامة.

2-      لا بد من إعادة النظر في نظام التقييم وامتحان الفرصة الواحدة لأن فيه ظلما شديدا للطالب وضغطا نفسيا عليه وعلى أسرته وحتى نتخلص مما يمكن أن نطلق عليه كابوس الثانوية العامة، مع الوضع في الاعتبار واقع العلاقة بين معظم المعلمين والطلاب.

3-      لما لا نعطي الطالب فرصة التأجيل إلى الدور الثاني بدل أن يعتبر راسبا في مادة أو مادتين وفقا لشروط معينة ويكون من حقه الاحتفاظ بدرجته كاملة ولا شك أن في ذلك تخفيف لبعض الضغط عنه وإعطائه فرصة أكبر للتفوق.

4-      نقترح إنشاء ما يسمى بالثانوية الشاملة التي تتضمن  نجالات متعددة من التعليم الثانوي يكتشف فيها ميول الطالب ويوجه إلى نوع التعليم الذي يرتضيه، ويكون الطريق فيها مفتوحا إلى الجامعة حتى نتخلص من عنق الزجاجة (امتحان الثانوية العامة) ونمكنه في ذات الوقت من التدريب على مهنة عملية إن أراد الالتحاق بسوق العمل.

5-      أخيرا فلا بد أن يكون هذا القانون خطوة تتلوها خطوات في إطار تصور شامل لمنظومة تعليمية تعالج ما لحق بالتعليم في مصر من خلل  في الفترة السابقة ويستعيد بها معظم الطلبة عافيتهم التعليمية والثقافية بحيث يكونون مؤهلين تأهيلا كافيا وجيدا للانتقال لسوق العمل أو للترقي في سلم التعليم، ويثبتون وجودهم ويكونون نماذج مشرفة لوطنهم في الداخل والخارج.

نسأل الله أن يحفظ وطننا ويرعاه وأن يوفقنا جميعا إلى العمل لما فيه تقدمه وازدهاره.

فأساس المجتمع العصري المتحضر مواطن متعلم ونظام تعليمي متقدم.

بقلم د. أحمد مصطفى شلبي.