كتب / اشرف الجمال
من المعلوم أن الحق فى التعليم وفى العلاج مكفول فى الدستور والقوانيين والتشريعات لكل مواطن يعيش على أرض مصر بكل ربوعها وبدون أستثناءات لطوائف أو عشائر أو قبائل أو عائلات أو أديان من أجل تحقيق العدالة الآجتماعية والمساواة بين المواطن المصرى والذى ينعكس بدوره فى تغيير الصورة الذهنية والنفسية والآجتماعية والآتجاهات من سلبية الى ايجابية نحو المجتمع ومؤسسات الدولة السياسية والتنفيذية والتشريعية والقانونية والعسكرية والتى من شأنها المساعدة على محاربة الآرهاب والتطرف والتكفير والحقد الطبقى بين شرائح المجتمع المصرى .
-- ومن هذا المنطلق لبى محافظ السويس اللواء أحمد محمد حامد شكوى الموطنين وأصدر تعليماته الى وكيل وزارة الصحة بالسويس بأنشاء وحدة صحية للطوارىء أثناء زيارته لمنطقة عيون موسى التابعة لحى الجناين بمحافظة السويس والتى أفتتحت بالفعل يوم الجمعة الموافق 1/12/2017 من قبل مديرية الشئون الصحية بالسويس ومن خلال الآدارة الصحية بحى الجنايين والتى جهزت مستلزمات الغرفة الطبية بناء على أوامر من وكيل وزارة الشئون الصحية ومحافظ السويس وتعتبرهذه المنطقة من أكبر المزارات السياحية والدينية والعلاجية فى مصر والعالم وتصنف لدى مسئولى الصحة من المنطقة النائية والمكدسة بالسكان والقرى السياحية ولا يوجد بها أى خدمات صحية بدايتا من المستشفى العام ومرورا بالمراكز الطبية والوحدات الصحية والمستوصفات ونهايتا بالآجزخانات الخاصة بالعلاج لخدمة المواطنين ولا يوجد بها سوى نقطة أسعاف على الطريق للحوادث فقط وبالتالى حرمان أهالى المنطقة من حقوق المواطنة والعلاج والتعليم التى نص عليها الدستور للجميع وليس لآهالى الحضر والمدن كما تفعل وزارة الصحة والمتمثلة فى مديرية الشئون الصحية بالسويس والتى أغلقت هذه الوحدة بعد ثلاث أيام فقط من أفتتاحها ومن رحيل وكيل وزارة الصحة التى أنشائها بل والكارثة أنه تم تحويله للنيابه العامه للتحقيق معه بحجة عدم قانونية قرار محافظ السويس فى أصداره لأوامر بأنشاء وحدة صحية بعيون موسى والأكثر غرابة أن مسئولى القطاع الطبى الريفى بحى الجنايين تم عقابهم وتحويلهم للنيابة لآهدار المال العام بحجة التصرف فى مقتنيات هى عبارة عن سرير مرضى ودولاب صاج ومنضده صاج لوضع العلاج عليها .
-- وبناء على هذا التخلف والتعسف الفكرى والآدارى والآجتماعى والنفسى والآخلاقى والوطنى طالب أهالى وسكان وعوائل وشيوخ قبائل منطقة عيون موسى من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى أمر مرارا وتكرارا أجهزة ومؤسسات الدولة بدعم وحماية ومساعدة الفقراء والمحتاجين والبسطاء ومحدودى الدخل وأهالى المناطق النائية والعشوائيات كحق من الحقوق المشروعة التى نص عليها القانون والدستور فى حياة كريمة للمواطن المصرى والتى ترفضه مديرية الشئون الصحية بالسويس بحجة عدم قانونيته ضاربتا بذلك عرض الحائط بأوامر وتعليمات رئيس الجمهورية ومحافظ السويس وأغلاق الوحدة الصحية تماما منذ يوم 4/12/2017 وبعد أفتتاحها من محافظ السويس بثلاث أيام وحتى الآن فى أنتظار للقرارات والمراسلات والموافقات الروتينة التى أفسدت العلاقة بين المواطن ومؤسسات ومسئولى الدولة .
