تمرد ضد البرلمان فرض رسوم خدمة عملاء على فواتير الكهرباء غير دستورى
كتب ايمان محمد. اكد صبري عبدة جادمنسق عام حملة تمرد لسحب الثقة من النواب أنه لايجوز فرض رسوم خدمة عملاء على فواتير الكهرباء إطلاقاً، مشيراً الا انه لايجوز فرض رسوم الا بقانون وكانت المحكمة الدستورية قد قضت فى سياق أخر بعد جواز فرض رسوم نظافة على فواتير الكهرباء الا بموافقة مجلس النواب.
اضاف أن قيمة فواتير الكهرباء الكلية تشمل تكلفة خدمة العملاء، فمسألة فرض رسوم خدمة عملاء، مخالفة للقانون، ولايجوز فرضها على المواطن.
وأكد جاد انه على صعيد أخر قضت المحكمة الدستورية العليا، مطلع أغسطس الماضى، بعدم أحقية المحافظين في فرض رسوم النظافة على فاتورة الكهرباء، وحصرت حق فرض رسوم النظافة لمجلس النواب خاصة أنه وفقا لمواد دستور 2014 هو المنوط به ممارسة هذا الدور من خلال سن القوانين التي يتم بموجبها تحصيل الرسوم.
كانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، قد اعلنت مطلع يوليو الماضى، أسعار تضاف على الفواتير مقابل خدمة العملاء، من قراءة العدادات وتحصيل الفواتير، بحد أدنى جنيه وأقصى 40 جنيها، بحسب شريحة الاستهلاك.
