كتب/هانى توفيق
كشفت التحقيقات في واقعة هروب المسجون "محمد ح. ا." المدان بالنصب أثناء تسليمه من قسم شرطة مصر الجديدة إلى سجن النهضة، عن عدة مفاجآت أولها أن المتهم هرب منذ 7 أشهر كاملة إلا أن تزوير النقيب "أحمد ز." ضابط الترحيلات رقم إيداعه في دفتر تسليم السجن تسبب في إخفاء الواقعة، حتى اكتشف رجال المباحث الموضوع وقبض على المتهم الهارب في الإسكندرية.
وفي أقواله في التحقيقات، أنكر الضابط تهمة تقاضيه رشوة مالية بلغت نحو ٢ مليون جنيه، وقال إنه أثناء ترحيل المتهم المحكوم عليه بالسجن في قضايا تزوير وسلاح لسجن النهضة قبل ٧ أشهر، غافله المتهم ونجح في الهروب منه أثناء العرض الطبي، مشددا: "أنا مهربتوش الواد هرب مني".
وأضاف الضابط المحبوس حالياً على ذمة التحقيقات في سجن قوات الأمن بالقاهرة أنه ادعى تسليم المتهم إلى سجن النهضة، وزور رقم إيداعه حيث كتب رقم وهمى للمتهم في دفتر تسليمه للسجن، لحين مطاردة المتهم وضبطه وإعادته الى السجن مرة أخرى، متابعا: "خفت أقول وحبيت اضبطه بنفسي وأسلمه تاني".
وكشف الضابط عن تستر اثنين من زملائه عليه، وقال إنه بعد مرور شهرين دون أن ينجح في تتبع المتهم والقبض عليه أخبر العقيد "ع. خ." نائب المأمور، والنقيب "م. ه." معاون ضبط القسم بالواقعة فطالباه بالتكتم على الأمر لحين نجاحه في مطاردة وإعادة ضبط المتهم الهارب.
من جهته، قال المتهم الهارب عقب ضبطه في منطقة العجمي بالإسكندرية إن الضابط حصل على رشوة مالية كبيرة مقابل تهريبه وصلت لمليون و٨٠٠ ألف جنيه، وإنه اتفق معه على ذلك الأمر منذ ٨ أشهر أثناء احتجازه داخل قسم الشرطة، وبعد تأييد الحكم عليه بالسجن ١٠ سنوات.
وأمرت النيابة العامة بحبس الضابط بتهمة التزوير في محررات رسمية وتسهيل هروب متهم محكوم عليه بالسجن ١٠ سنوات ومطلوب في ٤٠ قضية أخرى.
وتقوم الادارة العامة لمباحث القاهرة بقيادة اللواء محمد منصور مدير المباحث، واللواء هشام لطفي نائب مدير المباحث، والمقدم سمير مجدي رئيس مباحث قسم شرطة مصر الجديدة، بإعداد مذكرة تحريات كاملة حول الواقعة وكيفية هروب المتهم وعملية ضبطه.
الهارب بعد ضبطه: الضابط أخذ رشوة.. والأخير ينفي: هرب مني ولم أبلغ على أمل أن أقبض عليه
وأكدت مصادر في تصريحات لمصراوي أن مباحث قسم مصر الجديدة هي من كشفت عملية هروب المتهم وليست النيابة العامة بعدما وردت معلومة لرئيس المباحث تفيد بعدم تواجد المتهم ضمن المحبوسين المودعين في سجن النهضة وبمراجعة الدفاتر تأكدت صحة المعلومة، وأن رقم إيداعه مزيف ونجحت في ضبطه وإعادته مرة أخرى، وعقب عرضه على النيابة العامة تم حجزه في مديرية أمن القاهرة تحت حراسة مشددة.
ورأت المصادر أن أقوال المتهم بشأن رشوة الضابط قد تكون مختلقة، للاستفادة من مادة في القانون تنص على أن الراشي يعفى من عقوبة الهروب بمجرد اعترافه بتقديم رشوة مالية.
وأكدت المصادر أن اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية قرر وقف نائب المأمور ومعاون الضبط عن العمل لحين انتهاء التحقيقات في القضية، مشيرة إلى أن مسئوليتها الإدارية عن هروب المتهم، وعلمهما بالواقعة يضعهما تحت طائلة القانون
