أقول لكم إيه كان عندى عشر سنوات، وقتها أمى صحتنى بدري وقالت لى قومى واستحمي وانا أحضر لك الفطار، وعملت لى بيض و لبن و قالت لي يللا هنروح عند عمتك، ولبست ورحنا عند عمتى وأول ما دخلت عندها لقيت ست سمرا قاعدة فقلت لها مين دي، قالتلي دي اللي هتخليكى تكبرى وتتجوزى، قلتلها لأ أنا مش هاتجوز قالتلى لأ لازم وأنا هجيبلك لحمة وفراخ طول الأسبوع، قلتلها ماشى وفرحت أوى باللحمة والفراخ وياريتنى ما قلتلها أيوه راحت أمى وعمتى مسكونى وراحت الست السودا حطة الطرحة السودا علي وشي وراحت مطهرانى وحصلى نزيف وخدونى وطلعوا علي الدكتور، والدكتور زعق لهم وشتمهم وقعدت يوم بحاله فى المستشفى، وبعدين لما كبرت واتجوزت حصلت مشاكل كبيرة بينى وبين جوزى بسبب تأخير الخلفة وكنت هطلق بس جريت على الدكتورة واتعالجت كتير وعرفت ان تأخير الخلفة كان بسبب الطهاره، فقلت إيه لو أنا خلفت بنت عمرى... ما هاعمل فيها كدة وعمرى ما هعرضها للي حصلى وباقول للناس اللي بيطهروا بنتهم إن الأساس فى تربية البنت مش قطع حتة من جسمها، وهى دى حكايتى.

 كتير منكم اتختن  بس لما تجربي الختان وانتي كبيرة مافيش إهانة أكبر من كدا  أنا اتختنت وعمري 15 سنه كنت عايشة مع أمي  واضطريت أنزل أعيش مع عماتي في الصعيد بعد كدا يوم سألتني عمتي انتي اتطهرتي فخفت لاني سمعت عن الموضوع ده عند اهل ابوي فقلت ايوا بتردد بس ماصدقتنيش فعادت السؤال وانا قلت ايوا بخوف وقمت من قدامها بعدها قالتلي خليني اتأكد واشوف اتطهرتي صح ولا لأ ونادت 5 نسوان تانيين كلهم كبار وضخام وهجموا علي  ونزعوا ملابسي عني حاولت اقاوم بس ماعرفتش فجأة لقيت نفسي عريانه من تحت ورجلي مفتوحه عالاخرشعرت بالاهانه  المهم لما شافت عمتي صرخت وقالت ايه الفضيحه ده بكرا الصبح حتتطهري  وقالت للنسوان في حفلىة طهور بكرا  قعدت ابكي اليوم كلو حاولت اهرب بس قفلت علي الغرفة وكانت كل شئ تجيبلي اكل وتقولي بكره حتكبري وتبقي عروسة والا محدش حيتجوزك مانمتش الليل كلو تاني يوم جوا نسوان كتير وبنات وقعدوا يضحكوا ويتكلموا وعمتي خلتني البس ملابس جديده  كنت مرعوبة  وببكي فجأة دخلوا علي 5 نسوان  وحده وقفت على راسي وقعدت تضغط على كتفي والباقي كل اثنين مسكت رجل وفتحوها عالاخر كنت بصرخ وبتترجى عمتي بس مافيش فايده الكل كان بيضحك ومبسوط الا انا فجأة دخلت وحده ست الا ما نسيت شكلها كان مرعب وقذرة حسيت الدم بيمشي في عروقي وعمتي قالتها عايزين البنت نظيفة  زي ما انتي شايفة البنت كبيرة وحاجتها كلها كبروا شيلها من جذورها وماتسيبيش ولا حتة  قالت حاضر قعدت ابكي واصرخ وفجأة طلعت موس من ملابسها ومسكت فيني وقطعت كل حاجة من غير بنج  والنسوان لسه ماسكين فيني كان اسؤا يوم في حياتي مذلة واهانه  اتمنى محدش يمر فيه زيي ولسه بتجيني كوابيس واحلام وخوف ورعب وبأعاني من الألم والالتهابات

التساؤل  :     هناك تاريخ طويل من الجهود والإنجازات فى طريق مكافحة ختان الإناث، ما هى أهم الدروس المستفادة والاتجاهات الجديدة فى التعامل مع هذه القضية؟

الرد  :      

  أ) الدروس المستفادة:

1-    هناك الآن مؤشرات إيجابية كثيرة تدعو للأمل والتفاؤل، وإنجازات يجب استثمارها لتدعيم جهود مكافحة الختان ومنها:

•     قرار وزارة الصحة بحظر ممارسة ختان الإناث.
•     رأى الأزهر الشريف ممثلاً فى فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوى الذى يعلن دائماً أن الختان للإناث عادة وليست عبادة.
•     رأى الكنيسة المصرية الرافض لممارسة ختان الإناث.
•     إعلان جمعية أطباء النساء والتوليد أن ختان الإناث عملية ضارة وغير ضرورية وممارستها بأيدى الأطباء مخالفة لآداب المهنة.
•     الدعم القومى متمثلاً فى تبنى المجلس القومى للطفولة والأمومة لهذه القضية، إضافة إلى وزارات الصحة والشئون الاجتماعية والإعلام.
•     موقف كل المنظمات الدولية، وغالبية المنظمات المحلية الحكومية والأهلية ضد ختان الإناث.

2-    الخبرات السابقة أظهرت أن التركيز على الجانب الصحى لختان الإناث كانت له آثار سلبية، أهمها ما يلى:

•     تطبيب الختان: أى تحويل ممارسة الختان إلى أيدى الأطباء باعتقاد أن ذلك يحمى القناة من حدوث المضاعفات الصحية، حيث أظهر المسح السكانى الصحى المصرى (DHS) لعامى 1995، 2000 التزايد المستمر لنسب إجراء ختان البنات لدى الأطباء.
•     فقد مصداقية القائمين بالتوعية لدى النساء اللاتى لم يمررن أو يدركن المضاعفات الصحية للختان (مثل النزيف، الالتهابات، الصدمة العصبية..). 

3-    ما زال معدل انتشار هذه الممارسة عالياً فى مصر نتيجة لقصور الجهود السابقة فى التعامل مع هذه القضية من منظور اجتماعى شامل.
4-    ما زالت القوى والمصالح الاجتماعية والاقتصادية المتمسكة باستمرارية العادة أقوى من المجهودات المختلفة لمقاومتها. بالإضافة إلى الثقافة الذكورية التى تبرر وتعزز دوافع هذه الممارسة.
5-    التضارب فى مواقف كل من رجال الدين والأطباء حول الختان، مما يعرقل كثيراً من جهود مكافحته.
6-    قصور الدور الإعلامى فى تناول قضية ختان الإناث بشكل مباشر ومن خلال رسائل واضحة غير متضاربة.
7-    نقص البحوث والمواد التعليمية والمدربين لدى المنظمات الأهلية، وكذلك ضعف البنية الأساسية والاحتياج إلى دعم قدرات هذه المنظمات.

        ب) الاتجاهات الجديدة فى التعامل مع قضية ختان الإناث:

1.     مناقشة ختان الإناث من منظور اجتماعى وثقافى شامل (وليس من منظور صحى ودينى فقط) والتعرف على الجذور التاريخية لعادة الختان والمبررات الاجتماعية والمناخ الثقافى الذى يؤيدها، ثم مناقشتها فى إطار حقوق المرأة والطفلة الأنثى والحقوق الإنجابية للمرأة المصرية وفى إطار تفعيل مفاهيم الشراكة والتكامل بين الرجال والنساء فى المجتمع المصرى.
2.     تدعيم المناخ الاجتماعى ضد ختان الإناث وذلك بتعبئة المستنيرين والمثقفين من الأطباء ورجال الدين والإعلاميين وصانعى القرار ونشطاء المجتمع المدنى من أجل استمرارية الحركة الاجتماعية المناهضة للختان.
3.     تنسيق الجهود الأهلية والحكومية على كافة المستويات بدءاً من العمل القاعدى وانتهاءً بوضع السياسات والاستراتيجيات الملائمة لمناهضة ختان الإناث فى مصر. وتشجيع كثير من المنظمات الحكومية والأهلية ومراكز البحوث لوضع ختان الإناث على أجندة عملها.
4.     ألا تقتصر الدعوى الدينية الإسلامية والمسيحية على النهى عن ختان الإناث لأنه لم يأت به نصوص فى الكتب المقدسة (القرآن الكريم والكتاب المقدس) فقط، ولكن تأتى فى إطار تقديم تفسيرات دينية مستنيرة لقضايا العفة والشرف وأهمية العلاقات بين الرجال والنسـاء القائمة على الشراكة فى مؤسسة الزواج والمجتع، والدفاع عن حقوق الفئات الضعيفة (الطفلة الأنثى)، حيث تسعى الأديان للارتقاء بالإنسان (الرجل والمرأة) ودفع الأضرار والمفاسد والمظالم بمختلف أشكالها عن المجتمع.
5.     التحول من منهج التلقين أو الرسالة الموجهة إلى منهج الحوار الذى يستمع إلى الناس ويناقش الخلفيات الاجتماعية والثقافية المؤيدة للختان ويقدم المعرفة العلمية والتاريخية والدينية بطريقة واضحة (أى الانتقال من الخطاب الترهيبى الذى يركز على المخاطر الصحية مثل النزيف والعقم إلى الخطاب العلمى المعرفى).
6.     تفعيل دور الإعلام فى مكافحة ختان الإناث وذلك بإدماج رسائل إعلامية مناهضة للختان فى كافـة الوسـائل الإعلامية المسموعة والمقـروءة والمرئية، ورفع الوعى حول قضايا المرأة المختلفة والربط بينها.

التساؤل   :    ما هى القرارات الوزارية لوزارة الصحة المصرية، والخاصة بمكافحة ختان الإناث؟

الرد  :      

  يظن الكثيرون أن القرار الوزارى الذى أصدرته وزارة الصحة فى عام 1996 هو القرار الأول والأخير فى موضوع ختان الإناث، ولكن الحقيقة أن هذا القرار سبقته قرارات أخرى، كان أولها قبل هذا القرار بسنوات طويلة، حيث أصدر وزير الصحة القرار رقم 74 فى يونيو عام 1959، والذى بمقتضاه تم منع ممارسة ختان البنات تماماً فى المستشفيات والوحدات والمراكز التابعة لوزارة الصحة.

•     القرار الوزارى الذى أصدرته وزارة الصحة فى 19 أكتوبر 1994، والذى يقضى بفتح المستشفيات العامة لإجراء ختان الإناث، بناء على رغبة أولياء الأمور الذين يفشل الطبيب والأخصائى الاجتماعى ورجل الدين فى إقناعهم بعدم جدواه، وبرغم الديباجة التى تتضمن أضرار الختان فى مقدمة القرار، إلا أنه يسمح بالختان ويقننه على ألا يمارسه غير الأطباء المتخصصين، وقد كان هذا القرار صدمة شديدة لجميع العاملات والعاملين على مناهضة ختان الإناث، وعودة للخلف وإنكاراً لجهود كبيرة سابقة، فتعالت أصوات الأفراد والمنظمات تعارض وترفض هذا القرار.
•     قرار وزارة الصحة فى 17 أكتوبر عام 1995، ويحمل هذا القرار تعليمات بإيقاف ممارسة ختان الإناث بالمستشفيات العامة.
•     القرار الوزارى لوزارة الصحة فى يونيو 1996 (القرار رقم 261 لسنة 1996) والذى يمنع إجراء ختان الإناث بيد الأطباء أو غيرهم سواء فى المستشفيات العامة أو العيادات الخاصة.
•     فى ديسمبر 1997 قضت المحكمة الإدارية العليا بصحة القرار الوزارى السابق، وبحق وزير الصحة فى منع أى ممارسة ضارة بالصحة، وقدمت تفسيراًُ يوضح أن القانون الجنائى الحالى (قانون العقوبات المصرى) ينطبق على حالة ختان الإناث التى تعتبر اعتداءاً جنائياً على جسد الأنثى بلا وجه حق، وأن ختان الإناث ليس أمراً شخصياً للأنثى أو ولى أمرها، وأن موافقة الأنثى أو ولى أمرها لا يعفى الطبيب من المسئولية، وأن الطبيب المخالف يعرض نفسه للعقوبة الجنائية والتأديبية والإدارية.

إن حكم المحكمة الإدارية العليا لصالح القرار الوزارى الصادر عام 1996 والذى يحظر على الأطباء وغيرهم إجراء الختان يعتبر حدثاً إيجابياً من حيث أنه مؤشر لهزيمة المدافعين عن ختان الإناث، وهو أيضاً إقرار بأن القوانين المصرية تتضمن التشريعات التى تجرم ختان الإناث، ثم أن حكم المحكمة يساعد فى خلق مناخ اجتماعى يدعم العاملين الميدانيين فى عملهم مع الناس.

القرار الوزارى الصادر عام 1996، رغم أنه يحمل الكثير من الإيجابيات فى منع الأطباء أو غيرهم من ممارسة ختان الإناث، إلا أنه يترك ثغرة للأطباء والأخصائيين بالسماح بإجراء الختان فى "الحالات التى تستدعى ذلك"، وحيث أنه لا توجد حالات تستدعى الختان، وحيث أن الأطباء قد يتباينون فى مواقفهم من ختان الإناث، فإننا نشعر بالقلق من هذه الثغرة والتى قد تسمح بانتهاك هذا القرار.

التساؤل  :   ما هى أهم الأحـداث والجهود المرتبطة بقضية ختان الإنـاث، والتى حدثت بعد عام 1994؟

الرد   :       

نستطيع أن نطلق على الفترة بدءاً من عام 1995 تكوين حركة اجتماعية مناهضة للختان، لما شهدته هذه الفترة من جهود متعددة وأحداث كثيرة أهمها ما يلى:

•     شهد عام 1995، نشاطاً ملحوظاً على كل المستويات: على مستوى التخطيط الإستراتيجى، فقد نظمت قوة العمل المناهضة لختان الإناث ورشة عمل كبيرة لمدة يومين فى مارس 1995 بالتعاون مع وزارة السكان، وتحت رعاية الأستاذ الدكتور ماهر مهران وزير السكان فى ذلك الوقت، وذلك لتحديد استراتيجية العمل، وشارك فى هذه الورشة ممثلون عن مختلف القطاعات المعنية بالقضية من صانعى القرار، أطباء وإعلاميين ومحامين ومخرجين وكتاب وأخصائيين اجتماعيين وشباب ومنظمات أهلية ودولية ومؤسسات حكومية.
•     أما على مستوى العمل الميدانى القاعدى، فقد نظمت قوة العمل ثلاث ورش عمل خلال سنة 1995 فى محافظات مختلفة، وكانت أهداف هذه الورش هى: رفع مستوى الوعى العام بموضوع ختان الإناث وتحريك المجتمع، وإنتاج أفكار لمواد تعليمية مساعدة، وكذلك مساعدة منظمات أخرى لوضع قضية ختان الإناث على أجندة أنشطتها، وقد شارك فى هذه الورش كثير من المنظمات والأفراد العاملين بالفعل فى مجال مكافحة ختان الإناث.
•     استمر كفاح المنظمات غير الحكومية وضغط الهيئات الدولية طوال عام كامل ليفاجئنا وزير الصحة الأستاذ الدكتور على عبد الفتاح مرة أخرى بقرار وزارى جديد فى 17 أكتوبر 1995، يحمل هذا القرار تعليمات جديدة بإيقاف ممارسة ختان الإناث بالمستشفيات العامة.
•     شهد عام 1996 تولى الأستاذ الدكتور إسماعيل سلام وزارة الصحة والسكان، وإلغاء وزارة السكان .. أصدر الوزير الجديد فى نفس العام قراراً وزارياً هاماً بمنع إجراء ختان الإناث بيد الأطباء أو غيرهم (القرار الوزارى رقم 261 لسنة 1996). وقد حكمت المحكمة الإدارية العليا لصالح هذا القرار الوزارى، وذلك عام 1997).
•     قرب نهاية عام 1996، صدرت نتائج "المسح السكانى الصحى المصرى 1995" من وزارة الصحة متضمنة فصـلاً خاصـاً بموضوع ختـان الإنـاث فى مصر، وتصريحاً واضحاً بأن معدل انتشار الممارسة قد بلغ 97% بين النساء اللاتى سبق لهن الزواج وفى العمر الإنجابى (15-45).
•    فى ديسمبر 1997: قضت المحكمة الإدارية العليا بحق وزير الصحة فى منع أى ممارسة ضارة بالصحة، وقدمت تفسيراً يوضح أن القانون الجنائى الحالى ينطبق على حالة ختان الإناث، التى تعتبر اعتداءاً جنائياً على جسد الأنثى بلا وجه حق.
• شهد عام 1998 دعماً إيجابيـاً من قيادات وزارتـى الصحة والشئون الاجتماعية، وكذلك المنظمات الدولية لجهود الجمعيات الأهلية فى مجال مكافحة ختان الإناث والتوعية بمضاره وعدم جدواه، وكذلك تكوين مجموعات إقليمية بالمحافظات المختلفة من الجمعيات المهتمة بهذه القضية.
•     ومن الأحداث الهامة خلال عام 1998، أنه تمت مناقشة موضوع ختان الإناث ضمن برنامج مؤتمرين كبيرين عقدا بالقاهرة، وهما:

1.     "مؤتمر السكان والصحة الإنجابية فى العالم الإسلامى"، الذى عقده المركز الدولى الإسلامى للدراسات والبحوث السكانية بجامعة الأزهر، وذلك فى فبراير 1998، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور محمد سيد طنطاوى وبرئاسة الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر، حيث جاء فى البيان الختامى لهذا المؤتمر عدة توصيات هامة، فتحت عنوان قضايا المرأة جاءت هذه التوصية "ينبغى أن تتحرك دول العالم الإسلامى من أجل القضاء على أشكال العنف المختلفة ضد المرأة، أما تحت عنوان قضايا الصحة الإنجابية كانت هناك توصية خاصة بموضوع ختان الإناث جاء فيها "ينبغى التوعية الشرعية والصحية بما يتصل بختان الإناث مع بيان موقف الإسلام من عدم الإلزام بختان الإناث، وننصح بالرجوع إلى الأطباء المختصين".
2.     "المؤتمر السنوى لجمعية أطباء النساء والتوليد المصرية والجمعية المصرية لرعاية الخصوبة"، وعقد فى يونيو 1998، حيث خصصت جلسة خاصة لمناقشة موضوع ختان الإناث، عرضت خلالها جميع وجهات النظر الطبية حول هذا الموضوع، وأعلن فى نهاية هذه الجلسة أن ختان الإناث عملية غير ضرورية وضارة ومحفوفة بالإخطار، ولا يصح أن يقوم بعملها طبيب أقسم على احترام آداب مهنة الطب، وأن الحالات التى تولد بعيوب خلقية تستدعى إجراء جراحات تكميلية على عضو التأنيث الخارجى شديدة الندرة، وهى جراحات دقيقة يقررها فريق متخصص فى الوراثة والعدد الصماء وجراحة الأطفال بعد تقييم دقيق لها، ولا تشمل استئصال البظر ولا الشفرين، ولا علاقة لهذه الجراحات بختان الإناث ولا تسمى ختاناً. 

•     تبنى المجلس القومى للطفولة الأمومة المشروع القومى لمناهضة ختان الإناث فى بداية عام 2003.

التساؤل  :   ما هى قوة العمل المناهضة لختان الإناث؟ كيف نشأت؟ وما هى أهم أعمالها؟   

الرد   :

الاجتماع التأسيس الرسمى لقوة العمل المناهضة لختان الإناث تم فى أكتوبر 1994 وخلال هذا الاجتماع تم اختيار أ/ مارى أسعد منسقة لهذه المجموعة التى نشأت تحت مظلة اللجنة القومية للمنظمات غير الحكومية.

وفرت قوة العمل إطار منظم للتنسيق بين المنظمات والأفراد الراغبين فى مناهضة ختان الإناث، يتقابلون ويتبادلون الخبرة والمعرفة وينسقون العمل سوياً.

وتكونت قوة العمل المناهضة لختان الإناث من منظمات وأفراد، نساء ورجال فى عدد من المجالات الخاصة بقضايا التنمية والمرأة وحقوق الإنسان والتعليم والمساعدة القانونية هذا التعدد أغنى قوة العمل بتعدد المداخل المستخدمة فى تناول قضية ختان الإناث مثل: الصحة، حقوق الإنسـان، المدخل الثقافى والاجتماعى، العنف ضد المرأة، المدخل القانونى، ...

تلخص موقف قوة العمل من ختان الإناث فيما يلى:

الرفض المطلق لهذه الممارسة بغض النظر عن الأس المستخدم للإشارة إليها (ختان، طهارة، تشويه للأعضاء التناسلية) وبغض النظر عن حجم الجزء الذى يتم بتره (صغير كان أم كبير)، وكان ذلك رداً قاطعاً على الاتجاهات والآراء التى تنادى بالاستئصال التدريجى لهذه العادة عن طريق تحويلها أولاً إلى أيدى الأطباء، وكذلك الآراء التى تعتقد فى وجود بعض الحالات تحتاج الختان.

قوة العمل المناهضة لختان الإناث أصبحت نموذجاً، وذلك لتمكنها من تبنى قضية خاصة وحساسة، وإدماجها داخل المجتمع، وخلق حركة اجتماعية حولها، فقد حاولت قوة العمل بحث ومناقشة مصداقية هذه الممارسة، وفهم المعتقدات والدوافع التى تدعم استمرارها، حيث لم يعد ختان الإناث موضوعاً قائماً بذاته، بل يرتبط بقضايا أخرى كثيرة وهامة مثل حقوق المرأة والطفل والصحة الإنجابية عامة والعنف ضد المرأة.

التساؤل  :  كيف لعب المؤتمر الدولى للسكان والتنمية (ICPD)، الذى عقد بالقاهرة فى سبتمبر 1994 دوراً فى إلقاء الضوء على عادة ختان الإناث؟  

الرد    :

لعب مؤتمر القاهرة عام 1994 دوراً فعالاً فى تسهيل تكوين ملتقيات بين الجمعيات الأهلية التى تعمل فى نفس المجال، وكانت هناك عدة منظمات غير حكومية قد وضعت قضية ختان الإناث على جدول أعمالها، بهدف تبادل الخبرات والمعرفة وفتح النقاش حول الموضوعات الخاصة بحياة المرأة وصحتها وحقوقها.

كانت نقطة التحول هى عرض الفيلم الذى صورته القناة التليفزيونية الإخبارية "سى.إن.إن" عن ختان طفلة مصرية، مما سبب صدمة شـديدة للمجتمع المصرى وأثار سخط كثير من المصريين الذين اعتبروا الفيلم يحمل تشويه لسمعة مصر التى تستضيف مؤتمراً دولياً كبيراً.

إن عرض هذا الفيلم وردود الأفعال عليه قد دفعت وزير الصحة فى ذلك الوقت الأستاذ الدكتور على عبد الفتاح بأن يقطع وعداً بأنه سوف يصدر تشريعاً يجرم فيه الختان.

بالإضافة إلى ذلك فإن فضيلة مفتى الجمهورية فى ذلك الوقت الشيخ محمد سيد طنطاوى، أصدر بياناً يعلن فيه أن ختان الإناث عادة وليست عبادة والأطباء هم المرجع فيها، وأنه لا توجد أية إشارة فى القرآن إلى ختان الإناث، وأن الأحاديث المنسوبة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام والخاصة بهذه القضية ليس لها سند قوى من حيث مصدرها.

انتهى المؤتمر ولكن الجدل والصراع حول قضية ختان الإناث لم ينته بعد، فقد شن بعض المتشددين حملة شعواء ضد من يهاجم الختان، وصور الختان على أنه تقليد يمثل جزءاً من هويتنا، وانضمت لهذه الحملة مؤسسات ونقابات وتيارات سياسية مختلفة. وأمام هذا الموقف تراجع وزير الصحة عن إدانته السابقة لهذه الممارسة وأصدر قراره الوزارى فى 19 أكتوبر 1994، بفتح المستشفيات العامة لإجراء ختان الإناث، بناء على رغبة أولياء الأمور الذين يفشل الطبيب والأخصائى الاجتماعى ورجل الدين فى إقناعهم بعدم جدواه.

فى أكتوبر 1994 تكونت "قوة العمل المناهضة لختان الإناث" ومنسقتها الأستاذة/ مارى أسعد وذلك بعد المؤتمر الدولى للسكان والتنمية، تحت مظلة اللجنة القومية للمنظمات غير الحكومية للسكان والتنمية (NCPD) برئاسة الأستاذة عزيزة حسين.

التساؤل  :  ختان الإناث عادة قديمة. وممارسته شائعة فى مصر منذ زمن بعيد. لماذا الآن؟ (إشمعنى دلوقتى؟) زادت بشـكل كبير جهود مكافحة ختان الإناث؟ هل حقاً بدأت هذه الجهود من بعد المؤتمر الدولى للسـكان والتنمية الذى عقد بالقاهرة فى سبتمبر 1994؟

الرد   :

إن التشويه الجنسى للإناث (ختان الإناث) قضية مثيرة للجدل اليوم، وقد احتلت هذه القضية مكاناً هاماً من اهتمامات المؤتمر الدولى للسكان والتنمية (ICPD) المنعقد فى القاهرة عام 1994، وتولد قدر كبير من الوعى إزاء هذه الممارسة، وبدأت تتبلور جهود عدة جهات حكومية وأهلية لمكافحة هذه العادة على نطاق واسع. 

واجهت هذه الجهود مقاومة أيضاً من أطراف عديدة لها مصالح عدة فى استمرار ممارسة هذه العادة، وكان هناك دائماً سؤال ملح، كثيراً ما يثار حول جهود القضاء على التشويه الجنسى للإناث، هذا السؤال هو: لماذا الآن؟ (إشمعنى دلوقت؟!).

ويتردد هذا السؤال فى جلسات التوعية للرجال والنساء حيث يربط الجمهور المستهدف بين الجهود الحالية لمكافحة ختان الإناث ومؤتمر القاهرة للسكان والتنمية، بل أكثر من ذلك بعض هؤلاء يربط هذه الجهود بضغوط خارجية وغربية.

ولكن الحقيقة عكس ذلك تماماً، فإن هذه الجهود ليست وليدة اليوم أو المؤتمر الدولى للسكان والتنمية (القاهرة 1994)، ولكنها تعود إلى زمن بعيد، وهى رحلة بدأت قبل مؤتمر السكان بعقود كثيرة.

وفيما يلى (بشكل موجز) أهم هذه الجهود والإنجازات التاريخية فى سبيل القضاء على ممارسة ختان الإناث:

•     فى 28 ديسمبر 1928: أعلن الجراح المصرى العالمى أ.د. "على باشا إبراهيم" فى مؤتمر عقد بالقاهرة أنه لم يتعلم ختان الإناث ولا يعلمه لطلابه وينصح بعدم إجرائه، وأن كل معلوماته عنه أتت من حالات البنات اللاتى يتم استدعائه لإنقاذهن من عواقب الختان، وهذا دليل على أن ختان البنات لم يكن جزءاً من ممارسة الطب فى مصر.
•     فى الثلاثينيات: كتب المفكر "سلامة موسى" مقالاً تناول فيه ختان الإناث كمشكلة اجتماعية، وذلك فى كتابه "مقالات ممنوعة". 
•     عام 1951: نشرت مجلة الدكتور ملحقاً عن ختان الإناث وزعته مع عدد شهر مايو 1951م.
•     عام 1958: نشرت مجلة "حواء" عدداً من المقالات عن مضار ختان الإناث، كما أجابت على رسائل القراء بالنصح بعدم إجرائه، لقد اتسمت الحملة التى قادتها مجلة حواء ضد ختان الإناث بقيادة الصحفية الرائدة أمنية السعيد جرأة وصراحة فى رفض ممارسة الختان.
•     عام 1959: أصدر وزير الصحة القرار رقم 74 فى يونيو 1959 بحظر إجراء ختان الإناث فى وحدات ومستشفيات وزارة الصحة.
•     عام 1966: كتب الراحل الدكتور"صموئيل حبيب" مدير عام الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية مقالاً فى كتابه "أفكار" ينبه فيه المجتمع المصرى لأضرار ختان الإناث ويحذر فيه الدايات من الممارسات المختلفة الضارة بصحة المرأة.
•     عام 1979: عام الطفل العالمى: قامت الأستاذة "مارى أسعد" بعمل أول دراسة ميدانية عن ختان الإناث فى مصر، وقدمتها لى الاجتماع الذى عقدته منظمة الصحة العالمية بالخرطوم، عن الممارسات الضارة بصحة النساء فى فبراير 1979.
•     أكتوبر 1979: نظمت جمعية تنظيم الأسرة بالقاهرة برئاسة الأستاذة عزيزة حسين ندوة رائدة عن "التشويه البدنى لصغار الإناث"، تناولت القضية من جوانبها المختلفة.
•     عام 1981: قادت جمعية تنظيم الأسرة بالقاهرة حملة ضد ختان الإناث شارك فيها خبراء من مختلف التخصصات.
•     عام 1985: صارت جمعية تنظيم الأسرة بالقاهرة عضواً مؤسساً فى اللجنة الإفريقية للقضاء على الممارسات التقليدية الضارة بالصحة، ومركز هذه اللجنة أديس أبابا.
•     عام 1992: تشكيل اللجنة القومية للقضاء على عادة ختان الإناث، وهى اللجنة التى انبثقت عنها "الجمعية المصرية للوقاية من الممارسات الضارة بصحة المرأة والطفل".
•     عام 1994: عقد المؤتمر الدولى للسكان والتنمية (ICPD) بالقاهرة، فى سبتمبر 1994، وتكوين قوة العمل المناهضة لختان الإناث.

التساؤل  :  ما هى الجهود التى قامت بها مصر على المستوى الدولى لحظر ممارسة ختان الإناث؟

الرد  :    

فى إطار قيام مصر بدورها المحورى فى المنطقة سواء على المستويين العربى أو الأفريقى استضافت مصر "المؤتمر العربى الأفريقى للتشريع وختان الإناث" تحت رعاية السيدة الفاضلة سوزان مبارك والذى قد شاركت فيه 28 دولة أفريقية وعربية تعانى من عادة ختان الإناث بالإضافة إلى المنظمات الحكومية والدولية ذات الصلة.

وقد ناقش المؤتمر حيثيات القوانين والتشريعات القائمة التى تجرم هذه العادة غير الإنسانية. كما أكد كل من الأزهر الشريف والكنيسة المصرية أن جميع الأديان السماوية تنبذ كل العادات التى تنتهك كرامة الإنسان وفى مقدمتها ختان الإناث.

وقد خرج المؤتمر بوثيقة "إعلان القاهرة للتشريع وختان الإناث" والذى صدرت عنه توصيات عدة أهمها:

1.     أن تطبق الحكومات، بالتشاور مع المجتمع المدنى، تشريعات محددة بشأن ختان الإناث، وذلك بهدف تأكيد التزامها بمناهضة هذه الممارسة، وضمان حقوق المرأة والفتاة. كما يجب إدراج منع ممارسة ختان الإناث، فى حالة إمكان ذلك سياسياً، ضمن التشريعات العامة والتى تتناول أيضا قضايا أخرى مثل: المساواة بين الجنسين / العنف ضد المرأة / الصحة الإنجابية للمرأة وحقوقها / حقوق الطفل.
2.     استخدام القانون كأحد مكونات المنهج المتعدد الجوانب لمناهضة ممارسة ختان الإناث.وفى الإطار القومى، فإنه من الضرورى أن يكون نشاط المجتمع المدنى والحكومات لرفع الوعى وتغيير السلوك نحو ختان الإناث سابقاً على أو مصاحباً للتشريعات. كما يتعين أن توجه تلك الأنشطة إلى الشعب وتشمل المسئولين المنتخبين ومسئولى الحكومى وأعضاء المجتمع المدنى، بما فى ذلك قادة المجتمع، والقادة الدينيين ومقدمى الخدمة الصحية،والمدرسين، والشباب، والأخصائيين الاجتماعيين، وجميع وسائل الإعلام بما فى ذلك الإعلام عبر الإنترنت. وعلى وجه الخصوص، يتعين استهداف الرجال وأعضاء الأسرة بما فيهم الجدات والحموات. كما أن تتنوع الأنشطة طبقاً لإمكانات كل دولة بحيث تشمل اللقاءات المجتمعية، ووسائل الإعلام مثل الإذاعة والمسرح.
3.     أن يكون عمل المنظمات غير الحكومية هو الأساس، وعلى الحكومات والمنظمات غير الحكومية العمل معاً لدعم استمرارية التغير الاجتماعى والذى يؤدى إلى إصدار التشريعات اللازمة للقضاء على ختان الإناث. وتبنى استراتيجية طويلة الأجل ومتعددة المناهج لتغيير السلوك وزيادة الوعى بوضع المرأة وحقوق الإنسان مما يجب أن يؤدى إلى تجريم ممارسة ختان الإناث. كما يتعين على الحكومات والجهات الدولية المانحة توفير الموارد المالية لتمكين المنظمات القومية غير الحكومية من الاستمرار فى كفاحها للقضاء على ختان الإناث. وعلى الحكومات أن تتأكد من أن المنظمات الأهلية غير الحكومية تستطيع أن تمارس أنشطتها بكل حرية.
4.     أن التعريف القانونى للممارسة ختان الإناث يجب أن يكون متوائماً مع التعريف الذى أصدرته منظمة الصحة العالمية، وبالتشاور مع أعضاء المجتمع المدنى بما فى ذلك المجتمع الطبى. ومع ذلك، وطبقاً للإطار القومى، فإنه قد يكون من الأفضل إعطاء مهلة قبل تطبيق القوانين التى تجرم الختان لرفع وعى الأباء والأمهات وأعضاء الأسرة حيث أن تلك القوانين سوف تطبق عليهم.
5.     أن تضع الحكومات أهدافاً محددة زمنياً، واستراتيجيات، وخطط عمل، وبرامج، مدعمة بالموارد اللازمة لتطبيق القوانين الخاصة بختان الإناث، مع الأخذ فى الاعتبار أن التشريعات المناهضة لختان الإناث تتمتع بتأثير أخلاقى وتعليمى قوى مما يكون لها الأثر فى إقناع الكثير من الأشخاص بعدم ممارسة ختان الإناث.
6.     إنه فى حالة فرض عقوبات جنائية بمناهضة ختان الإناث، على الحكومات ان تعمل مع المجتمع المحلى من أجل القيام بحملة إعلامية كبرى للتأكد من أن جميع أفراد المجتمع وخاصة الذين يمارسون الختان على علم وإدراك بأن القانون سوف ينطبق عليهم.
7.    إنه فى حالة سن قانون يجب أن يكون رجال الدين، والمجتمع المدنى، بما ذلك المنظمات النسائية والمجتمعية، والقائمون على الخدمات الصحية، وغيرهم، جزءاً من عملية التشاور. كما يجب أن تعتمد الجهود الرامية للقضاء على ختان الإناث على تمكين المرأة من اتخاذ القرارات والخيارات التى تتعلق بصحتها وحياتها.
8.     توعية رجال الدين بالأثر السلبى لختان الإناث على الصحة الإنجابية والتناسلية للمرأة. ولابد من إشراك القادة الدينيين الذين يؤيدون القضاء على ختان الإناث فى الاستراتيجيات التى سوف تطبق على مستوى القاعدة.
9.     أنه فور صدور التشريع الذى يجرم ممارسة ختان الإناث، لابد من إخطار كل من يقوم بهذه الممارسة سواء كان من العاملين فى المجال الصحى أو الممارسين التقليديين، بأن ممارستهم لهذه العملية سوف تعرضهم لعقوبات قانونية ومهنية.
10.     أنه يجب تطبيق أقصى عقوبة جنائية ممكنة على الأطباء المرخصين الذين يقومون بإجراء ختان الإناث. كما يجب على النقابات المهنية الالتزام بمعايير واضحة فى إدانتهم، وتطبيق عقوبات صارمة على أولئك الممارسين الذين يخلون بتلك المعايير، وذلك عن طريق إيقافهم عن العمل أو سحب تراخيص مزاولة المهنة. بالإضافة إلى رفع دعوى مدنية ضدهم لممارسة المهنة بأسلوب غير قانونى وغير مسموح به. كما أنه لابد من إدراج الخطوط الإرشادية الأخلاقية المناسبة ضد هذه الممارسة ضمن المناهج الطبية التعليمية والتدريبية.
11.     أن يتعرض للعقوبة، من أعضاء المجتمع، كل من عرف بحالة ختان ولم يقم بالإبلاغ عنها شريطة سابق معرفته بالعملية ومضاعفاتها. ولابد أيضا من اتخاذ إجراءات خاصة لحماية أولئك الذين يقومون بالإبلاغ عن حالات الختان، وعلى الحكومة أن تفكر فى وسائل بديلة لرصد انتشار عملية الختان ومعرفة آثارها. ويمكن أن يتم ذلك عن طريق جمع الإحصاءات من المراكز الطبية. كما يجب تدريب المسئولين فى جهاز الشرطة على كيفية التعامل مع البلاغات (بما فى ذلك الحالات التى يمكن فيها منع إجراء هذه العملية)، على أن يتم ذلك بشكل يفى بحاجة الإناث اللاتى يتأثرن بهذه الممارسات.
12.     توعية النساء والفتيات لتمكينهم من الاعتراض على ممارسة ختان الإناث إزائهن. ويجب توفير مصادر المعلومات اللازمة والتعريف بالحقوق القانونية، وتقديم المساعدات القانونية وأيضا الخدمات الاجتماعية للفتيات والنساء بوجه عام. وعلى أعضاء الهيئة الطبية المساعدة ودعم الفتيات اللاتى يتعرضن لعملية الختان. وجير بالذكر أن الغرامة المادية والعقوبات من جراء تطبيق القانون المدنى تعد رادعاً كافياً للممارسين.
13.     أنه لا يجب بأى حال من الأحول أن تحول موافقة الفتاة أو المرأة على إجراء علمية الختان لها، على تجريم هذه العملية.
14.     أنه على الحكومات والجهات الدولية المانحة التأكد من ضرورة استمرار الأنشطة التى ترمى إلى القضاء على ختان الإناث وعلى كافة أشكال التمييز الأخرى ضد الإناث أثناء الصراعات المسلحة.
15.     أنه على الحكومات، طبقاً لما اتفق عليه فى المؤتمر الدولى للسكان والتنمية الذى عقد بالقاهرة عام 1994، والمؤتمر الدولى الرابع للمرأة الذى عقد فى بكين عام 1995، وما تلى ذلك من مؤتمرات، تمكين المرأة من الحصول على جميع المعلومات والخدمات الخاصة بالصحة الإنجابية، بالإضافة إلى إدراج المعلومات الخاصة بهما، بما فى ذلك المعلومات عن الآثار الضارة للختان، ضمن المناهج التعليمية وبرامج التعليم المجتمعية الأخرى. ولابد من حصول النساء اللواتى أجريت لهن عملية الختان على المعلومات وعلى الرعاية الصحية التى تلزمهم.
16.     أنه على الدول التى يوجد بها أقليات أو مهاجرون ألا تستخدم الحكومات قوانين مناهضة لختان الإناث كوسيلة لكى تقلل من تمتع هذه الأقليات بحقوقها المشروعة. وفى هذا الإطار، فإنه من الضرورى أن يكون التشريع الجنائى جزءاُ من استراتيجية أوسع لتوفير موارد لدعم احتياجات المجتمع وتعزيز الحقوق الصحية وحقوق الإنسان لكل أفراد المجتمع، ولابد من التشاور مع أعضاء هذه الأقليات وخاصة النشيطين منهم. قبل الشروع فى التنفيذ. و فى بعض الحالات قد يكون من الأفضل، عند سن القوانين الخاصة بختان الإناث، الإشارة إلى الحماية الدستورية لحقوق تلك الأقليات.
17.     أنه على الحكومات تطبيق الاتفاقيات الدولية والإقليمية التى قامت بالتصديق عليها لحماية حقوق النساء والأطفال، بما يتفق مع التزامها باتخاذ إجراءات من شأنها إنهاء الممارسات الضارة بالفتيات والنساء. وذلك عن طريق تبنى تشريعات تمنع ختان الإناث، على أن تتضمن إجراءات التطبيق ترجمة هذه الاتفاقيات والمواثيق إلى اللغات المحلية وأن تصحبها برامج موسعة للتأكد من نشر الوعى فيما يتعلق بالحقوق التى تحميها. ويمكن للمجتمع المدنى أن يساهم فى دعم التزام الحكومة بهذه الاتفاقيات، ويمكن أن يكون للأمم المتحدة وأجهزتها الخاصة دور فى هذا الشأن، وتوعية الجمعيات غير الحكومية بنصوص الاتفاقية والتى تلخص التوصيات وهذا بغرض الدفع لمزيد من الجهود الرسمية. وقد تكون الآليات القانونية اللازمة لمناهضة ختان الإناث نيابة عن الفتيات اللواتى يتعرضن للختان، غير كافية أو غير فعالة حالياً، إلا أنه يمكن تطويرها.

وقد قامت مصر بخطوة هامة فى سبيل القضاء على تلك العادة السيئة على كل المستويات بأن تم عرض بيان القاهرة رسمياً على الأمين العام للأمم المتحدة ورؤساء الاتحاد الأفريقى والاتحاد الأوروبى وأيضا على الأمين العام لجامعة الدول العربية.

التساؤل  :  هل يعد ختان الإناث انتهاكاً لحقوق الطفلة المصرية؟

الرد  :  

   مما لاشك فيه أن جميع المعنيين بشئون الطفولة والأمومة فى مصر حرصا منهم على صحة أطفالنا البدنية والنفسية، قد تناولوا قضية ختان الإناث من المنظور الصحى والطبى.

لكننا نجد أيضاً أن ممارسة ختان الإناث – إلى جانب ما تسببه من أضرار صحية – تعتبر انتهاكاً لحقوق الطفلة المصرية، تلك الحقوق التى أكدت كافة المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان بصفة عامة وحقوق الطفل بصفة خاصة على ضرورة صونها واحترامها.

فقد اهتمت الجهود والخبرات السابقة بمناقشة قضية ختان الإناث سواء على المستوى القومى أو الدولى كموضوع يتعلق بصحة المرأة والممارسات الضارة بها، إلا أنه لم يحظ بقدر كبير من الاهتمام بمناقشته من منظور حقوق الطفل.

ويمثل ختان الإناث انتهاكاً للعديد من نصوص اتفاقية حقوق الطفل الدولية، والتى صدرت بمقتضى قرار الأمم المتحدة رقم 25 ، 44 المؤرخ فى 20 نوفمبر 1989، إذ تقرر مادتها الرابعة والعشرين فى فقرتها الثالثة "بأن تقوم الدول باتخاذ التدابير المناسبة للقضاء على الممارسات التقليدية التى من شأنها الأضرار بصحة الطفل".

كما تحظر المادة التاسعة عشرة منها إيذاء الأطفال، وتكفل المادة السادسة عشرة حق الطفل فى الخصوصية.

كما تحظر المادة السابعة والثلاثين، تعرض الأطفال للتعذيب أو المعاملة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة. ومن المبادئ الأساسية التى تقوم عليها الاتفاقية وجوب أن تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية الملائمة لحماية الطفل من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو لعقلية.
أما على المستوى القومى، فقد قطعت مصر شوطاً كبيراً فى مجال حقوق الطفل خلال العقد الماضى. فعقدا الطفل المصرى، سواء العقد الأول (1989 – 1999) أو العقد الثانى   (2000 – 2010) قد وضعا الطفل فى بؤرة اهتمام خطط التنمية الاجتماعية فى مصر، كما دعيا إلى اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة جميع مشاكل الطفل وخاصة الفتيات.

وغنى عن الذكر أن أى شكل من أشكال الإساءة أو العنف أو الضرر الذى يصيب الإنسان فى طفولته قد يسبب أضراراً ذات أثر مستديم فى تكوين الإنسان أو فى نمو قدراته. وتقوم فكرة عقدى الطفولة على الالتزام السياسى والمجتمعى تجاه الأطفال بهدف دعم حقوقهم والدفاع عنها، الأمر الذى يستلزم تغييراً فى البنية الهيكلية الاجتماعية بما يشمل الجوانب الثقافية والقانونية والسياسية، بل وتغييراً فى الموروثات الاجتماعية السائدة والتى طالما انطوت على ظلم للفتاة فى كثير من النواحى التى لا يجب السكوت عنها.

وإلى جانب الاتفاقية الدولية لحقوق الطلفل وكذلك عقدى الطفولة. نجد أن المشروع المصرى قد أولى حماية حقوق الطفل المصرى الأهمية القصوى، وهو ما يظهر جلياُ فى قيامه بإصدار قانون خاص به وهو قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 حتى يتسنى له تنظيم كل ما يتعلق بحماية حقوق الطفل المصرى على سبيل التفصيل والإلزام.
لذلك نص القانون صراحة فى مادته الخامسة والسبعين على وجوب أن تكفل الدولة حماية الطفل من أى عمل من شأنه الإضرار بصحته أو بنموه البدنى أو العقلى أو الروحى أو الاجتماعى.

بناءاً على ما سبق فإن ختان الإناث يشكل انتهاكاً حقيقياً لحقوق الطفلة المصرية وذلك على النحو التالى:

•     الحق فى الحياة: فالختان قد يؤدى بحياة طفلة صغيرة، وذلك من أجل تنفيذ التقاليد والأعراف وإرضاء المجتمع.
•     الحق فى حياة صحية وجسد سليم بدون مرض أو تشوهات: لاشك فى أن فقدان الفتاة لأعضاء ذات وظائف هامة يؤثر على صحتها الجسمانية، كما يؤدى إلى كثير من المضاعفات الصحية مثل النزيف والصدمة العصبية وتلوث الجرح ونقل العدوى بأمراض خطيرة مثل الالتهاب الكبدى الفيروسى والإيدز، وتشويه الأعضاء التناسلية الخارجية...
•     الحق فى حياة نفسية سليمة: فقبل الختان تعانى الفتاة من صراع نفسى عنيف بين الرغبة فى إرضاء الوالدين والأقارب وبين الخوف الشديد من الألم المتوقع الذى يثيره ما سمعته من قصص عن معاناة الأخريات. وبعد إجراء الختان تعانى أكثر الفتيات من الاضطرابات النفسية والذهنية المباشرة مثل التوتر والأرق والكوابيس المزعجة. ويظل تأثير هذه التجربة بما تمثله من إهانة وانتهاك محفوراً فى ذاكرتها طوال حياتها.
•     حق الطفل فى التعبير عن رأيه: حيث تؤكد الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل فى المادة 12 على مراعاة حق الطفل فى التعبير عن رأيه بحرية فى الأمور والقرارات التى قد تؤثر على حياته. إن أغلب الفتيات يرفضن الختان وذلك بالرغم من التهيئة الاجتماعية والضغوط النفسية التى تمارس على الفتاة لقبول إجراء الختان برضا وقناعة مثل: رشوتها بالهدايا والطعام الجيد. واقناعها بأن الختان سوف يجعلها أنثى كاملة مستعدة للزواج، وتخويفها من عقوبات عدم الختان كمعايرة الصديقات والأقرباء، وإنها لن تجد شاباً مستعداً لزواجها وأنها سوف تكون نجسة وغير طاهرة فلن يقترب منها أحد.
•     الحق فى المعرفة: إن الغالبية العظمى من الفتيات يجبرن إلى إجراء هذه الممارسة دون معرفة أو أدارك لما قد يصيبهن من أضرار بدنية ونفسية من جراء القيام بها. وايضا دون معرفة للحقائق العلمية المرتبطة بطبيعة هذه الأعضاء ووظائفها فى جسد الفتاة والمرأة الناضجة.
•     الحق فى الحماية: فالطفلة التى تتعرض للختان تفقد الشعور بالحماية والأمان والثقة فى اقرب الأشخاص وهما الأب والأم، حيث أنها تعتبرهما السبب فيما تشعر به من ألم وما يلحق بها من أضرار.
•     الحق فى الكرامة الإنسانية: ختان البنات يرسخ صورة سلبية لرؤية الفتاة لذاتها، حيث تصلها رسالة غير مباشرة بأن العنف الجسدى أو النفسى هو أحد أساليب التربية لضمان سلوكها الحسن مدى حياتها، وإنها هى كل الحالات متهمة باحتمال انحرافها الأخلاقى.

التساؤل  :  هل يعد العرف مصدراً لإباحة ختان الإناث فى مصر؟

الرد   :    

يقصد بالعرف التزام الناس سلوكاً معيناً يتصف بانتشاره وذيوعه بينهم، مع الاعتقاد بإلزامه وعدم جواز الخروج عليه.

والعرف لـه ركنان، ركن مادى وهو المتمثل فى انتهاج الناس لسلوك معين يتميز بانتشاره وذيوعه بينهم ولفترة طويلة من الزمن (عنصر الاعتياد). أما الركن المعنوى، فيتمثل فى اعتقاد الناس أن هذا السلوك إنما ينتهجونه على سبيل الإلزام بحيث أنه لا يجوز لأحد الخروج عليه أو عدم اتباعه (عنصر الإلزام). وإن كان لا خلاف على أن العرف يعد من المصادر المباشرة الرئيسية للقانون، إلا أنه ليس كذلك فيما يتعلق بالمسائل الجنائية.

فالعرف لا يمكن اعتباره مصدراً للتجريم، أى لا يمكن أن يكون سبباً لتجريم سلوك لم يجرمه القانون إعمالاً لمبدأً اساسى فى القانون المصرى "مبدأ الشرعية" الذى ينص على أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص مكتوب.

ولا يمكن كذلك أن يعتبر العرف مصدراً للإباحة، لأنه لا يجوز أن يبيح العرف سلوكاً مجرماً بمقتضى القانون حيث أن القانون لا يلغى إلا بقانون مثله.

وإذا افترضنا جدلاً أن العرف يمكن أن يكون مصدراً للإباحة، فإن هذا لا ينطبق على ختان الإناث. وذلك يرجع إلى أن للعرف الصحيح شروط لابد من توافرها حتى يعتبر مصدراً للقواعد القانونية.

وتتمثل هذه الشروط فى الآتى:

•     أن يكون عاماً أو متبعاً من غالبية الأفراد، وليس قاصراً على عدد محدود من الناس. وليست هذه هى الحال بالنسبة لختان الإناث. حيث أن شيوع هذه الممارسة يختلف باختلاف البيئة الجغرافية (حيث ينتشر فى الوجه القبلى عنه فى الوجه البحرى) وكذلك باختلاف المستوى التعليمى والثقافى للفرد، ذلك بالإضافة إلى أن هناك فئات مصرية كثيرة قد امتنعت عن هذه الممارسة منذ عقود.
•     أن يكون العرف قديماً، أى مضى على اتباعه فترة طويلة من الزمن.
•     يلزم أن يكون العرف ثابتاً مستقرا فيدرج عليه الناس. حيث يجب أن تتبع العادة بطرية دائمة مستقرة غير متقطعة حتى يمكن اعتبارها من قبيل العرف الملزم الذى هو مصراً للقانون وهذا ما لا ينطبق على ختان الإناث للأسباب سالفة الذكر.
•     ألا يكون مخالفاً للقانون أو للنظام العام والآداب. وذلك أيضا لا يتوافر فى ختان الإناث، فحتى ترتقى تلك العادة لمرتبة القاعدة القانونية الملزمة لابد من عدم مخالفتها لقاعدة قانونية مكتوبة .(المواد 236 ، 240 ، 241 ، 242 ، 269 عقوبات).
•     أخيراً، لابد أن يتوافر الشعور بإلزام العرف. بمعنى أن يستقر فى أذهان الناس ضرورة احترام القاعدة العرفية وتوقيع الجزاء على من يخالفها. إلا أن عادة ختان الإناث. كما ثبت من أبحاث علماء الاجتماع. لا تتصف بصفة العموم لدى الشعب المصرى، كما أنه ليس لديهم اعتقاد عام بضرورتها. ويدل على ذلك، عدم اتفاقهم على سبب واحد لاتباع هذه الممارسة.

من ذلك نخلص إلى ان العرف لا يمكن اعتباره مصدراً لإباحة ختان الإناث فى مصر لعدم توافر الشروط القانونية الواجبة فى العرف الصحيح الذى يمكن اعتباره مصدراً للقانون.

التساؤل   :   من له حق الإبلاغ عن شخص يمارس ختان الإناث؟

الرد   :    

جعل القانون المصرى حق الإبلاغ مكفولاً للكافة إلا ما ورد عليه استثناء ولا يندرج فعل ختان الإناث سواء من حيث طبيعته أو من حيث من يثبت له حق الإبلاغ عنه ضمن هذا الاستثناء فيجوز لكل من علم أو شاهد أو وقعت عليه جريمة أن يقوم بالإبلاغ عنها للجهات المختصة.

فوفقاً لقانون الإجراءات الجنائية (مواد : 23 ، 24 ، 25) لكل من علم بوقوع جريمة، أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأمورى الضبط القضائى عنها. ولذلك يجوز الإبلاغ عمن يمارس ختان الإناث سواء للنيابة العامة مباشرة أو للشرطة وكذلك العمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء فى القرى والمراكز.

ولا يشترط شكلاً معيناً للبلاغ وإنما يستوى أن يكون شفهياً أو كتابياً، حيث لا يشترط أن يتمثل البلاغ عن الجريمة فى شكوى مكتوبة. كما أنه لا يشترط قانوناً أن يودع البلاغ عن طريق وكيل خاص (محام مثلاً).

ويجب على مأمورى الضبط القضائى، بمقتضى القانون، أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التى ترد إليهم بشان الجرائم،وان يبعثوا بها فوراً إلى النيابة العامة. كما يجب عليهم أن يجرواً المعاينات اللازمة لتسهيل التحقيق فى الوقائع المبلغ عنها، كما أنهم ملتزمين قانوناً بأن يثبتوا جميع الإجراءات التى يقومون بها فى محاضر موقع عليها منهم، ويبين بها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصولها وكذلك توقيع الشهود الذين تم سماع أقوالهم.

ولما كانت الفتاة المجنى عليها غالباً ما تكون دون الخامسة عشرة سنة، مما قد يثار معه التساؤل عن أهليتها للإبلاغ عما لحق بها من جراء خضوعها للختان. فإن قانون الإجراءات الجنائية فى مادته الخامسة قد عالج ذلك الأمر، حيث لم يقصر حق الإبلاغ على المجنى عليه فقط بل يجوز كذلك إذا كان دون الخامسة عشرة أو كان مصاباً بعاهة عقلية أن يقوم بالإبلاغ من له الولاية أو الوصاية المجنى عليه (الفتاة) أو من يتولى أمرها.

أخيراً، يجوز الإبلاغ عن ممارسى ذلك السلوك من غير الأطباء سواء أكان ممارساً لختان الذكور أم الإناث.

التساؤل  :  هل يعتبر ختان الإناث من الجرائم العمدية؟

الرد   :    تقسم الجرائم بالنظر إلى الركن المعنوى فيها إلى نوعين: جريمة عمدية وأخرى غير عمدية.

والجريمة العمدية هى تلك التى يتوافر فيها القصد الجنائى بعنصرية العلم والإرادة ويقصد بالعلم أن الجانى يدرك تمام الإدراك أنه يقوم بسلوك يجرمه القانون لمخالفته لـه وللنظام العام والآداب. ويقصد بالآرادة أن الجانى قد ذهبت إرادته لإتيان هذا السلوك المجرم أى أنه قد قام به عامداً.

أما الجريمة غير العمدية، فهى تلك التى لا يتوافر فيها عنصر الإرادة، أى أن الجانى لم يتعمد ارتكاب السلوك الإجرامى وإنما ارتكبها عن خطأ قد يتمثل إما فى رعونة أو إهمال أو عدم احتراز

وبتطبيق ما سلف على سلوك الختان، نجد أنه يعتبر من الجرائم العمدية. فبما أن كل من يمارس الختان يعلم أنه يحدث للفتاة جرحاً وأنه يقوم بذلك قاصداً إتيان هذا السلوك، بالتالى تنطبق عليه أحكام جريمة الجرح العمدى وكذلك جريمة هتك العرض.
ولا عبرة هنا برضاء المجنى عليها أو رضاء ولى أمرها، أى أن العقوبة توقع حتى ولو وجد الرضا ولو وجد اتفاق بين المجنى عليها أو ولى أمرها والشخص الممارس للختان.

ولا عبرة بالباعث الدافع إلى ارتكاب الفعل المجرم، أى السبب الذى دفع إلى القيام بعملية الختان فلا عبرة بسلامة نية ممارس الختان حتى ولو كان يعتقد ان فيه صالح المجنى عليها.

التساؤل  :   هل هناك فارق فى التجريم أو العقوبة إذا ما كان من قام بعلمية الختان طبيب أو قابلة (داية) أو غيرهم ممن يقومون ببعض الأعمال الطبية 

الرد   :    

للوقوف على المسئولية القانونية الجنائية والمدنية لمن يقوم بممارسة ختان الإناث سواء أكان طبيباً أو قابلة أو غيرهم ممن يقومون ببعض الأعمال الطبية، لابد أولاً من تحديد الشروط القانونية الواجب توافرها لقياس سبب إباحة المساس بجسم الإنسان وسلامته وهو السبب المتمثل فى "مباشرة الأعمال الطبية".

تتمثل هذه الشروط فى الأتى:

أولاً:الترخيص القانونى بمزاولة المهنة

ويقتضى قيام هذا الشرط أمرين:

1.     الحصول على بكالوريوس الطب والجراحة.
2.     الحصول على ترخيص الجهة المختصة بمباشرة المهنة (نقابة الأطباء).

فالأصل العام أن مباشرة الأعمال الطبية والتى تعد سبباً مبيحاً للمساس بجسم الإنسان إنما قاصرة على الأطباء فقط دون غيرهم لأنهم وحدهم الذين يتوافر فيهم الشرطان السابقان.

وإن كان القانون قد أجاز – على سبيل الاستثناء – لغير الأطباء مباشرة بعض الأعمال الطبية وبالتالى يقوم فى حقهم سبب الإباحة سالف الذكر ولكن فى حدود ما أجازه القانون لهم من هذه الأعمال ليباشرونها. ومن هؤلاء القابلات والدايات والممرضات.

ثانياً: رضاء المريض

حتى يكون العمل الطبى مباحاً، لابد من رضاء المريض به. وحتى يقوم هذا الشرط، يجب ان يكون الرضاء الصادر من المريض بخضوعه للعمل الطبى رضاءاً صحيحاً غير معيب.
فإن وقع المريض فى خطأ أو تدليس أو إكراه، بحيث لم يكن على علم بماهية العمل الطبى أو التدخل الجراحى الذى يخضع له، كان رضاؤه فى تلك الحاجة باطلاً لا يعتد به. كذلك هو الحال إذا كان المريض ناقص الأهلية كالقاصر أو عديمها كمن دون السابعة فلا عبرة بالرضاء الصادر عنه أيضا. 
وبتطبيق ماسلف على فعل ختان الإناث، لا يعتد بالرضاء الصادر عن الفتاة – إن وجد – وكذلك الرضاء الصادر عن وليها أو متولى أمرها، لأن سلامة جسم الإنسان تعد من قبيل المصلحة العامة التى لا يجوز لفرد من أفراد المجتمع المساس بها.

ثالثاً: قصد العلاج:

لا يعتبر العمل الطبى مشروعاً قانوناً إلا إذا قصد به علاج المريض. فإذا زال هذا القصد أو انتفى، زال سبب الإباحة الذى يسمح للطبيب مباشرة أى عمل طبى على جسد المريض.

ولما كان من الثابت علمياً أن ختان الإناث لا يجرى للعلاج من مرض أو الشفاء من داء وإنما يتمثل فى بتر أجزاء سليمة وطبيعية من الجهاز التناسلى للأنثى، كما أنه لا يدرس فى أى من المناهج العلمية فى كليات الطب، من ثم لا يقوم هذا الشرط الأخير، وبالتالى لا تعد ممارسة ختان الإناث من قبيل مباشرة الأعمال الطبية التى تبيح المساس بسلامة جسد الإنسان.

نخلص مما سبق، إلى أن انتفاء سبب الإباحة الذى يستند إليه البعض عند ممارسة ختان الإناث بادعائهم أنه من قبيل الأعمال الطبية يترتب عليه قيام المسئولية القانونية الجنائية والمدنية لكل من يمارس تلك الممارسة السيئة على حد سواء طبيباً كان أم ممن رخص لهم القانون مباشرة بعض الأعمال الطبية على سبيل الاستثناء.

ويتمثل قيام المسئولية الجناية لممارس ختان الإناث، كما أسلفنا، فى قيام مسئوليته عن جريمتى هتك العرض والجرح العمدى. وكذلك تقوم مسئوليته المدنية بالتعويض عن كافة الأضرار المادية والنفسية التى تصيب الفتاة من جراء هذه الممارسة.

التساؤل :  هل يجرم القانون المصرى ختان الإناث برغم شيوعه عند أغلب المصريين؟

الرد    :   

  يذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يوجد حكم شرعى قطعى الثبوت أو الدلالة فى ختان الإناث، فالأحاديث الشريفة التى ذكرت الختان أو الخفاض (وهو اللفظ الوارد فيها) إنما هى أحاديث ضعيفة لا يعتد بها جمهور العلماء حيث لا يتوافر فيها التواتر الذى يجعلها من قبيل السنة المؤكدة عن البنى(صلى الله عليه وسلم) ولهذا يعتبر ختان الإناث مساساً بجسم الإنسان وسلامته وهو ما حرمه الله تعالى فى كتابه الكريم بقوله "ولا تقتلوا أنفسكم" (سورة النساء – الآية 29) "ولا تلقوا بأيديكم فى التهلكة" (سورة البقرة – الآية 195).

ويجرم القانون كذلك ختان الإناث، ولكن تجدر الإشارة هنا إلى أن القانون المصرى لا يجرم فعل الختان بنص صريح يضع نموذجاً قانونياً مستقلاً للفعل المجرم وهو القيام بعملية الختان وإنما يجرم قانون العقوبات ختان الإناث بوصفه فعلاً لا تتوافر فيه أركان جريمة  أخرى أو أكثر. فختان الإناث تتوافر فيه أركان أكثر من جريمة فى وقت واحد، وهو ما يجوز وفقاً لنظرية التعدد المعنوى للجرائم والتى يأخذ بها القانون المصرى. فالختان تتوافر فيه أركان جريمة هتك العرض وكذلك أركان جريمة الجرح بصورها المختلفة.

وإن كان القانون المصرى قد أباح المساس بجسم الإنسان فى بعض الحالات وهى الحالات التى يتوافر فيها سبب من أسباب الإباحة الواردة قانوناً. و لما كان من أسباب الإباحة "مباشرة الأعمال الطبية" والتى تبيح للطبيب إحداث جرح بجسم المريض،وبالتالى المساس بسلامته الجسدية إلا أن لذلك شروطاً معينة يجب توافرها أهمها ضرورة أن يكون التدخل الطبى من أجل العلاج من مرض أو داء والشفاء منه، وهو ما ينتفى فى ختان الإناث لأنه بإجماع الأطباء لا يتصف بهذا الوصف، فختان الإناث ممارسة يتم التدخل فيها من قبل الأطباء لاستئصال أعضاء سليمة من جسد الفتاة وإحداث جرح لها، وفى الوقت ذاته فإن ختان الإناث ممارسة لا تدرس فى المناهج الطبية المعترف بها دولياً ولا يتم تدريب الأطباء عليها، وذلك على عكس كافة حالات التدخلات الجراحية الأخرى المسموح بها. ونخلص إلى ان ختان الإناث يحظرة القانون ولو وجد اتفاق اجتماعى على ممارسة هذه العادة السيئة.

التساؤل    :    هل يوجد نص عقابى فى القانون المصرى يمكن تطبيقه على سلوك ختان الإناث؟

الرد    :     بالنظر إلى ختان الإناث نجد أن هذا الفعل تتوافر فيه الأركان القانونية لجريمتين:

أولاً: جريمة الجرح العمدى بصورها المختلفة:
وفقا لقانون العقوبات المصرى (المواد 236 ، 240 ، 241 ، 242)، كل من جرح أو ضرب أحداً أو أعطاه مواداً ضارة ولم يكن قاصداً من ذلك قتلاً يعاقب عن جريمة جرح أو ضرب أو أعطاء مواد ضارة وتتحدد الجريمة بالنظر إلى النتيجة الإجرامية المتحققة عن فعله.

•     فإذا ترتب عن فعله هذا (وهو هنا القيام بالختان) أن توفى المجنى عليه (الفتاة) تقوم مسئوليته عن جريمة جرح أفضى إلى الموت، وهى جناية تتراوح عقوبتها ما بين الأشغال الشاقة (السجن المشدد) و السجن من ثلاثة إلى سبع سنوات.
•     وإذا ترتب عن فعله هذا أن تم قطع أو فصل العضو أو فقد العضو منفعته، بحيث نشأت عن ذلك عاهة مستديمة يستحيل برؤها، تقوم مسئوليته عن جريمة جرح أفضى إلى عاهة مستديمة، وهى جناية تتراوح عقوبتها ما بين السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات.
•     وإذا ترتب عن فعله هذا مرض أو عجز عن الأعمال الشخصية مدة تزيد عن عشرين يوماً، تقوم مسئوليته عن جريمة جرح فى صورته المشددة، وهى جنحة يعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين والحبس هنا وجوبى لأنه لا يتصور أن يتم الختان بغير استعمال أدوات أو آلات حادة وتلك هى العلة فى كون الحبس وجوباً.
•     وأخيراً، إذا ترتب عن الفعل مرض أو عجز عن الأعمال الشخصية مدة عشرين يوماً أو أقل، تقوم مسئولية الجانى عن جريمة الجرح فى صورته البسيطة، وهى جنحة يعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنة. (يقوم كل من الفرضين الأخيرين فى حالة ما إذا لم يستطع ممارس الختان أو يبتر الأعضاء التناسلية للفتاة كلياً أو جزئياً لأى سبب من الأسباب بأن شرع فى الختان ولكنه لم ينجح فيه)
•     وتجدر الإشارة هنا إلى أنه وفقاً لنص القانون ذاته إذا ارتكب الجانى (الطبيب أو الداية أو أى شخص آخر) هذه الجريمة مع سبق الإصرار بأن كانت لديه النية المسبقة للقيام بالختان، تشدد العقوبة فى كل صورة من الصور السابقة للجريمة".

ثانياً" جريمة هتك العرض:
نصت المادة (269) من قانون العقوبات على جريمة هتك العرض حيث تقرر معاقبة من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ ثمانى عشرة سنة كاملة بغير قوة أو تهديد بالحبس وإذا كان سنه لم يبلغ سبع سنوات كاملة يعاقب بالسجن المشدد حتى خمس عشرة سنة.

وهتك العرض هو المساس بمكان عفة المجنى عليه (وهى هنا الفتاة التى تخضع للختان) وإذا كان سن المجنى عليه أقل من ثمانى عشرة سنة يعاقب على ذلك الفعل حتى إذا تم برضائه، لأن صغر السن يعد سبباً لعدم أهليته فى إصدار الرضا.

وسلوك الختان يقع دائماً على سن أقل من ثمانى عشرة سنة لذلك تنطبق عليه عقوبة هتك العرض.. ولا عبرة برضاء المجنى عليه ولا عبرة بالباعث الدافع إلى ارتكاب الجريمة أى السبب الذى من أجله ارتكبها ولو ظن أن قيامه بالختان فيه مصلحة الفتاة المجنى عليها.

وجدير بالذكر أنه من الجائز قانوناً أن يسأل والدى الفتاة أو من يتولى أمرها لقيام مسئوليته الجنائية عن قيامه بختان الفتاة التى تحت ولايته وذلك باعتباره شريكاً بالاتفاق أو المساعدة فى الجرائم التى وقعت للفتاة وهى الجرح فى أحدى صور وهتك العرض.

س6  :   يدعى الرجال أن الأم أو الجدة هى التى تسعى فى ختان البنت، وليس للرجل دور فى هذا الموضوع، فما مدى صحة هذه المقولة؟

ج6   :    

هذا صحيح نسبياً، فالأم أو الجدة عادة هى التى تتخذ القرار وتسعى فى ختان بنات العائلة وذلك للأسباب التالية: عادة ما تكون الأم والجدة لديهما نفس الأفكار والمعتقدات الاجتماعية حول ختان البنات ودوره فى تخفيف الرغبة الجنسية للبنت وبالتالى حمايتها من الانحراف. أيضا لتكون البنت مثل قريناتها فلا تتعرض للشائعات أو أى نقد اجتماعى يضر بمستقبلها فى الزواج، والدليل على ذلك أن كثير من الأمهات غير مقتنعات بأهمية الختان ورغم ذلك يقمن بختان بناتهن لإرضاء المجتمع الذى يعشن فيه.

ختان الإناث ليس أمر نسائى كما يقول كثير من الرجال، وذلك لأنه إذا كانت المرأة هى التى تصر على ختان بناتها، فإنها تفعل ذلك من اجل الرجل (الأب والزوج) الذى لديه أفكار خاطئة حول أن الختان هو الإجراء الوحيد الذى يحافظ على عفه ابنته أو زوجته، أو أن المرأة المختنة تكون غير متعبة لـه فى العلاقة الزوجية وأنها تستطيع الصبر على غيابه فى حالة سفره أو مرضه.

نستنتج مما سبق أن الرجل أيضا له دور اساسى فى قرار ختان البنات حتى وإن لم يظهر فى الصورة وقت اتخاذ القرار، لكنه شريك أساسى ولن نستطيع القضاء على هذه العادة إلى باقتناع وتشجيع الرجال برفض هذه الممارسة.

س7    :    ما الدور الذى يمكن أن يلعبه الرجال فى منع عادة ختان الإناث؟

ج7    :

    ختان الإناث كما أوضحنا ليس أمراً نسائيا، وللرجل دور أساسى فى القضاء على هذه الممارسة. وحتى يستطيع الشاب أو الأب أو الزوج أن يكون شريك فى اتخاذ القرار بمنع الختان، لابد وأن يكون على علم ومعرفة واضحة بالاتى:

•     ختان الإناث ليس فقط إهانة للمرأة بل إهانة للرجل ايضاً، لأن الرجل الذى يوافق على هذه الممارسة هو شخص خائف غير واثق من نفسه يعتقد أن الختان سوف يطمئنه على  عفة ابنته أو زوجته وليست تربييته أو تعليمه لابنته أو الثقة والاحترام المتبادل بينه وبين زوجته.
•     الأب مسئول عن أى قرار يخص حياة ومستقبل ابنته، فلا يمكنه أن يكون سلبياً تجاه ممارسة ضارة صحيحاً ونفسياً ومهينة لابنته تحت دعوى أنه أمر نسائى يحق لأمها أو لجدتها التصرف فيه كما يحلو لهن. إن واجبه يحتم عليه أن يتحمل المسئولية ويمنع هذا الأذى عن ابنته.
•     الشاب المقبل على الزواج أيضاً مسئول، فهو ينساق وراء الأفكار السائدة عن اهمية أن تكون زوجته المقبلة مختتنة، فإذا حاول هذا الشاب أن يعرف الحقائق العلمية والتاريخية والاجتماعية حول هذه العادة القديمة بذهن مستنير، فإن ذلك سوف يجعله يرفض الأفكار المنتشرة ولا يصر على الزواج من فتاة مختتنة.

لذلك نؤكد أن دور الرجل فى القضاء على ختان الإناث هام وحيوى، لأنه إذا رفض الأب والأخ والزوج ختان البنات سوف تنتهى الحجة الأساسية لهذه الممارسة ، ألا وهى إرضاء الرجل. الزوج لـه مصلحة ذاتية فى عدم إجراء الختان لشريكه حياته... حقه فى الاستمتاع بعلاقة زوجية صحيحة وكاملة.

التساؤل  :   يفضل الرجال عادة الزواج من الفتاة المختنة. هل حقاً يوفر الختان فرصاً أفضل لزواج البنات؟ وهل يقبل الرجال الزواج من غير المختنة دون قلق؟

الرد    :    

ينشأ هذا الاعتقاد لدى الرجال نتيجة الجهل بالوظائف الجنسية عند الذكور والإناث على السواء. بل أكثر من ذلك أثبتت الدراسات ان كثيراً من الرجال والشباب لا يعرفون أصلاً الفرق بين المختنة وغير المختنة.

•     ملايين الأزواج المتزوجون من نساء مختنات سعداء فى علاقاتهم الزوجية.
•     ليس من حق الرجل أن يطلب قطع جزء من جسد زوجته كشرط لإتمام الزواج.
•     إصابة الزوجة بمضاعفات الختان، يجعل الجماع مؤلماً لها أو لا تصل للإشباع، وقد يسبب ذلك إحباطاً للزوج لعدم استطاعتها أن تتجاوب معه، أو لشعورة بأنه غير قادر على إسعادها.

التساؤل  :   يظن البعض أن الألم المصاحب لختان البنت هو رسالة لتذكرها دائماً بأن تكون منضبطة فى سلوكها وتصرفاتها، فهل هذه صحيح؟

الرد    :

    هذا الكلام ينطلق من نظرة دونية للفتاة، وهو إهانة حقيقية لكل فتاة وأمرأة، لأنه يصورها ككائن لا عقل ولا ضمير له يرشده ويوجه سلوكه، لذلك فهو يحتاج إلى ترويض (كما نروض الحيوان) وإلى رادع مؤلم حتى لا ينحرف!!! 
إن العفة الحقيقة هى النابعة من داخل الإنسان (الرجل والمرأة) بقناعة ويقظة الضمير فى ممارسة السلوك السليم وفى احترام الجسد والحفاظ عليه.

أما وأن نلجأ إلى تحقيق العفة بإحداث ألم للفتاة الصغيرة حتى تتذكره دائماً فلا تخطئ. فهذه أفكار لا ترقى إلى مفهوم العفة التى من أصولها أن تنبع من داخل الإنسان ويتمسك بها تمسكه بالحياة،ولا تليق بكرامة الإنسان وكرامة الفتاة والمرأة التى نريد أن نربيها على الاعتزاز بنفسها وبكرامتها الإنسانية.

التربية والعلاقة مع الأبناء:
نخرج من هذا إلى قضية هامة وخطيرة إلا وهى علاقة الأبناء بالوالدين كيف تكون وعلى أى مستوى تثبت خاصة فى مرحلة ما بعد السابعة من العمر، يجب أن يرتبط الوالدين برباط الصداقة والحب للأبناء لكى نصل إلى مصارحة الأبناء بكل ما يجول فى نفوسهم وفى علاقتهم مع أقرانهم وفى ما يستجد من غموض فى أجسادهم. وهنا يبرز دور الوالدين فى حسن توجيه الأبناء وحمايتهم من الثقافة المغلوطة والمليئة بالأخطاء التى يستقوها من أقرانهم وبالتأكيد لن تكون على أسس من العلم والنضج كما يعطيها الوالدين لأولادهم، وهى مسألة تحتاج إلى دراية وعناية ولن تستقيم إلا برباط الصداقة مع الأبناء وغرس القيم الدينية والثقافية وهى العاصم الحقيقى للأبناء من الأنحراف وليس كما نفعل فى حجب المعلومات عن الأبناء أو إمدادهم بمعلومات ليست كاملة إن هذا الامر يحتاج من الوالدين أن يستزيدوا هم أنفسهم من المعلومات والمعرفة الجديدة فى مجالات شتى فى التربية والثقافة الإنجابية، حتى ترقى لما يطرحه عليهم أبناءهم والالتزام بالإجابة الصريحة المبسطة دون التعتيم أو الهروب من المصارحة والمكاشفة للرد على أسئلة الأولاد خاصة المحرجة منها، حتى ينمو أولادنا بصورة أخلاقية وعلمية أفضل.

إن الأخلاق والتربية القائمة على الصداقة والعلم هى العاصم الوحيد للبنت والولد وليس كما نفعل مع قطع لأجساد بناتنا.

التساؤل  :  يشاع بين الناس أن الجو الحار (وخاصة فى الصعيد) يساعد على إثارة الغرائز الجنسية لدى البنات والسيدات، كما أن البنات والسيدات السمراوات يتسمن بقوة أو زيادة هذه الغرائز، لذلك فالختان ضرورى للحد من ذلك، فهل هذا صحيح علمياً ؟

الرد   :  

   هذا كلام غير علمى، لان حرارة الجو ولون الجلد ليس لهما علاقة بالسلوك الجنسى للمرأة، لأنه كما سبق وأوضحنا أن الرغبة والسلوك الجنسى أمر له علاقة بالعقل والثقافة والتربية والبيئة الاجتماعية والعادات والتقاليد المعروفة فى كل مجتمع.

ينطوى هذا الكلام على قدر كبير من الأساطير التى تروج حول الجنس الأفريقى عموماً وذوى البشرة السمراء. فما أكثر ما روج حول أن السلالة الأفريقية بالطبيعة والوراثة محدودى الذكاء، كسالى، لهم رائحة كريهة، لديهم نشاط جنسى زائد.. ، هذا الكلام هو بقايا تراث عنصرى بغيض، حاول تقسيم البشر من حيث سلالاتهم وأعراقهم ولون بشرتهم إلى سلالات راقية وأخرى وضيعة.

بدأت الأفكار والنظريات الخاصة بتقسيم البشر وتفسير سلوكهم ومزاجهم وقدر ذكائهم وصفاتهم الشخصية ونشاطهم الجنسى... حسب نوع السلالة والعرق منذ بداية القرن السادس عشر الميلادى، وقد استمرت إلى منتصف القرن العشرين.

ساهمت هذه النظريات والأفكار العنصرية فى تبرير كثير من حركات الاستعمار الغربية للقارة الأفريقية، باعتبار أن سكان أفريقيا يقعون فى أسفل السلم من حيث تقسيم السلالات البشرية.

أثبت العم أن هذه النظريات العنصرية ليس لها أساس علمى، وأن مستوى ذكاء الإنسان وصفاته وسلوكه (أبيض كان أم أسمر) تحددها ظروف النشأة والواقع الاجتماعى الذى ينشأ فى الشخص.

جزء من الأفكار والنظريات العنصرية يقول أن النساء السود فى الأماكن الحارة لديهن هياج ونشاط جنسى زائد، وهذا كلام المراد به التقليل من شأن المرأة السمراء التى تعيش فى أفريقيا واعتبارها كائن غير منشغل إلا بأمر واحد ألا وهو الجنس.

وفى الصعيد المصرى نجد كثير من الناس يرددون هذه الأقوال، ويتهمون النساء فى الصعيد بمثل هذه التهم السخيفة (حرارة الجو تجعل النساء أكثر هياجاً أو المرأة السمراء وخاصة فى جنوب الصعيد والنوبة لديها نشاط جنسى زائد). كل ذلك ما هو إلا تبرير لعملية الختان.

المؤسف فى الأمر أننا نردد هذه التهم والأفكار المراد بها إهانتنا والانتقاص من شأننا دون مراجعة أو نقد!!!‍‍‍

التساؤل  :  يعتقد أن ختان الإناث من العادات والتقاليد الفرعونية الموروثة منذ زمن بعيد، حتى أصبح إجراؤها أمراً ضرورياً. فكيف يمكننا إقناع المجتمع بعدم ممارستها؟

الرد    :    ختان الإناث ممارسة قديمة جداً، مارستها كثير من الشعوب قبل الأديان السماوية الثلاثة.

•     ختان الإناث عادة أفريقية وليست فرعونية أو دينية، ويحتمل أن الختان دخل مصر مع غزو الأحباش لها فى عهد الأسرة الخامسة والعشرين قبل الميلاد.
•     ومما يزيد الاحتمال بأن عادة ختان الإناث وردت إلينا من أفريقيا، وأنها أفريقية بالأساس وليس لها أصل فى الدين، خريطة انتشار عادة ختان الإناث فى العالم، والتى توضح أن الانتشار الكبير لهذه العادة مازال فى بلاد قارة أفريقيا، فهناك ما يقرب من 28 دولة أفريقية يقع أغلبها فى وسط قارة أفريقيا تمارس ختان الإناث حتى وقتنا هذا. تلك الدول ليست لها ديانة واحدة. فمنها دول تدين شعوبها بالمسيحية وأخرى بالإسلام كما تنتشر فيها العبادات والطقوس الإفريقية الأخرى، بينما تكاد تخلو كل دول العالم فى باقى القارات الخمس الأخرى من هذه العادة، إلا فى البلاد التى لديها مهاجرين من قارة أفريقيا. مما يدل على أن الموطن الأصلى لهذه العادة هو قارة أفريقيا، وأن الامر ليس له علاقة بالدين بالأساس، لكنه ارتبط بالدين بعد ذلك.
•     يقدر عدد الفتيات والنساء اللاتى تعرضن لممارسة الختان حولى 130 مليون سيدة وفتاة فى العالم، يعيش أغلبهن فى أفريقيا وتعيش قلة فى باقى قارات العالم فى الدول التى تحتوى مهاجرين أفريقيين.
•     الختان طقس من طقوس العبادات القديمة التى نشأت حول منابع النيل فى وسط أفريقيا.
•     من المؤكد تاريخياً أن المصريين جميعاً مارسوا ختان الإناث قبل أن تعرف مصر المسيحية والإسلام. فقد ورد فى بردية من العصر اليونانى (بردية رقم 24 المحفوظة بالمتحف البريطانى ومؤرخة سنة 163 قبل الميلاد) حديث لسيدة تريد أن تجرى الختان لابنتها لأنها قد بلغت السن المناسب للختان وذلك استعداد للزواج. لكن الختان استمر بعد دخول المصريون إلى المسيحية فى القرن الأول الميلادى وإلى الإسلام فى القرن السابع الميلادى وحتى يومنا هذا.
•     ليست كل عادة قديمة توارثناها، يعنى ذلك أننا لابد وأن نجربها حتى لو ثبت أن ليس لها فائدة بل أضرار كثيرة، وقد آن الأوان لمراجعة العادات الضارة والتحلى بالشجاعة لرفضها.
•     يسمى المصريون أقسى أنواع الختان "الطهارة السودانى" بينما يسميه السودانيون "الطهارة الفرعونى" وهذه محاولة من كل ثقافة للتنصل من هذه الممارسة بنسبها لثقافة أخرى، وهذا لا يحدث مع المورثات الثقافية الأصيلة التى تفخر بها الشعوب يدل هذا على أن ضمائر الشعوب التى تمارس ختان الإناث غير مستريحة تماماً لهذه العادة.
•     هناك الكثير من عاداتنا الموروثة اندثرت بمرور الوقت وقل عدد من يجريها لأننا اكتشفنا أضرارها وعدم جدواها، ومن أمثلتها: الدخلة البلدى – زواج الأقارب – الزواج المبكر – الثأر – الوشم – عدم تعليم الفتيات.
•     هناك الكثير من عاداتنا المورثة جميلة نتمنى أن تستمر وتورث من جيل إلى جيل مثل احترام الصغير للكبير، واحترام كبار السن، والمشاركة الجماعية فى الأفراح والأحزان، واحترام العائلة والأسرة... الخ.

التساؤل    :    لقد اقتنعنا بعدم جدوى ختان البنات، ولكننا نخشى من كلام الناس والشائعات، فكيف نتخطى هذا التردد؟

الرد  :    

هل يمكن لأى أب أو أم عرفا حقيقة الخطر الصحى والمهانة التى سوف تتعرض لها ابنتهما، ثم يقوما بعد ذلك بختانها من أجل كلام الناس!! هذا أمر غير معقول.

إن اتخاذ القرار برفض الختان ليس سهلا لكنه ليس مستحيلاً، فقط يحتاج إلى قدر من الشجاعة والمصارحة وأن نبدأ الخطوة الأولى بأنفسنا ونحمى بناتنا من هذه الممارسة العنيفة الضارة، ولا نستجيب للضغوط الاجتماعية.

ونستطيع اليوم أن نسأل عن كل الأسئلة التى تشغلنا حول صحة ختان الإناث، حيث تنتشر الكتابات والبرامج التليفزيونية التى تتكلم عن هذا الموضوع، لنعرف حقيقة الموضوع ونفكر ونتخذ القرار المناسب.

ويمكننا أن نلجأ فى حالة وجود شخص فى العائلة لديه إصرار شديد على إجراء الختان إلى شخص متزن وله مصداقية لإقناعة مثل أحد الأقارب، أو رجل دين، أو طبيب.... الخ.

أيضا من المفيد أن نقوى بعضنا البعض فى رفض هذه العادة، فأى أسرة قررت أن تمتنع عن الختان، لابد وأن تقوى باقى الأسر، وتتكلم معهم لتكوين مجموعة من الأسر الرافضة للعادة والتى تستطيع أن تعلن عن ذلك بصراحة.

التساؤل  :  عرفنا أن ختان الإناث ليس لـه أصل فى الدين الإسلامى أو المسيحى، فلماذا إذاً نختن البنات فى مصر؟

الرد   :

أوضحت البحوث والدراسات أن هناك الكثير من الأسباب والمعتقدات والدوافع الثقافية والاجتماعية والنفسية وراء استمرار ممارسة هذه العادة فى مصر، وأهم هذه الدوافع ما يلى:

•     ختان الإناث من العادات والتقاليد الموروثة منذ زمن بعيد حتى أصبح إجراؤها أمراً ضرورياً.
•     إن الختان هو محاولة للسيطرة على الرغبات الجنسية للمرأة، وذلك من أجل الحفاظ على عفة البنت وشرف العائلة، ومن ثم حمايتها من الوقوع فى الرذيلة سواء كانت فتاة أو سيدة متزوجة.
•     الختان هو تجميل لتلك الأعضاء التناسلية قبيحة المنظر، والتى يمكن أن تنمو وتتضخم – لتصير مثل أعضاء الذكورة – إذا لم تستأصل. أيضاً فهذه الأعضاء غير نظيفة وإفرازاتها ذات رائحة كريهة، لذا فالختان مطلوب من أجل النظافة.
•     الختان يساعد الفتاة على البلوغ الجنسى، ويزيد من خصوبتها عند الزواج ويجعلها تلد بسهولة.
•     الفتاة المختنة تكون زوجة مطيعة لا ترهق زوجها فى العلاقة الجنسية، وهى فى ذات الوقت تستطيع أن تحافظ على شرف زوجها فى حالة غيابه أو مرضه.
•     القبول والتكيف الاجتماعى، فالمرأة غير المختنة غريبة منتقدة وسط أقاربها وجيرانها ومجتمعها، قد لا تجد من يتزوجها، وتكون عرضة للشائعات التى تلوث سمعتها وصورتها الاجتماعية.
•     الختان هو جزء من هويتنا الوطنية، والتخلى عنه هو دعوة غريبة لنزع شرفنا وعفتنا.
•     الختان هو من الفرائض التى أمر بها الله لذا فهو واجب الإتباع.