وزير الزراعة: مجلس الوزراء وافق على مقترح "الوليد" بشأن "توشكى"
الخميس، 5 مايو 2011 - 19:12
الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة
الخميس، 5 مايو 2011 - 19:12
الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة
الخميس، 5 مايو 2011 - 17:27
أسامة بن لادن زعيم القاعدة المقتول
وائل غنيم يحصل على جائزة سويدية لحرية الصحافة
الخميس، 5 مايو 2011 - 14:35
الناشط وائل غنيم
(أ.ش.أ)
أعلنت سفارة السويد بالقاهرة حصول الناشط المصرى، وائل غنيم، على الجائزة السنوية لحرية الصحافة، لهذا العام والمقدمة من القسم السويدى فى منظمة "مراسلون بلاد حدود".
ذكر بيان صادر اليوم، عن السفارة السويدية بالقاهرة، أنه تم منح جائزة حرية الصحافة لهذا العام لوائل غنيم، المدير التنفيذى لجوجل فى منطقة الشرق الأوسط تزامنا مع اليوم العالمى لحرية الصحافة.
وأشار البيان إلى أن مبررات منح الجائزة هذا العام لوائل غنيم هى أنه كان ومن خلال استخدامه الشجاع لمواقع التواصل الاجتماعى مثل الفيس بوك وتويتر، مصدرا هاما من مصادر الإلهام للحركة المصرية من أجل الديمقراطية.
وزير التعليم: تثبيت المعلمين من اختصاص "المالية" والمحافظين
الخميس، 5 مايو 2011 - 17:17
الدكتور أحمد جمال الدين موسى وزير التربية والتعليم
-----------------------------------------------
|
|
محافظ كفر الشيخ
اذا غاب القط العب يافار
ازاله التعديات على بحيره البرلس بامر المحافظ
محافظ كفر الشيخ
كتبت/رشا عجمية
تقوم محافظه كفر الشيخ بالتعاون مع هيئه الثروه السمكيه بالاستعانه بقوات
الامن والجيش بتنفيذ حمله موسعه لازاله التعديات التى وقعت على بحيره البرلس والمناطق المحيطه بها والتى تخضع لقوانين الحمايه باعتبار أن البحيره وما حولها محميه طبيعيه .وكان بعض المواطنين قد انتهزوا فرصه الغياب الامنى أثناء ثوره25 يناير وانشغال الاجهزه التنفذيه فى القيام باستقطاع مساحات كبيره من البحيره وتجفيفها او تحويلها الى مزارع سمكيه خاصه بالمخالفه للقانون . رغم صدور قرارات بمنع وتجريم اى تعديات أو مخالفات على البحيره العقوبه من يخالف هذه القوانين . وكانت قد وردت للمحافظ شكاوى وبلاغات عديده من المواطنين وكذالك تقارير من شرطه المسطحات المائيه وهيئه تنميه بحيره البرلس واداره شئون البيئه بالمحافظه تفيد وقوع تعديات واسعه النطاق على البحيره .الامر الذى أدى أل تقلص المساحه المائيه واعاقه اعمال الصيد المشروعه وحرمان صغار الصيادين من البحث عن رزقهم فى البحيره .
وقد بدات حمله ازاله هذه التعديات وتستمر لمده عشره ايام وتشمل جميع مناطق البحيره بمراكز بلطيم والرياض وسيدى سالم ومطوبس . وتجرى ازاله التعديات بمعدلات كبيره حيث يتم هدم الجسور والحوش والسدود التى اقامها بعض المواطنين واقاموا بها مزارع سمكيه باستخدام الادوات والمعدات الخاصه بهيئه الثوره السمكيه وشرطه المسطحات المائيه .
وصرح احمد زكى عابدين ان هذه الحلمه لها بدايه وليس لها نهايه لانها سوف تستمر حتى تعود البحيره الى وضعها الطبيعى وتسترد كافه المساحات التى كانت قد استقطعت منها أو عليها بعض المواطنين وفى نفس الوقت أضاف المحافظ ان اعمال التطوير والتطهير سوف تستمر بمعرفه شركه المقاولون العرب تحقيقا للهدف النهائى وهو تنميه موارد البحيره ورفع كفاءتها وتحسين ظروف الصيادين
ننشر نص مذكرة ضم مبارك ونجله جمال وعز لقضية قتل الثوار.. المحامى استند إلى تقرير تقصى الحقائق حول الثورة.. وطالب النيابة بتتبع هواتف المتهمين منذ 23 حتى 30 يناير
مبارك مبارك
كتب شوقى عبد القادر وأحمد متولى Bookmark and Share Add to Google حصل "اليوم السابع" على نص المذكرة التى قدمها حسن أبو العينين المحامى، وأحد المدعين بالحق المدنى فى قضية قتل الثوار، إلى المستشار عادل عبد السلام جمعة رئيس الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات القاهرة، التى تنظر الجناية رقم 1227 لسنة 2011 جنايات قصر النيل، وطالب فيها بضم الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، ونجله جمال، ورجل الأعمال أحمد عز إلى قضية قتل المتظاهرين. المذكرة تقدم بها أبو العينين وكيلاً عن آمنة على عبد العال، والدة الشهيد محمد البدرى زكى، ونادية عبد المقصود والدة الشهيد أحمد خليفة أحمد، وسلوى سيد متولى والدة الشهيد تامر السيد حنفى المدعين بالحق المدنى، ضد النيابة العامة مطالباً بالتصدى إعمالاً لنص المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بإدخال متهمين جدد هم الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك بصفته رئيس المجلس الأعلى لهيئة الشرطة، وبصفته رئيس الدولة فى وقت ارتكاب الواقعة، وجمال محمد حسنى مبارك بصفته أمين السياسات فى الحزب الوطنى الديمقراطى المنحل، والوريث المرتقب لوالده فى رئاسة الجمهورية، والمهندس أحمد عبد العزيز عز، بصفته أمين التنظيم بالأمانة العامة للحزب الوطنى الديمقراطى المنحل. قال فى مذكرته، إن الثلاثة اشتركوا فى واقعة قتل وإصابة المتظاهرين مع سبق الإصرار والترصد، وإشاعة الفوضى وتكدير الأمن العام، وبث الرعب بين الناس، وتهديد حياتهم وصحتهم وأمنهم وإلحاق الضرر بمرافق وممتلكات الدولة العامة والخاصة، وإحداث أضرار بمركز البلاد الاقتصادى. استدل أبو العينين فى طلبه بضم المتهمين الثلاثة إلى القضية بـ"التقرير الصادر من لجنة تقصى الحقائق" والذى جاء فيه (وبلغت ذروة المصادمات بين أجهزة الشرطة والمتظاهرين والمواطنين واستخدام الرصاص الحى فى "جمعة الغضب" يوم 28 يناير بتعليمات مباشرة من النظام السياسى برئاسة الرئيس السابق مبارك، رئيس المجلس الأعلى للشرطة ووزير الداخلية السابق حبيب العادلى بعد أن ردد المتظاهرون شعارات الدعوة لإسقاط النظام ورحيل مبارك). كما قال، إن ما يؤكد الاتهام لكل من جمال مبارك وأحمد عز، أنهما من النظام السياسى للدولة، فإن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بحل الحزب الوطنى الديمقراطى قد أشار إلى أن كبار رجال الحزب هم الذين كانوا يحكمون ويديرون البلاد ويستغلون سلطات الدولة فى تحقيق أغراضهم وبسط سلطانهم، والمحافظة على البؤر الاستبدادية التى توصلوا إليها من خلال ذلك، وشددت المحكمة فى حيثياتها على أنه (الثابت من العلم العام أن الحزب الوطنى نشأ فى كنف السلطة الحاكمة وظل "متلحفاً" بسطوتها، مستغلاً أموالها، بحيث اختطلت أموال الدولة وأموال الحزب، ومنحت سلطات الدولة للحزب). واستدل فى نهاية طلبه بضم المتهمين بشهادة اللواء عبد الهادى بدوى لواء شرطة سابق والذى أدلى بها فى إحدى الصحف، والتى تضمنت عند سؤاله على من تقع مسئولية الانفلات الأمنى وقتل المتظاهرين، فقد أجاب المسئولية رقم 1 تقع على حسنى مبارك المخلوع بصفته رئيس المجلس الأعلى للشرطة، كما أنه هو الذى أعطى التعليمات للعادلى بفض المظاهرات بأى طريقة، وعند سؤاله فيما يخص جمال مبارك قرر هذا جائز، لأن جمال مبارك كان هو من يقوم بتسيير الأعمال فى الفترة الأخيرة على مدار العشر سنوات الأخيرة، وهو من كان يختار الوزراء. كما طالب أبو العينين بمخاطبة شركات التليفون المحمول العاملين داخل مصر، وهى شركة "موبينيل"، وشركة "فودافون"، وشركة "اتصالات"، للإفادة عن التتبع الجغرافى والاتصالات التى تمت من التليفونات المحمولة المملوكة لكل من المتهمين جميعاً، وذلك خلال الفترة من ظهر يوم الأحد الموافق 23 يناير، حتى يوم الأحد الموافق 30 يناير.
القاهرة (ا ف ب) - اعلن المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة الاربعاء ان النائب العام المصري عبد المجيد محمود امر بحبس الرئيس السابق حسني مبارك " 15 يوما على ذمة التحقيقات" في اتهامات تتعلق بالتحريض على الاعتداء على المتظاهرين اثناء الثورة المصرية.
وقال المتحدث الرسمي في تصريح نشر على صفحة النيابة العامة على الفيسبوك ان "النائب العام امر بحبس كل من الرئيس السابق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك 15 يوما على ذمة التحقيقات بعد ان واجهتهم النيابة العامة بما توصلت اليه المرحلة التي قطعتها التحقيقات من اتهامات وتم تسليم قرارات الحبس" الى جهات الشرطة المختصة.
واوضح المتحدث ان وزير الداخلية منصور العيسوي ابلغ النائب العام انه "يتعذر التحقيق مع الرئيس السابق ونجليه بالقاهرة لما يحيط بذلك من محاذير امنية خطيرة".
واضاف انه ثبت من تقرير اللجنة الطبية التي كلفتها النيابة بالكشف على الرئيس السابق في مقر اقامته بشرم الشيخ انه "يعاني من ظروف صحية تستلزم نقله الى المستشفى ليكون تحت الرعاية الطبية اثناء استجوابه ولذلك قرر النائب العام ان يتم التحقيق في مستشفى شرم الشيخ".
وكانت مصادر امنية افادت في وقت سابق ان نجلي مبارك في طريقهما الى سجن مزرعة طرة في القاهرة من شرم الشيخ في سيناء حيث تم استجوابهما.

القاهرة- محرر اليوم إدكو والمحافظات
سربت بعض التقارير الصحفية جانبا من التحقيقات التي أجراها مستشارو وزارة العدل مع الرئيس السابق محمد حسني مبارك، في التهم الموجهة إليه بقتل المتظاهرين والتسبب في الانفلات الأمني وترويع المواطنين والتي أجريت يوم الثلاثاء بمستشفى شرم الشيخ الدولي حيث يخضع مبارك لعلاج.
وتشير التقارير إلى أن النائب العام حدد يوم 12 أبريل موعدا لحضور مبارك ونجليه إلى النيابة، كما حدد محكمة التجمع الخامس لتكون مكانا للتحقيق، وأرسل النائب العام إخطارا إلى وزير الداخلية اللواء منصور عيسوي، لاتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة لتأمينهم، إلا أن الوزير قدم تقريرا للنائب العام في اليوم التالي أبلغه فيه بأن هناك صعوبة في عملية التأمين حال مثول المتهمين للتحقيق في القاهرة، لما يحيط بذلك من محاذير أمنية خطيرة.
وقال وزير الداخلية في تقريره: 'من المناسب استجوابهم جميعا بعيدا عن مدينة القاهرة، وحالة الرئيس السابق الصحية قد لا تسمح بنقله'، فأصدرت النيابة العامة قرارا بتشكيل لجنة طبية، برئاسة كبير الأطباء الشرعيين، لتوقيع الكشف الطبي على الرئيس السابق في مقر إقامته بشرم الشيخ، لبيان حالته الصحية ومدى إمكانية نقله لمقر النيابة العامة لاستجوابه.
وتوجهت اللجنة إلى مقر إقامة الرئيس السابق وأطلعوا أفراد الأسرة على قرار النيابة العامة. وخضع الرئيس السابق للكشف الطبي، وأثبت تقرير اللجنة الذى تم إرساله إلى النائب العام عبر الفاكس، أنه يعانى ظروفا صحية تستلزم نقله لأحد المستشفيات، ليكون تحت الرعاية الطبية أثناء استجوابه.
وبناء على التقريرين الأمني والطبي، عقد النائب العام ووزيرا العدل والداخلية وأعضاء من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، اجتماعا في مقر وزارة العدل ليلة بدء التحقيق، اتفقوا خلاله على استجواب الرئيس السابق داخل مستشفى شرم الشيخ، واستجواب نجليه في مقر المحكمة الجديدة في شرم الشيخ، على أن تتولى وزارة الداخلية، بالتعاون مع الشرطة العسكرية تأمين نقلهم. وتم إخطار الرئيس السابق ونجليه بطلب استدعائهم للتحقيق.
وسافر ليلة التحقيق فريق من المحامين العامين الأول من مكتب النائب العام بالقاهرة، إلى شرم الشيخ، لمباشرة التحقيقات في تلك الوقائع. وفى الصباح تم إخطار المستشار مصطفى سليمان، المحامي العام، المكلف بالتحقيق مع مبارك، بأنه تم نقل الرئيس السابق إلى مستشفى شرم الشيخ، وأنه جاهز ومحاميه فريد الديب لبدء التحقيقات.
بدأت التحقيقات بأن أثبت المحقق انتقاله إلى المستشفى لاستجواب 'المريض' محمد حسنى مبارك في الاتهامات المنسوبة إليه، بالتحريض على قتل المتظاهرين والتسبب في حالة الانفلات الأمني خلال الثورة، التي شهدتها البلاد منذ يوم 25 يناير الماضي.
وسأل المحقق الفريق الطبي الذى يباشر حالة مبارك: ما طبيعة الحالة الصحية بالنسبة للمريض، فرد الأطباء بأنه بالكشف على المريض تبين أنه مصاب بهبوط حاد وحالة إعياء شديدة تتطلب تأجيل التحقيق معه لبعض الوقت لحين استرداد حالته الصحية. وسأل المحقق الأطباء عن الوقت المطلوب لاسترداد المريض صحته، وكانت الإجابة: ساعة تقريبا.
أثبت المحقق كلام الفريق الطبي، وعادوا مرة ثانية بعد ساعة ونصف الساعة تقريبا بعد أن أخطرهم الطبيب بأن حالته جيدة ويمكن استجوابه، وطلب المحقق من سكرتير الجلسة أن يثبت وجود محامى المتهم وفريق طبى مكون من 3 أطباء داخل غرفة التحقيق. وطلب من الأطباء أن يبلغوه برغبتهم في إيقاف التحقيق، إذا تطلب الأمر ذلك.
وسألت النيابة مبارك في بداية التحقيقات عما إذا كان مستعدا لبدء التحقيق من عدمه فرد بالإيجاب، وسألته النيابة عن معلوماته حول المظاهرات التي خرجت منذ يوم 25 يناير الماضي واستمرت عدة أيام، وبحسب مصادر، طلبت عدم نشر أسمائها، ظل الرئيس السابق صامتا للحظات قبل أن يجيب بأنه كان يعلم أن هناك شباباً متظاهرين ينظمون وقفات احتجاجية في أكثر من محافظة، للإعلان عن احتجاجهم ضد الأوضاع الاقتصادية السيئة، فبادره المحقق بقوله: ما تعليماتك للمسؤولين سواء في وزارة الداخلية أو رئاسة الجمهورية للتعامل مع هؤلاء المتظاهرين، فقال إنه لم يعط أي تعليمات لأى جهة بقتل أي متظاهر وأنه فقط كان يتلقى أخبارا عن الأوضاع في الشارع.
أضاف مبارك أن المرة الوحيدة وقتها التي تحدث فيها مع وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، طلب منه خلالها عدم التعامل مع المحتجين، والحرص على ألا تدخل عناصر مندسة من الخارج بين هؤلاء المتظاهرين، ممن يهدفون إلى تخريب البلاد، ونفى مبارك في التحقيقات، التي أجراها معه المستشار مصطفى سليمان، المحامي العام، إصداره أي أوامر بإطلاق الرصاص على المتظاهرين أو التعدي عليهم بالضرب. وأوضح أنه هو الذى طلب من القوات المسلحة النزول إلى الشارع لحماية المواطنين وطمأنتهم.
كما أضاف الرئيس السابق في التحقيقات أنه كان قد اتخذ قرارا بترك الحكم والتنحي رابع أيام التظاهرات، إلا أن مقربين منه أقنعوه بأن تركه للسلطة من شأنه إدخال البلاد في منعطف خطير، حسب قوله. وتابع أنه خشى من حدوث انفلات أمنى وسيطرة البعض على الشارع. وأوضح: اقترحت الخروج عبر التليفزيون والحديث مع الشعب والتأكيد على المواطنين بأنني سأترك الحكم حال استقرار الأوضاع، إلا أن زكريا عزمي وآخرين أكدوا لي أن المواطنين لا يريدون أن أترك الحكم، لكن يريدون الإصلاح وتغيير الحكومة فوافقت على التغيير.
واستطرد مبارك أنه كان يمر في تلك الأيام بظروف صعبة جدا، وصفها بأنها قاسية ولا يستطيع أحد تحملها. وأكد أنه لم يكن ينوى الترشح للرئاسة من جديد، لأنه لم يعد يتحمل الضغوط، كما أن صحته تدهورت بشكل كبير في الآونة الأخيرة.
وقال: إذا كان أحد من المسؤولين في وزارة الداخلية أو غيرها زجوا باسمي في أي تحقيقات فكلامهم كذب. وأبدى استعداده لمواجهة أي شخص بما لديه من مستندات أو أدلة مادية. وأكد أنه كان يتابع الأحداث من خلال القنوات التليفزيونية المصرية فقط، وأنه أصيب بحالة من الفزع بعد انتشار الحرائق في القاهرة والمحافظات، وأنه طلب من وزير الداخلية وقتها ألا يتعامل مع المتظاهرين ويكتفى بحراستهم وحماية المنشآت العامة فقط.
وبعد تحقيقات استمرت قرابة 5 ساعات متقطعة، طلب الرئيس السابق تأجيل التحقيقات لشعوره بالإعياء، فقرر المحامي العام إيقاف التحقيقات بعد أن وجه للرئيس السابق سؤال: أنت متهم بالتحريض على قتل المتظاهرين، فرد مبارك مشيرا برأسه بما يعنى النفي.
وأمرت النيابة بحبس الرئيس السابق 15 يوما على ذمة التحقيقات والتحفظ عليه داخل المستشفى. وتم تعيين حراسة من وزارة الداخلية، بإشراف لواء شرطة. وغادر أفراد الحرس الجمهوري المستشفى، بعد أن تولت الداخلية التحفظ على مبارك. وقال المتحدث الرسمي للنيابة العامة، في بيان الاربعاء ، إن النيابة ستواصل التحقيقات مع الرئيس السابق، وستعلن نتائجها فور اكتمالها
مصر: منع ثلاثة من قيادات نظام مبارك من السفر والتحفظ على أموالهم
لجنة مصرية تسعى لاستعادة أموال مملوكة لمبارك مجمدة في الخارج
2011/3/31 الساعة 22:42 بتوقيت مكّة المكرّمة القاهرة (رويترز) - قالت وكالة أنباء الشرق الاوسط الرسمية في مصر يوم الخميس ان لجنة شكلها المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد حاليا ستسافر الى أوروبا بهدف استعادةأموال مجمدة مملوكة للرئيس السابق حسني مبارك ومسؤولين كبار اخرين.وكانت حكومات الاتحاد الاوروبي قد وافقت في 21 مارس اذار على تجميد اصول مبارك و18 اخرين من كبار المسؤولين السابقين. وجمدت سويسرا احدى الدول التي ستزورها اللجنة أصولا قد تخص الرئيس السابق في 11 فبراير شباط وهو اليوم الذي تنحى فيه عن السلطة. ونقلت وكالة أنباء الشرق الاوسط عن المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكشب غير المشروع قوله ان "تلك اللجنة القضائية التى شكلها المجلس الاعلى للقوات المسلحة ووافق عليها مجلس الوزراء سوف تقوم ببذل قصارى جهدها من أجل اعادة تلك الاموال الى البلاد وفقا لاحكام اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد." وتابع أن اللجنة القضائية المشكلة برئاسته سوف تتخذ "اجراءات لكشف سرية الحسابات الخاصة بمبارك وكبار المسؤولين طبقا للقوانين الداخلية فى تلك الدول وذلك لمتابعة اجراءات تنفيذها ومنع التعامل عليها حتى يتم استردادها لملكية مصر." من ناحية أخرى قال الجوهري انه منع ثلاثة مسؤولين كبار في نظام مبارك من السفر بعدما أظهرت تحقيقات تضخم ثرواتهم. وقالت الوكالة ان الجوهري قرر منع أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق وزكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية في عهد مبارك وزوجاتهم جميعا من مغادرة البلاد. ونقلت عن الجوهري قوله "هذا القرار يأتي في ضوء ما أفادت به تحريات الاجهزة الرقابية المختلفة بشأن تضخم ثرواتهم." |
الجيش يدعو المواطنين والنقابات إلى وقف الاحتجاجات "المعطلة لمصالح البلاد"
بيان القوات المسلحة المصرية
دعا المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية الاثنين المواطنين والنقابات إلى الامتناع عن التوقف عن العمل وعن تنظيم "الوقفات" في الظروف الحالية "التي سيكون له آثار سلبية" على الشعب وعلى الاقتصاد القومي.
دعا الاثنين المجلس الاعلى للقوات المسلحة المصرية، الذي تولى السلطة بعد اطاحة الرئيس المصري حسني مبارك الجمعة، المواطنين والنقابات الى الامتناع عن التوقف عن العمل وعن تنظيم الاحتجاجات المعطلة لعجلة الانتاج.
وقال المجلس الاعلى للقوات المسلحة في بيان اذاعه التلفزيون المصري انه "لاحظ قيام بعض القطاعات في الدولة بتنظيم وقفات رغم عودة الحياة الطبيعية في ظروف يجب ان يتكاتف فيها الشعب ويدعم جهود المجلس الاعلى للقوات المسلحة للتحقيق كافة تطلعات الشعب المشروعة".
واضاف البيان ان للتوقف عن العمل "اثارا سلبية تتمثل في الاضرار بامن البلاد (..) وارباك مؤسسات ومرافق الدولة والتاثير السلبي على القدرة في توفير متطلبات الحياة وتعطيل عجلة الانتاج وتعطيل مصالح المواطنين والتاثير السلبي على الاقتصاد القومي".
وشدد بيان المجلس الاعلى للقوات المسلحة على ان التوقف عن العمل والاحتجاجات من شأنها "تهيئة المناخ لعناصر غير مسؤولة للقيام باعمال غير مشروعة الامر الذي يتطلب من كافة المواطنين تضافر جميع الجهود للوصول بالوطن الى بر الامان".
وقال البيان ان المجلس الاعلى للقوات المسلحة "يهيب بالمواطنين والنقابات العمالية والمهنية القيام بعملهم على الوجه الاكمل" خلال الفترة الانتقالية التي وصفها "بالحرجة".
وتابع البيان "نامل من الجميع تهيئة المناخ المناسب" لتتمكن القوات المسلحة من "ادارة شؤون البلاد في هذه الفترة الحرجة الى ان يتم تسليمها الى سلطة مدنية".
ويشير بيان القوات المسلحة الى احتجاجات وتظاهرات مهنية شهدتها العديد من القطاعات الاحد خصوصا قطاع المصارف.
واثر هذه الاحتجاجات، تقرر تعطيل العمل في المصارف الاثنين بشكل استثنائي اضافة الى الثلاثاء وهو يوم عطلة رسمية بمناسبة ذكرى المولد النبوي.
وقررت ادارة البورصة المصرية الاثنين استمرار اغلاقها طوال ايام الاسبوع الحالي بسبب عدم انتظام العمل بالمصارف.
ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية عن رئيس البورصة خالد سري صيام ان القرار اتخذ "بعد التشاور مع هيئءة الرقابة المالية وجمعيات العاملين" بسوق الاوراق المالية.
وقال ان "التظاهرات التي شهدها عدد من المصارف اثارت مخاوف من احتمالات عدم انتظام العمل في المصارف وبالتالي تقرر استمرار تعليق التعاملات".
وكان عدد من المصارف المصرية الكبيرة من بينها "البنك الاهلي" وهو حكومي والبنك التجاري الدولي (سي آي بي) وهو اكبر مصرف مملوك للقطاع الخاص في مصر اضافة الى مصارف اخرى شهدت الاحد احتجاجات كبيرة من قبل موظفيها الذين يحتجون على الفوارق الكبيرة في الرواتب بين كادر جديد تم تعيينه خلال السنوات الاخيرة وبين قدامى الموظفين، كما يطالبون بتحويل عقودهم من عقود مؤقتة الى عقود دائمة.
كتب:عماد خميس وعبد العزيز ربيع
أصدر، اليوم، المجلس الأعلى للقوات المسلحة الإعلان الدستورى متضمنا 62 مادة، بالإضافة إلى مادة الإصدار أو النشر، وتلاه اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية، وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى مؤتمر صحفى عالمى.
وقال شاهين إنه فى ضوء الإعلان الدستورى، الذى سبق إعلانه يوم 13 فبراير الماضى، والذى تضمن حل مجلسى الشعب والشورى وتعطيل الدستور والمراسيم بقوانين واستمرار الجيش فى إدارة البلاد لمدة 6 أشهر أو حتى إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، تم تشكيل لجنة لتعديل بعض المواد التى كانت مثار جدل منها شروط انتخاب رئيس الجمهورية وروافد اختيار الرئيس، وهى المادة 76 والمادة 88 الخاصة بالإشراف القضائى والمادة 93 الخاصة بالفصل فى عضوية مجلس الشعب والمادة 179 التى أهدرت الحقوق والحريات.
وتابع شاهين: ورغم الظروف الأمنية والسياسية والاقتصادية إلا أن المشير طنطاوى أصر على إجراء الاستفتاء ورأينا النتيجة المبهرة وتوافد الشعب المصرى فى انتخابات حرة ونزيهة، لافتا إلى أن الإعلان الدستورى يعتبر ما يسمى فى دول أخرى مبادئ فوق الدستورية التى تكون فى بداية أى دستور جديد، وهى التربة التى تبنى فيها القواعد الدستورية، وهى شكل الدولة ونظامها القانونى وهل هو نظام برلمانى أم رئاسى.
وشدد على أن الإعلان الدستورى أكد على سيادة القانون وتعديلات قانون الأحزاب واستقلال القضاء باعتبار كل هذه المبادئ المقومات الرئيسية فى أى دستور، وتلى شاهين بيان الإعلان الدستورى قائلا: فى هذا الإطار وفى ضوء نتيجة الاستفتاء بالتعاون مع رجال القضاء وأساتذة الفقه الدستورى فى جميع الجامعات، وبعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 13 فبراير الماضى ونتيجة الاستفتاء على التعديلات وعلى البيان الصادر من المجلس الأعلى فى 23 مارس بإصدار إعلان دستورى، فقد تضمن الإعلان الدستورى 62 مادة بالإضافة إلى مادة الإصدار أو النشر.
وأشار إلى أن المواد الأربع الأولى تتعلق بكل ما هو متعلق بالدولة، ونصت على أن مصر جمهورية نظامها ديمقراطى، وجزء من نسيج الأمة العربية، وأن الإسلام دين الدولة الرسمى واللغة العربية اللغة الرسمية والشريعة الإسلامية المصدر الأساسى للتشريع، كما نصت على أن الشعب مصدر السلطات، وتكوين الأحزاب ليس على أساس دينى، ثم نصت المواد على المقومات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
ونص الإعلان أيضًا على أن الملكية العامة مصونة ولا يجوز فرض الحراسة عليها وتضمن باب الحقوق والحريات، وأن المواطنين أمام القانون سواء ولا يوجد أى مواطن يتم اعتقاله أو حجزه إلا طبقا للقانون، وأن الدولة تكفل حرية العقيدة وحرية الرأى والصحافة، والمواطنين لهم حق الاقتناع الخاص طبقا للقانون، كما أن إنشاء الضرائب وتعديلها لا يكون إلا بالقانون.
ووضع الإعلان الدستورى شروط الترشح للرئاسة طبقا لما جاء بمواد التعديلات الدستورية التى تم الاستفتاء عليها ونص على الإشراف القضائى الكامل ومدة الرئاسة 4 سنوات لا تجدد سوى مرة واحدة، كما أن الرئيس ملزم بتعيين نائب خلال 60 يوماً، وأكد أن نسبة 50% عمال وفلاحين لا تزال كما هى فضلا عن كوتة المرأة كما هى أيضا.
ولفت شاهين إلى أنه تم تقليص سلطات مجلس الشورى حيث أصبح له سلطات محدودة جدا، ونص الإعلان على إجراء انتخابات مجلس شعب وشورى فى خلال 6 أشهر من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، ونظم الإعلان الدستورى نظام عمل السلطة القضائية وتتضمن المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة وباقى السلطات القضائية،كما نظم
المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطنى والشرطة.
وأشار شاهين إلى أن اختصاصات المجلس الأعلى اختصاص التشريع وإقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة وتعيين أعضاء مجلسى الشعب والشورى ودعوة المجلس للانعقاد وتمثيل الدولة فى الداخل والخارج وإبرام المعاهدات وتعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء والموظفين بالحكومة، كما يشترك مجلس الوزراء مع المجلس الأعلى فى رسم القوانين.
ونص الإعلان على أن حالة الطوارئ تعلن لمدة 6 أشهر لا يجوز تجديدها سوى بموافقة مجلس الشعب وتجدد مرة واحدة، ثم بعد ذلك تعرض على الشعب للاستفتاء، وأكد شاهين أن المجلس العسكرى يستمر فى مباشرة اختصاصاته إلى حين انتخاب مجلسى شعب وشورى تنقل إليه اختصاصات التشريع وإقرار الميزانية وبعد انتخاب رئيس الجمهورية يتولى باقى الاختصاصات، ونص الإعلان فى نهايته على أن كل القوانين واللوائح المعمول بها فى الدولة تعتبر سارية.
وأكد شاهين أن الإعلان الدستورى شدد على إلغاء الرقابة على الصحف وإطلاق حرية وسائل الإعلام.
عدد زيارات الموقع
34:14
by albawardimosque•2 weeks ago•918,423 views
خطبة الجمعة من جامع البواردي بحي العزيزية في الرياض لفضيلة الشيخ د. محمد بن عبدالرحمن العريفي 1-2-1434هـ
34:36
by raditsxx•2 weeks ago•21,686 views
شاهد: ماذا قال الشيخ العريفي في خطبته عن مصر؟
34:21
by TAWN ETBIZ•2 weeks ago•63,210 views
خطبة الجمعة من جامع البواردي بحي العزيزية في الرياض لفضيلة الشيخ د.محمد بن عبدالرحمن العريفي 1-2-1434هـ * ملاحظة : جميع الحقوق ...
14:07
by kichk1933•1 year ago•5,953 views
الشيخ عبد الحميد كشك يتحدث عن جزاء من افطر يوما متعمدا في شهر رمضان بغير عذر وذلك بذكر اراء بعض اهل العلم - ويتكلم ايضا اللشيخ ...
9:19
by SuperTheisland•1 year ago•2,600 views
والشعب المصري ووقف بجانب الشعب المصري مساندا اليهم وناشد الرئيس المصري حسني مبارك وطالبه بالتخلي عن منصبه لانه وقف ...
9:22
by zizovolex•2 years ago•1,124 views
خطبة الجمعه للشيخ محمد حسين يعقوب حفظه الله يتكلم فيها عن ظاهرة المنافقين التى أنتشرت فى أوساط المسلمين الخطبة من إنتاج ...
9:31
by maxidizer•4 years ago•67,615 views
خطبة يوم عرفة لفضيلة الشيخ : محمد متولى الشعراوى. وهذا هو الجزء الاول.
1:07:38
by alNaharTVchannel•10 months ago•15,005 views
ضيف الحلقة الشيخ محمد حسان .. والحوار عن أن مصر تستطيع أن تستغني عن المعونة ، شعب مصر من الداخل و الخارج يستطيع مساعدة مصر ...
2:55
by kashf•5 years ago•2,046,513 views
اتصال والدة الشيخ محمد حسان على قناة الناس طاعة الوالدين = حبهما
5:18ago•1,424 views