في اطار البرنامج الشامل للتدريب بالاتحاد : -

برنامج تدريبي لرفع كفاءة الاداء في جمعيات الثروة المائية باسوان

البرنامج يهدف الي التعريف بالدور المحوري للتنظيمات التعاونية في ظل المتغيرات القائمة
تحسين الادارة المالية من خلال المحاسبة المالية ومسك الدفاتر . .  ابرز اهداف البرنامج
البرنامج ناقش معوقات ومحددات تطوير الجمعيات التعاونية ووسائل معالجتها
التوصية بإنشاء جمعية مشتركة لتسويق انتاج الجمعيات وتوفير معدات الصيد
    نظم الاتحاد التعاوني للثروة المائية دورة تدريبية ببورسعيد لهيئة مكتب ومديري جمعيات الثروة المائية باسوان . .  استهدفت الدورة رفع كفاءة الاداء في جمعيات الثروة المائية بالمحافظة من خلال عدة محاور ابرزها : التعريف بالدور المحوري للتنظيمات التعاونية في ظل المتغيرات القائمة ورفع كفاءة ادارة الجمعيات حتي يمكنها التعامل مع المتغيرات الجارية وتحسين الادارة المالية من خلال تطوير المحاسبة المالية ومسك الدفاتر ومناقشة ومعوقات ومحددات تطوير الجمعيات التعاونية ووسائل معالجتها .
    شارك في اعمال الدورة المحاسب محمد الفقي رئيس الاتحاد التعاوني للثروة المائية والمحاسب عوض مرزوق السكرتيرالعام للاتحاد والدكتور احمد برانيه استاذ اقتصاديات الموارد السمكية بمعهد التخطيط القومي ومستشار الاتحاد .
    كما شارك في الدورة 4 من الاتحاد التعاوني السمكي اليمني في اطار دعم التعاون مع التنظيمات التعاونية العربية  .
التعاونيات والمستجدات
    وكانت المحاضرة الاولي عنوانها " التعاونيات والتغيرات الجارية "
وقد ألقي المحاضرة د.احمد برانية بمعاونة المهندس محمد جودة عضو مجلس ادارة الاتحاد . .  في البداية . .  تم استعراض التعاونيات في الدستور المصري حيث تنص المادة    (29 ) من الدستور علي ان " تخضع الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولة " وهي ثلاثة انواع الملكية العامة والملكية التعاونية والملكية الخاصة .



كما نصت المادة 31 علي ان الملكيات التعاونية هي ملكيات الجمعيات التعاونية ويكفل القانون رعايتها ويضمن لها الادارة الذاتية وعلي هذا فالتعاونيات احد المحاور المهمة في الاقتصاد القومي طبقا للدستور .
ثم تم استعراض اهم المتغيرات الجارية والتي تنحصر في الاتي : -
**    اتباع سياسة السوق في ادارة الاقتصاد القومي .
**    تحجيم دور الدولة في النشاط الاقتصادي .
**    تقليص دور قطاع الاعمال  .
**    اطلاق حرية القطاع الخاص .
**    وقد أثرت هذه المتغيرات علي الجمعيات التعاونية كما يلي : -
**    إلغاء الدعم الذي كان متاحا للجمعيات التعاونية ويضم الاعفاءات الجمركية علي معدات الصيد والفوائد المنخفضة علي القروض .
**    فتح المجالات لدخول افراد من القطاع الخاص انشطة ومناطق خاصة  بالتعاونيات .
وعلي الرغم من ذلك فإن التعاونيات مازالت مهمة واساسية سواء بالنسبة للدولة او للصياد .
أولا:    بالنسبة للدولة :-
    من الصعب ان تعقد الجهات المسئولة عن تنمية وادارة قطاع الثروة السمكية حوارا مع الالاف من الصيادين المشاركين في الانتاج للتعرف علي آرائهم واحتياجاتهم وعليه يصبح تجميع الصيادين في جمعيات التي تمثلهم هو الحل الوحيد .
**    من خلال الجمعيات التعاونية يمكن تحقيق مشاركة الصيادين في إعداد وتنفيذ خطط الانتاج والتشغيل .
**    الجمعيات توفر المؤسسي والذي يمكن من خلاله تقديم الخدمات والتسهيلات سواء من جهات محلية او اجنبية .
       

اما بالنسبة للصيادين فيهم يحتاجون للجمعيات التعاونية وذلك للاسباب التالية :-
    **    اعتمادهم علي بيئة طبيعية واجتماعية لا يملكون تغييرها دون المشاركة الجماعية والفعلية منهم .
    **    زيادة الحاجة الي التعاون مع التوسع في الاقتصاد التجاري والذي يهدف الي تحقيق الربح . .  والربح السريع كهدف أوحد ونهائي  وبالتالي ظهور احتمالات سواء استغلال البشر والموارد و مع زيادة قوة اصحاب رؤوس الاموال . . رجال الاعمال . . وتجمعهم في منظمات تمثلهم " جمعيات رجال الاعمال " يتطلب حركة تعاونية قوية للدفاع عن مصالح صغار المنتجين من الصيادين في إطار النظام العام للدولة والقوانين السائدة .
        وعلي هذا فإن دور التعاونيات يتضمن الاتي : -
 **    انشاء صناديق لخدمة الصيادين وتعويضهم عن فترات التوقف .
**    توفير خدمات اجتماعية .
**    حضور الاجتماعات الخاصة بمجلس الشعب وتوفير احصاءات بالانتاج السمكي .
رفع الكفاءة الادارية
    وحول اساليب رفع الكفاءة الادارية ألقي د . احمد برانية استاذ اقتصاديات الموارد السمكية بمعهد التخطيط القومي محاضرة تناول فيها مؤشرات الادارة الناجحة علي مستوي الجمعيات التعاونية التي أمكن تحديدها في الاتي : -
**    مدي الالتزام بتنفيذ القانون وااللوائح والقرارات .
**    مدي الالتزام بحضور الجمعيات العمومية ومجالس الادارة .
    وجود خطة عمل للجمعية كما نص القانون .
**    طبيعية الموضوعات التي يناقشها مجلس الادارة ومتابعة تنفيذها .
**    اعداد القوائم المالية وعرضها في مواعيدها .
**    القدرة علي ادارة اموال الجمعية .
    وتم استعراض المواد الخاصة بادارة الجمعية التعاونية في القانون رقم 123 لسنة 1983ولائحته التنفيذية . . وفيما يختص بالجمعية العمومية ومجلس الادارة ومديري الجمعية والادارة المالية للجمعية متضمنة سياسة الاقراض والاقتراض وادارة اصول الجمعية .
    وتم اجراء تقييم للجمعيات التعاونية الاربع العاملة في  " بحيرة ناصر " في ضوء المؤشرات السابقة وذلك من خلال مراجعة محاضر اجتماعات الجمعيات العمومية ومجلس الادارة عن عامي 2001 و 2002 .
الحسابات المالية للجمعيات
    وكانت المحاضرة الثالثة عن المحاسبة في الجمعيات التعاونية التي ألقاها كل من المحاسب عبد الوهاب الرافعي والمحاسب سمير قناوي حيث تم تناول الحسابات المالية و الدفاتر المحاسبية كما جاءت بالقانون واوجه القصور في عمل الجمعيات التعاونية بالنسبة لامساك الدفاتر والقيود المالية وادارة المخازن وذلك من واقع مراجعة الحسابات الختامية والميزانيات العمومية لهذه الجمعيات علي مدي السنوات السابقة وتوضيح اساليب وطرق تحسين وضبط النظم المحاسبية بالجمعيات . . .
كفاءة تحسين الاداء
    اما المحاضرة الرابعة كانت تحسين كفاءة الاداء بالجمعيات وشارك فيها د .  احمد برانية والمهندس مصطفي ادم ود . محمد سيف مستشار المصايد بالمكتب الاقليمي لمنظمة الاغذية والزراعة بالقاهرة .
    وقد تم استعراض ومناقشة المشاكل والتحديات التي تواجه الجمعيات التعاونية العاملة ببحيرة ناصر وعلي الاخص علاقة الجمعيات بهيئة تنمية بحيرة ناصر وسياسات ادارة البحيرة ومعدلات الانتاج والتسويق والاستقطاعات .
    وقد تمت التوصية بانشاء جمعية مشتركة تضم الجمعيات الاربع وتهدف اساسا الي تسويق انتاج الجمعيات وتوفير معدات الصيد بشكل تعاوني وتحسين الخدمات التي تقدم للاعضاء مع طلب عقد حوار دائم بين الاتحاد والجمعيات وهيئة تنمية بحيرة  ناصر والسيد المحافظ وبعض الخبراء لمناقشة القضايا المطروحة بما يحقق المصلحة المشتركة للصيادين والجمعيات والتنمية  المستدامة بالبحيرة في اطار القانون وخطط التنمية .