آثار تطبيق اتفاقية الجات علي تجارة الاسماك

مطلوب : إجراء مسوحات قومية للموارد المائية ودعم اتفاقيات الصيد المشتركة
    بعد التوقيع علي اتفاقية الجات وادخال ملف الزراعة فيها لاول مرة من اجل تحرير تجارة المنتجات الزراعية ، وما ينتظر ان يتأثر به قطاع الزراعة العربية من تطبيق هذه الاتفاقية ، نتيجة التوقيعات بارتفاع اسعار معظم السلع الغذائية  والتي تعد الدول العربية أهم مستورد لها ، فإن الامريستلزم اعادة صياغة السياسة الزراعية ، وبما يمكن من تخفيف الاثار السلبية لتطبيق هذه الاتفاقية ومعظمة الاثار الايجابية فيها .
    وتعد الاسماك والمنتجات السمكية من المجالات المهمة  في هذه الشان نظرا لكونها من القطاعات التي يتحقق بها فائض انتاجي عربي كما يمكن استخدامه كبديل للحوم الحمراء ولحوم الدواجن ، والتي ينتظر ارتفاع اسعارها بعد التوقيع علي الاتفاقية في الحصول علي البروتين الحيواني ، بالاضافة الي امكانية الاستفادة من عدم تضمينها في بنود الاتفاقية الزراعية ، من خلال العمل علي زيادة انتاجها ، في ظل توافر امكانات تنميتها وبما يحقق زيادة فوائض تفوق الاحيتاجات الاستهلاكية وتمكن من الاستمرار في التصدير .
1  -    اثار اتفاقية الجات علي تجارة اللحوم الحمراء ولحوم الدواجن : -
    بالنسبة للحوم وبخاصة البقرية ، والتي افردت لها ايضا اتفاقية في اطار الجماعية التجارية فإن تأثير الاتفاقية علي الاتحاد الاوروبي ( باعتباره احد المصدرين الرئيسيين بنحو 25% من الصادرات العالمية )  تتمثل في انها ستؤدي الي تقليص صادراتها بدرجة كبيرة نتيجة انخفاض الانتاج والارتفاع النسبي في الاستهلاك ، كما انه لم تتحقق اية زيادة في الانتاجية خلال التسعينات ويتوقع ايضا ان تزيد واردات الاتحاد بتأثير اتفاقية الجات ، ونتيجة لذلك فقد ارتفعت الاسعار العالمية للحوم البقرية 2.8% وقد قدرت دراسات اخري الارتفاع بنسبة بلغت اقصاها 5% نتيجة الانخفاض الكبير في مصادر الصادرات العالمية والتي وصلت الي نحو 20% في  عام 2000 .
    وفي ضوء ارتفاع هذه الاسعار فقد قدرت المنظمة العربية للتنمية الزراعية الزيادة في الميزان التجاري لهذه المجموعة السلعية ( اللحوم الحمراء ) بقيمة اضافية علي مستواها لعام1995 تترواح بين 91.99 – 206.65 مليون دولار سنويا .
    وفيما يتعلق بقطاع انتاج اللحوم البيضاء فهناك خطورة علي اوضاع هذا القطاع في المستقبل المنظور بعد ما  تحقق وما يتوقع ان يترتب علي اتفاقية الجات من ارتفاع اسعار الحبوب ومنها الذرة بالاضافة لانخفاض الدعم الموجه له ، وخاصة ان هذا القطاع حظي بكثير منه خلال الفترة السابقة في معظم الدول العربية .
    ومن ثم فان احتمالات اثر اتفاقية الجات علي تجارة اللحوم الحمراء ولحوم الدواجن تشير الي زيادة قيمة الواردات من تلك المنتجات في الدول العربية نتيجة تزايد الفجوة فيها خاصة الداجني منها نتيجة توقيع الاتفاقية .
2  -    العلاقة الاستبدالية بين الاسماك واللحوم الاخري :
    هناك مجموعة من العوامل الاقتصادية والاجتماعية تحدد طبيعة واتجاه العلاقة بين استهلاك مصادر البروتين الحيواني وبافتراض ثبات تفضيل المستهلك لهذه المصادر بمعني ان تفضيل المستهلك لا يعتبر عاملا محددا علي طلبه لتلك المصادر والذي يرفع من المرونه الاحلالية بينها ، وبخاصة عند مستويات الدخول الفردية المنخفضة ، والتي تتميز معظم الدول العربية       بها ، فإن الاسعار تلعب الدور الرئيسي في طلب المستهلك علي اي من هذه المصادر .
    وقد قدرت كمية الفجوة الانتاجية من اللحوم الحمراء في الوطن العربي بحوالي 529.52ألف طن عام 2001 بقيمة تقدر بنحو 928.53مليون دولار .
    والفجوة الانتاجية من اللحوم البيضاء تقدر بحوالي 458.52 ألف طن بقيمة تقدر بحوالي 582.25 مليون دولار (عام 2001 ) .
    ويقدر الفائض التصديري من الاسماك بنحو74.06ألف طن وتبلغ قيمته حوالي      372.48 مليون دولار عام (2000 ) .
    ولذلك فإنه من المطلوب ان تتركز الجهود في الحد من تفاقم  فجوة اللحوم الحمراء والبيضاء واعبائهما علي موازنات الدول العربية عن طريق تنمية الثروة السمكية وزيادة انتاجها السنوي خاصة وان المنطقة العربية ذات امكانات واعدة في هذا المجال ويعتبر النجاح في زيادة تفضيل المستهلك للاسماك احد المحاور المهمة في مواجهة اعباء الفجوة الغذائية من اللحوم الاخري .
3  -    اثار اتفاقية الجات علي تجارة الاسماك :
    علي الرغم من ان اتفاقية الجات لم تتضمن الاسماك ومنتجاتها ضمن الاتفاقية الزراعية ، الا ان المؤشرات تدل علي ان هذه الاتفاقية سوف يكون لها تأثير علي تجارة الاسماك في اطار تطبيق المباديء الاساسية ، ومن ثم لن تكون بمعزل عن حركة التجارة العالمية وما سوف يحدث فيها من تغيرات وقد يأتي هذا التأثير ايجابيا او سلبيا .
    ترتبط التأثيرات الايجايبة المباشرة بمبدأ تخفيض معدلات الدعم سواء الموجه للمنتجين او المصدرين والذي سوف تلتزم به الدول الاعضاء لتجارة السلع الزراعية التي تضمنتها الاتفاقية . . وستؤدي التخفيضات التعريفية او ما تقدمه مجموعة الدول المتقدمة من تنازلات تعريفية وخاصة للدول النامية الي زيادة فرص وصول الدول النامية الي اسواق الدول المتقدمة .
    وقد تكون تلك التأثيرات الايجابية غير المباشرة في امكانية زيادة الدعم الموجه لمنتجي ومصدري الاسماك دون القيود التي يفرضها الصندوق الاخضر للسياسات التي تلتزم بإتفاقية جولة اورجواي الزراعية ، وهو ما يمكن ان يؤدي الي زيادة الانتاج وخاصة ان الدول العربية تتمتع بإمكانيات التوسع فيه نظرا لتوافر المسطحات المائية الوفيرة بها ، مما ينعكس ذلك بدوره علي تجارة الاسماك العربية ، ويمكن ان يوجه هذا الدعم لتحسين البيئة التسويقية والتصديرية بمناطق تجمع الصيادين ، ومواني ومراسي الصيد .
    وفيما يتعلق بالاثار السلبية لاتفاقية الجات فقد تكون ايضا في صورة مباشرة او غير مباشرة .
    حيث تتمثل الاثار السلبية المباشرة في عدم ادخال الاسماك ومنتجاتها في الاتفاقية الزراعية وهذا يعني امكانية بقاء فرص القيود غير الجمركية عليها . ومن ثم يكون ذلك في غير صالح تجارة الاسماك العربية والتي لا تزال تتمتع فيها الدول العربية بفوائض يمكن تصديرها .
4  -    تصعيد التعريفة الجمركية علي الاسماك المصنعة :
    يتبع هذا الاسلوب في اسواق الدول المتقدمة حيث يتم رفق التعريفة الجمركية في تلك الاسواق علي المنتجات ذات الاهمية التصديرية للبلدان النامية بحسب مرحلة التجهيز .
    وتشير الدراسات في هذا الصدد الي ان مستوي التعريفة في مجموعة اسواق الدول الرباعية اعلي علي الاسماك نصف المجهزة والمجهزة ،سواء قبل جولة اورجواي او بعدها ، اي قبل التخفيضات التعريفية وبعدها .
    ومن الملاحظ ان نسب الخفض في مستويات التعريفة المصعدة علي واردات الدول النامية تختلف فيها بين هذه الدول ، حيث كانت التعريفة علي الاسماك نصف مجهزة والمجهزة اقل من نظيرتيها علي غير المجهزة ، وبخاصة في الاتحاد الاوربي حيث تبلغ حوالي 6%مقابل 20.2% بالنسبة للاسماك غير المجهزة الامر الذي يشير الي ان امكانيات الوصول والفرص التجارية الجديدة للدول النامية ومنها الدول العربية ذات الامكانات التصديرية ، في اسواق الاتحاد الاوروبي اقل بالنسبة لمنتجات مصايد الاسماك المصنعة ( المجهزة والنصف مجهزة ) وهو ما يلزم اخذه في الاعتبار عند اعداد استراتيجيات وسياسات تنمية قطاع الاسماك ، حيث يتوقع ان تواجه المنتجات السمكية المصنعة تعريفات جمركية اعلي وبخاصة في دول اوروبا الموحدة .
    وتستطيع بذلك الدول العربية ان تزيد من نصيبها في المكاسب المترتبة علي اثار التخفيضات التعريفية وذلك بالحصول علي اكبر قدر من قيمة هذه الفرص التجارية الجديدة ولا يقتصر الامر علي تحويل التجارة .
5  -    التوجهات المقترحة لتنمية انتاج وتجارة قطاع الاسماك :
    وفي هذا الجانب يمكن ايجاز استعراض مجموعة من توجيهات السياسات سواء علي المستوي القومي او القطري لزيادة وتنمية تجارة الاسماك بين الدول العربية .
توجيهات السياسة القومية :
**    يمكن تنمية وتعزيز حجم التبادل التجاري العربي البيئي في الاسماك من خلال ايجاد روابط انتاجية مشتركة وانشطة مشتركة في مجال الانشطة والصناعات القائمة علي صناعة الصيد وذلك من خلال : -
    **    التعاون في اجراء مسوحات قومية للموارد المائية وجميع المعلومات الفنية عن مناطق الصيد الملائمة وامكانياتها الانتاجية .
    **    التشجيع علي توقيع الاتفاقيات الخاصة بالسماح بالصيد في المياة الاقليمية وفي الحدود التي لا تؤثر علي انتاج السمك داخل الدولة .
    **    التشجيع علي قيام شركات عربية في اطار مشروعات مشتركة لانشاء اسطول  للصيد خارج الحدود الدولية .
    **    دعم مؤسسات البحوث العاملة في مجال الاسماك ،  مع التنسيق فيما بينها لتوفير التقنيات الحديثة في الانتاج .
    **    توسيع نطاق  البحوث  التطبيقية  في مجال تغذية الاسماك بغرض خفض تكاليف الانتاج من خلال احلال المواد العلفية التقليدية بمصادر علفية غير تقليدية من الموارد المحلية .
    **    دعم وتطوير الهيئات المنتجة للادوات والاجهزة المستخدمة في عملية الانتاج السمكي  .
    **    اقامة وتحديث قاعدة المعلومات والبيانات الاحصائية السمكية .
**    اعداد برامج تأهيل وتدريب الاطر والكوادر العربية علي التقانات الحديثة         في مجال تربية وصيد الاسماك وتبادل الخبرة في هذا المجال .
توجيهات السياسات القطرية :
**    تحسين الاحوال المعيشية والاجتماعية لمجتمع الصيادين والعاملين في الانشطة القائمة علي صناعة الصيد .
**    دعم وتطوير العمليات والخدمات التسويقية المتصلة بالقطاع وبخاصة في المواني والمراسي .
**    زيادة الاستثمارات الحكومية في هذا القطاع نظرا لقلة استثمارات القطاع الخاص به وبخاصة في مجال التصنيع والتجهيز للاسماك والبنية التسويقية عموما .
**    تشجيع القطاع الخاص للاستثمارات في هذا المجال من خلال تقديم التسهيلات الائتمانية والقروض باسعار منخفضة مع الامتيازات والحوافز الجاذبة .
**    استصدار القوانين المشجعة لمشروعات الانتاج السمكي ووضعها في اولويات التخطيط وبخاصة في الدول التي تحتاج القوانين المنظمة للصيد فيها لاعادة نظر .
**    تكثيف البحوث والدراسات الخاصة بتعديل العادات والانماط الغذائية نحو الاتجاه         الي الاسماك بدلا من اللحوم الحمراء او لحوم الدواجن في الحصول علي البروتين الحيواني .