مقترحات مهمة للحد من تلوث الأسماك

•    الجدية فى تنفيذ القوانين واللوائح الخاصة بصحة الأغذية خاصة الأسماك
•    تنظيم الحملات الإعلامية لنشر الوعى بين المستهلكين بأسباب التلوث وطرق الوقاية منه
•    توفير السعات التخزينية ووسائل النقل بصورة كافية
تحدثنا فى العدد الماضى عن مصادر تلوث الأسماك من خلال تلك الدراسة المهمة التى أجراها الدكتور أحمد برانيه أستاذ إقتصاديات الموارد السمكية بمعهد التخطيط القومى .. واليوم يختتم هذه الدراسة بسرد الوضع الحالى لتلوث الأسماك خلال مراحل التداول وعرض بعض المقترحات المهمة لتوفير غذاء سمكى خال من التلوث .
وهذه هى تفاصيل الدراسة بصورة كاملة :-
•    الوضع الحالى :-
إن مشاكل تلوث الأسماك متعددة – فالظروف غير الصحية تلاحظ فى كل مكان والمبادىء العامة للحفاظ على جودة الأسماك خلال المراحل المختلفة تكاد تكون غير متوافرة ، كما يتضح مما يلى :-
1-    إن معظم سفن الصيد المصرية تفتقد إلى أساليب حفظ الأسماك وذلك يرجع إلى صغر حجم وحدات الصيد مما لايسمح بوجود التجهيزات الكافية حيث أن حوالى 47% من إجمالى عدد سفن الصيد والآلية قوتها أقل من 50 حصاناً .
2-    إنخفاض مستوى الخدمات والتسهيلات فى معظم مواقع الإنزال بل إن العديد منها لايتوافر فيه الحد الأدنى من هذه الخدمات مثل توفير المياه النظيفة ومساحات مغطاة لتجهيز الأسماك ،كما أن وسائل النقل ليست مجهزة بالشكل المناسب لنقل الأسماك خلال مراحل التداول المختلفة ،ورغم صدور القرار الجمهورى رقم 88 لعام 1960 فى شأن الإشتراطات الواجب توافرها فى وسائل نقل الأسماك الطازجة .
3-    عدم كفاية إنتاج الثلج والذى ما زال يمثل الوسيلة الأساسية لحفظ الأسماك كذلك عدم توافر السعات التخزينية للأسماك خاصة فى أشهر الصيف ، وتعتبر الأسماك منافساً كبيراً للحوم والدواجن فى إستخدامات الثلاجات المتاحة ويسبب قدم وعدم فاعلية معدات التبريد فى الثلاجات المتاحة إنخفاض جودة الأسماك وزيادة تلوثها وتلفها ،ومع زيادة الإنتاج والإستيراد فإن المشاكل تتفاقم بإستمرار .
4-    إن تصنيع الأسماك المملحة والمجففة يتم بطرق وفى ظروف غير صحية ولاتخضع لأية رقابة .
5-    إن الظروف الصحية السائدة فى كافة مستويات التسويق سواء العام أو الخاص غير ملائمة ،وتسوء هذه الظروف فى أسواق التخزين المنظمة فى المدن وكذلك الأسواق الكبرى فى القاهرة والإسكندرية والتى تنتشر فيها الأمراض سواء للبائع أو المستهلك ، وكذلك محلات التخزين .
6-    يرجع سوء الظروف الصحية إلى طرق التسويق التقليدية ، وسوء حالة تسهيلات الصرف وتلوث المياه العذبة ، وتفضيل المستهلك للأسماك الكاملة ،وعدم التحكم فى نظافة البائعين .
7-    إن مراقبة الغذاء والتفتيش عليه تتولاه وزارة الإدارات الصحية فى المحافظات وقسم مراقبة الأغذية فى وزارة الصحة يختص أساساً بنوعية الأسماك عند ثلاثة مستويات .
•    الأسماك المستوردة .
•    الأسماك المصنعة .
•    حماية المستهلك ( على مستوى التجزئة ).
وعلى كل مستوى يوجد عدد من القواعد المنظمة التى تحكم نوعية الأسماك ، ولكن يوجد نقص كبير فى تنفيذ هذه القواعد واللوائح خاصة بالنسبة للجودة ويرجع ذلك لعدة أسباب منها :-
•    النقص فى فهم هذه القواعد واللوائح من جانب المستوردين والناقلين .
•    ضخامة حجم مشاكل التفتيش والرقابة على الأسماك المستوردة .
•    نقص التنسيق بين الوزارات المعنية ( وزارة التمويل – الصناعة – الصحة )
المقترحات
من العرض السابق يمكن القول إن توفير غذاء سمكى خال من التلوث يتطلب ما يلى :-
1-    تشديد الرقابة على كافة الأسماك المستوردة سواء مجمدة أو مصنعة والتأكد من خلوها من أى نوع من الملوثات الصناعية أو النووية أو غيرها ، ومراعاة القواعد العامة لتداول الأسماك المجمدة والمدخنة بالنسبة لطرق التخزين ودرجات الحرارة خلال المراحل المختلفة .
2-    التأكد من صلاحية الأسماك المحلية وخلوها من أية ملوثات تعدت درجة التركيز المسموح به ، وإعدام غير الصالح منها ، مع البدء فوراً فى إتخاذ كافة الإجراءات لحماية المسطحات المائية من التلوث .
3-    الجدية والشدة فى تنفيذ القوانين ،واللوائح الخاصة بصحة الأغذية خاصة الأسماك وقواعد وأساليب نقلها وتداولها .
4-    تنظيم الحملات الإعلامية لنشر الوعى بين المستهلكين بأسباب واَثار تلوث الأسماك وطرق الوقاية منها ، ومحاولة تغيير العادات الإستهلاكية السائدة بالنسبة لتفضيل الأسماك الكاملة بهدف تقليل أو منع تلوث الأسماك .
5-    توفير الثلج والسعات التخزينية ووسائل النقل وغيرهما من التسهيلات فى مواقع الإنزال وتشجيع المنتجين ودفعهم على إستخدام الثلج لحماية الأسماك من التلوث ،ويمكن أن يتم ذلك من خلال تحديد درجة مناسبة من الجودة للأسماك مع تطبيق ذلك بحزم وإعدام أية أسماك لاتتوافر فيها هذه المستويات من الشروط الصحية .