رئيس الوزراء يرد على مقال المحاسب محمد الفقى

سياسة الحكومة تستهدف منع تجفيف البحيرات وترشيد الصيد بها

هدفنا منع التلوث فى البحيرات والمجارى المائية من خلال الإلتزام بقوانين حماية البيئة

أرسل الدكتور صفوت النحاس أمين عام مجلس الوزراء رداً إلى المحاسب محمد الفقى رئيس الإتحاد التعاونى للثروة المائية حول ما أثاره فى مقاله والمذكرة المرسلة إلى مجلس الوزراء بشأن تجاهل بيان الحكومة لدور تعاونيات الثروة المائية والصيادين فى دعم الإقتصاد القومى .
أكد د/ عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء فى خطابه المرسل إلى الإتحاد أن سياسة الحكومة تستهدف منع تجفيف البحيرات وترشيد الصيد بها وأن هدف الحكومة هو منع التلوث فى البحيرات والمجارى المائية من خلال الإلتزام بقوانين حماية البيئة وكذا التنسيق بين كافة الجهات المعنية لوقف الصرف غير المعالج على المجارى المائية أو البحار .
وهذا هو نص الخطاب المرسل من رئيس مجلس الوزراء إلى الإتحاد :
السيد المحاسب محمد الفقى
رئيس مجلس إدارة الإتحاد التعاونى للثروة المائية
تحية طيبة وبعد ..
بالإشارة إلى مذكرة سيادتكم رقم 358 المؤرخة 22/1/2003 بشأن المشكلات التى تواجه قطاع الثروة السمكية .
يرجى التفضل بالإحاطة بأنه تم بحث الموضوع مع الجهات المعنية للتوصل إلى الحلول المناسبة لهذه المشكلات وسبل تنمية هذا القطاع حيث أفادت هذه الجهات بما يأتى :
•    أفادت وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى برأى الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية المتضمن ضرورة منع أى عمليات ردم أو تجفيف للبحيرات وترشيد الصيد ببحيرات مصر عن طريق البرامج الحالية للهيئة وتدعيمها لتؤدى أغراضها والتنسيق بين كافة الأجهزة المعنية فى مجال إستغلال المسطحات المائية وإيجاد اَلية لهذا التنسيق إلى جانب الحزم فى تطبيق قوانين البيئة وتشديد العقوبات على المنشاَت الصناعية المخالفة .
•    وأكدت وزارة الموارد المائية والرى على تطبيق أحكام القانونين رقمى 124 لسنة 1983 ، 123 لسنة 1983 التى تنظم أعمال صيد الأسماك والمزارع السمكية وما يتصل بها من أنشطة وذلك من خلال التنسيق بين وزارة الزراعة والإتحاد التعاونى للثروة المائية وكذا الإلتزام بالقوانين الخاصة بحماية البيئة ومنع التلوث فى البحيرات والمجارى المائية مع مشاركة الجمعيات الأهلية والمجتمع المدنى فى محاربة التلوث وزيادة الوعى لدى المواطنين .
•    وأشارت وزارة الدولة لشئون البيئة إلى أنه تم عقد إجتماع موسع ضم السيد رئيس إدارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية لدراسة الموضوع حيث تم الإتفاق على ضرورة تنفيذ بعض الإجراءات المتعلقة بالتنسيق مع المحليات وهيئات الصرف الصحى لوقف الصرف غير المعالج على المجارى المائية أو البحار مع المتابعة المستمرة للمنشاَت الصناعية وإعداد خطة متكاملة للرصد البيئى والقضاء على النباتات المائية .
                     وتفضلوا بقبول وافر الإحترام،،،
                                       أمين عام مجلس الوزراء
                                          دكتور صفوت النحاس