بحيرة المنزلة

حائرة بين التلوث والتعديات

بالرغم من كثرة تناول مشاكل بحيرة المنزلة بالنشر خلال الأعوام الماضية إلا أن إهتمام المسئولين بحل هذه المشاكل لايزال لايرقى إلى المستوى الذى اَل إليه حال البحيرة من تدهور لدرجة أن الصيادين كادوا يفقدون الأمل فى عودة الأمور إلى طبيعتها وراح كثير منهم يبحث عن مصدر رزقه الحلال بعيداً عن البحيرة بعد أن أصبحت تئن من أوجاع متعددة فى مقدمتها مشاكل التلوث الخطير الناتج عن إلقاء ملايين الأمتار المكعبة من مياه الصرف الزراعى والصحى والصناعى القادمة من محافظات القاهرة والشرقية والدقهلية وبورسعيد ودمياط إلى البحيرة عن طريق مصارف بحر البقر وحادوس والعنانية .
الأمر الذى أصبح يهدد صحة من يتناولون الأسماك المنتجة من المناطق الملوثة بالبحيرة وإذا كانت مشكلة تلوث مياه البحيرة بمياه الصرف المختلفة من المشاكل القديمة التى وعد المسئولون بالحد منها خاصة بعد إقامة محطة عملاقة لتنقية مياه الصرف الصحى بالجبل الأخضر بالقاهرة إلا أنه رغم قدم هذه المشاكل فلا تزال البحيرة تستقبل كل يوم ملايين الأمتار من مياه الصرف إلى جانب إلقاء عدد من المصانع بمخلفاتها فى مياه البحيرة وهو الأمر الذى يمثل خطورة كبيرة نتيجة لوجود العناصر الثقيلة فى هذه المياه وهو الأمر الذى يهدد الحياة بالبحيرة .
ومن الأوجاع التى تئن منها البحيرة تلك التعديات التى تقع كل يوم من كبار الصيادين على مسطحها المائى وقيام القادرين منهم بإقامة حوش وتحاويط لايجرؤ صغار الصيادين من الإقتراب منها علاوة على مشكلة التجفيف التى عانت منها بحيرة المنزلة أكثر من أى بحيرة طبيعية أخرى فى العالم حيث كانت مساحتها أيام محمد على باشا(750) ألف فدان تقلصت الآن إلى نحو 100 ألف فدان فقط .
وبعيداً عن مشاكل التجفيف والتلوث والتعديات التى قتلت بحثاً من قبل المسئولين التنفيذيين الشعبيين بالمحافظات التى تطل على البحيرة فقد طفت على السطح فى الآونة الأخيرة مشكلة جديدة باتت تهدد البقية الباقية من البحيرة وهى مشكلة إنتشار ورد النيل بشكل غير مسبوق الأمر الذى أصبح يعوق عمليات الصيد الحر داخل البحيرة .
لذا فمن الضرورى الحد من تلوث البحيرة الذى غمر 80% من مسطحها المائى نتيجة عدم معالجة مياه الصرف التى تلقى بها حيث أن البحيرة تستقبل يومياً مليونى متر مكعب من مياه الصرف الصحى والصناعى والزراعى من بحر البقر وحده وأن عمليات التجفيف لاتزال مستمرة من قبل الدولة والأهالى الذين يحذون حذوها لذا فالمطلوب وقف التجفيف نهائياً وضرورة قرار سيادى لتنمية البحيرة التى أصبحت الحشائش وورد النيل يغطيان 80% من مسطحها المائى الأمر الذى أصبح يعوق عمل نحو(90) ألف صياد يشتغلون بالصيد الحر .
أيضاً مطلوب تطهير البواغير الرئيسية لتصبح مياه البحيرة متعادلة حيث أن القاء ملايين الأمتار المكعبة من مياه الصرف العذبة بالبحيرة أدي إلي أن أصبح 90% من مياهها عذباً و10% فقط مياه مالحة قادمة من البحر المتوسط وهو ما يهدد إنتاج البحيرة .
وعلي الجانب الاخر يجب علي المسئولين القيام بجولة ميدانية داخل البحيرة للوقوف علي مشاكلها الحقيقية حيث تلقي مسئولية مشاكل تلوث البحيرة علي وزارة الري حيث أنها هي المسئولة عن المصارف التي تصب مياهها في البحيرة بينما تقوم هيئة الثروة السمكية بتشغيل (12) حفاراًْ يدوياً لإزالة التعديات.
يجب أيضاً علي جهاز تنمية بحيرة المنزلة بتخصيص كراكات كبيرة مدعمة بشفاطات لإخراج نفايات الإزالة إلي خارج البحيرة .
ومن ناحية أخري يعتبر نبات ورد النيل من المشاكل الحقيقية التي تواجه بحيرة المنزلة بشكل لم يسبق له مثيل حيث أن خطورته تتمثل في أنه يتضاعف كل 11 يوماً وأنه كان يتم إستخدام المبيدات الحشرية في الماضي لإزالته ولكن صدر قرار سيادي في عام 1990 يقضي بحظر استخدامها لخطورتها علي الصحة وأن عمليات المكافحة الميكانيكية لا تصلح في البحيرات لذلك فإنه لا بديل الان عن تطبيق المكافحة البيولوجية للقضاء علي ورد النيل المنتشر في البحيرة أسوة بما تم في بحيرة إدكو ومريوط حيث المكافحة البيولوجية فيها بنسبة 85% حيث وافق الدكتور يوسف والي نائب رئيس الوزراء وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي علي تطبيق هذه الطريقة في بحيرة المنزلة نظراً لأنها تعتمد علي إطلاق حشرات تم تجميعها في البداية من الولايات المتحدة الامريكية وإكثارها في مركز البحوث الزراعية علي ورد النيل وتسبب هذه الحشرات موت الانسجة وتقلل من مساحة سطح النبات المعرض للنتج والبخر .
وتتمثل خطورة ورد النيل ليس في استخدامه من قبل الصيادين في إقامة الحوش والعلاوي وإنما ترجع إلي أن كل نبات منه يستهلك لتراً من المياه يومياً وان هذه الحشرات وحيدة العائل لا تبيض ولاتأكل ولاتكمل دورة حياتها الا علي نبات ورد النيل ومن هنا جاءت أهمية استخدامها للقضاء عليه .
ويمكننا القول إن تكاليف رش البحيرات بالمبيدات كانت تبلغ سنوياً نحو 40مليون جنيه في حين أن الموازنة المخصصة للقضاء علي ورد النيل البيولوجية لاتزيد علي مليوني جنيه خلال 5سنوات .
وفي النهاية لنا عدة تساؤلات ماذا نريد من بحيرة المنزلة في ظل عمليات التجفيف والتلوث والتعديات؟ وهل تريدها الدولة للإستغلال الزراعي النباتي أم للإستغلال السمكي أم لتخزين مياه السدة الشتوية ام للأغراض الملاحية أم للسياحة والترفيه أم تريدها لكل هذه الأغراض أم هناك استخدامات أخري مطروحة ؟ ويجب أن نحدد هدفنا والوقوف علي الحلول العاجلة والسريعة لكل مشاكل الإنتاج السمكي بالبحيرة للحصول علي التنمية المطلوبة .