مليار جنيه لتنمية بحيرة قارون

       تحت رعاية الدكتور ممدوح رياض وزير الدولة لشئون البيئة والدكتور سعد نصار محافظ الفيوم تم إقتتاح مؤتمر مستقبل التنمية والبيئة لبحيرة قارون والذى نظمه جهاز شئون البيئة بالتعاون مع الشركة المصرية للأملاح والمعادن بالفيوم فى الفترة من 12-13 إبريل الماضى بحضور الدكتور محمد سيد خليل رئيس الجهاز التنفيذى لشئون البيئة والدكتور مجدى علام رئيس فرع القاهرة الكبرى والفيوم بجهاز شئون البيئة والسيدة مارجريت أندرسون ممثلة برنامج الدعم الزراعى والبيئى بالوكالة الدانمركية للتنمية الدولية والمهندس لبيب زمزم رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأملاح والمعادن والدكتور عاطف دردير العضو المنتدب للشركة المصرية للأملاح والمعادن .

          حيث هدف المؤتمر إلى تنمية بحيرة قارون بإعتبارها أحد الموارد المائية المهمة فى مصر وذات قيمة إقتصادية وبيئية وسياحية كبيرة لمحافظة الفيوم ويشارك فى المؤتمر 176 باحثاً من جامعات القاهرة والمنصورة والأزهر وحلوان وكلية الزراعة بالفيوم ومعهد علوم البحار والمصايد ووزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى ومركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ووزارة الموارد المائية والرى وهيئة تنشيط السياحة والمساحة الجيولوجية وبعض ممثلى الجمعيات الأهلية العاملة فى النشاط البيئى بالمحافظة وقد ناقش المؤتمر 86 بحثاً علمياً حول تنمية بحيرة قارون سياحياً وبيئياً .

      كما قام المؤتمر بمناقشة خطة عمل تنمية البحيرة والتى تبلغ مليار جنيه منها 500 مليون جنيه إستثمارات القطاع الخاص فى إستخراج وإنتاج الأملاح و271 مليون جنيه لأعمال مشروعات الصرف الصحى لمدينة الفيوم و45 مليون جنيه لتثبيت الكثبان الرملية بالساحل الشمالى للبحيرة و80 مليون جنيه لإعادة التوازن المائى للبحيرة و25 مليون جنيه لتحسين الأحوال الإقتصادية والإجتماعية للسكان حول البحيرة بالإضافة إلى مساهمة وزارة البيئة فى إقامة شبكة رصد بيئى حول البحيرة .

       وأكد وزير الدولة لشون البيئة أنه قد تم وضع خطة لتنمية بحيرة قارون على عدة سنوات تتضمن تقليل نسبة الملوحة بالبحيرة وتنمية الثروة السمكية بها والحفاظ علي منسوب المياه بالبحيرة .
       وصرح الدكتور سعد نصار محافظ الفيوم بأن تنمية بحيرة قارون يرتكز علي عدة محاور منها تقنين عمليات الصرف الزراعي علي البحيرة للمحافظة علي منسوب المياه بها تقنين عمليات الصيد في إطار القوانين الدولية البيئية – تطهير قاع البحيرة وتثبيت الكثبان الرملية للساحل الشمالي للبحيرة .