اللعب بالنار ....وزير الداخلية الألماني ومطالب لمزيد من الأمن ...
من الفيدرالية الى المركزية
للكاتبة عهود مكرم
فاجأ وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيار قبل ساعات من إنعقاد مؤتمر الحزب المسيحي الإجتماعي حول الأمن الداخلي في ألمانيا بمقترحات وُصفت من قبل برلمانيين بأنها تعني " اللعب بالنار" والسبب أن دي ميزيار إقترح تعديلات على أجهزة الأمن والشرطة وعلى هيئة حماية الدستور وهيئة مكافحة الجريمة ليكونوا ثلاثتهم تحت توجهات السلطة المركزية في برلين ... بمعنى آخر تحت أمر وزارة الداخلية ....
وقد يكون هذا المقترح ايجابيا للحد من تهديدات الإرهاب الذي تواجهه ألمانيا فضلا عن أن هذا النظام متبع في فرنسا وعدد من دول أوروبا ولا يوجد بالمعنى الصحيح دولة تتعامل مع الأمن المركزي والقومي من منطلق النظام الفيدرالي مثل ألمانيا إلا إيطاليا... باقي الدول تُركز على السلطة المركزية في هذه الملفات الثلاث والتي أثبتت أهميتها خلال السنتين الماضيتين لما تعرضت له عواصم الإتحاد الأوروبي من أعمال إرهابية أودت بحياة مواطنين أبرياء...
في هذا الصدد صرح دي ميزيار في تعليقه حول نقل جميع سلطات هيئة حماية الدستور الى برلين "أن الشخص الذي يرفض بنود الدستور الألماني هو لا يرفضه لأنه يقيم في ولاية ساكسن أو ولاية بفاريا على سبيل المثال بل هو يرفضه ككل "... وإعتبر دي ميزيار أن وجود مؤسسات لحماية الدستور كل على حدى في الولايات الألمانية ال 16 يُضعف مبدأ حماية الدستور والتعامل مع الأفراد الذين يهددون الأمن في ألمانيا ... كما رأى دي ميزيار وبعد أحداث رأس السنة في مدينة كولون والعملية الإرهابية التفجيرية في برلين في سوق أعياد الميلاد أخيرا وفي مناطق أخرى في ألمانيا أن هذه الأحداث أثبتت أن تحرك الشرطة المحلية لا يكون بقدر تحرك جهاز شرطة مركزي .. في نفس السياق اقترح دي ميزيار انشاء هيئة مركزية تكون مهمتها ترحيل اللاجئيين الذين لم يحصلو على لجوء أو إقامة في ألمانيا وألا تبقى مسألة الترحيل مرتبطة بأجهزة الولايات ال 16....
والملفت أن مقترحات دي ميزيار لم تلق ترحيبا من الإئتلاف الحكومي في برلين حيث صرح نائب المستشارة الألمانية زيجمار جبراييل وزير الأقتصاد ورئيس الحزب الأشتراكي الديمقراطي "أن مقترحات وزير الداخلية ستُعطل الأمن في جميع أنحاء ألمانيا و أن الوزارات والهيئات المسؤولة ستبقى لسنوات مشغولة في اعادة هيكلة مسؤولياتها من فيدرالية الى مركزية مما يُعرقل مهام ملف الأمن ومكافحة الإرهاب والتربص للمتطرفين والبحث عن المتهمين" ..فيما رأى خبير في شؤون الأمن الداخلي وأحد أعضاء حزب الخضر أنه لا يرى أي ضرورة لتعديلات على الهيئات الألمانية المسؤولة ورفض أعضاء حزب اليسار المعارض وأحد أحزاب البرلمان الألماني مقترحات وزير الداخلية وأعتبروها عودة لنظام المركزية والذي يشكل خطورة على أسس الديمقراطية والفيدرالية في ألمانيا .
ويبقى ملف الأمن ككل وحماية الدستور ومكافحة الجريمة والإرهاب الملفات الأكثر إلحاحا في عام يتسم بالتحديات وتخوض فيه الأحزاب الألمانية انتخابات تشريعية في سبتمبر القادم .
