الإصلاح الإدارى في مصر واسباب تعثره

   د.محمد ماهر الصواف

نلمس جميعا ان هناك إصرارا من القيادة السياسية علي إحداث تنمية  اقتصادية واجتماعية في اقل وقت ممكن ، إلا أنه للأسف تمر مصر بظروف وتغيرات دولية وإقليمية عديدة  فرضت عدد من المعوقات  والتحديات يصعب علي الحكومة المصرية مواجعتها بدون تعاون افراد  المجتمع ومؤسساته ( القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني ).

 ولعل التحدي الأكبر لإحداث التنمية المرغوبة هو ما يعانيه الجهاز الإداري للدولة من  فساد ، وضعف مستوي فعالية وكفاءة ما يقدمة من خدمات عامة ، فضلا عن ظاهرة إستغلال السلطات العامة وإهمال الصالح العام لصالح العلاقات والمصالح الشخصية .

ومن هنا فقد  إهتمت الحكومة الحالية  بعملية الإصلاح الإداري بهدف رفع المعاناة عن المواطن عند التعامل مع أجهزة الدولة ،  وتهيئة المناخ الإداري الملائم لإنجاز خطط التنمية الشاملة وتشجيع الإستثمار الصناعي والإنتاجي.

وبالفعل أعلنت الحكومة الحالية عن خطة للإصلاح الإدارى 2014- 2017 التى تشمل، حسب ما نشرته وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى ، عدة مشروعات للإصلاح منها:  

<!-- ميكنة الخدمات الحكومية المرتبطة بحياة المواطنين اليومية وإستكمال مشروعات الحكومة اللإلكترونية

<!--مشروع منظومة الخدمات الحكومية المتكاملة

<!--إعداد قانون للخدمة المدنية جديد  والذي صدر بالفعل عام 2015 برقم 18 إلا أنه تم إلغاءة وإصدار قانون جديد بعد إجراء بعض التعديلات وهو القانون رقم 81 لسنة 2016  

ورغم هذه الجهود ومشروعات الإصلاح إلا اننا نعتقد أن هناك عدد من المعوقات والأسباب التي قد تؤدي إلي تعثر عملية الإصلاح منها :

<!--عدم التمسك بقاعدة وضع الرجل المناسب فى المكان المناسب بصفة خاصة الوظائف القيادية .

<!--التمسك بمركزية صنع واتخاذ القرارات بل والإصرار عليها.

<!--غياب الضمير لدى العاملين بالجهاز الإدارى وتضخم هذا الجهاز ومعاناته من البطالة المقنعة.

<!--عدم الأخذ بعناصر الحوكمة من شفافية ومساءلة واللامركزية، والمشاركة المجتمعية. 

<!--قدم القوانين وتعددها بل وتضاربها وعدم ملائمة إجراءات العمل المنظمة لتقديم الخدمات العامة وحماية النظام العام

<!--النقص الواضح في التعاون والتكامل بين الوزارات والجهات الحكومية فعلى سبيل المثال كثر الحديث فى السنوات الأخيرة عن تعديل قانون الإستثمار وتوفير الشباك الواحد للمستثمر إلا أنه مازال هناك كثير من المقاومة لدى الوزارات المختصة .

لذا نري أنه من الأهمية  معالجة هذه الأسباب ومراعاة بعض الجوانب التي تدعم عملية الإصلاح أهمها :

<!--الإهتمام بوضع القواعد التي تكفل حسن إختيار القيادات الإدارية

<!--تطوير اساليب وإجراءات تقديم الخدمات العامة وتعديل القوانين واللوائح المنظمة بما يضمن السرعة والدقة في الإنجاز ويسمح بالتعامل إلكترونيا مع طالبي الخدمة.  

<!--تنمية الإتجاهات الإيجابية لدي العاملين بالجهاز الحكومي وتكريس ثقافة إتقان العمل وآداء الأعمال بجودة عالية وذلك من خلال نظام جيد للحوافزالإيجابية والسلبية لدعم السلوك الإيجابي والتعامل بحزم وشدة مع حالات التسيب والإهمال.

-     وضع نظم للرقابة الداخلية بالوزارات والهيئات العامة أكثر فعالية وتملك صلاحيات الضبطية القضائية وتقديم تقارير عن حالات الفساد والإهمال والتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية  في كشف هذه الحالات 

<!--دعم اللامركزية الإدارية ، وتمكين القيادات الإشرافية والوسطي من تحمل المسؤلية والإستقلال في صنع القرارات مع تحملهم المسئولية وووضع نظام مناسب لتفعيل المسائلة والمحاسبة عن ما  يصدر منهم من قرارات.

<!-- إمكان تقديم الخدمات من خلال كيانات أخرى غير حكومية، بما يساعد على تحسين مستوى أداء الخدمة وتوفير فرصة الاختيار للمواطن وإيجاد أساس للمنافسة .

<!--وأخيرا يجب تعاون الأفراد والقطاع الخاص والمجتمع المدنى في مكافحة الفساد بالإبلاغ عنه ورفضه . والتعاون مع إجهزة الإعلام المختلفة لنشر وترسيخ القيم الأخلاقية في المجتمع .

<!--تغيير الاتجاهات السلوكية للعاملين في الجهاز الإداري استنادا إلى دعامات أخلاقية من خلال التوعية والتدريب السلوكي ،