دراسة توضح أسباب الارتفاع ''غير المسبوق'' بمعدلات نمو الودائع في البنوك

طباعة صورة ارشيفية حسن ماهر

ذكرت دراسة اقتصادية حديثة، أن إجمالي ودائع العملاء بالبنوك العاملة في مصر حتى الفترة المنتهية في 31/12/2015 بلغت 1914,6 مليار جنيه مقابل 1559,8 مليار جنيه، خلال الفترة المقابلة من العام السابق، محققة معدل نمو سنوي قدرة 22,7% وهو معدل نمو ممتاز.

وعزت الدراسة التي أعدها الخبير المصرفي، أحمد آدم، هذا النمو الكبير إلى تحقيق ودائع العملاء بالعملة المحلية لمعدل نمو قدره 25,5%، وتحقيق ودائع العملاء بالعملات الأجنبية لمعدل نمو قدره 12,2%، مؤكدة أن التغير في سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري كان له تأثير في ارتفاع معدلات نمو الودائع بالعملة الأجنبية وهو ما أثر بالتبعية على معدل النمو العام للودائع.

وتابعت: "بنظرة أكثر شمولية على أسباب الارتفاع الكبير في معدل نمو الودائع نجد أن القطاع الخاص قد لعب دورا بارزا في تحقيق هذا المعدل حيث بلغ معدل نمو ودائعه 46, 5% كما بلغ معدل النمو بودائع القطاع العائلي 18,5%.

وأوضحت الدراسة أن أسباب الارتفاع بمعدل نمو الودائع أهمها، عدم وجود فرص للاستثمار الآمن خارج الإيداع بالبنوك؛ فأسعار الذهب تشهد تقلبات حادة وغير مستقرة كما أن أسعار العقارات جعلت القطاع العقاري مجالاً غير متاح للاستثمار أمام الطبقة المتوسطة.

كما أن البورصة المصرية انخفضت كافة مؤشراتها وهي خارج نطاق الفكر الاستثماري لأغلب المصريين من أصحاب الفوائض المالية فهم على علم تام بأنها بورصة مضاربة لم يفلح القائمون عليها في تحويلها إلى بورصة متقدمة.

إضافة إلى أن البعض الآخر من المستثمرين تخلو عن فكرة التوسع باستثماراتهم بل انكمش بعضهم بحجم الأعمال القائمة وفضل الاعتماد على عوائد الإيداع بالبنوك في تصريف أموره المالية.

وذكرت الدراسة أن هذا المعدل الجيد لنمو الودائع سيتم تدعيمه من خلال التوسع الأفقي الذي تقوم به البنوك من خلال فتح الفروع الجديدة والذي تأثر خلال عامي 2012 و2013 إلا أن بدء عودة الاستقرار قد أتاحت للبنوك الرجوع مرة أخرى لخططها التوسعية مدعومة بقرارات البنك المركزي الجديدة المنظمة لفتح الفروع الصغيرة والوحدات المصرفية والتي أصدرها خلال العام الماضي.

وقد بلغت الفروع التي تم افتتاحها خلال العام الماضى 60 فرعاً وهو رقم مبشر يؤكد على ما سبق وذكره.
وأظهرت أحدث بيانات وإحصائيات للبنك المركزي عن أن فروع بنوك القطاع العام والخاص بخلاف بنوك القرية قد بلغت في 30/9/2015 ما قدرة 2770 فرع مقابل 2726 في 31/12/2014 بزيادة قدرها 44 فرع.

وبلغت إجمالي رؤوس أموال البنوك في 31/12/2015 ما قدرة 96,5 مليار جنيه مقابل 79,4 مليار جنيه في نهاية العام الماضي وبنسبة زيادة 21,5 %.

وحول أهم النتائج المترتبة على زيادة معدلات نمو الودائع، أوضحت الدراسة أن معدلات النمو الجيدة بنشاط الودائع خلال عام 2015 كان لها تأثيراتها الإيجابية الكبيرة على كافة المستويات.

ومن هذه الآثار، تحقيق معدل نمو إيجابي لإجمالي الأصول بالجهاز المصرفي المصري؛ فدائماً وأبداً ما تكون معدلات نمو الودائع هي القاطرة التي تجر معدلات نمو إجمالي أصول البنوك للتعاظم وقد بلغ معدل نمو اجمالى أصول البنوك خلال عام 2014 ما قدرة 26,3%إذ بلغ إجمالي الأصول 2485,5 مليار جنيه.

وتابعت: "جودة معدلات نمو الودائع أكدت استمرار البنوك في تمويل عجز الموازنة وأن تمويل الموازنة من موارد محلية يمنع أي تأثيرات خارجية على سيادة الدولة كما أنه أقل مخاطر على التصنيف الائتماني للدولة بعكس تمويلها من خلال الاقتراض الخارجي".
وأضافت: "ثالث هذه الآثار يتركز في تحقيق معدل نمو إيجابي للاستثمارات بالجهاز المصرفي؛ فنتيجة لمعدل النمو الجيد للودائع ونظراً لأن هناك علاقة طردية بين معدل نمو الودائع ومعدل نمو الاستثمارات وكذا إجمالي الأصول فقد بلغ معدل نمو الاستثمارات بالبنوك المصرية في 31/12/2015 ما قدرة 27,5%إذ بلغت 2310,8 مليار جنيه".

وأشارت إلى الأرقام المعلنة للودائع في نوفمبر عن نتائج قرار بنكي مصر والأهلي بزيادة العائد على بعض أنواع شهادات الادخار إلى 12,5% إلا أن الودائع لم تتزايد عن المعدلات الطبيعية المحققة كل شهر وهو مايؤكد أن الأرصدة التي أعلنها بنكي الأهلي ومصر كانت تحويلات من حسابات أنواع أخرى من الودائع بالبنكين ومن بنوك أخرى لحساب الأنواع التي زادت عوائدها.

كما أن هناك تحويلات من الممكن أن تكون تمت من حسابات بالعملة الأجنبية لحساب الشهادات التي زادت عوائدها بالعملة المحلية وهذا مؤشر إيجابي إذ أظهرت الأرقام انخفاض في ودائع العملاء بالعملة الأجنبية بما يزيد عن 700 مليون دولار في شهر نوفمبر مقارنة بالشهر السابق.

وأوصت الدراسة بضرورة تأهب البنوك من الآن للمرحلة القادمة لأن المرحلة القادمة فيها فرص متعددة يجب على البنوك اغتنامها لتعظيم أرباحها ومراكزها المالية.