نسب التعذيب في مصر ٥٥٪ بأقسام الشرطة والسجون و١٧.٥٪ بدور الأحداث و١٥٪ بأماگن العلاج النفسي

نسب التعذيب في مصر ٥٥٪ بأقسام الشرطة والسجون و١٧.٥٪ بدور الأحداث و١٥٪ بأماگن العلاج النفسي

07/06/2013 10:48:35 م

كشفت دراسة  أجرها المجلس القومي لحقوق الإنسان عن حالات التعذيب التي  ارتكبت بمصر من  يناير 2011 وحتي يونيو 2012 إلي احتلال أفراد وضباط الشرطة، وتحديداً المباحث الجنائية والأمن العام (أقسام الشرطة) والأمن الوطني المرتبة الأولي بقائمة مرتكبي التعذيب بنسبة 40٪ يليهم المشرفون علي السجون بنسبة 35٪..  وجاء في المرتبة الثالثة رجال الشرطة العسكرية في أعقاب ثورة يناير أثناء احتكاكهم بالمواطنين المدنين في المظاهرات وبالسجون الحربية وذلك بنسبة 25٪  وسلط المشاركون في الدراسة الضوء علي مرتكبين آخرين لجرائم التعذيب تميزوا بغيابهم عن مشهد الإتهام وهم المعالجون للمدمنين ،والمسئولون بمستشفيات الصحة النفسية، والبلطجية التابعين لوزارة الداخلية .. ورصدت الدراسة التي أجرتها وحدة التعذيب بالمجلس الأماكن الأساسية للتعذيب في مصر .. حيث احتلت أقسام الشرطة، والسجون المرتبة الأولي لتساوي نسبتيهما التي وصلت لـ ٢٧.٥٪. لكل منهما.. تلتها دور الأحداث بنسبة ١٧.٥٪  وأماكن العلاج النفسي بنسبة 15٪.  وسيارات الترحيلات والسيارات الخاصة بأقسام الشرطة بنسبة ١٢.٥ وأشارت الدراسة إلي إن السجناء هم أكثر الفئات التي تعرضت لممارسات التعذيب بنسبة 32٪ من الحالات التي تم تمثيلها في هذه الدراسة،  في حين تلتها نسبة المشتبه في تورطهم بجرائم جنائية بتمثيل قدره 22٪  وتقاربت معها نسبة الأحداث لتحتل المركز الثالث بنسبة 21٪  وتلاها النشطاء السياسيين بنسبة 15٪ ثم تقاربت نسب الحقوقيين والمرضي العقليين والنفسيين و المدمنين بالمصحات العلاجية حيث مثلت نسبتهم ( 4٪، 3٪،3٪) علي التوالي.. وفيما يتعلق بالفئة العمرية لضحايا التعذيب فقد إحتلت الفئة العمرية بين 25-40 عام المرتبة الأولي لضحايا التعذيب بنسبة 38٪ وجاء في المرتبة الثانية الأطفال ذوي سن 18عام بنسبة 27٪ من الضحايا ، ويعقبهم الفئة العمرية بين 18-25 عام بنسبة 26٪ ثم إحتل ذيل قائمة ضحايا التعذيب والناجين منه، الفئة العمرية لمن هم أكثر من 40 عاما بنسبة 9٪ .

وأشارت وحدة التعذيب بالمجلس أن الدراسة والتي تم نشرها علي الموقع الإليكتروني للمجلس القومي لحقوق الإنسان تعتمد علي تجميع نتائج إستبيان صمم خصيصاً بواسطة فريق العمل معتمداً علي إستمارات استبيانية دولية تم تطويعها للواقع المصري بالإستعانة برؤية مجموعة من الخبراء الوطنيين المعنيين ، وإعتمدت عينة الدراسة علي حالات قضايا التعذيب التي عملت عليها 13 منظمة حقوقية تستهدف مناهضة جريمة التعذيب بشكل كامل أو من خلال برامج ممولة.. وأكدت  الدراسة أن كافة الحالات المرصودة تتمحور حول بلاغات بالتعذيب والإعتداء والإعتقال من قبل الجهاز الأمني ، وقد تنوعت طبيعة مقدموا الشكاوي والبلاغات ممن وقعت عليهم حالات الإعتداء والتعذيب من حيث النوع الإجتماعي ، والكادر الوظيفي والمستوي التعليمي والإقتصادي والإجتماعي في حين مثل عدد النشطاء السياسيين نسبة 15٪ من الحالات التي رصدتها الوحدة وتفاعلت معها .

وأجمع 85٪ من عينة الدراسة علي أن التعذيب في مصر عملية تتم بشكل منهجي  من حيث استخدام المرتكبون له لآليات متطابقة كثيرا ومتشابهة أحيانا وخاصة فيما يخص عمليات التعذيب التي تتم داخل أقسام الشرطة وفي أماكن الإحتجاز وفي دور العلاج النفسي وغيرها من المؤسسات.. وأشارت الدراسة إلي أن التعذيب لم يقف عند المصريين فقط ، بل شمل ١.١٣٪ من اللاجئين.

وأضافت وحدة التعذيب بالمجلس إلي أن جريمة التعذيب لم تتوقف حتي إعداد الدراسة.. حيث رصد مكتب شكاوي بالمجلس القومي لحقوق الإنسان خلال سبتمبر 2012 عدد 14 حالة في عدد من المحافظات تضمنت تعرض أصحابها للتعذيب، وأودي بحياة حالتين، بما يعد مؤشراً خطيراً علي أن الأجهزة الأمنية لم تٌغير من منهجيتها في التعامل مع المواطنين.. كما أشارت الوحدة إلي أنها رصدت عدد من الحالات تجاوزت الـ 22 حالة تعذيب في 14 محافظة خلال الفترة منذ مطلع العام 2011 وحتي منتصف العام 2012 وأوصت الدراسة بضرورة إدخال تعديلات تشريعية علي مواد قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية وقانون السجون، أو إصدار قانون منفصل يناهض جريمة التعذيب بما يتماشي مع الدستور الجديد والمواثيق الدولية المعنية بمناهضة التعذيب، والنص علي ضرورة وجود محام مع المتهم في كافة مراحل الدعوي الجنائية منذ القبض عليه والنص علي بطلان اي اجراء يتم بالمخالفة لذلك ، بالإضافة لتفعيل دور القضاء في الإشراف علي كافة السجون ومقار الإحتجاز