الكوبونات لن تحل مشكلة الدعم

أشاروا إلي أنه من المطلوب وجود سياسات واقعية لإدارة منظومة الدعم مثل تحرير سعر القمح فيما يخص الخبز والضرب بيد من حديد علي المتلاعبين في البوتاجاز والبنزين والسولار.
أوضحوا ان البيانات من السهل توفيرها من خلال الاعتماد علي الرقم القومي ولكن المهم تحديد المستحقين للدعم والوسيلة الفاعلة لوصوله لمستحقيه سواء بطاقات ذكية أو كوبونات أو دعم عيني أو نقدي.
المحاولات السابقة
* د. علي عبدالرحمن استاذ الاقتصاد بجامعة قناة السويس يؤكد أن توزيع العديد من السلع من خلال الكوبونات لن يضمن بحال الاحوال وصول الدعم لمستحقيه حيث يمكن أن يحصل الشخص علي الكوبونات ثم يعيد بيعها مرة أخري في السوق السوداء ولن تستطيع أن تمنعه كما أن 40% من السكان ليس لديهم بطاقات تموينية فكيف بداية سيتم حصر المستحقين للدعم من عدمه.
أضاف: لقد كانت هناك محاولات سابقة لتنفيذ هذه الفكرة وخاصة في الفترة من 1997 إلي 2000 عندما حضر وفد إمريكي للتعاون مع الحكومة المصرية لمحاولة اصلاح السياسات وتم التفكير في نظام الكوبونات ولكن تم التراجع عنه لأن أي منظومة للدعم غير مكتملة تشهد سرقات حتماً وهذا بالمناسبة ليس مقصوراً علي مصر بل في العديد من دول العالم فعلي سبيل المثال في المكسيك يحصل الشخص المستحق علي 10 أرغفة يومياً وهناك ايضاً من يقوم ببيعها.
أوضح أن الدعم النقدي ايضاً لن يضمن حصول المستحقين عليه فبداية كيف سيتم توزيع ال 25 مليار جنيه قيمة الدعم الغذائي مثلاً علي السكان ومن يستحق منهم كما أننا لن نضمن ان يحقق الدعم الفرض منه فقد يقوم أب الأسرة بانفاقة في اشياء ضارة كالسجائر وبالتالي نفقد هدف مهم للدعم وهو تحقيق حد ادني من الأمن الغذائي والصحة للمواطنين.
أوضح أن الخروج من هذه المشكلة يختلف باختلاف السلعة المدعومة التي نتحدث عنها فعلي سبيل المثال فيما يخص الخبز فلاسبيل امامنا سوي ترك أسعار القمح والدقيق والطحن للسوق الحرة ثم تتدخل الحكومة بشراء الخبز من الافران وتوزعه علي المواطن بسعر منخفض بعد دعمه وهذا الاسلوب يضمن عدم تسرب الدعم كما يحدث في كل مراحل الانتاج وفيما يخص السولار والبوتاجاز فلابد من الضرب بيد من حديد علي المافيا التي تتحكم فيهما واذا تعرض أي متلاعب لعقاب حاد حقيقي فالجميع سيرتدع وستختفي السوق السوداء والتلاعب.
طالب بان يكون هناك وعي من المواطنين وترشيد للاستهلاك فيكفي ان استهلاك الفرد من السكر الذي نقوم باستيراده يبلغ 35 كيلو في العام بينما في الخارج لا يتجاوز نصيب الفرد 22 كيلو في السنة بجانب الاسراف الشديد في جميع المنتجات الأخري وهو ما جعل الدعم الغذائي يصل الآن إلي 25 مليار جنيه بينما كان في عام 1994 أقل من مليار جنيه.
* د. ناصر فؤاد رئيس المركز المصري للملكية الفكرية وتكنولوجيا المعولومات يقول: لقد تم في فترات سابقة تقسيم الأسر المصرية إلي 5 أقسام بدأت بالقسم الأول وهو يستحق كل أنواع الدعم والاقسام الثاني والثالث والرابع يستحقون الدعم بنسب متفاوتة والقسم الخامس لا يستحق أي نوع من أنواع الدعم وتم ربط هذه المعلومات بقاعدة بيانات الرقم القومي.
أضاف: هذا يعني ان لدينا قاعدة بيانات وآليات تتيح تحديد من هو مستحق للدعم وهل يكون مادياً أو سلعياً وتضمن حتي ان يختار الشخص الوسيلة التي تناسبه ولكن المهم أن نضمن يستفاد بصورة حقيقية من الدعم الذي اعتقد أن الكوبونات لن تحقق هذا بل يمكن أن تكون وسيلة لتسريبه من خلال قيام البعض ببيعها مقابل الحصول علي المال.
أوضح ان الأمر يحتاج دراسة مجتمعية حقيقية تراعي المستجدات التي طرأت علي المجتمع والضروريات التي أصبحت يحتاجها الفرد ففي الماضي مثلاً كانت السيارة من الكماليات والأن أصبحت من الضروريات والأهم أن يتم الاستماع إلي رأي المواطن الذي سيحصل علي الدعم لتجديد النظام الذي يناسبه مع تطبيق التجربة بصفة تدريجية حتي يمكن ان نتلافي أي عيوب فيها فالنظام الأمثل للدعم لم يتوفر في العالم حتي الأن.
* د. يمن الحماقي أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس قالت ان إدارة قضية الدعم في المقام الأول مشكلة إدارية وتنظيمية بمعني ان وزارة التنمية الإدارية قامت بجهد كبير في إعداد قاعدة بيانات للمواطنين يمكن أن تستخدم في توزيع السلع ولكن المشكلة أنه رغم جودة النظام الا أنه يحتاج إدارة ومحاسبة بحيث يكون القائمون علي التطبيق لديهم النزاهة والكفاءة لكي يتم الحصول علي نتائج ايجابية لأن الجهاز الإداري مشكلته أنه لا يحترم القانون وبالتالي تخلق النظم الموازية التي تخترق الانظمة الموضوعة.
طالبت فيما يخص الخبز بترك أسعار القمح للعرض والطلب في جميع المراحل ثم الاتفاق بين الحكومة والمخابز لمد المواطنين بالخبز وتتحمل الدولة الفرق كدعم ويحصل المواطن علي احتياجاته من خلال الكوبونات أو البطاقة الذكية.
اشارت إلي أن قضية الدعم تمثل تحديات أهمها ايجاد نظام رقابي جيد بالاضافة إلي بناء قدرات ومهارات البشر والأهم أن تحول الجميع إلي عناصر منتجة فهذا التحدي الأكبر فقد تعود الناس الحصول علي الدعم دون إنتاج حقيقي وهو ما سيجعل مشكلة الدعم قائمة سواء كان يوزع بالبطاقات أو الكوبونات من عدمه طالما ليس لدينا إنتاج يكفي احتياجاتنا.
* د. ملك رضا أستاذ الاقتصاد بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية تري أنه من الأفضل استخدام الكروت الذكية بدلاً من الكوبونات لأنه من الصعب التلاعب في الكروت لانها الكترونية وتخص صاحبها فقط لكن الأفضل قبل تطبيق النظام لابد من وجود قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة حتي يمكن بناء عليها تطبيق النظام.
بالاضافة الا تعمم بشكل واسع ولكن الأفضل ان نبدأ بمناطق أو محافظات صغيرة حتي يتم تقييم التجربة لمعرفة المشاكل الناجمة عن التطبيق وهل تم التلاعب والتزويد فيها أم لا وايضاً للكشف عن مدي تلبية احتياجات المواطن من الدعم المخصص له.
أوضحت أنه فيما يخص الطاقة تحديداً يجب ايجاد بدائل تحد من التوسع في نظام البطاقات أو الكوبونات من خلال التوسع في استخدام الغاز في السيارات علي أن يتم تقسيط المبالغ علي المواطنين وكذلك مد الغاز إلي المناطق السكنية المؤهلة لذلك بالإضافة إلي رفع الدعم عن الصناعات بشكل تدريجي حتي لا يكون سبباً في اصابتها بأي اضرار خاصة في الظروف الصعبة التي تمر بها مصر.
أشارت إلي أن دعم الخبز يمثل اشكالية كبري خاصة أنه لا يوجد قاعدة بيانات متكاملة حديثة حيث يجب أن تتوافر قبل أن يتم اختيار النظام الامثل لتوزيع الخبز.
طالبت بان يكون هناك بدائل لدعم الخبز كالتوسع في زراعة القمح وامكانية خلط الذرة مع القمح لإنتاج رغيف جيد منهما.