الإعجاز التشريعي في تحريم الربا

الإعجاز التشريعي في تحريم الربا
أحمد عامر عبدالله‏:‏

10921  

كشفت دراسة علمية حديثة ان الربا هو سبب الفساد المالي والإداري في كل من مصر والولايات المتحدة وامتد لسائر دول العالم بصنع الأزمات المالية التي أطاحت بثروات ومصالح ضخمة لملايين البشر .

وأحدث أخطارا جسيمة ومدمرة للمجتمعين المحلي والدولي اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا.

وأكدت الدراسة التي أجرتها الدكتورة كوثر الأبجي- نائب رئيس جامعة بني سويف للدراسات العليا والبحوث سابقا وعضو لجنة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة التي تناولت المنهج العلمي والعملي لإثبات الإعجاز التشريعي في تحريم الربا المعروف في عصرنا الحاضر باسم الفائدة علي القروض والسندات والودائع المصرفية ـ أن تحريم الربا المشدد في القرآن والسنة معجز بكل ما تحمله الكلمة من معان وبرهان لا جدال فيه علي أن هذا التشريع المحكم من لدن حكيم عليم وتكون الدراسة قد قدمت دليلا جديدا علي آيات الله المعجزة تصديقا لقوله تبارك وتعالي: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتي يتبين لهم أنه الحق صدق الله العظيم.
وهدفت الدراسة إلي إثبات الإعجاز التشريعي في تحريم الربا الذي يعرف باسم الفائدة عن طريق ثلاثة جوانب, الأول: أن التشريع حرم الربا مع تقنين بدائل متكاملة تقوم بالوظائف الاقتصادية والمالية التي تغني المجتمع عن الحاجة له مع صلاحية هذه البدائل للتطبيق في كل زمان ومكان, والثاني: أن الربا يخالف المنهج العلمي السليم ويتوافق المنهج المالي الإسلامي مع المنهج العلمي, والثالث: أن الربا يسبب أخطارا جسيمة ومدمرة للمجتمع اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وهو سبب رئيسي لحدوث الفساد المالي والإداري علي مستوي محلي ودولي.
وأوضحت الدكتورة كوثر أن الدراسة ركزت لتحقيق هدفها علي ثلاثة أجزاء, الجزء الأول: تشريع المنهج المالي الإسلامي أحل الله البيع وحرم الربا تحريما مشددا وقد وضحت الدراسة ضوابط أساسية في ذلك وهي أن الفرق الجوهري بينهما يكمن في مرحلة توزيع العائد حيث يخص الدائن في الربا عائد مشروط لا يرتبط بالعائد الفعلي, كما لا يتحمل الخسائر, بينما يوجب البيع تحمل الخسائر واستحقاق العائد الفعلي, واستبدل المشرع بالربا القرض الحسن والشركة ووضع أركانها وقواعد توزيع العائد, كما قدم تنظيما متكاملا لوظيفة النقد حتي لا يستخدم سلعة بما يؤدي لتذبذب قيمته وضياع وظائفه الأصلية معيارا لقياس القيمة.
وتؤكد الدكتور كوثر أن هذه القواعد السابقة تعتبر ضوابط تربوية تقوم بعلاج الفطرة الإنسانية التي جبلت علي حب المال, فتهذب هذه الفطرة بتدريبها علي الاكتساب من حلال دون الحرام من خلال النشاط الإيجابي المثمر وتقديم القرض الحسن والحث علي الشركة, وبذلك يبث التشريع الإسلامي روح الإيجابية والتعاون والتكافل بين أبناء المجتمع ويهذب ثقافته بما يحقق الخلق القويم. وبذلك يتحقق هدف الدراسة الأول وهو: حرم الشرع الحنيف الربا وقنن بدلا منه بدائل متكاملة تقوم بالوظائف الاقتصادية والمالية التي تغني المجتمع عن الحاجة له مع صلاحية هذه البدائل للتطبيق في كل زمان ومكان.
أثبتت الدراسة أن تحديد سعر الفائدة يرتبط بعرض السندات والأذون المصدرة من الدولة بما يثبت عدم وجود علاقة بين سعر فائدة الودائع وبين عوائد استثمارها.
أما الجزء الثالث فقد تناولت فيه الدكتورة كوثر الآثار السلبية الشديدة لسعر الفائدة علي كل من مصر والولايات المتحدة الأمريكية, ففي مصر من الجانب السياسي وقد وقعت مصر تحت الاحتلال البريطاني لأكثر من سبعين عاما جراء القروض التي تضاعفت بفوائدها التي أجراها الخديو إسماعيل, وفي العصر الحديث أدت قروض القطاع العام لتراكم الديون وتحقيق خسائر ادت الي سرعة اجراء الخصخصة بما أهدر ثروة مصر وضياع وسائل الانتاج العامة, واثبتت الدراسة من الجانب المالي أن تكلفة تمويل القروض بلغت48% من التكلفة الثابتة في أكبر50 شركة يتم تداول اسهمها في البورصة المصرية وهي نسبة عالية تؤثر سلبا علي تكلفة الإنتاج, كما اثبتت الدراسة عدم تحقق العدالة في توزيع عوائد النشاط التي تتم تحت مظلة نظام الفائدة في قطاع البنوك بين المساهمين والمودعين, وبين المساهمين في الشركات المقترضة من البنوك الذين قد يحققون ربحا بنسبة300% يتحملون مقابله فائدة للبنوك بنسبة5,3% وهي نماذج تثبت الفساد الضارب تحت هذا النظام.
أما في الولايات المتحدة الأمريكية, فقد فشلت جميع الاحتياطات في منع حدوث الأزمة المالية الدولية التي حصد الجميع نتائجها,بخلاف أن ضوابط التشريع الوضعي لا تصل إلي عمق الضمير الإنساني المرتبط بخشية الله سبحانه وتعالي في السر والعلن, وعلي خلاف منظومة التشريع الإسلامي التي قننت ضوابط كسب المال وتنظيم تداوله بما يربي الفطرة الإنسانية علي الخيرية والتعاون والتراحم بما يصنع سياجا مانعا من الانحراف محفزا علي العمل الصالح.
وبذلك تكون الدراسة- كما تقول الدكتور كوثر- قد دحضت بالتحليل العلمي حجج المدافعين عن سعر الفائدة وفكرة حتميتها التي أوردها الاقتصاديون والباحثون في المجال ووضعت بديلا أكثر ملاءمة وتوافقا ويكون هدف البحث قد تحقق وهو مخالفة الربا للمنهج العلمي السليم وتوافقه مع المنهج المالي الإسلامي.