باستغلال إقرار الذمة المالية للمسئولين السابقين

 فإن أحداثا كثيرة مرت بها مصر جعلت الحديث يدور بصورة صاخبة للغاية لتشارك فيه اطراف دولية كثيرة آخرها البنك الدولي ومكتب الامم المتحدة لمكافحة الفساد حيث صدرت دراسة حديثة لهما عن افضل السبل لاسترداد تلك الاموال والاصول.
الدراسة الدولية جاءت بعنوان بمنصب عام, مصالح خاصة: المساءلة من خلال الإفصاح عن الدخل والممتلكات وهي مهمة بالنسبة لمصر لانها تحيي مبدأ مهما للغاية قد يساعد مصر كثيرا علي استرداد تلك الاصول من الخارج حتي دون اصدار احكام بالادانة ضد رجال الرئيس السابق, وهو مبدأ الافصاح عن الممتلكات أو ما يعرف بإقرار الذمة المالية الذي بحكم القوانين المصرية يطالب كل موظف عام بتقديمه كل5 سنوات. فباستخدام تلك الاقرارات المالية يمكن رصد حجم التضخم في ممتلكات واموال هؤلاء المسئولين السابقين سواء كانت موجودة داخل مصر او خارجها, حيث تشير الدراسة الي ان دول العالم ملزمة بموجب اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد والتي دخلت حيز التنفيذ عام2003 ووقعت عليها حتي الآن اكثر من159 دولة عبر العالم, بالمساعدة في جهود استرداد اموال الفساد, كما تطالب الدول الاعضاء ايضا بإنشاء أنظمة إفصاح مالي فعالة فيما يخص الموظفين العموميين, بالاضافة الي التعاون والتنسيق من خلال تبادل المعلومات مع السلطات المعنية بالدول الأخري.
وتدعو الدراسة التي اعتمدت نتائجها علي تحليل لقوانين الإفصاح المالي المعمول بها في88 دولة إلي تجديد التزام الدول المختلفة بسياسة الإفصاح عن الدخل والممتلكات للموظف العام بها, وذلك بهدف ردع ممارسات استغلال المنصب العام في تحقيق منافع خاصة, والمساعدة في السيطرة علي تضارب المصالح في القطاع العام. كما تخلص الدراسة إلي أن أنظمة الإفصاح عن الممتلكات تتسم بفاعلية أكبر حيث تتضمن تهديدا فعالا برصد المخالفات والمعاقبة عليها, ولهذا تقدم الدراسة عددا من التوصيات لتطوير انظمة الرقابة المالية علي الدخول والممتلكات لرصد أي تضخم في ممتلكات العاملين بالحكومة أو القطاع العام وبالتالي اكتشاف حالات الفساد.
وفي تصريحات علي موقع البنك الدولي الالكتروني أكد منسق مبادرة استرداد الأموال المسروقة جان بسمه ان المواطنين يريدون من المسئولين أن يكونوا أمناء فيما يتعلق بدخلهم وممتلكاتهم, كي يتأكدوا من أنهم لا ينهبون الأموال العامة. هذه الدراسة وتوقيت نشرها يكشف عن تأييد العالم لأي خطوة تتخذها مصر او دول الربيع العربي لاسترداد الاصول المنهوبة...وذلك من خلال اظهار اقرارات الذمة المالية للمسئولين السابقين ومقارنتها بحجم الاصول التي كشف عن امتلاكهم لها داخليا وخارجيا...يكفي دليلا علي حجم الفساد تصريحات احد المسئولين الاوروبيين, والتي تحدثت عن5 تريليون دولار نهبت من مصر خلال الثلاثين عاما الماضية.