دراسة اقتراح الغرف التجارية بتعديل قواعد المحاسبة الضريبية

علمت "المساء" ان ممتاز السعيد وزير المالية يدرس اقتراح الاتحاد العام للغرف التجارية بتعديل قواعد المحاسبة الضريبية لنحو 2.5 مليون منشأة من المنشآت التي تصنف بالمنشآت الصغيرة التي يصل رقم أعمالها السنوي حتي مليون جنيه وفقا لقانون الضرائب وقانون تنمية المنشآت الصغيرة.
أكد مصدر مسئول ان اقتراح الاتحاد يهدف إلي تقسيم المنشآت الصغيرة إلي فئتين بدلا من ثلاثة حاليا موضحا ان المنشأة الأولي يصل رقم أعمالها حتي 750 ألف جنيه بدلاً من 250 ألف جنيه حالياً والفئة الثانية أكبر من 75 ألف جنيه ويهدف التعديل حل مشكلة مصلحة الضرائب مع القواعد الحالية التي تصنف المنشآت الصغيرة التي يصل رقم أعمالها حتي مليون جنيه إلي 3 فئات. فئتان منهما ملزمين بإمساك الدفاتر. والأخيرة غير ملزمة بينما قانون تنمية المنشآت الصغيرة الذي يرجع إليه قانون الضرائب في تصنيف المنشآت الصغيرة يتعامل مع المنشآت الصغيرة علي انها فئة واحدة تتمثل في كل منشأة يصل رقم أعمالها السنوي حتي مليون جنيه مما دعي المجتمع الضريبي بالاعتراض علي قواعد محاسبة المنشآت الصغيرة وتصنيفها بمنشآت تمسك دفاتر وأخري لا تمسك موضحا ان الاتحاد طالب بتعديل القواعد حتي يضمن ان قطاعا من المنشآت الصغيرة لن تكون ملزمة بالمستندات والفواتير.