كتب- محمد حجاب: 1052
دعت ورشة العمل عن قراءة حقوقية لتفعيل مدونة السلوك الأخلاقي في العمل الشرطي التي أصدرها وزير الداخلية الي ضرورة تطبيقها علي نطاق واسع داخل جهاز الشرطة وايجاد آلية لمتابعة تنفيذها وضرورة اعلان تقارير دائمة.
عن مدي التزام ضباط الشرطة بها في سلوكهم العام لضمان ادخال تغيير حقيقي وجوهري في أداء ضباط الشرطة بعد التجاوزات الخطيرة التي حدثت من ضباط الشرطة قبل الثورة وعدم تطبيقهم قواعد احترام حقوق الانسان.
وأوضح اللواء أحمد جاد مساعد وزير الداخلية ومدير مركز الدراسات بكلية الشرطة, أن الفساد في ظل النظام السابق لم يقتصر علي الشرطة فقط, حيث شمل جميع مؤسسات الدولة. وأضاف في الندوة التي نظمتها المجموعة المتحدة والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي أن وزارة الداخلية باعتبارها وزارة سيادية وتحتك بالجماهير كان فسادها أوضح, وأن جهاز الشرطة جزء من نسيج الوطن وأن وزارة الداخلية تبذل جهودا لإعادة الثقة بين الشرطة والشعب.
وقال إن خطاب احترام حقوق الانسان موجه للجميع, ودعا البرلمان القادم لإجراء إصلاحات تشريعية تضمن حقوق الإنسان وتضمينها في أحكام الدستور وأن التغيير في أي مجتمع يلزمه رغبة صادقة في التغيير والقدرة علي تحقيق الرغبة في الإصلاح.
وأكد المقدم أحمد دسوقي مدير إدارة الاتصال مع منظمات المجتمع المدني والإعلام ان عقيدة وزارة الداخلية اختلفت بعد الثورة, وأن هناك جهودا مبذولة من أجل إصلاح وزارة الداخلية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون, الي جانب وجود أهمية في التعاون المشترك والتواصل الإيجابي بين إدارة الإعلام ومنظمات المجتمع المدني.
واضاف ان فكرة إعداد مدونة قواعد سلوك وأخلاقيات للشرطة جيدة, وجاءت تأكيدا علي توجهات الوزارة نحو الإصلاح والتطوير.
ساحة النقاش