دراسة تدعو لتعزيز وصول المنشآت الصغيرة والمتوسطة للمشتريات الحكومية

, وحتي يمكن استخدامها في تحقيق أهداف أوسع للتنمية الاجتماعية الاقتصادية مثل الحد من الفقر والتنمية الصناعية والتشغيل وتطوير المهارات وتنمية المجتمعات المحلية.
وأكدت الدراسة التي أعدتها هبة أبو شنيف تحت عنوان نحو سياسة للمشتريات الحكومية ذات توجه تنموي في مصر.. قضايا ومقترحات أنه بالرغم من تزايد اهتمام الحكومة المصرية بدور المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في أسواق المشتريات الحكومية كوسيلة لتنمية القطاع الخاص, إلا أنه مازال ينظر إلي تعزيز مشاركة هذه المنشآت باعتباره هدفا إضافيا, كما أن أي تدخلات تنظيمية من أجل تشجيع وصول هذه المنشآت إلي المشتريات الحكومية لم تستطع أن تدرك الحاجة إلي الأخذ في الاعتبار الآثار الاجتماعية والاقتصادية لوضع سياسة للمشتريات الحكومية ذات توجه تنموي.
وشددت الدراسة علي أن تعزيز إمكانية وصول المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة للمشتريات الحكومية سوف يؤثر بدرجة أكبر علي عملية التنمية, إذا تم دمجه كهدف في سياسة للمشتريات الحكومية, موضحة أنه في ضوء التجارب الدولية هناك عدد من المقترحات التي يمكنها تعزيز إمكانية وصول هذه المنشآت للمشتريات الحكومية.
وأشارت إلي أن أهم المقترحات تتمثل في تحسين فرص الحصول علي المعلومات في الوقت المناسب, وتجزئة العقود خاصة أن تفضيل العقود الكبيرة لا يؤدي فقط إلي استبعاد المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من عقود المشتريات الحكومية ولكنه يساعد أيضا علي إقامة علاقات حميمة بين كبار الموردين والجهات المتعاقدة وبالتالي يكون هناك تحيز أكثر ضد المنشآت متناهية الصغر, كما أن الوضع الحالي الذي تجري فيه عمليات الشراء علي المستوي المركزي وليس علي المستوي اللامركزي, لا يشجع علي تقسيم العقود إلي عقود مجزئة.
وتضمنت المقترحات أيضا تحقيق الشفافية في عملية الشراء وتحديد المؤهلات الفنية والمالية بما يتناسب مع قدرات المنشآت متناهية الصغر والمتوسطة, وتقديم حوافــــز مالية للمنشــــآت الكبيرة لإقامة شراكات مع هذه المنشآت, بالاضافة إلي ترسيخ مبدأ المسئولية المجتمعيـــة للشــركات وخلق جيل جديد من رواد الأعمال.
وأكدت الدراسة أن التحرك نحو اتباع سياسة للمشتريات الحكومية ذات توجه تنموي يتطلب بعض التدخلات التشريعية مثل تحقيق التوافق بين قانون تنمية المنشآت الصغيرة رقم141 لسنة2004 وقانون تنظيم المناقصات والمزايدات, كما أن تطبيق المزيد من اللامركزية في عملية الشراء والتزام الحكومة وإحداث تغير ثقافي علي مستوي الجهات المتعاقدة والمجتمع المدني هي بعض التحولات الضرورية التي يتعين حدوثها.