الجمهورية" تنشر نص التحقيقات في قضية تصدير الغاز لإسرائيل "1

"الجمهورية" تنشر نص التحقيقات في قضية تصدير الغاز لإسرائيل "1"
سامح فهمي: تصدير الغاز للخارج قرار سيادي وليس سلطة الوزير

أحمد مراد

حصلت "الجمهورية" علي نص التحقيقات في قضية تصدير الغاز لدولة إسرائيل والمتهم فيها سامح فهمي وزير البترول الأسبق ومحمود لطيف وزير البترول السابق ورجل الأعمال حسين سالم هارب وآخرون بالموافقة لشركة شرق البحر الأبيض المتوسط لتصدير الغاز إلي إسرائيل بأسعار أقل من الأسعار العالمية وتكبيد الدولة خسائر فادحة من وراء ذلك التصدير.
جاءت أقوال المتهمين الأول والثاني وتقرير تصدير الغاز المصري لإسرائيل في القضية في 1900 ورقة.. استمع المستشار أحمد البحراوي المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا لأقوال وزير البترول الأسبق الذي قرر أنه بصفته وزيراً للبترول ليس لديه اختصاص فني أو تنفيذي أو فعلي في عملية التصدير للخارج وأن عملية التصدير عمل من أعمال جهة سيادية بمصر وأنني عرضت مشروع التصدير علي مجلس الوزراء لأنه هو صاحب القرار في ذلك.
أضاف أن مجلس الوزراء كلفه بتفويض رئيس الهيئة العامة للبترول بتوقيع التعاقد مع الشركة لتصدير الغاز لإسرائيل وأشار إلي أنه أصدر أوامره بوقف تنفيذ عقد تصدير الغاز قبل إصدار حكم الإدارية العليا لتعديل بعض بنود التعاقد.. أضاف أنه استغل الاستياء الشعبي لوقف تنفيذ تصدير الغاز وأكد حضور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق أثناء التعاقد علي التصدير.
* اسمي/ أمين سامح سمير أمين فهمي السن/ 61 سنة وزير البترول السابق ومقيم 579 غرب الجولف التجمع الخامس القطامية قسم أول القاهرة الجديدة محافظة حلوان.
* ما هي طبيعة عملك واختصاصاتك الوظيفية؟؟
** انا كنت أشغل منصب وزير البترول خلال الفترة من اكتوبر عام 1999 واسند لي بموجب قرار جمهوري في غضون عام 2004 الإشراف علي الثروة المعدنية وكنت اختص خلال تلك الفترة بوضع السياسات العامة للوزارة بالاشتراك مع زملائي العاملين من القيادات بقطاع البترول والتنسيق بين وزارة البترول والجهات المعنية بالدولة وعلي رأسها مجلس الوزراء ومجلس الشعب ومجلس الشوري حيث كنت أمثل وزارة البترول أمام مجلسي الشعب والشوري وأحيانا أوفد مندوبا عني وكذلك أختص بتمثيل مصر في المحافل والمؤتمرات الدولية والمنظمات العالمية للبترول والغاز.
* ما هي الإجراءات الواجب اتباعها قانونا في أحوال تصدير الغاز الطبيعي المنتج من الحقول المصرية إلي الخارج؟
** انا أطلب مهلة يومين للرجوع إلي المستندات المتعلقة بهذا الأمر وغيرها من نشاطات وزارة البترول لكي أكون دقيقاً في ردي.
* ما الإجراءات الواجب اتباعها قانونا في أحوال تصدير الغاز الطبيعي المنتج في الحقول المصرية إلي الخارج؟
** اللي حصل إن أول اكتشاف بحقل غاز طبيعي في مصر كان عام 1966 أو 1967 وكانت في تلك الفترة اكتشافات الغاز ضئيلة جداً ولتشجيع الشركات العاملة في مجال التنقيب تم إدراج الغاز الطبيعي مع الزيت الخام في الاتفاقيات المبرمة بشأن التنقيب والكلام ده كان في منتصف الثمانينيات والذي أصبح بموجبه للشركة صاحبة حق الامتياز نصيب في إنتاج الحقول المكتشفة من الغاز الطبيعي مثل الزيت وهذا شجع الشركات العاملة في هذا المجال وأدي إلي زيادة الاكتشافات في حقول الغاز وزيادة إنتاج الغاز وأصبحت الاكتشافات تؤدي إلي احتياطي مؤكد للغاز الطبيعي لو أنتج بأكمله هيزيد عن حاجة السوق المحلي إذا تم الإنتاج وفقا للبرامج الزمنية الاقتصادية المتفق عليها مع الشركة صاحبة حق الامتياز الأمر الذي أدي إلي ظهور فكرة تصدير الغاز الطبيعي الفائض عن الاستهلاك المحلي وذلك في منتصف التسعينيات في عهد الوزير حمدي البمبي وزير البترول في ذلك الوقت إلا أن وزارة البترول في ذلك الوقت لم تنجح في التعاقد علي تصدير الغاز الطبيعي علي الرغم من اقترابها من ذلك ولكن لم تتم المفاوضات في هذا الشأن وهذه المفاوضات جرت مع شركات في تركيا وفي إسرائيل إلا أنها لم تستكمل بسبب إجراء تعديل وزاري في نهاية عام 1999 أشار: أنه توليت منصب وزير البترول واستبقيت رئيس الهيئة العامة للبترول في ذلك الوقت وهو المهندس عبدالخالق عياد وهو الذي كان يتولي ملف تصدير الغاز إلي الخارج واستمرار سياسة الوزارة في محاولة استغلال فائض الغاز الطبيعي المنتظر إنتاجه وفقاً للبرامج الاقتصادية المعدة بمعرفة الشركاء الأجانب أصحاب حقوق الامتياز والتي توافق عليها الهيئة العامة للبترول حيث إنها الجهة التنفيذية المنوط بها ذلك الأمر وذلك في ظل انخفاض معدل الاستهلاك المحلي في بداية القرن الحالي حيث إنه في غضون عام 2000 كان معدل نمو الصناعة في حدود 3% والكهرباء في حدود 4% اختلف الحال عن الأمر في عام 2010 حيث تطور العمل في مجال الصناعة والكهرباء بمعدل نمو 10% للصناعة و10% للكهرباء وأصبح السوق المحلي قادر علي استيعاب أي كميات من الغاز الطبيعي يمكن انتاجه من الاصناف المؤكد للغاز الطبيعي في مصر إلا أن قرار التصدير لم تكن الظروف كما هي عليه الآن وكنا أمام مشكلة فائض إنتاج متوقع نتيجة حدوث اكتشافات كثيرة لحقول غاز ذات احتياطي مؤكد كبير ولم يكن من المتوقع زيادة معدل نمو النشاط الاقتصادي وزيادة معدلات استهلاك الكهرباء إلي ما وصل إليه الأمر عام 2010 وهو أحد أسباب الاتجاه إلي تصدير الغاز الطبيعي إلي الخارج أما بالنسبة للإجراءات القانونية الحاكمة لعمله تصدير الغاز إلي خارج البلاد فأحب أن أوضح أن هذا الأمر يعد من أعمال السيادة ولا يخضع لقانون محكم إجراءات كما أن هذا الأمر لا يخضع إلي قانون المناقصات والمزايدات وفقا لما انتهت إليه إدارة الفتوي بمجلس الدولة بفتواها الصادرة بتاريخ 20/10/1998 وهذا في تاريخ سابق علي تاريخ تكليفي وزيراً للبترول إي أنه ما جري عليه العرف بشأن إجراءات تصدير الغاز الطبيعي وهذه الإجراءات انا اللي أصريت علي إتباعها وجعلتها عرفا في عملية التصدير لأنني رأيت فيها الضمان الكافي لسلامة الإجراءات والحفاظ علي المصلحة العامة وتتمثل هذه الإجراءات في أن الهيئة العامة للبترول تتولي العرض عليا بصفتي وزيراً للبترول ما انتهت إليه المفاوضات والدراسات الفنية والمالية المتعلقة بتلك المفاوضات المجراة مع الشركة راغبة تصدير الغاز إلي خارج البلاد حيث إن تلك الشركة هي التي تتولي تكلفة نقل الغاز إلي خارج البلاد وبتنفيذ كافة الاستثمارات المتعلقة بذلك الأمر سواء كان التصدير يتم عن طريق رسالة الغاز ونقله عبر الحدود من خلال ناقلات غاز مسال لتوصيله إلي الأسواق المستوردة أو في حالة تصدير الغاز في أنابيب فتتولي الشركة راعية التصدير في مد خطوط الغاز عبر الحدود بدءا من نقطة تسليم الغاز في مصر انتهاء بمنطقة استيراد الغاز وبصفتي وزيراً للبترول بتولي عرض ما انتهت إليه تلك المفاوضات مرفقا بها مذكرة الهيئة العامة للبترول بالرأي بالنسبة لتلك المفاوضات وهذا الرأي يشمل تغطية كافة النقاط الفنية والمالية المتعلقة بسعر بيع الغاز للشركة راعية التصدير وبحسب ذلك السعر وفقا لمكان تسليمه داخل جمهورية مصر العربية كما يتضمن مذكرة الهيئة العامة للبترول فترة التعاقد المقترحة ويقتصر دوري علي عرض الأمر علي رئاسة مجلس الوزراء لمناقشته وإصدار أمر بشأنه إما بالرفض أو بقبول التعاقد وفقا للأسعار والبنود الواردة بمذكرة الهيئة العامة للبترول أو لما تم الاتفاق عليه في مجلس الوزراء إذا انتهي الرأي إلي تعديل أي من البنود التي تتضمنها مذكرة الهيئة العامة للبترول ثم أتولي إخطار الهيئة العامة للبترول بموافقة مجلس الوزراء علي التعاقد ثم يتولي رئيس الهيئة العامة للبترول إبرام التعاقد الصادر بشأن موافقة مجلس الوزراء وفقا للسعر والبنود والمدة التي وافق عليها مجلس الوزراء وفي حالة تصدير الغاز من خلال أنابيب فيجب أن يتم توقيع بروتوكول مع الدول التي سوف تمر الأنابيب عبر حدودها وانا بصفتي وزيراً للبترول اللي يتولي إجراء توقيع تلك البروتوكولات بصفتي ممثلاً

لمصر ويتم توقيعها من الجانب الآخر الوزير المعني بالدولة الذي سوف يمر خطوط الغاز علي حدودها وهذا ما تم اتباعه بصفة عامة بالنسبة لأحوال تصدير الغاز إلي الخارج سواء في صورة سائلة أو عبر الأنابيب وهو ما اتبع أيضا بالنسبة لتصدير الغاز إلي دولة إسرائيل إلا أنه بالنظر إلي حساسية العلاقة مع دولة إسرائيل فقد قام مجلس الوزراء بتكليفي بتفويض أكثر من أن اصبح رئيس الهيئة العامة للبترول في التوقيع علي التعاقد مع الشركة راغبة الغاز إلي إسرائيل وهي شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز كما طلبت هيئة الأمن القومي بالمخابرات العامة أن رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للغاز الطبيعي يفوض أيضا مع رئيس هيئة البترول في التوقيع علي ذلك العقد وذلك كضمانة لحسن تحرير بنود العقد وإخفاء أكبر قدر ممكن من العناية في تحريره كما قام مجلس الوزراء بتفويضي بالتوقيع علي البروتوكول الخاص بمد خطوط الغاز اللازم لإتمام عملية تصدير الغاز وبناء علي ذلك قمت بالفعل بالتوقيع علي ذلك البروتوكول في حضور الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء في ذلك الوقت كما قمت بإصدار القرار الوزاري رقم 100 لسنة 2004 بتفويض كل من المهندس إبراهيم صالح محمود رئيس الهيئة العامة للبترول في ذلك الوقت والمهندس محمد إبراهيم طويلة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للغازات الطبيعية في ذلك الوقت لإبرام التعاقد مع شركة البحر الأبيض المتوسط للغاز القرار مجلس الوزراء وبالأبعاد والشروط بها قرار المجلس وبالسعر المحدد في ذلك القرار والفترة الزمنية المقدرة للتعاقد وهي نفس الإجراءات اللي تم إتباعها لتصدير الغاز حيث إن القرار كان يصدر بشأن التعاقد من عدمه من مجلس الوزراء كما أن المجلس هو الذي يقر شروط التعاقد ومدته والمقابل المالي لبيع الغاز المصدر وذلك في ضوء الدراسات الفنية والمالية اللي يتم إعدادها بمعرفة الهيئة العامة للبترول وهي هيئة لها صفة اعتبارية وتعتبر شخصا معنويا مستقلا عن وزارة البترول فضلا علي أن التعاقدات كان بيتم إبرامها بمعرفة الهيئة العامة للبترول والشركة القابضة للغاز الطبيعي وهي التي أنشأت عام 2001 بموجب قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 236 لسنة 2001 والذي أعطي لتلك الشركة الشخصية الاعتبارية وبذلك فإنني بصفتي وزيرا للبترول لم يكن لي أي اختصاص فعلي أو فني أو تنفيذي في عملية التصدير وكان دوري بينحصر في عرض ما يصل إلي من الهيئة العامة للبترول من عروض شراء غاز طبيعي ودراسات فنية ومالية معدة بمعرفة الهيئة العامة للبترول علي مجلس الوزراء ثم أتولي مخاطبة الهيئة والشركة القابضة للغازات بقرارات رئاسة مجلس الوزراء لتنفيذها وكمان قمت بدوري بصفتي وزير البترول بشأن ما صدر من حكم المحكمة الإدارية العليا بوقف تنفيذ عقد تنفيذ تصدير الغاز لتعديل بعض البنود بما يفيد العام فانا توليت تكليف رئيس الهيئة العامة للبترول ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للغازات بتنفيذ الحكم علي الفور علي الرغم من إنني تمكنت قبل صدور ذلك الحكم من تعديل بعض بنود التعاقد إلا إنني تمكنت من خلال إصدار أوامري إلي كل من رئيس الهيئة العامة للبترول ورئيس الشركة القابضة للغاز الطبيعي بإعادة التفاوض مع شركة شرق البحر الأبيض المتوسط لتعديل الأسعار وبعض الشروط المتعلقة بالتعاقد واستغليت الاستياء الشعبي من تصدير الغاز إلي إسرائيل من الضغط علي الشركة المتعاقد معها لتعديل تلك البنود وبالرغم من ذلك وبعد صدور حكم المحكمة الإدارية العليا قمت بتكليف رئيس الهيئة العامة للبترول ورئيس الشركة القابضة للغاز الطبيعي بمراجعة الحكم لتنفيذ كافة ما تضمنه هذا ما حدث بالفعل.
* ما هي العلة من اللجوء إلي تصدير الغاز الطبيعي المنتج من حقول الغاز المصرية إلي خارج البلاد وما هو مدي احتياج السوق المحلي للغاز الطبيعي؟
** في غضون عام 2000 وهي الفترة التي كان يتردد فيها فكرة الغاز كان ظهر بالفعل اكتشافات حقول غاز طبيعي كثيرة وكانت تلك الحقول بها احتياطي غاز طبيعي مؤكد ينبيء أن حجم إنتاج الغاز سيكون وفيراً وفي ذلك الوقت كانت الدراسات الاقتصادية تنبيء إن معدل نمو الصناعة واستهلاك الكهرباء يزيد بمعدل 4% فقط ومعني ذلك الأمر أن زيادة الحاجة لاستهلاك الغاز الطبيعي خلال العشر سنين التالية سوف تكون محدودة وغير متناسبة مع حجم الغاز المنتظر إنتاجه وبموجب تلك الدراسات كان قرار تصدير الغاز في ذلك الوقت هو القرار المناسب خاصة وأنه اتفق مع الدراسات السابقة التي أجريت أثناء تولي الوزير الأسبق حمدي البمبي وزارة البترول وكمان عايز أوضح أنه لا يمكن الاحتفاظ بالاحتياطي المؤكد لحقول الغاز المكتشفة في باطن الأرض حيث إن عقد الامتياز بيعطي الشريك الحق في الحصول علي نسبة من ربح الإنتاج وفي حالة عدم إنتاج الغاز تصبح الحكومة المصرية ملزمة بسداد تلك النسبة إلي الشريك وطبعا هذا الأمر سوف يؤدي إلي إرهاق ميزانية الدولة لدفع أرباح للشريك في الوقت الذي لم يستثمر إنتاج الحقل وهذا الأمر فرض ضرورة استثمار الغاز المكتشف والذي سوف يتم استخراجه وفقا للجدول الزمني المتفق عليه ما بين الهيئة والشريك وكذلك كان يجب إيجاد آلية لاستخدام ذلك الغاز المتوقع ولم يكن هناك وسيلة سوي التصدير حيث إن تنامي المعدل النمو الصناعي وزيادة الاستهلاك الكهربائي اللي تحتاج إليه البلاد في الفترة الراهنة لم يكن متوقعا ولم تتناول الحصات الاقتصادية.
* ما هي الجهة المختصة بإعداد تلك الدراسات الاقتصادية؟
** لا توجد جهة محددة لإعداد تلك الدراسات ولكنها معلومات أعلنتها مختلف جهات الدولة وتم التأكد من مطابقة ذلك بمقارنة معدلات الاستهلاك للغاز الطبيعي.
* ما تعليلك إذا لعدم دقة تلك المؤشرات بالنسبة لتطور النمو الاقتصادي؟
** حقيقة الأمر أنه غير متعلق بسوء إعداد دراسات اقتصادية حيث إنه كان يعتمد علي مؤشرات حقيقية لمعدلات النمو وتلك المعدلات انتظمت قرابة الست سنوات إلا أنها تسارعت في السنوات الأربع الأخيرة بسرعة كبيرة نتيجة للتصريح بإنشاء عدد كبير من المصانع في الفترة الأخيرة خاصة مصانع الأسمنت والسماد والحديد وهي مصانع مستهلكة للطاقة سواء في صورة غاز أو أي بديل بترولي أو في صورة كهرباء التي تحتاج إلي المشتقات البترولية أيضا في توليده وهو الأمر الذي أصبح معه في آخر عام 2010 يحتاج إلي الغاز الطبيعي.
* ما هي القواعد التي يتم علي أساسها تقدير ثمن تصدير الغاز المصري إلي خارج البلاد؟
** بالنسبة لأسعار الغاز الطبيعي يختلف عن أسعار زيت البترول حيث إن الأخير له سعر عالمي معلن يتم الافصاح عنه يوميا وتقدر قيمة الزيت وفقا لنوعه ومكان إنتاجه أما الغاز الطبيعي فيفتقر لتلك الميزة فهو ليس له سعر عالمي بمكان الإنتاج ويرتبط بنوع الغاز إلا أنه مؤخراً بدأت تصدر نشرات بأسعار الغاز إلا أنها مرتبطة بمكان الاستهلاك وليست بمكان الإنتاج وهذا الأمر وربط السعر بمكان الاستهلاك يصعب الاسترشاد بهذه الأسعار لتحديد سعر البيع المناسب في مكان إنتاج الغاز ولذلك كان يتم تحديد ثمن بيع الغاز المخصص للتصدير بمعرفة لجان بيشكلها رئيس الهيئة العامة للبترول لتقدير السعر المناسب وبعد إنشاء الشركة القابضة للغاز الطبيعي كان يتم الاستعانة بلجان من تلك الشركة أيضا لتقدير السعر المناسب ويتم إدراج السعر المتفق عليه في المذكرة المحررة في هذا الصدد ويتم عرضها علي مجلس إدارة الهيئة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها وما يتم الانتهاء إليه يتم رفعه لي لكي أتولي عرضه علي مجلس الوزراء لإصدار قرار بشأنه وعايز أوضح أن عمل لجان تقدير الأسعار لا يكون بمعزل عن الشركات طالبة الشراء لأجل التصدير فعمل تلك اللجان أيضا التفاوض مع تلك الشركات للوصول لأعلي سعر.

المصدر: http://www.algomhuria.net.eg/algomhuria/today/thirdp/detail00.asp