هيئات حكومية وشركات خاصة.. أدخلت القمح الفاسد

هيئات حكومية وشركات خاصة.. أدخلت القمح الفاسد
الملط أبلغ "سرور" و"رشيد" و"مصيلحي" و"أباظة" بالكارثة.. دون جدوي

شريف الملاح

أرسل الدكتور جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات تقريرا عن توريد القمح غير الصالح للاستهلاك الآدمي - الفاسد - للنائب العام.. اتهم فيه عددا من الهيئات العامة والمراكز واللجان المختصة بالإضرار بالصالح العام. حيث شابه أعمالها قصور شديد وضعف في الرقابة فيما يخص عملية استيراد الأقماح غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.. وقال الملط إن هذه الهيئات هي: العامة للسلع التموينية.
والعامة للمواصفات والجودة.. والمصرية العامة للرقابة علي الصادرات والواردات وما يتبعها من لجان الحجر الزراعي والصحي والإشعاعي وقطاع الرقابة والتوزيع التابع لوزارة التضامن الاجتماعي ومعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية بمركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة.وأشار إلي أن هناك عيوبا في الأقماح المستوردة بمعرفة شركات القطاع الخاص تمنع صلاحيتها لإنتاج رغيف الخبز البلدي المدعم وهو الهدف من توريدها إلي الهيئة العامة للسلع التموينية, بالإضافة إلي عدم توافر معلومات مسبقة عن المواصفات اللازمة في الأقماح المستوردة لضمان صلاحيتها لإنتاج رغيف الخبز.
وأضاف أنه أصدر في 12/11/2008 دون تكليف من أية جهة تنفيذية أو تشريعية قرارا بتشكيل لجنة من الإدارات المختصة من الجهاز لإعداد تقرير عاجل حول ما أثير بوسائل الإعلام من توريد أقماح مستوردة بمعرفة القطاع الخاص إلي الهيئة العامة للسلع التموينية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.
وقال إنه خاطب في 20/11/2008 كلا من المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة وأمين أباظة وزير الزراعة والدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة والسكان والدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار والدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي واللواء محمد عبدالسلام المحجوب وزير الدولة للتنمية المحلية بالإضافة إلي رئيس مركز البحوث الزراعية, فيما أرسل تقريرا في 29/11/2009 إلي الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب يقع في 18 صفحة مما أسفرت عنه الدراسة التي قام بها الجهاز في هذا الشأن.
وأوضح المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات أن العمل قد جري علي أن تقوم الهيئة العامة للسلع التموينية بنفسها باستيراد الأقماح اللازمة لسد النقص في الإنتاج المحلي, إلا أنه بتاريخ 2/11/2006 قام أمين عام مجلس الوزراء بإبلاغ المهندس رشيد محمد رشيد بصفته رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد نظيف أشر بالموافقة علي طلب وزير التجارة والصناعة بقيام الهيئة العامة للسلع التموينية بشراء الأقماح المستوردة بمعرفة القطاع الخاص بالعملة المحلية.
وقال الملط إنه لوحظ أن مشتريات الهيئة من القطاع الخاص تركزت في 10 شركات جاءت في مقدمتها 3 شركات استحوذت علي 80% من مشتريات الهيئة بنسب 54 و14 و12%.
وفي ضوء تصاعد شكاوي المخابز البلدية لكافة المسئولين وإثارة الموضوع بكافة وسائل الإعلام من أن الأقماح المستوردة بعد الطحن ينتج عنها دقيق لا يصلح لإنتاج رغيف الخبز البلدي المدعم حيث إن الدقيق يعطي عجينة غير متماسكة لعدم وجود عرق بالعجين وهو ما يعرف بظاهرة "سيحان العجين" ولا ينتج عنها رغيف خبز صالح للاستهلاك, أوضح رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات أن وزارة التضامن الاجتماعي قامت بعلاج سريع للمشكلة المثارة بإجراء تعديلات علي نسب خلط الأقماح المحلية بالأقماح المستوردة.
فقد قامت الوزارة اعتبارا من 2/5/2008 بإجراء تعديلات علي نسبة الخلط لتكون 25% قمحا محليا إلي 75% قمحا مستوردا.. واعتبارا من 3/6/2008 أن تكون نسبة الخلط 50% قمحا محليا إلي 50% قمحا مستوردا.. واعتبارا من 27/9/2008 بأن تكون نسبة الخلط 60% قمحا محليا إلي 40% قمحا مستوردا.. واعتبارا من 4/11/2008 أن تكون نسبة الخلط 60% قمحا محليا إلي 30% قمحا مستوردا إلي 10% ذرة.
واختتم رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات تصريحه قائلا "إنه بناء علي ما تقدم فقد أرسل إلي المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام تقرير الجهاز في هذا الصدد".

المصدر: http://www.algomhuria.net.eg/algomhuria/today/139/detail04.asp