مواقف حازمة لمواجهة الآثار السلبية لسد إثيوبيا

دشنت إثيوبيا رسميا امس العمل في إنشاء سد الألفية لانتاج الطاقة الكهرومائية بولاية بني شنقول الاثيوبية القريبة من الحدود السودانية‏.‏

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي ملس زيناوي- خلال مراسم وضع حجر الأساس للمشروع- إن إثيوبيا سيكون أمامها مهمة كبيرة, وتتمثل في تمويل المشروع الذي قد يبلغ80 مليار بر إثيوبي( حوالي4.8 مليار دولار أمريكي). وتابع قائلا إن هذا السد سيفيد أيضا السودان ومصر من خلال منع الفيضانات واستخدام المياه في الري, لافتا إلي أنه علي أساس الفائدة من المشروع.
من ناحية أخري أكد مصدر مسئول بملف المفاوضات مع دول حوض النيل انه من المؤكد ان سد الالفية العظيم الذي اعلنت اثيوبيا البدء في انشائه دون مشاركة أو موافقه دولتي المصب مصر والسودان, سيؤثر بالسلب والضرر المباشر وغير المباشر علي شتي نواحي الحياه والتنمية في مصر, بالإضافة إلي التحكم الاستراتيجي الكامل في تدفق مياه نهر النيل التي تصل لمصر من اثيوبيا ويزيد من احتمالات استخدامها كسلاح فعال ضد مصر وشعبها وتقليل دور السد العالي في انتاج الكهرباء والتخزين القرني للمياه.
وحذرت المصادر القيادات الوطنية المسئولة عن الملف بالخارجية والري والاجهزة السيادية من ضرورة الاسراع باتخاذ مواقف حازمة وابلاغها للدول المانحة ومؤسسات المجتمع الدولي, وطالبت المصادر بانشاء وحدة متخصصة تابعة للمجلس العسكري للاشراف الكامل والمباشر علي سير المفاوضات والجهود المبذولة والتعاون بين مصر ودول حوض النيل, علي ان تضم الجهاز الفني الحالي بوزارة الري والخارجية والمؤسسات السيادية الأخري.
ودعت المجلس العسكري إلي اصدار قرار بإيفاد وفود رسمية رفيعة المستوي إلي كل من الصين الممول الرئيسي للسدود في أثيوبيا والاتحاد الأوروبي وايطاليا وهولندا والولايات المتحدة الأمريكية وإلي دولتي الامارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وذلك لايضاح الاضرار البالغة التي ستلحق بمصر وشعبها في حالة استمرارها توفير الدعم لاقامة منشآت علي نهر النيل.
مصر تشارك في الاجتماع التشاوري حول الصومال الخميس بنيروبي
كتبت ـ سالي وفائي:
يقوم نائب وزير خارجية كينيا بزيارة القاهرة و11 ابريل الحالي لعقد جلسة مشاورات سياسية والتأكيد علي التزام مصر بعلاقاتها الإفريقية في المرحلة المقبلة صرحت بذلك السفيرة مني عمر مساعدة وزير الخارجية للشئون الإفريقية.
وقالت إنها ستشارك في الاجتماع التشاوري بشأن الصومال الذي سيعقد في العاصمة الكينية نيروبي خلال الفترة من7 الي9 إبريل الحالي. وأشارت السفيرة الي أن الاجتماع سيبحث آخر مستجدات الأوضاع العسكرية علي الأرض في الصومال والتزام مصر بعلاقاتها الإفريقية في مرحلة ما بعد ثورة25 يناير باعتبار العلاقات الإفريقية خيارا استراتيجيا لمصر. وقالت إن الاجتماع سيتطرق أيضا لمتابعة المستجدات الخاصة باستمرار ظاهرة القرصنة رغم الوجود البحري الدولي في المحيط الهندي وخليج عدن, ومدي ارتباط هذه الظاهرة بالأوضاع السياسية والأمنية في الصومال.
وبشأن ما أثير حول مناقشة الاتحاد الإفريقي لتجميد عضوية مصر في الاتحاد بعد ثورة25 يناير, قالت السفيرة مني عمر إن هناك مبدأ في الاتحاد الإفريقي يؤكد أن أي دولة يحدث بها تغيير غير دستوري يتم تعليق عضوية هذه الدولة في الاتحاد, مثلما حدث مع النيجر ومدغشقر وغينيا كوناكري, موضحة أنه عندما اندلعت الثورة في مصر وتونس دعا مجلس الأمن والسلم الإفريقي لاجتماع لبحث حالة الدولتين كل علي حدة, وكانت هناك أصوات في الاجتماع تري أن ما حدث في مصر هو تغيير غير دستوري, وهو ما دعا سفير مصر في إثيوبيا لطلب الكلمة وشرح لاعضاء المجلس الخطوات التي تمت في مصر, وأكد لهم أن ما حدث كان بإرادة شعبية, فتم الاتفاق خلال الاجتماع علي أن الوضع في مصر هو وضع استثنائي ولا ينطبق عليه البند المتعلق بتجميد العضوية.
وأشارت الي أن المجلس قرر إرسال وفد لمصر وتونس وليبيا لاستيضاح الموقف علي الأرض, لكن مصر رفضت مساواة ما حدث بها بما يحدث في ليبيا.