البحث العلمي ومستقبل مصر

محمود حافظ

البحث العلمي في مصر والدول العربية يعاني من أزمة حقيقية ويحتاج إلي وقفة حاسمة لتخرج الأبحاث التي ظلت لسنوات طويلة حبيسة الأدراج إلي النور مرة أخري.
ولعل ما يدعو للأسي والحزن هو المقارنة علي ما ينفق علي الأبحاث في مصر وبين دولة مثل اسرائيل ففي دراسة لأحد الباحثين الفلسطينيين من مركز أبحاث المعلوماتية في الجامعة العربية الأمريكية في الأراضي الفلسطينية حظيت الجامعات الاسرائيلية بمراكز متقدمة علي المستوي العالمي حسب التصنيفات الدولية وخاصة الجامعة العبرية التي احتلت المركز 64 علي مستوي العالم. بينما لم يرد ذكر أي من الجامعات العربية في الخمسمائة جامعة الأولي وبلغ مجموع ما أنفق في اسرائيل علي البحث العلمي غير العسكري ما يعادل حوالي 9 مليارات دولار حسب معطيات 2008 وبلغ الانفاق علي البحث العلمي 927.917 مليون دولار في عام 2007 بينما وصل في اسرائيل 8.817.635 في نفس العام الأمر الذي يوضح تفوق اسرائيل علي كافة الدول العربية في البحث العلمي.
وعرضت الدراسة ان اسرائيل تنفق ما مقداره 4.7% من نتاجها القومي علي البحث العلمي وهذا يمثل أعلي نسبة انفاق في العالم. بينما تنفق الدول العربية ما مقداره 0.2% من دخلها القومي والدول العربية في آسيا تنفق فقط 0.1% من دخلها القومي علي البحث العلمي كما أشارت إلي ان هناك تسعة علماء اسرائيليين حازوا جوائز نوبل. بينما حاز العرب 6 جوائز ثلاث منها بدوافع سياسية ومنهم العالم المصري أحمد زويل الذي نال الجائزة علي أبحاثه التي أجراها في الجامعات الأمريكية.
ولعل كل ذلك يدعونا إلي أن نضع أيدينا علي المعوقات التي تواجه البحث العلمي في مصر وأهمها الميزانيات الضعيفة المخصصة وعدم تفرغ الباحثين للأبحاث وانشغالهم في أعمال اضافية والتدخل السياسي والافتقاد الي خطط عمل فعالة واستراتيجية واضحة ومحددة وتقاعس القطاع الخاص عن المشاركة في دعم البحوث وعدم التعاون مع الدول المتقدمة والاستفادة بخبراتهم وتجاهل الشعوب العربية لأهمية البحوث في نهضة الأمم وتحقيق التقدم الأمر الذي يدعو معظم الباحثين الي السفر بالخارج.
لذا لابد من اعطاء البحوث العلمية الأولوية للنهوض واللحاق بقطار الدول المتقدمة من خلال العمل علي انشاء صناديق لتمويل البحوث والوعي بأهمية البحوث وتطويرها والاستثمار في هذا المجال الهام واعطاء الحرية الأكاديمية للباحثين وتأهيل كوادر جديدة وإعطاء الفرصة للباحثين لإجراء البحوث في كافة المجالات وتوفير مناخ ملائم للباحثين والتدريب الجيد والحوافز المرضية والاستفادة من علمائنا الأجلاء من أجل وضع خطط فعالة لإنقاذ البحث العلمي من التدهور.
وأتمني أن تولي الحكومة المصرية اهتماما كبيرا بالبحوث العلمية بالبحث عن مجالات عديدة لتمويل البحث العلمي لمواكبة التطورات التي تحدث حولنا في العالم والقضاء علي هذه الأزمة المزمنة لتحقيق التنمية المطلوبة.

المصدر: http://www.algomhuria.net.eg/algomhuria/today/brains/detail08.asp