مستشارك الخاص طرق الطعن بالتزوير

عزيزي القاريء:
قد يتعرض الإنسان في حياته اليومية لمشكلات قانونية تتطلب حلاً لها.. ونحن نقدم لك الحل القانوني الصحيح من خلال نخبة من كبار رجال القضاء ويمكنك الحضور إلي الجريدة: 111  115 شارع رمسيس القاهرة يوم الأربعاء من الساعة الثالثة ظهراً حتي التاسعة مساء أو الاتصال بنا علي تليفون 25781615 ستجدنا في خدمتك ويرد علي أسئلة اليوم المستشار أيمن عبدالحكم رئيس محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا بشبرا الخيمة.
وردت إلينا العديد من الأسئلة يستفسر أصحابها عن الطعن علي المحررات المزورة وكيفية الطعن عليها والإدعاء وقبولها أمام المحكمة وحالات الادعاء بالتزوير وهل هي مدني أم جنائي أم كلاهما والفرق بين التزوير المادي والمعنوي ومن صاحب الحق في الطعن بالتزوير؟
يقول المستشار أيمن عبدالحكم رئيس محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا بشبرا الخيمة: أفرد المشرع المواد من 49  59 من قانون الإثبات للادعاء بالتزوير  ويقصد بالادعاء بالتزوير المدني لا الجنائي لكون كل منهما يرفع مستقلاً عن الآخر ورفع الدعوي الجنائية يحول دون نظر المحكمة المدنية للدعوي فترجيء الحكم فيها إلي أن يتم الفصل في الدعوي الجنائية فإذا قضي فيها ببراءة المتهم لانتفاء التزوير أو لعدم كفاية الأدلة لا يقبل الادعاء بالتزوير أمام المحكمة المدنية عملاً بالمادة 102 من قانون الإثبات بحجية الحكم الجنائي أما إذا قضي بالبراءة لانتفاء القصد الجنائي فذلك لا يمنع الادعاء بالتزوير أمام المحكمة المدنية لعدم حيازة الحكم الجنائي لحجية وصحة الورقة المطعون فيها وحجية الحكم الجنائي للقاضي المدني تفترض سبق الحكم الجنائي علي الحكم المدني فإذا صدر حكم مدني من محكمة الاستئناف برد وتزوير عقد ثم تبعه حكم جنائي ببراءة المتهم من التزوير فالحكم الجنائي هنا لا يمس حجية الحكم المدني والتزوير بصفة عامة هو تغيير الحقيقة في محرر بطرق شتي حددها القانون فقد تكون بالإضافة أو بالتعديل أو بالمحو أو بالكشط أو بتقليد الختم أو البصمة وغيرها.
وهذا التغيير يسبِّب ضرراً للغير ويشكِّل جريمة جنائية إذا توافر القصد الجنائي.. كما قد يكون التزوير محلاً لدعوي مدنية يقصد بها رافعها إثبات تزوير محرر مسند إليه بغرض إسقاط حجيته في الإثبات ولابد من التفرقة بين التزوير في المحررات الرسمية والتزوير في المحررات العرفية والادعاء بالتزوير هو الطريق الوحيد للمساس بصحة المحررات الرسمية أما العرفية فيكفي لمن يحتج بها عليه أن ينكرها دون اللجوء لادعاء بتزويرها مثل أولاً إذا زعم الخصم الصادر منه المحرر بعد إقراره بالتوقيع عليه بالإمضاء أو الختم أو بصحة الإصبع حصول تغيير مادي في صلب المحرر بالمحو أو الزيادة.
ثانياً: صدور حكم بصحة توقيع الخصم أو إمضائه أو بصمته  رغم سبق إنكاره له وادعاء الخصم بعد ذلك حدوث تغيير مادي في صلب المحرر.
وثالثاً: إذا كان المحرر العرفي قد صدَّق رسمياً علي التوقيعات الثابتة عليه ورغم من يحتج عليه بالمحرر عدم صحة توقيعه فهنا اكتسب المحرر صفة المحرر الرسمي بالتصديق عليه.
الرابع: إذا ناقش الخصم المحتج عليه بالورقة العرفية ناقش موضوعها فلا يقبل منه حينئذ إنكار الخط أو الإمضاء أو بصمة الإصبع وإن كان يستطيع الطعن عليها بالتزوير وفقاً لمادة 14 من قانون الإثبات وأخيراً إقرار الخصم ببصمة ختمه وادعي أنه لم يوقع به.
وهناك نوعان من التزوير مادي ومعنوي.. مادي إذا حصل الادعاء بصدور المحرر من موظف عام وهو لم يصدر عنه أو حدث به تغيير مادي بالإضافة أو الإزالة لجزء منه بالقطع أو التمزيق بمحو بعض عباراته بنية الغش وحالات التزوير المادي تنطبق علي المحررات العرفية أيضاً.. أما التزوير المعنوي فهو لا يتحقق إلا بالنسبة للمحررات الرسمية فقط عن طريق الادعاء بأن الموظف العام متي وضع في المحرر ما يخالف الحقيقة ولا يسقط الحق في الادعاء باختلاف الانكار عن الادعاء بالتزوير طبيعة وحكماً.