مناقشات ساخنة فى مؤتمر «المصري اليوم» حول الاستفتاء على التعديلات الدستورية

تصوير ـ محمد عبدالوهاب

جانب من المؤتمر

شهد مؤتمر المصرى اليوم «مصر بكره» خلافات ومشادات كلامية حول إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقرر فى ١٩ مارس المقبل، حيث اعتبر المعارضون - وكانوا أغلبية - أن الدستور الحالى سقط بسقوط الرئيس مبارك، ومن ثم هناك حاجة لدستور جديد، فى حين تمسك المؤيدون بالاستفتاء على التعديلات الدستورية لأنها تحقق مطالب كثيرة، منها تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية وهو ما تحتاجه مصر سريعاً.

وضم الحضور أساتذة قانون وممثلين للقوى السياسية ولفيفاً من قادة الفكر والرأى وممثلى الصحف ووسائل الإعلام.

قالت المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، التى أدارت المؤتمر «إن اللقاء يحمل فى طياته الكثير، فتلك أول مرة يتاح لنا حوار هادئ موضوعى لديه شعار ونحن نحيا هذه الحرجة فى مصر، ونتمنى لأنفسنا انتقالاً سلمياً لسلطة مدنية تحظى بأوسع توافق مدنى ممكن، ولابد من تشخيص للحالة الدستورية»، وطرحت الجبالى على الحضور مجموعة من الأسئلة تمت مناقشتها من جانب الخبراء الحاضرين منها: هل الدستور الحالى قائم أم أنه سقط سقوطاً فعلياً وقانونياً؟

وأضافت: نرجو تحديد موقف مبدئى حول: هل نحن نؤيد الدعوة لانتخاب جمعية تأسيسية وطنية لوضع دستور جديد أم أننا نرى إمكانية التعديل لبعض المواد على الدستور القائم بما يسمح باستمراره، وهل هناك تصور بديل فى حالة الشعور باستحالة التواصل مع الحل السابق لوجود مهمة عاجلة تتعلق بضبط الإيقاع الدستورى فى إطار التصور المحيط بنا، بإجراء استفتاء على تعديلات ثم انتخابات برلمانية ورئاسية وهل يمكن إصدار إعلان دستورى مؤقت يتعلق بتلك المهمة أو المرحلة، وما يمكن أن يكون سياج أمن دستورياً لإدارة مهام هذه المرحلة، وما هو التوصيف الدقيق لما نحن عليه.

وقالت الدكتورة منى ذوالفقار، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن دستور ٧١ غير موجود اليوم، ولابد أن ننزع العوار الدستورى بما يسمح لنا بالانتقال على وجه السرعة إلى نظام رئاسى مدنى وحكومة مدنية، مع تأجيل الانتخابات البرلمانية إلى ما بعد عمل دستور جديد، ومن خلال مناقشات طويلة وجدنا أن هناك أولوية لانتقال الحكم المدنى على وجه السرعة، وانتخاب جمعية تأسيسية للدستور فى ظل غياب مجلسى الشعب والشورى.

وتساءل سامح عاشور، نقيب المحامين السابق، قائلاً: «أين هى الشرطة التى يمكن أن تحمى العملية الانتخابية الرئاسية أو البرلمانية، ستحدث مذابح بعد شهرين فى مصر فى ظل غياب الأمن لأنه لم يعد هناك من يحمى السجون أو غيره، فكيف يستطيع أحد أن يحمى صندوقاً انتخابياً، نحن نعيش فى مأزق سببه الأول تنفيذ التعليمات السابقة من الرئيس المخلوع بتعديل مواد دستورية معينة هو الذى قررها مبارك من قبل، وعندما تقدم بها لم يكن يريد إصلاحاً كان يريد القفز على الثورة، وهو فخ انتخابى ودستورى، ولماذا نحن ملتزمون بالفترة الزمنية الستة أشهر التى حددها أيضا مبارك لانتهاء فترته الرئاسية لكى نصلح من خلالها، لماذا لا تكون ٩ أشهر ونقوم فيها بعمل دستور كامل».

من جانبه، قال نجاد البرعى، المحامى والناشط الحقوقى: «أؤيد الاستفتاء على التعديلات الدستورية لأن ظروفنا الحالية سيئة لا تسمح بدستور جديد، لايزال الدستور موجوداً ويمكن استدعاؤه ونحن بحاجة إلى جمعية تأسيسية ولكن هناك محاذير تؤجل ذلك، والحل البديل أن المجلس يسقط دستور ٧١، ويقوم بإعلان دستورى يحدد طريقة الانتقال إلى الشرعية وطرق الانتخابات وما وراء الدستور والإشراف على الاستفتاء، وأنا مع دستور جديد إذا أتيحت الأمور».

وقال الدكتور حسام عيسى، أستاذ القانون بجامعة عين شمس: «وضع الدساتير هى مهمة رجال قانون وإنما صياغته هى مهمة صانعى العقل والوجدان منهم عمال مصر وفلاحوها ورجال القانون ومدارس الفكر والعمل يجب أن تكون ممثلة، وأرى أن تعديل الدستور قضية سياسية وليست قانونية لأن التعديلات لا علاقة لها بالثورة وما طرحته، ونحن نريد أن ننتقل من مصر التنظيم العصابى إلى مصر جديدة، فهذه هى الثورة».

وأضاف: وهل من الممكن أن يحدث هذا لمصر بتعديل بضع مواد، وهل الرئيس مبارك سيحدد لنا المستقبل حتى الآن، هذه جريمة كبرى، والدستور سقط بالفعل ٣٠ مرة، سقط أولا بفعل الثورة، وعندما نقل إلى المجلس العسكرى، فلا يوجد فى الدستور مجلس عسكرى، لذا عندما نقلها إلى المجلس العسكرى أسقط الدستور، وهل يوجد فى ظل الدستور الحالى إعلان دستورى، لا يوجد لذا فالدستور أسقط.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد نور فرحات، أستاذ فلسفة القانون والفقيه الدستورى، المسألة الدستورية بها ارتباك وتلعثم شديدين لأن الرئيس السابق تخلى عن السلطة بالمخالفة لنصوص المواد ٨٣ و٨٤ من الدستور، وإذا قلنا إن الدستور قائم فإن المجلس العسكرى فقد شرعيته وقراراته بما فيها تشكيل لجنة تعديلات دستورية، وكان يجب على المجلس العسكرى أن يحذو حذو الرئيس السابق محمد نجيب عندما أعلن سقوط الدستور بعد الثورة، والإعلان عن دستور جديد يتم فى مدة مؤقتة قد تكون عاماً، ومجلس رئاسى من مدنيين وأحد قادة المجلس العسكرى وانتخاب جمعية تأسيسية وكل هذا لم يحدث، لأن ثورة ٢٥ يناير كانت شعبية استهدفت تغيير المجتمع سياسيا إلا أنها لم تمتلك أداة تنفيذية لتحقيق مطالبها.

قال مجدى الجلاد، رئيس تحرير «المصرى اليوم»، إن مؤتمر «مصر بكره» الذى تنظمه الجريدة يأتى فى إطار الرغبة فى عقد حلقة نقاش نريد أن نتحلى به ونحن نبنى دولة حديثة، وأضاف رأينا أنه مطلوب أن نتحاور على التعديلات الدستورية المزمع الاستفتاء عليها هذا الشهر، وأن نطرح رؤيتنا لما يمكن أن تكون عليه مصر دستوريا بوضع ملامح لدستور مصرى جديد يستطيع أن يسهم فى بناء دولة حديثة، قائلا «هناك حلم يراودنا جميعا بأن نبنى مستقبلاً أفضل لنا ولأبنائنا، ودورنا كنخبة أن نحول هذه الأحلام إلى واقع ملموس وقد أثبتت التجارب أنه بإمكان الشعوب العظيمة أن تتحول سريعا إلى بداية الطريق للديمقراطية.