| استقالة أستاذ جامعة بقلم خالد منتصر ٧/ ٣/ ٢٠١١ |
|
■ مَنْ المستفيد من حرق ملفات أمن الدولة؟ مَنْ الذى فتح السجون فى نفس اللحظة وحرق أقسام الشرطة فى نفس التوقيت؟ مَنْ المستفيد من الفوضى؟ هذه أسئلة لا تقل أهمية عن أسئلة أخرى تطرح بإلحاح مثل، من هو مدبر ومخطط موقعة الجمل، أو أين هى أموال وأرصدة مبارك وعز والمغربى؟ لابد أن نطرح الأسئلة جميعاً ولا نتغافل عن سؤال لصالح سؤال آخر، فالأسئلة كلها مهمة وتؤدى إلى سلسلة مترابطة، إعادة هيكلة جهاز أمن الدولة وتغيير سياساته لا يعنى أن نحرق ملفاته، فمن المؤكد أن هناك ملفات مهمة فى هذا الجهاز، من المؤكد أن هناك معلومات وأسراراً تنفع فى رسم خريطة الدفاع عن أمن هذا الوطن فى المستقبل، نعم كان هناك بطش، وكان هناك تعذيب، وكان هناك افتراء، ولكن من المؤكد أنه من ضمن هذه الملفات ما يحكى عن مؤامرات تحاك ضد مصر، ودسائس تدبر ضد الوطن، وكلها لها أوراق ووثائق وبصمات، فنحن لا نعيش فى سويسرا أو فى بلاد واق الواق، الجهة التى تعرف الصالح من الطالح فى هذه الأوراق هى جهة القضاء وليست جهة المتظاهرين الذين يذهبون إلى هناك ويقتحمون المقار ويحرقون الملفات مثلما حرقوا ملفات محكمة الجلاء التى لم تعذب أحداً ولم تكن لديها زنازين أو سراديب! لابد أن نطرح كل الأسئلة بنفس درجة الحماس. ■ لا أعرف هل سيظل وزير الصحة فى موقعه أم لا عند نشر هذه السطور! المهم أن طابور انتظار مرضى الكبد الذين يعالجون بالإنترفيرون يتراكم ويمتد، والمصيبة أن المريض الذى يأخذ عشرين حقنة يذهب لتجديد طلب العلاج على نفقة الدولة فيتم الامضاء على الطلب بعد شهور، تكون قد فاتته الحقنة الواحد وعشرين والاتنين وعشرين... إلخ، وهذا فى عرف الطب ومنطق العلاج تهريج وتضييع وقت، وكأن المريض يتناول جرعات ماء أو زجاجة بيبسى! يضطر المريض إلى إعادة الكورس من البداية، ومن المربع رقم ١ كما كنت!، هذا إهدار لمال الدولة وسحق لصحة وكرامة المريض. ■ إلى كل متشبث بوظيفة حكومية أو جامعية لن يستطيع أن يعطيها حقها فى المستقبل بسبب سفره خارج البلاد أو بسبب انشغاله فى القطاع الخاص فى الداخل أرجوك كن صريحاً مع نفسك وارحل مثلما رحلت أنا اليوم! هذا سطر من رسالة أرسلها د. حاتم أيمن توفيق، مدرس العيون بطب عين شمس، يشرح فيها لماذا قدم استقالته أمس الأول، يقول د. حاتم فى استقالته التى قدمها لرئيس القسم: «فكرة الاستقالة تراودنى منذ بدايات الثورة، فالإنسان موقف ورأى، والمعضلة أن الثورة وضعتنى فى مأزق حرج لا خروج منه فهل سأستطيع أن أؤدى واجبى فى القسم على الوجه الذى أبتغيه فى مرحلة ما بعد الثورة؟»، ويقول أيضاً: «وليس هناك حل لتراجع دور الجامعة إلا عمل كوادر مالية جديدة لأعضاء هيئات التدريس لحثهم على الإخلاص فى عملهم الجامعى بشقيه البحثى والتعليمى، ولن يتأتى هذا إلا بتقليص الأعداد الغفيرة من البطالة المقنعة بالجامعة، ولذا فقد قررت أن أبدأ بنفسى وأتقدم إليكم باستقالتى النهائية من عملى بالجامعة آملاً أن يحذو حذوى من لا يجد فى نفسه القدرة على العطاء داخل حرم الجامعة». ملحوظة : هذه رسالة إلى إلى رؤساء الجامعات الدكتورة سلوى
|
ساحة النقاش