جارى التحميل
استخدم زر ESC أو رجوع للعودة
|
مفاجآت صارخة وخطيرة
|
|
حكومة نظيف أغمضت عيونها عن تطبيق قواعد منع الفساد بالجهاز الإداري للدولة
|
|
18/02/2011 11:19:22 م
|
|
|
|
مفاجآت صارخة وخطيرة في نفس الوقت تكشف بما لا يدع مجالاً للشك لماذا استشري الفساد والمحسوبية في الجهاز الإداري للدولة!
لقد أغمضت الحكومة السابقة برئاسة د. أحمد نظيف عيونها عن تطبيق قواعد تمنع أو تحد من الفساد في ذلك الجهاز الذي أصبح مرتعاً لكل أشكال المحسوبية وأوشك علي الانهيار نتيجة السوس الذي ينخر فيه منذ سنوات!
وإذا كان ذلك خطيراً فإن الأخطر يتمثل في كون تلك القواعد والمقترحات تأتي من وزير في نفس الحكومة هو الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية والتي قدمت إليه من لجنة الشفافية والنزاهة بالوزارة ومن مركز الحوكمة أيضاً.. وقام الوزير بدوره بعرضها علي الحكومة لكنها كانت مشغولة بقضايا أهم مثل حزام الأمان بالسيارات والمثلث الفسفوري وحقيبة الإسعافات الأولية!
وفي هذا الصدد تشير د. غادة موسي الأمين العام للجنة الشفافية والنزاهة بوزارة التنمية الإدارية والأستاذة المساعدة للعلوم السياسية بجامعة القاهرة إلي أن ما يثار هذه الأيام من تهريب أموال للخارج أو ارتكاب الفاسدين لجرائمهم المالية ليس مهماً فالأهم هو البحث عن الثغرات التي تم من خلالها ارتكاب تلك الجرائم.. وإن لم تسد تلك الثغرات سوف يستمر الفساد أضعافاً مضاعفة!
وقالت إن »التوعية« هنا في غاية الأهمية لمحاربة الفساد، وذكرت أن فساد المال يأتي من فساد النفوس، والفساد لا يقتصر علي سرقة المال فقط بل يمتد إلي الإهمال وقبول الهدايا وتسهيل الاستيلاء علي المال العام.
وأضافت: طالبنا مراراً وتكراراً بتعيين شخص »محايد« بكل الجهات الحكومية يطلق عليه اسم »المفوض العام« يتولي رقابة ما يحدث داخل تلك الأجهزة كما هو الحال في دول مثل فرنسا والسويد والتشيك ولاتفيا وغيرها.. لكن أحدا لم يسمع لنا ولم يحدث أن اتخذ قرار في هذا الشأن!
وقالت د. غادة موسي إنه من غير المعقول استمرار النظم والقوانين الحالية كما هي في شكلها التصادمي. وأشارت إلي أن قانون العاملين بالدولة رقم ٧٤ لعام ٨٧٩١ يلغي العقوبة علي الموظف الذي يرتكب مخالفة ما بعد سنة من الواقعة ويتم رفعها من ملفه.. وهذا أمر غريب لا يمنع الجرائم. ولذا فإنها تطالب بعلاج الخلل في مثل هذه التشريعات حتي لا يستشري الفساد أكثر مما هو عليه! كما طالبت بتوفير الحماية للذين يتقدمون بقضايا فساد للجهات الرقابية.
وهنا يشير نادر نور الدين المنسق القانوني لمركز الحوكمة بوزارة التنمية الإدارية والمنسق القانوني للجنة الشفافية والنزاهة بالوزارة إلي أنه من غير المقعول أن تلزم الجهات الرقابية مثل هيئة الرقابة الإدارية والنيابة الإدارية المتقدمين بشكاوي الفساد بالتوقيع عليها مع رقم بطاقة الرقم القومي الخاصة به، في الوقت الذي لا يوجد قانون يحمي هؤلاء الذين يكشفون عن الفساد.. وتساءل: من يحميهم من الانتقام؟!
ومر أخري تشير د. غادة موسي إلي أن الرأي العام يركز علي أسماء الفاسدين الكبار مثل »زيد أو عبيد أو فلان الفلاني« وهذا حقه.. لكن هناك ما هو أخطر ألا وهو كيفية وصول هؤلاء إلي ما نهبوه. وقالت إن المهم هنا هو بحث منابع الفساد فالمناخ يسمح بارتكاب المخالفات وبالتالي لابد من سد كل منافذ الفساد. ولابد من إدارات بالجهات الحكومية للرقابة فقط تكون »محايدة« يتوجه إليها الشاكون بما يملكونه من أدلة ومستندات.
وتشير إلي نقطة في غاية الأهمية ترتبط بما حدث مؤخراً حيث تقول إن المواطن المصري مسئول بشكل ما عندما تنازل عن حقه ولم يقاوم الفساد. صحيح الناس كانت خائفة.. ولكن ما حدث حدث، المهم منع ذلك مستقبلاً.
كما أكدت د. غادة موسي أهمية الرقابة الشديدة علي بعض المهام الوظيفية مثل المسئولين عن المناقصات والمزايدات والشئون المالية وتنفيذ المشروعات خاصة الكبري.
وأشار نادر نور الدين إلي قضية في غاية الأهمية ألا وهي أن المواطن لا يعرف علي وجه الدقة إلي أين يتقدم بشكواه، وما اختصاصات الجهات الرقابية مؤكداً أن هناك تداخلاً كبيراً في اختصاصات عدد كبير من تلك الجهات مما يهدر الوقت والمال العام ويخلق حالة من الإحباط واليأس وعدم الانتماء وينسف هيبة القانون.
وأضاف أن بعض الشاكين يبعثون بشكواهم إلي عشرات الجهات في نفس الوقت مما يهدد الشكوي بعدم النظر من الأساس فكل جهة ربما تعتمد علي الأخري وربما أيضاً تصدر جهة ما قراراً معيناً بشأن الشكوي قد يتعارض مع قرار تصدره جهة أخري أو تقرر جهة ثالثة حفظ الشكوي!
وهنا يشير إلي أهمية إرسال الشكوي إلي جهة واحدة مختصة حتي لا يتم إهمالها.
وأسأل د. غادة موسي: بعض الشكاوي يتم تحويلها إلي الجهة المشكو في حقها.. ألا يعتبر ذلك تطبيقاً صريحاً لمبدأ الخصم والحكم وهو مبدأ مرفوض؟
ردت قائلة: إن ذلك صحيح مائة بالمائة ولذا طالبنا بوجود شخص محايد يتولي الرقابة في كل جهة حكومية ويتولي بحث التظلمات والشكاوي بعيداً عن إدارة تلك الجهة لكن أحداً لم يسمع!
باختصار كما قالت د. غادة موسي: لا يمكن الحد من الفساد في ظل عدم وجود نظم جيدة لإدارة موارد الدولة.
وقالت: إن فلان وعلان نهبا وسرقا وأفسدا لعدم وجود نظم تمنع الفساد من منابعه.. وإن لم نسد تلك المنابع سوف يستمر الفساد كما كان وإن لم نسد الثغرات سيعود كل شيء إلي ما كان!
|
مع أطيب الأمنيات بالتوفيق
الدكتورة/سلوى عزازي
ساحة النقاش