السبت, 08 يناير 2011 21:06

احمد نظيف

كتب ـ عبدالرحيم أبو شامة‮:‬

ظهرت من جديد قضية الحد الادني‮ ‬للاجور بين النقابات العمالية والحكومة‮. ‬تجاهل المجلس القومي‮ ‬للاجور ما تم الاتفاق عليه في‮ ‬آخر اجتماع مع الاتحاد العام للنقابات العمالية منذ شهرين باعداد دراسات جديدة لوضع حد أدني‮ ‬للاجور في‮ ‬مصر وانهاء الازمة سريعاً‮. ‬علمت‮ »‬الوفد‮« ‬عدم اعداد المجلس لاي‮ ‬دراسات جديدة حتي‮ ‬الآن لعدم قناعة الحكومة بزيادة الحد الادني‮ ‬للاجور لاكثر من‮ ‬400‮ ‬جنيه وهو ما رفضه الاتحاد من قبل‮. ‬وأشار مصدر رفض ذكر اسمه الي‮ ‬أن المجلس القومي‮ ‬للاجور لجأ الي‮ ‬اعادة دراسة الموقف لكسب الوقت بعد أن قام بزيادة الحد من‮ ‬250‮ ‬جنيه الي‮ ‬400‮ ‬جنيه تنفيذاً‮ ‬لحكم قضائي‮ ‬صادر بزيادته الي‮ ‬1200‮ ‬جنيها للفرد شهرياً‮ ‬وأن تدخل الرئيس سيرفعه الي‮ ‬600‮ ‬جنيه‮.

‬واقترح معهد التخطيط القومي‮ ‬زيادة الحد الادني‮ ‬للاجور في‮ ‬مصر الي‮ ‬980‭.‬4‮ ‬جنيه للفرد شهرياً‮ ‬مستنداً‮ ‬الي‮ ‬أرقام حدود الفقر في‮ ‬المجتمع وأشار تقرير حديث للمعهد إلي‮ ‬ان خط الفقر الاعلي‮ ‬في‮ ‬مصر‮ ‬يصل الي‮ ‬ألفين و801‮ ‬جنيهاً‮ ‬للفرد سنوياً‮ ‬وبالتالي‮ ‬فان دخل الاسرة وفقاً‮ ‬لمتوسط الاسرة في‮ ‬مصر الذي‮ ‬يبلغ‮ ‬4‭.‬2‮ ‬فرد‮ ‬يجب أن‮ ‬يصل الي‮ ‬11‮ ‬ألفاً‮ ‬و764‭.‬2‮ ‬جنيه في‮ ‬العام بمتوسط‮ ‬980‭.‬4‮ ‬كحد أدني‮ ‬للاجر‮ ‬يؤمن الاسرة مستوي‮ ‬معيشة عند خط الفقر الاعلي‮ ‬وقال ان خط الفقر الادني‮ ‬يتطلب متوسط‮ ‬778‭.‬4‮ ‬جنيه وهو بديل لا‮ ‬يجب أن‮ ‬يقل عنه أجر الفرد شهرياً‮ ‬واصفا هذا الرقم انه شديد التواضع‮.

‬ورفض خبراء معهد التخطيط القومي‮ ‬الاعتراض بأن الحد الادني‮ ‬للاجر‮ ‬يكون لفرد مبتدئ في‮ ‬سوق العمال ولا‮ ‬يعول أسرة مؤكدين ان كثيراً‮ ‬ما‮ ‬يكون مثل هذا الفرد عائلاً‮ ‬إما لاسرته الخاصة أو لبعض أو كل الاسرة التي‮ ‬نشأ فيها ـ وحتي‮ ‬اذا لم‮ ‬يكن هذا ـ فمن حق الفرد الحصول علي‮ ‬أجر‮ ‬يمكنه من تكوين أسرته الخاصة خلال بضع سنوات من بدء العمل حسب قول الخبراء‮. ‬وكان الاتحاد العام للنقابات العمالية قد اقترح وضع حد أدني‮ ‬للاجور لا‮ ‬يقل عن ألف جنيه للعامل‮. ‬كما قضت محكمة القضاء الاداري‮ ‬بمجلس الدولة بالزام الحكومة برفع الحد الادني‮ ‬للاجور الي‮ ‬1200‮ ‬جنيه شهرياً‮ ‬في‮ ‬نوفمبر الماضي‮ ‬وهو الحكم الثاني‮ ‬الذي‮ ‬يصدر لصالح العمال خلال‮ ‬6‮ ‬شهور في‮ ‬عام واحد حيث كان الحكم الاول في‮ ‬29‮ ‬مارس‮ ‬2010‮ ‬الماضي‮ ‬بالزام الحكومة برفع الاجور لتتناسب مع الاسعار التي‮ ‬ارتفعت بشكل كبير خلال الفترة الماضية‮ ‬غير ان كلا من رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد نظيف والدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي‮ ‬للاجور أكدا أن زيادة الحد الادني‮ ‬للاجور مرتبط بالانتاج وزيادته علي‮ ‬أربعمائة جنيه مكلف للاقتصاد المصري‮. ‬وأكد عدد من ممثلي‮ ‬العمال ضرورة قيام الحكومة برفع الاجور وفقاً‮ ‬للحكم الصادر وهددوا بعودة التظاهرات العمالية بطريقة أكثر‮ ‬غضباً‮ ‬في‮ ‬حالة عدم استجابة الحكومة لمطالبهم‮.‬