|
|
أحمد نظيف |
كشف تقرير أعده مركز العقد الاجتماعى بمجلس الوزراء، بالتعاون مع المركز القومى لحقوق الطفل، عن أن عدد المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر بلغ ١٦ مليوناً و٣٠٠ ألف شخص عام ٢٠٠٨/ ٢٠٠٩، وهناك ٢١.٦% من الأسر تعيش على أقل من ١٨٥ جنيهاً للفرد شهرياً.
وأشار التقرير، الذى حمل عنوان: «اتجاهات وتفاوت فقر الأطفال فى مصر»، وأعلن عنه فى المائدة المستديرة التى أعدها المركز أمس، إلى أن فجوة الدخول تتسع باضطراد منذ عام ٢٠٠٠، وأن ٥٠٩ آلاف طفل كانوا يعانون سوء التغذية عام ٢٠٠٠، وتضاعف هذا الرقم ٣ مرات عام ٢٠٠٨، ووصل إلى ١.٥ مليون طفل.
وأضاف أن نسبة الأطفال الذين يعيشون حالة من الفقر فى الدخل ارتفعت من ٢١ % إلى ٢٣.٨ % عام ٢٠٠٨، وأن معدل الفقر لم يرتفع فقط، لكنه ازداد عمقا، وفى عام ٢٠٠٨ هناك ٧ ملايين طفل محرومون من أحد الحقوق الأساسية السبعة، وهى الصحة والمياه والصرف والتعليم والتغذية والمعلومات والمأوى، مؤكدا أن فقر الدخل والفقر الغذائى وصل إلى مستويات تثير القلق.
وأكد استمرار الفقر كظاهرة فى الريف الذى يسهم بنسبة ٧٩% من الفقراء، إلا أن الوجه القبلى بصفة خاصة لايزال يعانى التخلف بدرجة كبيرة، بينما تقل نسبة الفقراء فى المحافظات الحضرية، لكن التقرير أكد تراجع مستويات الحرمان من المأوى والاكتظاظ بالمنازل على مر الأعوام، حيث كان ٢٨ % من الأطفال يعانون ظروفاً معيشة غير ملائمة ومنازل ذات أرضيات طينية عام ٢٠٠٠، لكن هذه النسبة تراجعت إلى ١٤.٨ % عام ٢٠٠٨. ودعا التقرير إلى تحسين الأطر القانونية والاجتماعية صديقة الأطفال، والاستفادة من النتائج التى توصل إليها عند رسم السياسات على المستويين القومى والمحلى فى المستقبل.
من جانبه، قال الدكتور ماجد عثمان، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إن إثارة الإحباط بشكل مؤسسى ومنهجى، ليس من مصلحة أحد وإن هذا لا يجعل هناك أملاً فى التقدم، موضحاً أن وضع مصر فى عام النكسة ١٩٦٧، لم يكن يدع مجالاً للشك فى أن مصر لن تقوم لها قائمة، وهو ما يجعلنا أكثر تفاؤلا الآن.
ووقع عثمان مذكرة تفاهم مع ممثل اليونيسيف فى مصر فيليب دومال، لإطلاق منتدى السياسات الإلكترونى حول الفقر متعدد الأبعاد. وقال، خلال توقيع البروتوكول، إن فقر الأطفال يمثل تحدياً عالميا أمام البلدان النامية، والتعاون يهدف إلى دعم النقاش حول السياسات المرتبطة به، بعيدا عن وجهة النظر الضيقة التى تربطه بانخفاض الدخل.
|
ساحة النقاش