الخلع.. سييء السمعة!

رغم مرور حوالي 10 سنوات علي بدء العمل بقانون الخلع - فقد كشفت دراسة حديثة بمركز قضايا المرأة المصرية أن الخلع مازال سيء السمعة وأن مساحة رفض المجتمع للمرأة التي تطلب الخلع كبيرة وينظر إليها المجتمع نظرة سيئة.
الدراسة اعتمدت علي جمع بيانات من عينة من الأزواج والزوجات سواء حالات خلع أو طلاق تم رصدها في كشوف وتوصلت إلي أن أكثر المشكلات التي تتعرض لها المرأة بعد حالات الخلع أو الطلاق هي المشكلات الاقتصادية والمعاناة لإيجاد مصادر للدخل تكفي احتياجاتها وابنائها كما أظهرت أن غالبية النساء إما يعتمدن علي عائد عملهن أو علي الأهل وهناك نسبة ضئيلة أصبحت تعتمد علي أزواجهن.
أوضحت الدراسة أن نسبة من يعتمدن علي دخولهن الخاصة من العمل حوالي 9.44% بالنسبة لحالات الخلع و7.39% في حالات الطلاق وأن نسبة العاملات زادت كثيراً بعد الطلاق خاصة في حالات الخلع حيث يدفعها الاحتياج إلي البحث عن فرص عمل تستطيع عن طريقها مواجهة أعباء الحياة.
أكدت الدراسة أن حجم المعارضة التي واجهتها الزوجة عند رفع الدعوي كبير في حالتي الخلع والطلاق للضرر لكنها كشفت أن نسبة المعارضين للزوجة التي تلجأ إلي الخلع أكبر منها في حالة طلب الطلاق للضرر ووجدت أن نسبة المعارضة في حالات الخلع 5.43% بينما في فئة الطلاق للضرر تصل النسبة إلي 1.33% فقط ورغم أن الزوجة في الحالتين تطلب إنهاء العلاقة الزوجية إلا أن رفع دعوي الطلاق مازال يمكن قبوله أكثر من رفع دعوي خلع.
وقد جاءت المعارضة بصورة أساسية من الأهل بينما كانت نسبة المعارضة من جانب الأبناء ضعيفة ليس بسبب موقفهم من القضية ولكن بسبب صغر أعمارهم.
بصراحة هذه الأرقام.. تحتاج إلي وضعها في الاعتبار وطرح حلول عاجلة.