أسباب تعديل قانون الحقوق السياسية

وزير العدل‮: ‬مجلس الشعب تجاهل تنظيم إجراءات الاقتراع وإعلان النتائج

كتب ـ محمود‮ ‬غلاب‮:‬ تنفرد‮ »‬الوفد‮« ‬اليوم بنشر أسباب التعديلات المفاجئة التي‮ ‬صدرت بقرار جمهوري‮ ‬لقانون مباشرة الحقوق السياسية للعمل بها في‮ ‬الانتخابات البرلمانية القادمة‮. ‬أشار المستشار ممدوح مرعي‮ ‬وزير العدل في‮ ‬المذكرة المرفوعة للرئيس حسني‮ ‬مبارك الي‮ ‬أن مجلس الشعب تجاهل الاجراءات والقواعد المنظمة لكيفية تنظيم اجراءات الاقتراع والفرز واعلان النتائج أثناء اجراء التعديلات‮. ‬أكد وزير العدل عدم تطابق الحدود الجغرافية للدوائر مع حدود الدوائر الانتخابية الاخري‮ ‬مما‮ ‬يؤدي‮ ‬الي‮ ‬صعوبة تطبيق القواعد والاجراءات الواردة في‮ ‬قانون مباشرة الحقوق السياسية الحالي‮ ‬علي‮ ‬دوائر المرأة‮. ‬كما أشار وزير العدل في‮ ‬المذكرة الي‮ ‬أن الهدف من التعديل الذي‮ ‬تضمن‮ ‬4‮ ‬مواد استغلال مقار اللجان الفرعية للاقتراع علي‮ ‬مقاعد دوائر المرأة وباقي‮ ‬المقاعد بذات اللجنة الفرعية بدلاً‮ ‬من تخصيص لجان منفصلة للمرأة توفيراً‮ ‬للنفقات وتسهيلاً‮ ‬علي‮ ‬الناخبين‮.‬